حماية حقوق الأطفال مسؤولية الأسرة والمجتمع
المحامي سميح الزعيم
للطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها...الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الطبيعية لنمو على المحبة والتفاهم في جو عائلي سعيد يساهم في إعداده إعداداً كاملاً ليحيا حياة سوية متمتعا بروح السلم والكرامة والتسامح.
بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني لعام ١٩٥٩ رسميا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1386(D/14) المتضمن إعلان حقوق الطفل الذي تهدف الأمم المتحدة من خلاله أن يتمتع الطفل بطفولة سعيدة ينهم فيها لخيره وخير المجتمع بالحقوق والحريات التي قررها له هذا الإعلان الذي دعا الأباء والأمهات والرجال والنساء كلا بمفرده، كما دعا المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات إلى الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها.
لقد طرح إعلان حقوق الطفل عدة مبادئ أكد من خلالها على أن الطفل وبسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي يحتاج إلى حماية ورعاية خاصة وخصوصا إلى حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده، وعلى وجوب تمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلفي والروحي والاجتماعي، نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوا نين من اجل تحقيق هذه الغاية.
كما نصت مبادئ هذا الإعلان على وجوب أن تتم تنشئة الطفل إلى أبعد مدى ممكن برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما وفي جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي، فلا يجوز إلا بظروف استثنائية فصل الصغير عن أمه، ويجب تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش، وكذلك مساعدة الأسرة الكبيرة العدد للقيام بالنفقة من خلال المساعدات الحكومية وغير الحكومية. كذلك فإن الطفل يجب أن يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم، وعلى هذه الغاية يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية اللازمين قبل الوضع وبعده، وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية، فالطفل يحتاج لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة النضج إلى الحب والتفهم، وأن يكون في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة، وله منذ مولده الحق في أن يكون له اسم وجنسية. أما في سبيل هدف رفع ثقافة الطفل العامة فقد نص الإعلان أن للطفل الحق في أن يتلقى التعليم المجاني والإلزامي في مراحل التعليم الابتدائية على الأقل وتمكينه من ذلك على أساس تكافؤ الفرص، وتنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع، وأن تتاح له فرصة كاملة للعب واللهو اللذين يجب أن توجهانه نحو أهداف التعليم ذاتها، وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. وكذلك لا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم، ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه، أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي، فيجب أن يحاط الطفل بحماية كاملة من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ويحظر الاتجار بالطفل بأية صورة كانت.
ولم يغفل الإعلان العالمي للطفل وضع الأطفال المعاقين جسمياً أو عقلياً أو اجتماعيا، فأوجب إحاطتهم بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالتهم، وأوجب إحاطة الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر. إن الإعلان العالمي للطفل أمر بوجوب تمتع جميع أطفال العالم بحقوق هذا الإعلان، دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي والثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له ولأسرته.
وأخيراً لابد من القول أن للطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها.