غلطة الشاطر بالف : قضية القاضي علي اسماعيل الاغا

[المحامية مجد عابدين]

إلى من لا يعرف من هو علي إسماعيل الآغا



المصدر : http://www.mohamoon.com/montada/Default ... 040&Type=3



هاهو ابن قرية العلباوي التابعة لبلدة السلمية التي لا تعرف سوى العلم والفكر والذي رأى النور عام 1940 ينشأ في بيئة فقيرة كسائر أقرانه وسائر حال عائلات البلدة ليدرس كلية الحقوق خلال عمله كموظف في المحكمة بصفة كاتب عدل وقد تزوج من إحدى قريباته لتبدأ معه رحلة الكفاح المريرة والتي رزقا خلالها بأربعة عشر من الأولاد اثنا عشر بنت وولدان أتموا أعلى درجات التعليم العالي وبعد أن أنهى دراسته الجامعية خلال أربع سنوات تقدم لمسابقة في القضاء تم تعيينه بعدها قاضياً للصلح في منطقة إزرع التابعة لمحافظة درعا ثم نقل إلى محافظة إدلب حيث تولى مهام قاضي التحقيق حوالي مدة 3 سنوات وبعدها نقل إلى محافظته حماه وتولى عدة مناصب في مدينة محردة التابعة لمحافظة حماه وفي حماه ثم قاضي بادية مدنية في ذات المحافظة ومن ثم مستشار استئناف مدني ومن ثم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماه إضافة لندبه إلى محكمة النقض حتى تقاعده في 3 / 3/ 2005 وهو يتمتع بسمعة حسنة لا مثيل لها بين قضاة سورية

أما بالنسـبة لحياته الاجتماعية التي يفيدنا الوقوف عليها ومصدر دخله ومعيشته فهذا بعض منها :

كما ورد في البداية هو ابن أسرة فقيرة ورث أرض زراعية في القرية عن جده حسين الآغا كان يقوم بزراعتها وهو قاض ليقوم بالإنفاق على أسرته الكبيرة وزوجته تقف بجانبه في هذا الكفاح وتابع عمله وكثيراً ما استدعي من أرضه عندما كان قاضي تحقيق للكشف على جريمة أنجب من الأولاد 14 اثنا عشر بنتاً وولدين وعندما درست أولاهم الطب وتخرجت بدأت بمساعدة والدها بالإنفاق على هذه الأسرة إضافة لمساعدة المجلس الإسماعيلي لهم في مدينة السلمية وتقديم المنح الدراسية والنقدية كونهم من المتفوقين // المعروف أن المجلس المذكور حريص على الاهتمام بأبناء الطائفة وإعانتهم على متابعة الدراسات العليا كون أغلب أبناء البلدة من الطبقة الفقيرة // مع الاستعانة بقروض المصرف الطلابي لإتمام الدراسة ضمن المدينة الجامعية لعدم القدرة على استئجار منزل مستقل في العاصمة خلال دراستهم وقد تخرج من هذا البيت المتواضع ما يلي :

طبيبتين اختصاص أمراض نساء أحداهن تعمل حالياً في السعودية

طبيبة أمراض عيون تعمل في السعودية حالياً

المهندسة أمل هندسة مدنية تعمل في مديرية هندسة تابعة لوزارة الداخلية في سوريا

الدكتورة منى طبيبة عالمة في أمريكا بولاية بنسلفانيا عالمة جينات وراثية

المهندسة وفاء ماجستير هندسة كهرباء

المحامية الأستاذة سماح التي تتابع حالياً رسالة الدكتوراة في القانون بعد أن كانت معيدة في الجامعة وتم إرسالها إلى بريطانيا على نفقة الجامعة السورية

المحامي الأستاذ إسماعيل

الثامنة في كلية الفنون الجميلة والحائزة لثلاث مرات على الريادة على القطر في مجال دراستها // لكن ليس بمقدورها امتلاك جهاز كمبيوتر في المنزل لتنفيذ الدروس العملية المطلوبة منها مما يضطرها للذهاب إلى محلات الكمبيوتر العامة // وشقيقتها التوأم تتابع في السنة الأخيرة من كلية الحقوق في جامعة دمشق

