نقباء ورؤساء نقابة المحامين بدمشق>> 5- أحمد فؤاد القضماني

[المحامي ناهل المصري]

أحمد فؤاد القضماني

(دورة عام 1942) (ودورة عام 1946) (دورة عام 1947) (دورة عام 1948) (دورة عام 1949) (دورة عام 1950)

سوري من مواليد مدينة دمشق عام 1905.

بدأ بممارسة مهنة المحاماة منذ عام 1919

انتخب عضواً في النقابة من عام 1938 وحتى عام 1942، وكان أميناً لسر النقابة ونائباً للنقيب.

انتخب بالإجماع في 23 نيسان 1938 رئيسا لاتحاد المحامين.

كان هو صاحب فكرة عقد المؤتمر الدولي للمحامين العرب، وقد قررت الهيئة العامة لاتحاد المحامين في 6/2/1939 إنشاء رئاسة فخرية لاتحاد المحامين، وإسنادها إليه على أن يكون هذا المنصب بصفته الشخصية والحكمية ثابتاً ودائماً.

وضع مشروع قانون تقاعد المحامين وأنشأ خزانتها.

في عام 1947 استجاب ملوك ورؤساء الدول العربية (الرئيس السوري شكري القوتلي، وملك مصر والسودان الملك فاروق، وملك السعودية عبد العزيز آل سعود، وملك العراق الملك فيصل الثاني، والملك عبد الله ملك الأردن،والرئيس بشارة الخوري رئيس جمهورية لبنان) لاقتراحه فأهدوا نقابة محامين دمشق خزائن ممتازة مليئة بأمهات الكتب العلمية النادرة والتي لا تزال محفوظة في فرع دمشق.

انتخب نائباً لرئيس منظمة المحامين الدولية (مركزها الرئيسي في نيويورك) ومنح عضوية الشرف في المنظمة.

ترأس وفد المحامين السوريين إلى مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لندن 1950، وانتخب رئيساً للجنة الأبحاث القانونية في ذلك المؤتمر.

عين وزيراً مفوضاً للجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية وظل فيها حتى 21 آب 1957. وقد منحه جلالة ملك الأردن في عام 1956 وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.

كما منحته سورية بعهد الرئيس شكري القوتلي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى.

وفي عام 1961 عين سفيراً في وزارة الخارجية في المرتبة الممتازة والدرجة الأولى (وهي أعلى مرتبة في الدولة).

له العديد من المقالات والفتاوى والأبحاث بمختلف الموضوعات التشريعية والدستورية والإسلامية، وكذلك في مجال الحقوق الدولية وحقوق الإنسان.

توفي إلى رحمة الله بتاريخ 27/1/1981.

هذه بزرة أزرعها عن شخصية هامة بتاريخ مهنة المحاماة بسورية يحق لها و للجميع أن يعرفوا عنها ما لايجب أن يبقى في طي التاريخ

ويمكننا جميعاً أن نسقي هذه البزرة بإضافة ما نعرفه عنها ليورق غصن آخر

فأرجو ممن عنده معلومات إضافية تزويدنا بها

وتقبلوا تحياتي

[المحامي عارف الشعَّال]

محام حريص و نقيب حصيف

أرسل أحد المحامين كتاباً لنقابة المحامين يستفتيها فيه ، عما إذا كانت ترى محذوراً من قبوله الوكالة و الدفاع عن أشخاص كلفوه بإقامة دعوى على أحد موكليه في دعوى أخرى ، هذا الموكل هو المدعي في الدعوى الأخرى و التي ما تزال قائمة ، و ذكر المحامي أن كلا الدعويين منفصلة عن الأخرى لاختلاف الموضوع ، و أنه يرى أن كلا الطرفين ( الموكل الأول ، و من يريد التوكل عنهم ضده ) محق في دعواه .

فأرسل له نقيب المحامين جواباً رائعاً في لغته و في الأفكار و المبادئ التي احتواها ، يستحق التوارث و التناقل بين أجيال المحامين بدلاً من أن يبقى مدفوناً هكذا ، فهو يصلح لكل زمان ، و هذا نصه :

إلى حضرة الزميل الفاضل

جواب كتابكم المؤرخ 23 كانون الثاني سنة 1948 .

لقد أحسنتم صنعاً بسؤالكم هذا لأن المحاماة فضيلة وكرامة قبل أن تكون صناعة ، و المحامي وجد ليكون نصيراً للحق و منزهاً عن الهوى ، و إذا كان المشترعون في العالم لم يستطيعوا ، و لن يستطيعوا ، وضع قواعد ثابتة في متن قوانين المحاماة ، لكافة حقوق و وجائب المحامين ، فإنهم مجمعون على أن هنالك شرائع أدبية لصناعة المحاماة ، تقرر الموازين الصحيحة للسلوك ، و هي مصابيح هداية و إرشاد للمحامين في نضالهم لتحقيق أسمى مبادئ الشرف و الحق و العدل .

