أول وكيلة نيابة تشارك في تشكيل هيئة المحكمة

[المحامية علياء النجار]

أول وكيلة نيابة تشارك في تشكيل هيئة المحكمة:

ترافعت في 10 قضايا أمام محكمة الأحداث

لأول مرة في تاريخها شهدت المحاكم البحرينية مشاركة، أول وكيلة للنيابة في تشكيل المحكمة، حيث شاركت أمينة عيسى وكيلة النيابة في جلسة محكمة الأحداث، ومثلت النيابة العامة وقامت بدورها في المرافعة في القضايا العشر التي نظرتها محكمة الأحداث برئاسة القاضية منى الكواري.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار من النائب العام د. علي بن فضل البوعينين بتكليفها بحضور جلسات نظر قضايا الأحداث والمرافقة وتمثيل النيابة العامة في تشكيل تلك المحكمة بوصف أن النيابة العامة خصماً إجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب، وقالت وكيلة النيابة أمينة عيسى إن صدور توجيهات النائب العام بحضور عضو نيابة من العنصر النسائي ضمن تشكيل محكمة الأحداث يمثل اكتمال الشكل القانوني التي يرمي النائب العام إلى تحقيقه في ظل اهتمامه بقضايا الأحداث والأطفال، وفي نفس الوقت يمثل تقديراً لمكانة المرأة ودورها الريادي.
وأضافت إنه تقديراً من النائب العام بأهمية الاهتمام بالطفل والحدث واتساقاً مع ما استقرت عليه أهداف المملكة في حماية الطفل والحدث باعتبار أن طائفة الأطفال والأحداث في أي مجتمع تشكل النسبة الغالبة فيه وأن في صلاح هذه الفئة صلاح للمجتمع بأكمله باعتبار أن طفل اليوم هو رجل وعماد الأمة في المستقبل ومن ثم توفير السياسة الإجرائية السليمة الكفيلة باستيعاب قدرات الطفل والحدث وفي نفس الوقت توفير الضمانات القانونية وقت توقيع العقاب باعتبار أن إجراءات التحقيق وتوقيع العقاب من الأهداف السامية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها لضمان حصول الطفل والحدث على حقوقه القانونية كافة.
وقالت بعد أن صدر الأمر الملكي السامي بتعيين قاضية من النيابة العامة تتولى الإشراف والفصل في قضايا الأحداث، فقد جاء قرار النائب العام الذي يمثل تقديراً لمكانة المرأة ودورها الريادي في المجتمع وبذلك أكون أول عضو نيابة من العنصر النسائي في مملكة البحرين لي شرف تمثيل النيابة العامة في جلسات المحاكم والمرافعة ويمثل أسمى آيات التقدير للمرأة في مجال العمل بالقضاء والنيابة.
وقد تحدثت أمينة عيسى وكيلة النيابة لـ «أخبار الخليج« بعد دقائق من خروجها من جلسة المحكمة، فقالت إن هذه الخطوة تقتح المجال أمام العناصر النسائية في النيابة العامة للترافع أمام المحاكم الجنائية الأخرى.
وأمينة عيسى هي خريجة كلية الحقوق بجامعة الكويت عام 1997، وقد عملت بالمحاماة في الكويت مدة عامين، أثناء دراستها للماجستير هناك. وفي عام 2000 التحقت بسلك الشرطة النسائية البحرينية، حيث عملت ضابطة تحقيقات، وفي شهر مارس من عام 2004 تم تعيينها في النيابة العامة، وفي سبتمبر الماضي صدر قرار من النائب العام بتعيينها في نيابة الأحداث. : ماذا يعني القرار بالنسبة إليك؟
: - هذا القرار يؤكد من جديد أهمية دور المرأة، وقدرتها على العمل في جميع المجالات، وأنها قادرة على التعاطي مع أي موضوع أيا كان حجمه، ولقد أثبتت المرأة البحرينية دورها في النيابة ونجحت بشهادة الجميع، وتأتي هذه الدفعة القوية من النائب العام، بمثابة تجديد للثقة وتحفيز لنا لتقديم مزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة بلادنا. ويجب أن أقول هنا ان النائب العام يحرص على توفير جميع الضمانات للأحداث، في مراحل التقاضي وأنا أعلم أنه حرص على توفير العنصر النسائي في نيابات ومحاكم الأحداث لأن المرأة قادرة بشكل أكبر على التعامل مع هذه النوعية من القضايا، ولاشك أنه شيئ يحسب للعدالة البحرينية، أن جلسة الأمس على سبيل المثال كانت برئاسة القاضية منى الكواري، وعضويتي، ومشاركة الاختصاصية الاجتماعية وهي إمرأة ووجودها أساسي في تشكيل المحكمة.
وتضيف: لا شك أن العالم كله يدرك أن نجاحات وانجازات المرأة البحرينية، تعد بصمة حضارية لهذا العهد.
بماذا أوصاك النائب العام وهو يبلغك القرار، وقبل ان تتوجهي لقاعة المحكمة؟
- لقد شجعني كثيرا وقال لي إنك ستمثلين النيابة العامة، ونريدك أن تكوني مثالا لمن سيأتون بعدك، وللحق أقول ان كلماته كانت دافعا لي، وقد حملتني المسئولية كاملة، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسئولية.
وكيف استقبل زوجك النبأ؟
زوجي يشجعني دائما ويثق في مقدرتي وحبي لعملي، وقد أسعده الخبر كثيرا وأوصاني أن أبذل قصارى جهدي في هذه المهمة الجديدة.
أخيرا ماذا أعطاك العمل في النيابة العامة؟ وماذا تعتقدي أنك أعطيتي النيابة؟
- النيابة رسخت مبادئ القضاء والعدالة، وجعلتني في مجال التحقيق ودراسة القضية أسعى لتلمس الحقيقة قبل أي شيئ آخر، وقبل أن يكون الهدف هو إدانة شخص ما، ولقد كنت في حياتي قبل هذا العمل أكره الظلم، لكنني بعده أسعى لرفع الظلم عن أي مظلوم أينما وجدت، حتى لو كنت في محيط الأسرة.


أخبار الخليج