محمد الذي يتابع دراسة الصيدلة

لميس في السنة الثانية من كلية الحقوق

وأخيراً أصغر العنقود تقدمت لهذا العام لشهادة الثانوية العامة

هؤلاء اللذين تقاسموا الرغيف ولقمة العيش الجاف وبعد أن استطاعوا بتفوقهم واجتهادهم تبوأ المهام والمناصب العلمية ولا سيما الدكتورة منى قرروا رد بعضاً من الجميل لوالديهم على كفاحهم المرير لتربيتهم والنهوض بهم لأعلى مستوى فاجتمعوا على الاتفاق على شراء سيارة لوالدهم الذي أخذت منه سيارة الوظيفة بعد الانتهاء منها وما زال قسماً منها لم يسدد ثمنه بالكامل

رصيده بعض من الديون التي يقوم الأبناء حالياً بسدادها عنه والأرض الزراعية التي ورثها عن جده في قرية العلباوي النائية عن المدن والبلدات // والتي جميع أراضيها لا تساوي كقيمة شرائية بضعة فدادين في العاصمة //

تميز خلال فترة توليه القضاء بالنزاهة وتحري الدقة و الصواب في عمله وإن كان القرار الأخير مصدر نقاش فربما لكل فارس نبوة ولكل جواد كبوة

ومما أذكره عن حياته المهنية أنه قد تصادف لدي دعوى في محكمة الاستئناف المدنية التي كان يرأسها في محافظة حماة وفكرت بمراجعته لتوضيح الدعوى لكن نصحني الزملاء أبناء المحافظة والأكثر معرفة به وبطبيعته أنه طالما قدمت دفوعك القانونية ضمن الدعوى فاطمئني لدراستها ومراجعتك لن تفيد سوى بموقف محرج لك يعتبره تدخل غير قانوني في الدعوى

وبالنسبة لوضعه حالياً لا يوجد تهمة محددة وكل ما وجه إليه أنه (( تنامى إلى علمنا )) فقط حيث أخذ من قبل زوار الفجر ( وهم جهة غير قضائية ) منذ صباح يوم الأربعاء في 20 / 7 / 2005 وتم احتجازه دون أي تحقيق معه أو توجيه إي اتهام وهذا ما يتنافى مع القانون السوري ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادة 14
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أنه محتجز حالياً دون
الاستناد إلى أي قرار قضائي .

هذا هو القاضي المتهم بالفساد والدليل فساد تربيته لأولاده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وثرائهم الفاحش

أما لماذا حصل ما حصل فهذا ما سنبقى على إطلاع دائم ومتابعة له والإدلاء به في الوقت المناسب وعلى رأي الجملة السائدة في بعض القرارات القضائية :

// عندما تسمح القوانين والأنظمة النافذة بذلك //

المحامية مجد عابدين
سوريا ـ دمشق ـ دوما

نقلته للمنتدى رجاء حيدر

إحالة قاضيين متقاعدين للمحاكمة أبطلا حكماً قطعياً في قضية سادكوب

الغفري: يجوز إحالة القاضي وفق إجراءات خاصة حددها القانون

علي قاسم : القضاء السوري نزيه ويتمتع القضاة بالاستقلالية والحصانة التامة, ولكن يمكن احالة القاضي الى المحاكمة اذا ارتكب جرماً ضمن اجراءات قانونية خاصة



