تضخيم ظاهرة جرائم الشــــرف في سورية .

[أحمد صوان]

تضخيم ظاهرة جرائم الشــــرف في سورية .
ادلب - المحامي : أحمد صوّان –

إلى متى السكوت عن هؤلاء التحريضيين الذين يطالون سلطات الدولة الثلاثة بلهجتهم الهجومية وما مصداقية الدعاة المشــبوهين الذين يضخمون الحوادث الفردية و يحاولون تصويرها كظاهرة في مجتمعنا.

****

يلاحظ المطلع على المشهد الثقافي في سورية أن هناك ما يشبه التوجّه لتكريس فكرة خاطئة تقول ( إن ســـورية هي البلد الأول على مستوى العالم بلا منازع في ارتفاع نسبة جرائم القتل بذريعة الشرف )
ويوما بعد يوم يتجرأ موقع (حذف اسم الموقع من قبل الإدارة) الذي نصّب من نفسه بوقا يطبل و يزمر لما يدعي أنه ظاهرة قتل النساء في سوريا .فقد ورد في افتتاحية الموقع ليوم /29/10/2010/: (( والقتل ما يزال مستمرا برعاية من حكومة ذكورية ودعم من ثلة منافقين , ومما ورد في هذا المقال : . في التاسع والعشرين من تشرين أول من عام 2009 أعلن القضاء انحيازه إلى القاتل ضد الضحية ليس لأي شيء سوى أن القاتل ذكر والضحية أنثى. في ذلك اليوم قتل القاضي الطفلة زهرة عزو للمرة الثالثة . هكذا يقوم القضاء بتعليق أوسمة الشرف على صدر القتلة. وأي قتلة؟ من يقتل من هي من لحمه ودمه. وكل ذلك تحت سمع وبصر حكومتنا التي لا تحرك ساكناً في هذا الموضوع بل يبدو أن تتواطأ مع مرتكبي جرائم العار. أما مجلس الشعب الذي يفترض به أن يمثل كل الشعب وليس ذكوره فقط، فهو يرفض مجرد طرح قوانين العار على الطاولة لمناقشتها. منظومة قانونية قبيحة.))

بهذه اللغة التحريضية استهدف المقال ســـــــــــــــــــلطات الدولة الثلاثة :

1 - فقد اســـــــــتهدف السلطة التـــــــــــــــــــــــــــــــــشريعية بقوله : ( أما مجلس الشعب الذي يفترض به أن يمثل كل الشعب وليس ذكوره فقط، فهو يرفض مجرد طرح قوانين العار)
2 - واستهدف السلطة القضائية بقوله :
(في ذلك اليوم قتل القاضي الطفلة زهرة عزو للمرة الثالثة ) و بقوله (يقوم القضاء بتعليق أوسمة الشرف على صدر القتلة )
3 - و استهدف السلطة التنفيذية بقوله :
(والقتل ما يزال مستمرا برعاية من حكومة ذكورية ودعم من ثلة منافقين , تحت سمع وبصر حكومتنا التي لا تحرك ساكناً في هذا الموضوع ) و بقوله (وأما الحكومة الذكورية فلم تعد تستطيع أن تخفي هويتها الذكورية بعد سيل من القرارات التمييزية ضد النساء) .
بل إن الكاتبة سعاد القاضي كتبت في نفس الموقع مقالا تمادى بالسخرية من المرسوم رقم 37 لعام 2009 حيث ورد فيه ( الحكومة السورية التي لعبت على الناس و حاولت الضحك عليهم بتعديل شكلي للمادة 548 من قانون العقوبات , المادة العار و التي باتت تحمل بالمحتوى الهمجي نفسه اسم المرسوم 37/ لعام/2009/ وتحت حماية المادة /192/ وهي المادة التي تعتبرها الحكومة السورية أداتها الرئيسية في انتهاك حقوق الدستور السوري ) منشور /16/12/2009/ نساء سورية ).
فهل نتصور كلمة ذم أسوأ من هذه العبارة :
) الحكومة السورية التي لعبت على الناس و حاولت الضحك عليهم.)

