بعد طول الوعود استبشر القضاة والعاملون في سلك القضاء خيراً بعد أن وصلتهم بشائر شمولها بالتأمين الصحي الذي يغطي كذا وكذا ويستفيدون منه بكذا وكذا. وفر عليهم فقات التداوي وبالتالي يزيد عمليا في الدخل الحقيقي ورفع السوية المالية للعاملين في هذا المجال.
لكن الخيبة صدمتهم عندما علموا أن التأمين لم يستكمل توقيعه من وزير العدل مما يعني ان البطاقات التأمينية التي لديهم ” يبلوها ويشربوا ميتها” ولا تصلح لشيئ آخر، مما يطر تساؤلا مهما كيف حصلوا على بطاقات تأمينية لعقد تأميني لم يوقع بالأساس، وهل سيوقع العقد أن عليهم الانتظار حتى تحل تعقيدات جديدة لا علم لهم فيها ولا بأسبابها ولا بنتائجها.
قد يكون القائمين على العقد غير مستعجلين لكن بالتأكيد أن العاملين في العدل مستعجلين فمن يسمعهم