القضاء السوري نزيه ويتمتع القضاة بالاستقلالية والحصانة التامة, ولكن يمكن احالة القاضي الى المحاكمة اذا ارتكب جرماً ضمن اجراءات قانونية خاصة. هذا ماصرح به القاضي محمد الغفري وزير العدل ل¯ (الثورة) مشيراً الى انه وفق قانون السلطة القضائية لا تقام دعاوى الحق العام على القضاة اثناء وظيفتهم أو خارجها إلا من قبل النائب العام من خلال لجنة إذن او بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى, ويحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقا للاصول التي حددها القانون.‏ جاء ذلك على خلفية احالة قاضيين متقاعدين للملاحقة القضائية بعد أن أبطلا حكما قطعياً ً بشأن قضية فساد تمثلت في اختلاس وارتكابات لدى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات (سادكوب) والتي تجاوزت فيها قيمة الاختلاسات المليار و 275 مليون ليرة.‏ وكانت (الثورة) وفي اطار متابعتها لقضايا مكافحة الفساد قد علمت من مصادر مطلعة في وزارة العدل عن احالة قاضيين متقاعدين أبطلا حكماًً اكتسب الدرجة القطعية من قبل محكمة النقض في قضية (سادكوب) المعروفة حيث كانت عمليات الاختلاسات والارتكابات فيها التي امتدت لسنوات وبمشاركة مجموعة من الاشخاص قد اكتشفت وأحيل المتهمون فيها الى القضاء, حيث حكم عليهم بين عشر سنوات ومؤبد.‏ وقد صدّقت محكمة النقض الحكم واكتسب الدرجة القطعية, وتمت مصادرة أموال نقدية وحلي ذهبية وغير ذلك لاسترداد بعض الاختلاسات .‏ بعدها تقدم بعض المحكومين بعدد من دعاوي المخاصمة, ردت جميعها إلا دعويين, قضت الهيئة الحاكمة فيهما بابطال الحكم الصادر وأخلي سبيل المتهمين في الدعويين.‏ ولأن هاتين الدعويين كانتا خروجاً عن سابقاتهما, فقد اثارتا تساؤلات واشتبه بقاضيين, أحدهما رئيس محكمة النقض والثاني نائب رئيس محكمة النقض, الاثنان متقاعدان, وقد أوقفا وأحيلا للقضاء بجرائم تتعلق بالرشوة.‏ ورغم أنهما متقاعدان فهناك أصول تنظم محاكمتهما, حيث طلب إذن لجنة الإذن في محكمة النقض لتحريك الدعوى العامة بحقهما, فأذنت اللجنة بذلك, وسمي قاضي تحقيق من قبل الهيئة العامة للتحقيق معهما وشرع القاضي بالتحقيق وقرر توقيفهما على ذمة التحقيق لاستكماله.‏ والقضية الآن قائمة أمام القضاء وعند الاقتضاء القانوني سيحاكمان أمام أعلى هيئة قضائية وهي الهيئة العامة لمحكمة النقض.‏ هذه الاجراءات التي باشرتها وزارة العدل تتفق وأحكام القانون النافذ رغم ان القاضيين متقاعدان, وقد تم اتباع الاجراءات التي تتبع بحق قاضٍ مازال قائماً على رأس عمله وارتكب جرماً ما.‏ ووفق مصادر وزارة العدل فإن ماطبق من اجراءات هو تطبيق سليم للقانون والقاضي مع استقلاليته وحصانته يسأل إذا ماارتكب جرماً ما وقد تنتهي محاكمته بالادانة, أو بالبراءة فهذه مسألة يقررها القضاء وحده.‏ وتضيف تلك المصادر ان تحريك الدعوى العامة لا يعني الفصل بالدعوى وانما يترك امرها للقضاء الذي سيتولى النظر في التهم الموجهة اليه.‏ ومن المعلوم ان قضية (سادكوب) كانت قضية فساد قال فيها القضاء قولته والتحقيق أخذ مجراه وفق الاصول المنصوص عليها في القانون.‏ وامتد التحقيق فترة طويلة وكان عدد المرتكبين كبيراً وتم استرداد الاختلاسات بعملات مختلفة ومصاغ ذهبية وأشكال اخرى, حيث وجدتهم محكمة الدرجة الأولى مذنبين فحكمت عليهم بالعقوبة ودفع المبلغ الذي ذكرناه وهو مليار و 275 مليون ليرة كحق شخصي لشركة سادكوب وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الدرجة الاولى فأصبح قطعياً .

منقول من :

نشرة كلنا شركاء في دمشق بتاريخ 28/7/2005

إيقـاف رئيس محكمـة النقـض

قضيـة كيـديــة ؟!