****

و بتاريخ/29/10/2010/ أطلّ أحد كتّاب الموقع من خلال موقع سيريا نيوز و بعنوان مثير و مراوغ يقول ( اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف ) و حاول الكاتب من خلال هذا العنوان إيهامنا أن هناك يوما عالميا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف و يتبين من خلال قراءة الموضوع أن السيد الكاتب يبشر و يدعو و سيحاول بجهوده تحويل يوم /29/10 / إلى يوم عالمي للدفاع عن ضحايا جرائم الشرف .. وعبر هيئة الأمم المتحدة !!!.. و يدعي الكاتب زورا و بهتانا أن سوريا تحتل المرتبة الأولى عالميا و بلا منازع في ارتفاع جرائم الشرف و يضيف الكاتب و بالحرف الواحد : وهذا عار كبير على وجه سورية .
هنا أود التساؤل : من أين استمد الكاتب إحصائياته المخاتلة و المراوغة ليقرر بلغة الجازم : أن سوريا تحتل المرتبة الأولى عالميا و بلا منازع في ارتفاع جرائم الشرف . علما أن الكثير من الإحصاءات و الدراسات تؤكد أن عدة دول كالباكستان. و بعض مناطق العراق تستشري فيها الظاهرة بشكل مريع .. يليها الأراضي الفلسطينية , ومن ثم الأردن و غيرها , أما الجرائم التي يتحدث عنها الكاتب في سوريا فإنها لا تعدو أن تكون حوادث فردية متفرقة لكل منها أسبابها المختلفة و ظروفها المتنوعة مما لا يسيغ لأحد أن يضفي عليها صفة الظاهرة لأن الأمانة الأكاديمية تمنع عن أي كاتب أن يطلق تسمية الظاهرة على أية مسألة لأن الظاهرة تتطلب شروطا لوجودها . فكيف توصل الكاتب لهذه النتيجة القطعية التي تؤكد أن سوريا تحتل المرتبة الأولى عالميا و بلا منازع في ارتفاع جرائم الشرف ؟؟؟!!! أيها السادة كفاكم تطاولا و إســاءة لصورة بلدكم . فما الذي تبتغون من تجييش الحملة العالمية عبر هيئة الأمم المتحدة للتضامن مع نساء سوريا المظلومات و المقتولات ..
لقد نوّهت السيدة ديالا الحاج عارف ( وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل ) إلى أن (( جرائم الشرف ليست ظاهرة و أن الإعلام قد ضخمها )) ومما ورد في مقال نشر في صحيفة تشرين بعنوان "تشرين تفتح ملف جرائم الشرف" العدد 9947 بتاريخ 9 آب 2007، قالت السيدة سمية غانم رئيس المكتب القانوني في الاتحاد النسائي العام :"أصبحنا في بيئة مناسبة لرفع سقف مطالبنا تجاه حقوق المرأة، ولكن الخلل القانوني الخاص بجرائم الشرف تعرض لمبالغة إعلامية واستغله البعض لمآرب في غير محلها، إذ في النهاية تلك الجرائم نسبتها صغيرة جداً، ويجب أن نعمل بكل قدراتنا لضمان استقرار الأسرة وتوعية المرأة والمجتمع، وإظهار المجتمع السوري بالمظهر اللائق".
يقول الصحفي الأردني ناهض حتر حول الزوبعة المشابهة التي كانت قد أثيرت في الأردن حول جرائم القتل غسلا للعار : (( لا يوجد ظاهرة قتل شرف في الأردن، ولكن جرى افتعال هذه الظاهرة من قِبل بعض الجهات النسائية المرتبطة بالجهات المانحة الغربية والأميركية تحديداً، وذلك في إطار هجمة على المجتمع الأردني التقليدي ومحاولة ضرب العشائر والبنى العشائرية القديمة في إطار مشروع الخصخصة والتطبيع مع إسرائيل والأمركة.بدليل الضخ الإعلامي الهائل الذي يبتغي تدمير التقاليد الشعبية الأردنية، والقصد من ذلك في الحقيقة هو تدمير بنى اجتماعية تقليدية وإخضاعها لقوى السوق المعولمة.))

