بوابة القصر العدلي الالكترونية

[المحامية علياء النجار]

أرجو القراءة و العناية ..

التقاضي الإلكتروني :
لم تعد العدالة في ظل التكنوجيات الحديثة مجرد مبنى يضم أشخاصاً كلاسيكيين يرتدون البدلات الفاخرة وربطات العنق الحريرية تفوح منهم روائح العطور الباريسية ويتزرون بالجبب السوداء ليطلق عليهم القضاة والمحامون وكتاب الضبط
كما لم تعد العدالة تستقبل أشخاصاً هزيلين مغبرين مسربلين تفوح منهم رائحة العرق وعليهم آثار العنف والدماء يطلق عليهم المتقاضين
تلك الصورة النمطية للعدالة زالت بتطور المجتمع البشري وتطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وظهور نزاعات فرضها المجتمع الجديد لم يسبق لهذا الجهاز المعقد إجرائيا أن تناولها ومنها التقاضي الإلكتروني

التقاضي الإكتروني من منظور قانوني:
التقاضي الإكتروني مصطلح حديث النشأة ظهر بظهور وسائل التقانة الحديثة خاصة منها شبكة الأنترنيت والإكسترانيت لذلك نادرا مانجد ذكرا لهذا المصطلح في العلوم القانونية الحديثة ولا نجد له أثر في الكتب والمراجع القانونية والفقهية القديمة .
وقد وجدت دراسة بموقع ويكبيديا والمواقع الأخرى كمكتوب و غيرها تعرف التقاضي الإكتروني وإجرائته :
بأنه سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ، ضمن نظام قضائي معلوماتي متكامل الأطراف والوسائل, يعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية (الإنترنت) بنظر الدعاوى والفصل بها,مع إخضاع هذه الوسائل والإجراءات التي تمت من خلالها للأصول المتبعه في الإثبات ، بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين . وبموجب هذا التعريف فإن التقاضي الالكتروني يحتاج لقاعدة تشريعية يستمد القضاة سلطتهم بموجبها لنظر الدعاوى وإصدار القرار بناء لهذه الاجراءات التي تحمل صفة الالزام وبالتالي تتمتع بحجية الاحكام. فالتقاضي الالكتروني يتطلب إنشاء وتصميم وبرمجة نظام قضائي معلوماتي ،لكي تتم عملية التقاضي من خلاله ويشمل هذا النظام المحكمة الالكترونية والدائرة الالكترونية لتنفيذ الاحكام المدنية ،وينبني على وجود محكمة إلكترونية وجود محكمة طعن تنظر بالطعون المقدمة إليها إلكترونياً الأمر الذي يوصلنا إلى أن ملفات الدعاوى الالكترونية يفترض بالضرورة القصوى أن تختلف عما هو موجود حالياً بحيث أن الالية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي سوف تصبح جزءاً من الماضي ، وستحل محلها آليات برمجية متطورة تختلف في الشكل والمضمون. كما أن آلية تقديم البينات يجدر أن تختلف فالسرعه وإحترام المواعيد أمر لابد منه لاسيما أن المحكمة موجودة في كل مكان لاتغلق أبوابها أمام المراجعين والمحامين. وينبني على ذلك بأن المعنيين والذين سيقع عليهم عبئ تسجيل الدعوى ونظر الدعاوى والمحامين يتوجب ان يكونواعلى دراية وخبرة بالبرامج وتصميم المواقع .

المحكمة الالكترونية
هي حيز تقني معلوماتي لإعتماد آليات تقنية فائقة في الحداثة لملفات الدعاوى والتي سيتم تدوين الاجراءات القضائية من خلالها بما فيها برمجة الدعوى الالكترونية ،ويعتبر مفهوم المحاكم الالكترونية حديث نسبياً ،فبإستثناء بعض الولايات الامريكية وبعض المراكز الامريكية -كالمركز القانوني لتكنولوجيا المحاكم والذي جهز قاعه الكورت روم 21- فإن التطبيق الفعلي لهذا النمط من المحاكمات بوسائل إلكترونية مازال في بداياته الاولى

أولاً: ماهية التقاضي الإلكتروني:
يقصد به عملية نقل مستندات التقاضي الكترونياً إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني، إذ يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص، وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات، في الولايات المتحدة الأميركية - مثلاً - يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر موقع الكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا في ولاية كاليفورنيا، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر سنة 1999.ولعل نظام رفع الدعوى بطريقة الكترونية يثير التساؤل حول مدى صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي، ولهذا حاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني على قواعد الإثبات القائمة بالفعل، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني والإقرار بحجيته، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية، لتلائم وسائل الإثبات الإلكتروني، وإزاء هذا الوضع، بدأ الفقه يتساءل عن مدى الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني؟ وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بالدرجة ذاتها التي تمنحها للمستندات الورقية؟ وهل ستترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني؟

ثانياً: بيانات صحيفة الدعوى الإلكترونية:
هي عينها البيانات الموجودة على الصحيفة الورقية لاستدعاء الدعوى


ثالثاً: رفع الدعوى الإلكترونية وقيدها:
هناك أمور تجب مراعاتها، وأخذها في الاعتبار عند تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني ورفع الدعاوى عن بعد، منها:
1- تصنيف القضايا التي يمكن تسجيلها إلكترونياً وتحديد أنواعها، وكذلك بيان الوثائق والمستندات التي يمكن قبولها إلكترونياً.
2- تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها كالقضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقة
بالدعوى، وذلك بغرض منع الأشخاص غير المرخص لهم من اختراق نظام المعلومات، والاطلاع على مستندات الدعوى التي قد تكون سرية.
3- تحديد وبيان الإجراء الذي يستخدم في تسجيل المحامين والمتقاضين والتحقق من شخصيتهم، والذي يتضمن إدخال المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
وترفع الخصومة الإلكترونية أمام القضاة، كما هي الحال في الوضع التقليدي، بموجب ورقة من أوراق المرافعات تسمى صحيفة الدعوى، إلا أنه في الخصومة الإلكترونية تكون صحيفة الدعوى محررة على مستند الكتروني ويتم إرسالها إلى قسم الإحالات في المحكمة المختصة من خلال شبكة الإنترنت عــبر البريد الإلكتروني حــيث يــتم قيـــدها.

رابعاً: خصائص التقاضي الإلكتروني:
يقدم استخدام المستندات والوثائق الإلكترونية مميزات عدة منها:
1- تخصص تداول وتخزين الملفات الورقية للدعاوى في المحاكم بما يترتب عليه من رفع الكفاءة وخفض التكاليف.
2- قلة فقد ملفات القضايا أو حفظها في مكان خطأ، وخفض مساحة أماكن تخزين الملفات في المحاكم.
3- ارتفاع مستوى أمان سجلات المحكمة لأن الوثائق والمستندات الإلكترونية أكثر صدقية وأسهل في اكتشاف أي تغيير أو تحوير فيها، بجانب سهولة الاطلاع عليها والوصول إليها.


نماذج حية من التقاضي الإلكتروني:1

- النموذج الصيني- الكمبيوتر القاضي-:
حسب خبر تناقلته مؤخرا وكالة "شينخوا" الحكومية توجد في مدينة زيبو - في إقليم شاندونج - محكمة "إلكترونية" أصدرت ألف حكم قضائي بالاعتماد على برنامج كمبيوتري متطور يحفظ كافة القوانين والأنظمة، وظروف الإدانة المحتملة، والقضايا المماثلة التي صدر فيها حكم سابقا..
وقبل الاحتكام للقاضي الإلكتروني يعد الدفاع والادعاء معطياتهما على قرصين مدمجين (cd)يملكان نفس السعة - وقد يطلب القاضي الالكتروني رأي القاضي البشري بخصوص بعض التفاصيل الخاصة أو الإنسانية الفريدة قبل أن يقوم بإصدار الحكم والعقوبات المفروضة


2-النموذج السنغافوري- التحكيم بلا تعقيد:
في 17-9-2000 – أي قبل ثماني سنوات- أقدمت سنغافورة على افتتاح أول محكمة الكترونية من نوعها في العالم على شبكة الانترنيت متخصصة في فض وتسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة والأعمال الالكترونية على الشبكة مهمتها فض المنازعات التي حتمتها طبيعة التجارة الإلكترونية وبخلاف التجارة التقليدية وتباعد المسافات الجغرافية بين التجار والشركات أو بينهم وبين زبائنهم وإيجاد أحكام سريعة وواضحة في الشؤون الإلكترونية حيث ماتزال معظم دول العالم تفتقد للقوانين التي تحكم هذا النوع من التجارة، كما تختص بفض الخلافات حول ملكية عناوين النطاق أو ملكية أفكار إلكترونية والدعاية على الانترنيت.
علاقتها بالمحاكم العادية:
تعمل هذه المحكمة حسب تصريح رئيس قضاتها – يونغ بوها- على أساس آلية المحاكم القانونية السنغافورية وبالاشتراك مع 7 جهات قانونية على رأسها وزارة العدل السنغافورية والمجلس الاقتصادي التنموي ومحاكم الخلافات الصغيرة ومركز فض المنازعات والمركز الدولي السنغافوري للوساطة.
إجراءات التداعي فيها:
تتم إجراءات المحاكمة- مجانا- بان يقدم المدعي بياناته في استمارة مخصصة لذلك على موقعها على الانترنيت http://www.e-adr.org.sg ويستلم على الفور رقم قضيته ثم تقوم المحكمة بمراسلة المدعى عليه في ظرف 3 أيام من استلام الدعوى . ولطابعها التحكيمي لابد من قبول المدعى عليه التقاضي أمامها بان يملا بدوره استمارة مماثلة تتضمن إضافة إلى بياناته قبوله التقاضي أمامها ودفوعه حول الدعوى خلال 4 أسابيع من استلام صحيفة الدعوى.أما في حالة عدم رده في هذه المهلة لا تنعقد الخصومة وتشطب الدعوى من جدول قضاياها.
يمكن للمحكمة أن تفصل بنفسها في المنازعة وفق جدول زمني محدد بإمكان الأطراف أنفسهم اقتراحه ، كما يمكن لها أن تنظم لقاء بين أطراف المنازعة أو تطلب وثائق تتعلق بها مع ضمان سرية هذه الإجراءات وتفاصيل القضية.
كما يمكن أيضا للمحكمة أن تستعين بالخبراء القانونيين الخارجيين على أن في هذه الحالة على المدعي أن يدفع مبلغا معينا من المال.
وعلق وزير العدل السنغافوري "هو بنغ كي" على المحكمة بقوله : "سواء رضينا بذلك أم لا فإن الإنترنت جعلت من عمل المحاكم اليوم عابرا للحدود؛ وهذا ما سيجبر رجال الأعمال والمال على اختيار الأسلوب الأمثل للتعامل شبكيا في المستقبل" .

3- النموذج البرازيلي- العدالة المحمولة-:
في البرازيل يستعين القضاة الجوالين ببرنامج الكتروني لتقويم شهادة الشهود والأدلة الجنائية بطريقة عملية في مسرح الجريمة حيث يصدر الحكم في مكانها بالغرامات وأحيانا بالسجن ، والفكرة حسب مصمم البرنامج القاضي "فالس فيو روزا" عضو محكمة الاستئناف العليا في ولاية "اسيريتو سانتو" التي اختبر فيها البرنامج لا تعني أن يحمل هذا الأخير محل القضاة الحقيقيين ولكنه يجعل من أدائهم أكثر كفاءة فمعظم حلات الحوادث الصغيرة التي يطلب فيها البت بسرعة لا تتطلب سوى بعض الأسئلة البسيطة دون الحاجة إلى تفسير القانون ذلك أن عملية تحديد الحكم تعتمد على المنطق المحض حال وصول فريق العدالة المحمولة إلى موقع الحادث خلال 10دقائق وأشار المتحدث في مجلة نيوساينست البريطانية إلى أن البرنامج يقدم للقاضي عدة بأكثر من خيار للجواب عنها؛ مثل: "هل توقف السائق عند ظهور الضوء الأحمر"، وهل كان السائق قد تعاطى المشروبات الكحولية فوق المعدَّل الذي حدّده القانون؟" وغيرها من الأسئلة التي لا تحتاج إلا الإجابة بنعم أو لا ثم يصدر الحكم بعد ذلك.

ونوّه إلى أن البرنامج يطبع مبررات الحكم إلى جانب الأحكام البسيطة مؤكدًا إمكانية تجاوز الحكم الذي يصدره البرنامج إن اختلف مع رأي القاضي البشري. وقد أكد متحدث باسم مكتب وزير العدل البريطاني في تعليق له على هذا البرنامج أن على السلطات القضائية أن تقتنع أولاً بخلوّه من أي خطأ قبل أن يستخدم في المحاكم البريطانية
و قد قرأت في صحف البي بي سي الالكترونية ما تعم التعريف عنه بالقاضي الالكتروني في الشوارع البرازيلية حيث يتنشر في مدن البرازيل الآن برنامج كمبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعرف بالقاضي الإلكتروني
البرنامج موجود على جهاز كمبيوتر محمول، يحمله قاض متجول والهدف منه سرعة المساعدة في تقييم شهادات الشهود والأدلة الجنائية بطريقة علمية في مكان وقوع الجريمة. ثم يصدر البرنامج بعد ذلك في المكان نفسه الحكم بالغرامات إن اقتضت الجريمة ذلك، وقد يوصي بالسجن أيضاً !

خضع البرنامج قبل تسويقه لاختبار ثلاثة قضاة في ولاية إسبيريتو سانتو. وهو جزء من خطة يطلق عليها "العدالة على عجلات"، وهو مصمم من أجل تسريع البت في القضايا المتراكمة في البرازيل، وذلك بالحكم الفوري في الحالات غير المعقدة

ويقول مصمم البرنامج القاضي فالس فيو روزا عضو محكمة الاستئناف العليا في الولاية إن معظم المواطنين يشعر بالسعادة إزاء البت في القضايا في الحال :cry: . ويقول إن الفكرة لا تعني أن يحل البرنامج محل القضاة الحقيقيين، ولكن لتجعل أداءهم أكثر كفاءة :arrow:

و يعتمد القاضي الالكتروني البرازيلي في حكمه على المنطق المحض حيث أنه و بعد أن تنبه الشرطة فريق العدالة المحمولة إلى الحوادث الصغيرة التي يطلب فيها البت، يمكن وصول الفريق إلى موقع الحادث خلال عشر دقائق . تتطلب معظم الحالات بعض الأسئلة البسيطة فقط دون الحاجة إلى تفسير القانون، إذ إن عملية تحديد الحكم -كما يقول القاضي فيو روزا في مجلة نيو سانتست- عملية تعتمد على المنطق المحض

و للقاضي الإليكتروني في البرازيل أن يطرح الأسئلة حيث يقدم البرنامج للقاضي عدة أسئلة بأكثر من خيار للجواب عنها، مثل "هل توقف السائق عند ظهور الضوء الأحمر؟" وهل كان السائق قد تعاطى المشروبات الكحولية فوق المعدل الذي حدده القانون؟

مثل هذه الأسئلة لا تحتاج إلا الإجابة بنعم أو لا. ويقول القاضي فيو روزا إن لم نكن مهتمين بغير المنطق، فلماذا لا نعطي المهمة للكمبيوتر؟ ثم يصدر الحكم بعد ذلك
ويلاحظ القاضي أن البرنامج يقدم ما هو أكثر من الأحكام البسيطة يعطي للقاضي مبررات الحكم مطبوعة جاهزة ...

ويعترف القاضي فيو روزا كذلك بأن بعض الناس ممن حُكم عليكم باستخدام هذا البرنامج لا يدركون بأن من أصدر الحكم عليهم ليس سوى برنامج كمبيوتر !!

4- بريطانيا :
قد يمر وقت قبل أن يستخدم مثل هذا البرنامج في المحاكم البريطانية. حيث يقول متحدث باسم مكتب وزير العدل البريطاني ينبغي أن تقتنع السلطات القضائية بخلو البرنامج من أي خطأ

5- النماذج العربية :

ما تزال النماذج العربية موضوع التقاضي الالكتروني و كذلك المحاكم الالكترونية في بداياتها حيث أن بعض الدول العربية وفرت للمتقاضي خدمة الاستعلام عن بعد ، فيما لا يزال العديد من هذه الدول يخطو خطوات محتشمة خشية من عواقب هذه التقنيات الحديثة أو لعدم اقتناع المسؤوليين العرب بفعالية هذه الخدمات أو لقلة الكفاءات الملمة ببرامج الإعلام الآلي في الأجهزة القضائية لهذه الدول :!:

- إلا أنه و نقلاً عن بعض المواقع :
1- فقد تم " تطبيق نظام المحكمة الإلكترونية لأول مرة في العراق
كشف الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار عن تطبيق نظام المحكمة الإلكترونية لأول مرة في العراق في محكمة الكاظمية في 15/4/2008 على ان يتم تعميم هذه التجربة على محاكم اخرى مستقبلا.
وكانت محاكم الاستئناف في بغداد قد استخدمت الانترنيت في مجال إدارة القضاء في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على أن يتم تعميم هذه الآلية في النصف الثاني من العام الحالي على محاكم الاستئناف الاخرى في محافظات البلاد كافة. "

2 - وفي الأردن تقدم أحد الباحثين القانونيين وأحد المرشحين للقضاء الأردني المؤلف حازم الشرعه بمشروع للتقاضي الالكتروني الشامل والمحاكم الالكترونية الفعلية الى وزارة العدل الأردنية منذ قرابة العامين ،ويتلخص هذا المشروع الطموح بإنشاء نظام للتقاضي الالكتروني أطلق عليه إسم دائرة المعلوماتية القضائية، يتضمن هذا النظام محاكم إلكترونية ضمن ثلاثة أقاليم تشكل بمجموعها الرقعه الجغرافية للملكة الاردنية الهاشمية ، ويشمل هذا النظام على محاكم للطعن بالقرارات والاحكام إلكترونياً ودوائر للتنفيذ المدني للأحكام بوسائل العرض والمتابعه فائقة التقنية ، ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه يعرض لواقع قضائي إلكتروني شامل لجميع الاجراءات وكامل لجميع المحاكم والدوائر والأقسام بحيث لو طبق في الأردن فإنه سينقل إجراءات التقاضي نقله فريده من نوعها على مستوى العالم وتصبح الأردن من الدول الأوائل التي تعتمد منهجاً قضائيا بالشمولية المطروحه من قبل صاحب هذا المشروع ، ويسعى صاحب هذا المشروع للقاء ملك الأردن والذي يدعم الشباب والأفكار الريادية-

