انتخابات محامي دمشق... أمل باختيار الأفضل

تعتبر نقابة المحامين أم النقابات المهنية بالنظر إلى الدور الهام الذي تقوم به في حياة أي دولة سواء في كونها تشكل القضاء الواقف أي الجناح الثاني للعدالة إلى جانب القضاء جناحها الأول، أو في كون رسالتها تقوم على النبل والفروسية ومكارم الأخلاق.هذه الرسالة التي يجب أن يؤديها المحامون مهما اشتدت الظروف وساءت، وأن لا يعتبر المحامي مهنة المحاماة سبيله الوحيد لتأمين لقمة العيش، وذلك مهما تضارب تأمين لقمة العيش مع الأهداف النبيلة التي تنطوي عليها رسالة المحاماة التي يجب أن تتجسد في السلوك اليومي للمحامي. والتاريخ يحدثنا عن الدور الرائد للمحامين في بلدانهم، سواء بدفاعهم عن المظلومين، والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم، أو بتقديم النصح والمشورة لموكليهم وممارسة حق الدفاع بالوكالة عنهم أمام القضاء،..الخ.
مناسبة هذا الحديث هي الانتخابات النقابية الهامة لمحامي فرع دمشق التي ستجري في أواخر الشهر الجاري، هذه الانتخابات التي تعتبر استحقاق هام لا يقل أهمية عن أية انتخابات أخرى سواء كانت تشريعية أو إدارة محلية، إلا أننا مع الأسف لم نلمس حتى الآن أي تحرك على الأرض يوحي باهتمام المحامين بتلك الانتخابات النقابية، باستثناء بعض المحامين الذين لولا ترشحهم لمجلس الفرع أو للمؤتمر العام لما كنا سمعنا صوتاً لهم.ويعود السبب في عدم اهتمام المحامين لتلك الانتخابات هو اعتقادهم أن نتائج تلك الانتخابات النقابية ستكون محسومة النتائج، وأنه سواء شارك بصوته أو لم يشارك فإنه لن يغير في نتيجة التصويت، ودليله على ذلك هو ما جرى في الدورات الانتخابية السابقة التي جاءت نتائجها متشابهة، فأكثر من نصف أعضاء مجلس الفرع الحالي يتكرر انتخابهم في كل دورة انتخابية منذ ثلاث أو أربع دورات انتخابية وبعضهم أكثر من ذلك بكثير، وأعضاء مجلس الفرع الحالي كما في الدورات السابقة يعتمدون كثيراً على أصوات المحامين المتمرنين (700-900صوت) وهذه الكتلة من الأصوات تصب في الغالب أصواتها لمجلس الفرع القائم على اعتبار أن مجلس الفرع هو من يشرف ويتحكم ويقرر في النهاية بنقل هؤلاء المحامين المتمرنين إلى جدول المحامين الأساتذة ، وهناك أمر أخر يتعلق بمكان التصويت الضيق الذي يقع في الطابق الخامس يضاف إليه صعوبة الصعود إليه خاصة في ظل توقف المصعد عن العمل مما يؤدي إلى اعتكاف عدد مهم من المحامين من كبار السن من المشاركة في العملية الانتخابية، وفي النهاية من يقرر نتيجة التصويت المحامين الشباب اللذين لم تمض سنة أو سنتان على نقل أسمائهم إلى جدول المحامين الأساتذة يضاف إليهم كتلة المحامين المتمرنين، والمستفيد الأكبر من كل ذلك أعضاء المجلس الحالي الذين يترشحون في كل دورة وينجحون. باستثناء المحامين البعثيين الذين التزموا بقرار قيادتهم السياسية بعدم الترشح لأكثر من دورتين، إلا أنه تمت العودة عن هذا القرار في هذه الدورة الانتخابية. لذلك فمن المرجح أن تتم إعادة انتخاب أعضاء المجلس الحالي باستثناء عضوين منهم على الأكثر..