تحت يافطة محاربة الفساد في القضاء
انتهاك وخرب سيادة القانون و ارتكاب مخالفات كيدية عديدة ..؟؟؟
لماذا أوقف رئيس محكمة النقض و نائبه في سوريا ؟؟؟؟؟؟
نزار عادلة : ( كلنا شركاء) 23/8/2005
منذ أن طرح شعار الإصلاح الإداري والاقتصادي في سوريا بدأت ازدواجية في الرؤية والتفكير والعمل 0 وتجاذب الإصلاح ما بين النظرة الضيقة وما بين النظرة الموضوعية 0 لقد بدا الإصلاح ولكنه من منطلق اجتماعي ضيق استهدف عدم المساس بالامتيازات التي تتمتع بها قوى عديدة في السلطة وخارجها تسعى للحفاظ على جوهر ومضمون السياسة الاقتصادية والوظيفية الراهنة 0 وخداع المواطنين بتغييرات شكلية هنا وهناك كجزء من التغطية على المأزق الاقتصادي والتستر على الفساد والمحسوبية والتفسخ الإداري وانتهاك القانون 00 ومع انتهاك القانون يعم الفساد وتنتشر الرشوة وتتحول المؤسسات إلى دويلات 0 يفقد القانون سلطته 0 أي يفقد التشريع سلطة القرار لتتقاسم مؤسسات عديدة القرار كيفما تشاء
2
0 وفعلا لقد تم اقتسام القرار في القضية التي نحن بصددها الآن ومن المؤسف أن تشارك مؤسسات عديدة السيد وزير العدل في اقتسام القرار 0 نعم 0 في اقتسام القرار وليس في محاربة الفساد 0 لان محاربة الفساد في الجسم القضائي أو الإداري وفي كافة مفاصل الدولة تبدأ أولا من خلال سيادة القانون وليس من خلال انتهاك القانون وقد تمّ انتهاك القانون و التلاعب به من خلال توقيف القاضيين : ( محمود سليمان ) و ( علي الآغا ) بتهمة إصدار قرار خاطئ مضر بالدولة مقابل رشاوى , و أكد ذلك السيد وزير العدل عندما قال في تصريح " قاضيان أبطلا قراراً قطعياً ...وهذه الدعوى خروج عن مثيلاتها و قد بدأنا في محاربة الفساد "......
المخالفات المرتكبة :
تمّ توقيف القاضي محمود سليمان رئيس محكمة النقض سابقاً ,حيث أحضر من منزله بالبيجاما دون مذكرة توقيف .
تمّ توقيف القاضي علي الآغا دون مذكرة .
تمّ الاعتقال من قبل الأمن السياسي , و استمر التوقيف فيه و التعذيب مدة ثلاثين ساعة , وهذا الإجراء غير قانوني
حركت الدعوى العامة من قبل النائب العام بعد أخذ موافقة لجنة الأذن و قرار قاضي التحقيق و كل هذه الإجراءات مبنية على الإجراءات الباطلة ابتداء وكلها لا تستند إلى القانون بل إلى الأوامر الشخصية للسيد وزير العدل و بدون وجه حق .
لا يوجد أي دليل مقبولاً قانوناً في الملف يبيح التوقيف حيث أنه :
أ?- لا يقيد بضبوط الأمن السياسي التي تؤخذ بالإكراه .
ب?- بالأساس لا علاقة للأمن السياسي بالقضاة ,و إجراءاتهم بالكامل باطلة . ونسأل وقد حللنا فرحاً بأن الإصلاح و محاربة الفساد بدأ في القضاء و هو الأهم في مفاصل الدولة .
3
نسأل لماذا محمود سليمان رئيس محكمة النقض المتقاعد و علي الآغا مساعده المتقاعد .
و تأتي الوقائع و الحقائق لتقول :
بتاريخ (24) أيلول (2001) صدر قرار عن محكمة الأمن الاقتصادي برقم (875) يقضي بإلزام جميع المدعى عليهم في قضية " سادكوب" و عددهم أكثر من ثلاثين شخصاً بدفع كامل التعويضات للدولة وحجز أموالهم المنقولة و غير المنقولة تأميناً لحق الدولة بما فيهم جماعة نبيل عنوز بالإضافة إلى الاستيلاء على المنشآت القابلة للاستثمار .
و بتاريخ 23 / 12/2001 أصدرت الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض القرار رقم 655/2001 يتضمن تصديق قرار محكمة الأمن الاقتصادي .
طعن المتهم نبيل عنوز بالقرار المذكور أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاستناد إلى وجود أخطاء قانونية وقعت بها المحكمة ,لأنه لا يحق لها أن تحكم بعقوبة أشد إذا لم يكن هناك اتهام بهذه العقوبة من قبل الهيئة الاتهامية و النيابة العامة .