****

إننا حين نقرأ الخبر المنشوربتاريخ/29/10/2010/ و الذي يقول أن الدراسـة التي أجرتها جامعة ميتشغن الأميريكية توصلت الى نتيجة مؤداها ( أن النساء السوريات أكثر نساء العالم ذكاء بسبب الانفتاح الإجتماعي و مساواتها مع الرجل ) حين نقرأ ذلك يحق لنا أن نرفع رؤوسنا نشوة و فخارا بكل امرأة سوريّة فاضلة أسهمت بالنهضة الواعدة في بلدنا . و ما يثير الاستغراب أن مدير الموقع الذي ينشر هذه الأفكار و يتبنى هذه الدعوات قد شاهت عيونه عن ملايين السوريات الفاضلات المتفانيات المثقفات الشريفات المخلصات ,اللواتي يرفعن شأن الوطن في كل يوم ولم يشاهد من المرأة السورية إلا الفتاة المقتولة و السيدة المذبوحة ..
ترى ما الغاية من محاولة تشويه صورة المرأة السورية و نشر مظلوميتها أمام المحافل الدولية .
ألا يثير الدهشة بل السخرية هذا التباين بين الموضوعين المنشورين في يوم واحد المقال الأول : للكاتب بسام القاضي الذي يطالب بتجييش حملة عالمية عبر هيئة الأمم المتحدة للدفاع عن ضحايا جرائم الشرف من نساء سوريا المظلومات والمقتولات .
و الخبر الثاني يشيد بالانفتاح الاجتماعي: لدى النساء السوريات و المساواة مع الرجل و يمنح المرأة السورية المرتبة الأولى على مستوى العالم ؟؟ !!

****
أيها المسيئون : مهلا .. لأن سوريا التي أبهرت كل من زارها بأجواء الأمان والانفتاح و التســــــامح و التآخي السائد فيها هي موطن الأمن و الأمان , وتثبت دوما أنها أسمى من المسيئين إليها , و لأن سورية رغم كل الحوادث التي تقع هنا أو هناك .. تبقى مثالا للتحضّر و سيادة القانون , سوريا لن ينال من مكانتها و سمعتها دعاة التشهير و التحريض لأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .
(( المحامي أحمد صوّان - سوريا – ادلب – مَعَرّة مصرينْ ))/30/10/2010/

.

[المحامي أسامة عون]

شكرا على مقالك أستاذ أحمد صوان و رغم أني أوافقك على كل ما جاء فيه جملة و تفصيلا و بالأخص الأسلوب الرقيع التحريضي لبعض المواقع و محاولة أستهداف سورية إلا أننا لا يمكن أن ندير وجهنا عن مسألة ذات حساسية عالية في مجتمعنا السوري , و حساسيتها أنما تأتي أساسا من وعي مجتمعنا و أنفتاحه الراقي على كل الثقافات و الحضارات .
لو كنا في أفغانستان أو في باكستان لما لفت نظرنا مئات الجرائم التي تلبس لبوس الشرف و لكننا في سوريا الحبيبة و مجتمعنا الراقي لا بد أن يلفت نظرنا و لو جريمة واحدة و فردية متعلقه بمسئلة الشرف و هذا أمر طبيعي لأن الثوب الأبيض تلطخه البقعة السوداء مهما كانت صغيره. فنحن نعرف أنه يوجد جرائم شرف و إن كانت لا ترقى الى وصفها (بالظاهرة) غير أنها موجودة و لا بد من معالجتها و التعامل معها سواء على المستوى الأجتماعي أو على المستوى القانوني فوجود بعض المنافقين و المتأمرين الدنيئين ممن يحاول أستغلال هذا الأمر و محاولة تحويله الى ظاهرة للنيل من كرامة سوريا و من المجتمع السوري لغايات و اهداف تتعدى القضية الأساسية لا يجب أن يمنعنا من التعامل و معالجة هكذا حالة مهما صغر شئنها و تفردت في الحدوث دون أن نعطي لهؤلاء أي فرصة للنيل من كرامة و سمعة بلادنا التي نفخر و نعتز بها.