أما بالنسبة لبرامج المرشحين سواء لمجلس الفرع أو للمؤتمر العام فقد غابت عن اهتمامات المرشحين، وإن وجدت بعض البرامج فمضمونها لا يخرج عن الإطار العادي والعام ، وقد انصب اهتمام غالبية المرشحين في إدارة حملاتهم الانتخابية على إرسال رسائل sms إلى الناخبين من المحامين تحثهم بشكل أو بأخر على التصويت.. وإقامة حفلات استقبال في أماكن فخمة يتخللها تناول المشروبات الغازية والحلويات.. فبعض المرشحين كتب في رسالته الانتخابية يقول" تعانق الأجيال يحقق الآمال ويسرنا نحن المحامون ... دعوتكم لحفل استقبال في مجمع صحاري ، " وهو دليل على تحالف بين المحامين الشباب وكبار السن، فرحة العيد لن تكتمل إلا بلقائكم ..نتشرف بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال والمعايدة في فندق الشام"، ورسائل أخرى تدعو الناخبين لحفل استقبال في قصر الأميرات.. أما بعض المرشحين فاستغل قدوم شهر رمضان وعيد الفطر ليرسل رسائل معايدة لم يسبق لهم أن أرسلوها في العيد السنة الماضية، " المحامي فلان يهنئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير". ومحامون آخرون كتبوا " لكم علينا واجب وأمانة موعدنا معكم في .." "من أحسن البداية كان في منتصف الطريق صوتك رسالتك مرشحكم المحامي فلان" " أما أكثر الرسائل تعبيراً فوصلتني من أحد المرشحين الذي لعب دوراً بارزاً في تطوير العمل في فرع دمشق جاء فيها" بوصلة قلوبكم التي لا تخطيء الطريق، ستؤشر حتماً إلى الدروب التي تقود إلى الأفضل" .
ومن جهة أخرى فقد لوحظ غياب كامل لقوى المعارضة عن هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، فلم نلحظ أي نشاط لها ولا حتى للأحزاب والقوى المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية. فإذا كان حزب البعث قد استبق تلك الانتخابات بإجراء "استئناس حزبي" لاختيار الأوائل من المحامين البعثيين في هذا الاستئناس لترشيحهم في الانتخابات، فلم يصدر في المقابل عن تلك القوى وخاصة القوى المعارضة منها أي نشاط يدل على اهتمامها بهذا استحقاق، التي عادة ما تكتفي بإصدار بيانات سياسية تتضمن في الغالب مفاهيم ومطالب عامة كالمطالبة بإلغاء أو رفع قانون الطوارئ أو إصدار قانون أحزاب جديد، هذه المطالب التي بتنا نسمعها على لسان المواطن العادي.
وأخيراً نأمل كل الأمل أن يختار محامو دمشق المؤمن برسالة المحاماة في النبل والفروسية ومكارم الأخلاق، والأفضل، ومن هو الأقدر على خدمة المحامين ورفع سوية المهنة، ومن هو المؤمن بضرورة تنظيف بيتنا من الفاسدين والمفسدين، والأهم هو أن نتمكن من قطع الطريق على الوصوليين والانتهازيين من الوصول إلى مجلس الفرع والمؤتمر العام.
وفي النهاية نريد مجلساً قوياً وفاعلاً وقادراً على محاسبة المسيئين لسمعة المحاماة والنهوض بهذه المهنة السامية، وتمكينها من أداء رسالتها السامية بكل شرف وأمانة في الدفاع عن المظلومين، والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم والمشاركة في صياغة القوانين ومساعدة القضاء على أداء دوره في تحقيق العدالة التي نصبو إليها جميعاً.