3- و في المغرب :
اتبعت الكثير من المدن كالرباط و الدار البيضاء و فاس و غيرها نظام التقاضي الالكتروني و قبلها نظام المحكمة الالكترونية حيث وفرت للمتقاضين أطراف القضايا والمحامين والباحثين القانونيين الحصول على المعلومات المطلوبة في اقل وقت ممكن، وفي نفس الوقت تجنب الاكتظاظ داخل مكاتب المحكمة، خاصة في أوقات الجلسات، وطيلة أيام الأسبوع، وفي أي نقطة في العالم عبر الشبكة المعلوماتية .
ثم سهلت على المحامين و المتدربين الحصول على النصوص القانونية الوطنية و العربية و كذا المراجع المعتمدة في كل نص منها (مؤلفات، رسائل جامعية، دراسات و بحوث) إضافة القواعد التي تم استخراجها من القرارات التي نقضتها القرارت الصادرة عن هذه المحكمة تحت عنوان "الاجتهادات القضائية" ثم طوعتها تحت أيدي المستفيدين منها عبر الشبكة . و قد أدت مهمة التقاضي الى تخفيف توافد المشتكين الى بوابة القصر العدلي المغربي حيث تقديم الشكاية من خلال ملء مطبوع يتم استخراجه من موقع المحكمة .

أجهزة التقاضي الالكتروني :
1. جهاز " firewall " الذي يمكن من تصفية البيانات وصد الاقتحامات الخارجية من طرف قراصنة الانترنيت .
2. موزع " Serveur Web " له طاقة استيعابية مهمة، يمكن من تخزين عدد كبير من البيانات، وتم ربط هذا الموزع مباشرة بالموزع الرئيسي الخاص بمحكمة الاستئناف، الذي يحتوي على البيانات الخاصة بالقضايا، وذلك من اجل تسريع الاطلاع على هذه القضايا الأخيرة بسرعة كبيرة، علما أن الموزع "Web " له الخصائص التالية 4 Pentium بسرعة 258 جيكا هيرتز، وبذاكرة قدرها 256 ميكا أوكتي ، ومخزن بسعة 40 جيكا
3. خط الانترنيت من نوع ADSL
4. رقم خاص للمحكمة
5. برنامج Dreamweaer الذي يتم تحيين به البيانات كلما تطلب الأمر ذلك .


- نموذج خاص- المحاكم الافتراضية على المنتديات:
( من فكرة أ .هرادة في منتدى مكتوب )
تقوم الفكرة على التداعي بين أشخاص وهميين حول حقوق وهمية وتسير إجراءاتها وفق القوانين العادية مثل قوانين الإجراءات المدنية والجزائية
حيث يمكن للمتقاضي ولأعضاء المحكمة الوهميين أن يمارسوا الإجراءات كما لو كانوا في محكمة عادية وهم ممدون على فراشهم أو أرائكهم الوثيرة ويرتشفون فنجان قهوة.

