نائب عام سابق يروي ماحدث معه في السجل المؤقت

[عمر الفاروق]

كان يشغل ذات يوم منصب محام عام في محافظة اللاذقية، ولم يكن يتوقع ان تسير به الاقدار ليسيّر معاملة خاصة به، باليد هنا في دمشق ليصطدم كما يقول مع واقع مرير للغاية يدفعه للقدوم الى الصحيفة شاكياً مرارة الامر.

فإذا كان هو المحامي وعمل كما ذكرنا محامياً عاماً ذات يوم، لاقى مالاقى (كما قال) فما هو حال المواطن العادي الذي لايكون على علم بالتفاصيل القانونية لمعاملة يقوم بها، وهاهي التفاصيل:
يقول المحامي محمد غالب جودة: كان لوالدتي دار عربية وادخلت في تنظيم جنوب الشيخ محي الدين، واعطيت اسهماً في العقار 4284 شركسية.

واتفق جميع اصحاب الاسهم مع احد المتعهدين على اشادة بناء على المحضر المذكور المؤلف من طابق ارضي وثمانية طوابق اخرى واختصت والدتي الشقة رقم 5 من الطابق الاول المؤلف من شقتين.

ويضيف: وبعد جهود مضنية مع الشاغلين ومع المتعهد تمت اشادة البناء على الهيكل لكن والدتي توفيت فاضطررنا الى بيع الشقة وقمت بإنجاز المعاملة لدى المالية ولدى محافظة دمشق ودفعت جميع الضرائب والرسوم المتوجبة على الشقة المذكورة، واصبحت المعاملة جاهزة للفراغ لدى السجل المؤقت.

وهنا بدأ فصل آخر اذ يقول: ان الموظف المسؤول عن المعاملات في السجل المؤقت رفض تسجيل المعاملة وأبلغني برفع الحجوز واشارات الدعاوى عن كامل الشقق اي عن تسع عشرة شقة واخراج قيود جميع المالكين والمتدخلين في اقناع الموظف بأنه لايريد سوى تنفيد قرار الحكم للشقة رقم 5 ،ولا علاقة له ببقية الشقق ولايوجد مع القانون نص يلزمه بدفع كل مايترتب على الشقق الاخرى كلها قد ذهبت هباء رغم مراجعته للمحافظة ولوزارة الاسكان والتعمير والسجل العقاري ..الخ.

ويضيف ان ذلك الموظف لايحمل اجازة في الحقوق ليستطيع ان يتعاطى جيداً مع ماهو المطلوب وماهو الموجب قانوناً.

خاصة وان السجل المؤقت انشىء لحفظ حقوق الناس وليس لعرقلة المواطنين وأوضح ان اشارات الدعوى العادية المدنية لاتمنع من نقل الملكية علماً بأن قرار التنظيم الصادر عن وزير الاسكان رقم 840 يشير الى انه يجري التصديق والترقيم وفق الاصول المنصوص عليها في السجل العقاري التي لاتمنع من نقل الملكية في حال اشارات دعوى مدنية ولاسيما اذا قبل بها الشاري.

السيد جودة احضر كافة الاوراق التي تثبت قانونية المعاملة ومع هذه المشكلة نتوجه الى السيد المحافظ بالتساؤل هل اشارات الدعاوى المدنية الموضوعة على شقق او حصص اخرى غير الشقة التي يريد المواطن بيعها هل تمنع من نقل الملكية، وهل يتوجب على البائع ان يدفع ضرائب ورسوم كل الشقق الاخرى التي لاعلاقة له بها؟؟


منقول عن نوبلز نيوز

[تيسير فارس أبوعيطه]

يقع على عاتق المتعهد ابراء ذمة العقار بكامله ( تطهير صحيفة العقار)
اذا تم وضع اشارة دعوى على أي عقار فانها تمنع من نقل الملكية الى أن يتم ازالتها والا مالغاية من وضع الاشارة في السجل العقاري الا لحفظ الحقوق
ولكن المنع هنا لايسري الا على العقار نفسه ولايمتد الى غيره وقد تكون اشارة الحجز موضوعه على العقار برمته وليس على الشقه موضوع الشكوى
اذ لايمكن وضع اشارة الحجز على شقة بعينها قبل اكتمال البناء وتخصيصه وعلى الاغلب الاعم أن الاشارة موضوعه على رقم قطعة الارض منذ زمن بعيد من جانب طرف آخر ولذلك امتدت لتشمل كامل أجزاء العقار
هذا وفوق كل ذي علم عليم

[المحامي حيدر سلامة]

اشارة الدعوى لاتمنع من نقل الملكية الا ان الملكية تنتقل مثقلة باشارة الدعوى
أي مع قبول الشاري بإشارة الدعوى .

[تيسير فارس أبوعيطه]

مع قبول الشاري ؟؟؟
ويفترض من الناحية القانونيه والعقديه أن يكون العقار خاليا ( وقت البيع) من اي اشارة دعوى أو حجز فاذا تمت الاشارة في العقد الى وجود اشارة الدعوى أو الحجز ووافق المشتري على شراء العقار بحالته فانه يتحمل تبعة ذلك
وفي رايي الشخصي ان مجرد وضع اشارة دعوى على العقار يجب أن تكون مانعه ( تلقائيا) من نقل ملكية العقار مالم يتم تطهيره من الاشاره أو قبول المشتري بالامر الواقع كتابة وتحمله نتائج ذلك
وايا كان المعمول به فان الوع الصحيح أن يتم بيع العقار خاليا من أي اشارة دعوى أو حجز باستثناء موافقة المشتري على شراء العقار مثقلا بهذه الاشارات
ولكل مجتهد نصيب