أخيراً أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة من رئيس محكمة النقض و ستة مستشارين من كبار القضاة و أقدمهم في سورية
القرار رقم /5/ تاريخ 28/2/2005/ يتضمن تصحيح الخطأ القانوني فقط , أي تصحيح العقوبة و ليس له علاقة بالغرامات المالية أو الحجوزات .
و قد تمّ توقيف القاضيين محمود سليمان و علي الآغا و لم يتم توقيف الآخرين و هم ستة مستشارين , و قرار الهيئة صدر من سبعة قضاة , و بالتالي فإن رأي القاضيين المذكورين لا يؤثر في قرارات الهيئة العامة طالما أن القرارات تتخذ بالأكثرية .
رئيس محكمة النقض الحالي و نائبه ومستشاريه مشتركين بالقرار
ذاته ومنهم من كتب مشروع القرار بخط يده و الرئيس الحالي كان أول الموقعين عليه .
4
نتائج قرار الهيئة :
الأموال المنقولة و غير المنقولة للمتهمين والمحكومين جميعها محجوزة بقرار من المحكمة و بموجب الأمر العرفي رقم
/150/6/2/تاريخ 4/7/1999 أيضاً و القرار الصادر عن الهيئة العامة لم يتطرق إلى موضوع الأموال و لم يرفع الحجز عنها و بذلك فالقرار لم يؤثر على الدولة و لم يمس حقوقها إطلاقاً.
إن الضجة المفتعلة حول خسارة الدولة مبالغ كبيرة و طائلة لا أساس له من الصحة و إنما ضجة مفتعلة هدفه الإساءة إلى القاضيين .
القرار الذي صدر عن الهيئة العامة ليس فيه رحمة للطاغيين و إنما ستحرك الدعوى العامة بحقهم من جديد وفق أحكام المرسوم/ 4/ لعام 1965 وتصل العقوبة بذلك حتى الإعدام .
أي إن القرار تضمن تصحيح الخطأ القانوني في الحكم فقط .
إن الدعوى بعد أن صدر القرار بها من قبل الهيئة العامة بعد تحريك الدعوى العامة من جديد ستحال إلى الغرفة العسكرية باعتبارها صاحبة الاختصاص .
و الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض تعتبر متشددة بحقوق الدولة أكثر من القضاء العادي .
و هذا يؤكد أن القرار سليم من الوجهة القانونية .
لماذا تمّ اختيار القاضي نائل محفوض برئاسة محكمة النقض وهو من وقع على القرار .
وزارة العدل تقول :
إن إجراءات توقيف القاضيين صحيحة والحقيقة تقول :
إن الإجراءات القانونية الصحيحة تتمثل بالآتي :
إحالة القضية إلى التفتيش القضائي ليحقق بها.
6
إذا كان هناك جرم مجلس القضاء الأعلى بناء على مرسوم رئاسي يتخذ قراراً بإحالة الأوراق للنيابة العامة .
النائب العام للجمهورية يحقق بالأمر إن وجد هناك جرم يطلب من لجنة الاذن إعطاء الاذن بتحريك الدعوى العامة .
إن قررت اللجنة إعطاء الاذن يمكن للنائب العام في الجمهورية تحريك دعوى الحق العام وهذه سلطة جوازية يمكنه عدم التحريك .
وبعد تحريك الدعوى يعين قاضي تحقيق من بين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ليحقق في موضوع القضية . و إن وجد أن هناك جرم أكيد و أدلة دافعة هنا و هناك فقط يحق له التوقيف و قبل ذلك لا يجوز له التوقيف بتاتاً .
وما حصل من إجراءات , جميعها غير شرعية و غير قانونية .وهي إجراءات كيدية وهذا يعني أن كل قضاة سوريا برسم الاعتقال بهذه الطريقة و بالأوامر من السيد وزير العدل تحت يافطة محاربة الفساد , وعملياً هو ضرب القانون في الصميم .
لقد سلك القاضيين الموقوفين مسلكاً قانونياً وخالف وزير العدل القانون .
سألت رئيس محكمة النقض العليا المتقاعد , لو عدت إلى رئاسة المحكمة هل كنت تسلك نفس السلوك ؟
قال: نعم , لأن حقوق الإنسان فوق أي اعتبار , و القانون فوق الجميع وأنا كنت أطبق القانون رغم كل ما تعرضت له خلال /40/ عاماً .
وسألت نائب رئيس محكمة النقض لماذا تم توقيفك ؟
قال : لأنني كنت مرشحاً وزيراً للعدل , و لأنني تقدمت بمذكرة للقيادة شرحت فيها أسباب الفساد و عوامل الفساد و قدمت وثائق تدين /20/ مسؤولاً بتهمة الفساد عام /1996/ ,لذلك يجب أن يتم إيقافي بتهمة الفساد.