[المحامية أميمة ادريس]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ميشال شماس     . وفي النهاية نريد مجلساً قوياً وفاعلاً وقادراً على محاسبة المسيئين لسمعة المحاماة والنهوض بهذه المهنة السامية، وتمكينها من أداء رسالتها السامية بكل شرف وأمانة في الدفاع عن المظلومين، والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم والمشاركة في صياغة القوانين ومساعدة القضاء على أداء دوره في تحقيق العدالة التي نصبو إليها جميعاً.

واضيف نامل من المجلس الجديد العمل على صون كرامة المحامي واسترجاع صورته الصحيحة التي كانت بالسنوات الخالية عندما كان للمحامي المكانة الراقية والمحترمة اجتماعيا وفكريا ونامل ان لايكون ذلك قد اصبح من الايام الخوالي
قيل قديما عند انشغال البطون تذهب العقول
اتمنى ان تبقى عقول السادة الزملاء حاضرة بانتخاب اعضاء المجلس لما فيه خير المصلحة العامة والله من وراء القصد

[المحامي محمد خير بدير]

سيدي الكريم لطالما أن الأمل لا زال يبرق في أفق تمنياتنا ويحفز إمكاناتنا للعمل الصحيح فإن المحاماة حتماً ستعود لها قدسيتها بما يتم إحياءه لها من تقاليدها وأعرافها ..
إنني والغيرة تشدني للتشرف تكليفاً للاضطلاع بالعمل النقابي سيما وأنني من المحاماة تربيت وإليها أتيت ...
أحسن الله سدادنا جميعاً و فتح علينا البصيرة و أمدنا بالجرأة والقول الصادق والفعل السليم.

[المحامي عارف الشعَّال]

لقد أثار الأستاذ ميشيل عدة نقاط على غاية من الأهمية و جديرة بالبحث ، و أود الوقوف على النقطة المتعلقة باقتراع السادة الزملاء المدربين .

و في الواقع هناك اعتقاد راسخ لدى الكثير من المحامين أن أصوات هؤلاء الزملاء تصب في معظمها لصالح أعضاء المجلس الذي قبلهم كمحامين ، و هو سبب بقاء بعض أعضاء المجلس لعدة دورات متعاقبة ( و بالطبع لا يوجد ما يمنع ، و مع الاحترام لكافة أعضاء المجلس ) .

و بصراحة أكثر يرى الكثير من المحامين أن جلسات نقل السادة المدربين لجدول الأساتذة ، تزداد كثافة قبيل الانتخابات ، إضافة للسهولة النسبية للأسئلة التي تطرح في هذه الجلسات على المدربين .

و هذا ما دعا الكثيرين لطرح فكرة حجب حق الاقتراع عن المدربين ، حتى أن البعض وصل لدرجة طرح فكرة حجب الحق بالانتخاب عن الأساتذة الذين لم يمضوا سنة في جدول الأساتذة قبل الانتخابات .

و علة هذا الرأي ليس فقط ، تأثر المدربين بأعضاء المجلس و رهبتهم منهم ، و إنما بأنه لم تمض عليهم فترة كافية بالمهنة ليتعرفوا على زملائهم بالمهنة و يحتكوا معهم ، و بالتالي يستطيعون الحكم على الأصلح من المرشحين لتولي هذه المسؤولية الهامة ، و يقال كيف لزميل مدرب لم يمض عليه بالمهنة سوى بضعة أشهر ، أن يتعرف على الآلاف من المحامين و يعرف الغث منهم من الثمين ، ليقرر الأصلح لهذا المنصب .

و في الحقيقة و إن بدا هذا الرأي في ظاهره مصيباً ، غير أنه ليس من السهل الأخذ به بهذه البساطة ، فكيف تحرم شخصاً له حق الانتخاب السياسي من حق الانتخاب النقابي ، كما أنه قد يفسر هذا الحرمان نوع من التمييز ، أو حتى الفوقية تجاه محام زميل .

و هذا القول الأخير يردُّ عليه البعض ، بأن الزميل المدرب بالأصل محروم من عدة حقوق ( افتتاح مكتب - الإعلان عن نفسه - المرافعة أمام المحاكم غير الصلحية ) فما الضير من حرمانه هذا الحق لسنوات محدودة من أجل المصلحة العامة للنقابة

الموضوع جدير بالمناقشة على ما أعتقد .


لا يفوتني في هذا الوقت أن أتمنى للزميل بدير كل التوفيق في مسعاه .