بيد أن معرفة تلك الشرائع الأدبية ، لا تحتاج إلى عناء ، فإن الاعتبارات الخلقية ذاتها توحي بالابتعاد عن مواطن التهم .

و إذا كان المحامي قد قبل أن يكون عوناً لموكله الأول في سبيل صيانة حقه من عبث العابثين ، و رضي لنفسه مهمة الدفاع عنه ، و أباح للسانه أن ينطق أمام القضاء بما هو في مصلحته باعتباره ذا حق كما اقتنع قبيل قبول وكالته ، و أصبح مضطراً للتوفيق بين الحق و الواجب .
فكيف يستطيع أن يتألب ضد هذا الموكل و لو بدعوى أخرى ، و يحمل قلبين بجوف واحد أحدهما معه و الآخر مع خصومه ؟
و كيف يتصور أن يعتصم المحامي بواجبه بكلا القضيتين ، فيقف مدافعاً في الأولى ، و يتبسط أمام القضاة قضية موكله الأول ، و يشرح ظروفها و مناسباتها ، و يستخدم مواهبه و كل النصوص القانونية التي تدعم حق الموكل ، و يندفع بكل ما أوتي من حماس و شعور في سبيل كسب دعواه ، ثم بعد فترة ينتقل إلى جانب آخر لمقاضاة الموكل ذاته بدعوى ثانية ضده يتولى فيها إثبات جرم عليه يستوجب معاقبته ، و قد يدفعه رضاء النفس إلى الميل لأحد الموكلين ، و التشدد ضد الآخر ، و تتهاتر بذلك المصلحتان ، فيسيء المحامي إلى الموكلين الأثنين من حيث لم يتعمد الإساءة لهما ، و تفسد العلاقات الاجتماعية بين المحامين و الناس ، و تتعرض سمعة المحاماة للشك و التهمة .

بالإضافة لذلك فإن المحامي – بحكم مركزه – مضطر لقبول سائر الموكلين في مكتبه ، و إنهم حين يزورونه فيه يعترفون أمامه بحقائق الأمور بوصفه مستودع أسرارهم ، و لاشك أن الطمأنينة المفروض وجودها في نفوس الموكلين تزول و تنقلب إلى عكسها حينما يرى أحد هؤلاء خصمه في خلوة مع الوكيل ذاته لترتيب وسائل الدفاع ضده .

لـذلك

لا أرى قبول الوكالة ضد الموكل الأول ، قبل أن تفصل دعواه بالصورة القطعية و تنتهي علاقات الوكالة بينهما بصورة طبيعية ، و دمتم .

في 2-2-1948

نقيب المحامين
أحمد فؤاد القضماني

(( منشور بمجلة نقابة المحامين بدمشق – عام 1947 / 1948 – الصفحة 42 ))

[المحامية علا خدام الجامع]

شكرا للأستاذ ناهل على هذه المعلومات القيمة عن علم من أعلام المحاماة في سورية والتي يجهلها الكثيرون لذلك أتمنى إضاءة هذه الشموع في سماء المنتدى حتى نقتبس منها و حتى تتغير الفكرة الخاطئة التي أخذت عن المحامين بسوء صنيع بعضهم و لعل استعمالنا لمصطلح _ مهنة الفرسان _ أصبح فضفاضا على محامي هذه الأيام لذلك اتمنى استعراض الفرسان الحقيقيين الذين أضافوا للمهنة والوطن قبل أن يفكروا بأنفسهم.

[المحامي هيثم نويلاتي]

أستاذ ناهل مهما تكلمت عن أفكارك وعن تعبك بهذا المنتدى فلن أوفيك حقك لأنه أكبر من أن يوصف بالكلام 000 ان سعيك في اظهار أعلام المهنة ومواقفهم وآثارهم يجعلهم امام المحامين الجدد شمعة تضيء لهم الطريق الغامض عل وعسى ان يحذون حذوهم ولو بقليل فنكون بهذا القليل قد أعدنا لهذه المهنة تقاليدها واعرافها التي يجب أن يفتخر بها كل من يضع شارتها على صدره 0000كما انني اتوجه بالشكر للاستاذ عارف الشعال على مااورده لينير ايضاً موقفاً من مواقف الاستاذ النقيب أحمد فؤاد قضماني التي يفتخر بها .