المهـم والأهـم؟!
حــول الجدل الدائر حول إصلاح القضاء وآلياته
سميرة المسالمة : الاقتصادية 7/8/2005
هل يؤكد الجدل الدائر حول إصلاح القضاء وآلياته أن لدى القضاء السوري وبين رجال القانون أشخاصا فاعلين حقيقة ويجتهدون لتمثل عملية الإصلاح?
وهل يمكن أن نعتبر أن اختلاف الرأي حول هذه الآليات في الإصلاح هو حالة صحية, ستؤدي الى فعل منتج يقطف ثماره المتطلعون الى نتائج هذا الإصلاح?
ثمة أسئلة كثيرة تقلق الشارع عند كل فعل باتجاه القضاء, ربما لأن ما يجمع عليه السوريون هو أن كل عملية إصلاح لابد أن تكون في مصلحة المواطن- أي مواطن- وانه لا يجوز في غمرة إصلاح القضاء أن ننسى ضرورة أن يكون هذا الإصلاح يعيش تحت مظلة القانون لا خارجها, وأن أي فعل لا يرويه نبض هذا القانون من أوله الى آخره هو حالة استفهام تبقى مخيفة, ما لم تتوضح معالم طرقها القانونية ووسائل استخدامها كاملة.
ولكن ما لا يجب أن نتجاهله أبدا في ظل هذا الجدل الدائر اليوم حول إصلاح القضاء, أن هذا القضاء يخضع لعملية إصلاح شاملة, قد تبدو خطواتها هادئة ولكنها مستمرة- وهذا هو المهم- وإن كان مقدرا لهذه الخطوات أن تتسارع أكثر فأكثر بحكم الضرورة, ووفق مقتضيات برنامج إصلاحي كلي.
وقد لا يتفق الجميع على أن بعض الخطوات قد أفلحت هنا أو هناك, كما قد لا يتفقون على الأولويات أو الأساسيات أو حتى الجزئيات, إلا أن الجميع يتفق على حقيقة مفادها أن الوقت لم يعد يسعف أحدا في مسألة إصلاح القضاء.
ومن المهم في كل حين, أن نؤكد أن القضاء السوري بخير, وهذا لا يتعارض مع وجود الفساد ولا يتعارض مع وجود الفاسدين, إذ إنهم كانوا ومازالوا حالة شاذة, وقلة قليلة ولأن الأصل يتغلب دائما على ما هو طارئ ووافد.
ومع ذلك يجب ألا ي فهم أن الأمر عادي أو يجوز التهاون فيه أو لا يشكل خطرا مستقبليا , ولاسيما أن مرفق العدالة هو العمود الفقري لكل المرافق الأخرى, ولذلك فإن أعضاء هذا المرفق من قضاة ومحامين وعاملين هم الأكثر مسؤولية من كل الفئات الاجتماعية الأخرى في صيانة وحماية القضاء, ولاسيما في خصائصه المميزة له, وهي خصائص دستورية أولها استقلاله وسيادته.
والسلطة القضائية سلطة مستقلة, ويجب أن ي فهم هذا الاستقلال في حدوده, فهو ليس مجرد قضية مفهومية, بل هو قضية اجرائية أيضا , بمعنى أن استقلال القضاء يعني بصراحة أنه لايحق لأحد سواء أكان من السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية أم القيادات السياسية أو الحزبية أن يتدخل بأي معنى كان في عمل القضاء وشؤونه وحركته وقراراته, إذ إن خلاف ذلك يشكل اعتداء على مبدأ فصل السلطات وهو مبدأ دستوري, واعتداء على مبدأ سيادة القانون وهو أيضا مبدأ دستوري, ومن هنا فإن واجب القضاء الدفاع عن ذاته والدفاع عن المبادئ التي تحكم وجوده, ومن وجوه هذا الدفاع أن تبادر السلطة القضائية بذاتها الى محاسبة من يتدخل في شؤونها ويعطل تنفيذ قراراتها مهما علا شأنه, وألا تستمر بالشكوى من أن البعض في السلطات التنفيذية لا ينفذ قراراتها, على سبيل المثال, أو أن البعض يتدخل في شؤونها.