موقف رجال القانون من التقاضي الإلكتروني:
إن مواقف رجال القانون من فكرة التقاضي الإلكتروني تختلف باختلاف ثقافة ومشارب هؤلاء الرجال ويمكننا تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف رئيسية
- طائفة ليس لها موقف محدد من المسألة باعتبارها مسالة حديثة تتطلب التريث قبل إصدار الأحكام عليها وقبل أن تكون محل تجارب ميدانية ودراسات معقمة تحيط بجوانب المسألة
- وطائفة ثانية تؤيد هذه الفكرة لما فيها من تسهيلات على المتقاضين وعلى الممارسين على حد سواء كما يعتبر البعض أن التعامل مع الآلة أفضل من التعامل مع الإنسان فهي لا تفرق بين متقاضي وآخر لا من حيث المظهر ولا المركز الاجتماعي كما أنها لا يمكنها أن تتلقى الرشوة لتغليب طرف على آخر...
تتميز بالحداثة و السرعه العالية والدقة في المواعيد والحضور إلكترونياً دون داع للمجيء شخصياً للمحاكم
المحكمة موجودة في كل مكان لاتغلق أبوابها أمام المراجعين والمحامين
- وأما الطائفة الأخيرة فإنها ترفض صراحة الفكرة لاعتبارات شخصية وأخرى نظرية ومن هذه الاعتبارات الاخيرة
• إن التقاضي الإلكتروني يلغي روح القانون إذا ما احتكمنا للآلة على الطريقة الصينية أو حتى البرازيلية كما يلغي حقوق الدفاع في كثير من الأحيان بتقليص فرص المطلوب في أن يستفيد من الدفوع الإجرائية والموضوعية التي هي أساس مهنة المحاماة كما تلغي حقه في الاستفادة من المشاعر الإنسانية التي يطبعها العفو والتسامح والظروف المخففة ...
• انه يشكل خطرا على جهاز العدالة وعلى سرية الإجراءات وسرية التحقيق كما يجهز على السر المهني وكذا خصوصيات الأفراد في ظل تنامي ظاهرة الهاكرز اللذين لم يعد يصعب عليهم اختراق أصعب أنظمة المعلوماتية المعقدة بما يفتح مجالا أمام المجرمين والنصابين بالتلاعب بالأدلة وتغييرها لصالحهم أو ضد غرمائهم .
• كما أن التحكيم الإلكتروني على الطريقة السنغافورية يفتح الأسئلة حول حجية الأحكام التي تصدرها مثل هذه المحاكم وسبل تنفيذيها أو وضعها موضع التنفيذ في ظل اختلاف التشريعات الدولية

و دمتم ..

... المراجع :
جوريسبيديا للقانون المشارك .
موقع مكتوب :ع.هرادة
ويكيبيديا
مركز الدراسات القضائية التخصصي
BBC Arabic News
دار الحياة - مشعل الثقيل
موقع وزارة العدل المغربية

[المحامي حامد العامودي]

في جميع النماذج المعروضة في هذا المقال هناك مشكلة أساسية وهي المبدأ المقدس لمحاكمة عادلة و أقصد : علنيتها !

على كل ، هناك الكثير من التطبيفات الالكترونية التي يمكن تصورها لتحسين وتسهيل العمل القضائي ، ولكن للأسف ليس في بلادنا على المدى القصير !.
أول ما يتبادر إلى ذهني في هذا المجال : تنسيب الدعوى رقم كذا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

[المحامية علياء النجار]

أستاذ حامد الموقر : أعتبر أن مشاركتك قد أصابت عين الحقيقة بشرط واحد ، و هو عدم تناول الموضوع الذي تحدثت عنه في صلب المقال الرئيس ، حيث أن من شروط التقاضي الالكتروني هو سريته و سرية الاطراف المتقاضين أو المنتازعين

اقتباس: المحامية علياء النجار كتب : هناك أمور تجب مراعاتها، وأخذها في الاعتبار عند تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني ورفع الدعاوى عن بعد، منها: 1- .. 2- تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها كالقضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالدعوى، وذلك بغرض منع الأشخاص غير المرخص لهم من اختراق نظام المعلومات، والاطلاع على مستندات الدعوى التي قد تكون سرية.

مع العلم - أو كما تعلم - أن الانترانت و الاكسترانت نظامان يحفظان السرية المطلوبة ..

و دمتم ..

[المحامية علياء النجار]

على كل ٍ أخشى في مشاركتي السابقة أن أكون قد فهمت عكس المقصود ..
فإن كنت تريد محاكمة عادلة في علنيتها .. فالامر متاح من خلال قاعة الكورت روم ( النموذج الأمريكي ) حيث تعرض فيه أمام المحامين في قاعة ضخمة تضم شاشة ضخمة للعرض ...
و إن كنت تبحث عن قداسة العدالة في حفاظنا على احترام سرية المتخاصمين .. فالنظامان المذكوران سابقاً يفيان بالطلب ..
و ارجو منك توضيح المقصود ..

و دمتم ..

[المحامي ناهل المصري]

أظن أن المقصود علنية المحاكمة وعلنية الجلسات والإجراءات