[فادي كحيل]

أنا مع الأستاذ أسامة عون في ما ذكر
قد يهول البعض الفكرة إلا أن التهويل لا يعني عدم وجودها
ووجود هذه الفكرة من أساسها أمر سلبي ويجب معالجته
واعتبار القصة أصغر من أن يتم النقاش فيها هو أمر يشجع الكثيرين على ارتكاب الجرم بدافع الشرف
إن الفكرة لا تروق لعدد مهم في مجتمعنا وهذا أمر يجب دراسته وتطويره
نعم
الخطوة التي جاءت بتعديل قانون العقوبات لهذه الجهة هي أمر مهم ويجب تطويره من خلال التطبيق الفعلي ومراقبة مدى فاعلية هذا التطبيق في الحد من هذه الجريمة
بعد ذلك يمكن انتقاد التعديل
أما قبل ذلك فسيظهر الانتقاد في غير مكانه وربما أضر بالمعارضين لهذه الفكرة

[أحمد صوان]

كل الشكر للأستاذين فادي كحيل و أسامة عون على هذه الكلمات التي تعبر عن ( رقي و لباقة من كتبها ) و أوافقكما الرأي في عدم تجاهل هذه الحوادث , و أننا نستنكر الجرائم التي تقترف باسم الشرف . و خصوصا :
1 – حين تكون ضحايا هذه الجرائم من الفتيات البريئات .
2 – حين نضفي على هذه الجرائم صفة الدين , و حين تقترف باسم الدين والدين منها براء .
3 –حين ترتكب الجريمة على الشبهة و التسامع و الإشاعات ..
4 – حين ترتكب الجريمة باسم الشرف و الدوافع شتى ....
5 - حين يتساهل و يتسامح القضاء : فيمنح الأسباب المخففة بحجة الدافع الشريف : رغم عدم وجود هذا الدافع وعدم انطباقه على الجريمة المرتكبة .
أخيرا :إنني أثمن عاليا المرسوم /39/2009/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية و الذي ألغى الأعذار المحلة في القتل للدافع الشريف لأن هذا المرسوم قد كرّس سياسة الاعتدال فلا هو ألغى الأعذار , ولا هو سمح بوجود العذر المحلّ من أي عقاب .
و حيث أنني أثمن عاليا مرسوم سيادة الرئيس فإنني أدين بشدة كل الانتقادات الموجهة لهذا المرسوم و خاصة الانتقادات الهزلية الساخرة المنشورة في موقع (حذف اسم الموقع والكاتب من قبل الإدارة)
و خاصة قوله : (( الحكومة السورية التي لعبت على الناس و حاولت الضحك عليهم بتعديل شكلي للمادة 548 من قانون العقوبات , المادة العار و التي باتت تحمل بالمحتوى الهمجي نفسه اسم المرسوم 37/ لعام/2009/ وتحت حماية المادة /192/ وهي المادة التي تعتبرها الحكومة السورية أداتها الرئيسية في انتهاك حقوق الدستور السوري ) منشور /16/12/2009/ نساء سورية )).
كل الشكر لمن قرأ هذا الموضوع و إني مشوق لقراءة تعليقاتكم وعذرا للإطالة .
المحامي أحمد صوّان - ادلب ./31/10/2010/