ولعل الحديث عن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحديث عن استقلالية ذات القاضي, وهو الأمر الأهم, حيث إن هذا هو الذي يعطي للقضاء هذه الاستقلالية الحقة, فمن المفترض أن استقلال ذات القاضي كتلة لا يمكن أن تتجزأ, بعضها يخسره لمصلحة جهة ما, وبعضها يحتفظ به لقضايا أخرى, فهو إما أن يكون مستقلا أو لا يكون, كما أنه من المفترض أن هذا الاجتزاء للاستقلالية لا يتعلق فقط بجهات الدولة, لأنه عندما لا يكون القاضي متمسكا ومتقويا باستقلاليته, يكون جاهزا للتنازل عنها لمصلحة أي طرف وعلى حساب أي مصلحة مهما كانت تمس شرف القضاء ونزاهته ومصلحة الوطن والمواطن, إذ لا يعقل أن يكون الاستقلال المقصود هو استقلال طرف دون آخر.
وعود على بدء, فإن أهل هذه السلطة من محامين وقضاة يترقبون الخطوات الجديدة الاجرائية التي سوف تنعكس على محاربة الفساد ورموزه, وعلى استعادة السلطة القضائية مكانتها, وهذا أمر ليس صعبا أو مستحيلا ذلك أنه- ببساطة- ليس هناك سر وليس هناك مجهول فكل شيء معلوم, ومكامن الوجع وثغرات الفساد محددة, وعجلة الإصلاح تدور وستبقى تدور.
ورغم أن البعض يشير الى بعض القضايا الجزئية أو بعض التفاصيل الصغيرة, ويقدمها على بعض الأساسيات, فإن من الواجب الانتباه الى أن مثل ذلك لن يفيد في عملية الإصلاح بالمعنى النهائي والمنشود, وإن بدت بعض النتائج تؤشر الى خلاف ذلك, فالبعض مثلا يتحدث عن قانون السلطة القضائية وضرورة اجراء تعديلات فيه, وهذا شأن مهم ولكن هناك ما هو أهم, والبعض يتحدث عن ملفات بعينها وهذا مهم ولكن هناك ما هو أهم, والبعض يتحدث عن مكامن للفساد وهذا مهم ولكن أيضا هناك ما هو أهم, ومن ذلك نستنتج أن الاختلاف على الأولويات دليل معافاة, وأن تسمية العلل بأسمائها دليل وعي ومعرفة, وأن المشكلة ليست في التشخيص ولكن المشكلة حقيقة هي في وجود آليات عطالة داخل السلطة القضائية ذاتها, فالإصلاح يستهدف وجودها, والفساد ليس شخصا وليس اسما , بل هو حيث يكون مؤسسة اسمها ببساطة (مؤسسة الفساد), ويخطئ من يعتقد انه يمكن محاربة الفساد عبر محاربة أشخاص بعينهم فقط, بل يجب تحديد أسباب ومعاني ومحددات ظاهرة الفساد للتمكن من مواجهتها وتعطيل عجلتها ثم تطويقها لتبدأ مرحلة انحسارها, وهي عملية قانونية اقتصادية واجتماعية وقبل كل ذلك هي قضية ثقافية أيضا .
إن السلطة القضائية موجودة وقوية وحاضرة وهي المرجع الأعلى لضمان القانون وتطبيقاته, وإن اعتقد البعض خلاف ذلك فعليه ألا يكتفي برمي القضاء بحجارته, بل عليه أن يتجرأ ويعلن ويقول ويحدد ويشير الى مواضع الخطأ ومكامن الفساد بعيدا عن شخصنة الأمور, وبعيدا عن الكيدية, وبعيدا عن السياسة والذاتية والأنانية وكل عصاب آخر.
وعلى الذين يتحدثون عن إصلاح القضاء والذين يريدون فعلا إصلاح القضاء, أن يتمترسوا فقط خلف وطنيتهم وسوريتهم, وأن يذكروا دائما أن القضاء حي وصحيح وموجود وقوي وأن بوسعنا أن نجعله مثاليا وأن نعيد له ما خسره.