معاً لتطوير العمل النقابي للمحاماة ورفع سوية وأداء العمل القضائي

[أحمد الزرابيلي]

أعلنت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية - مكتب الثقافة والمعلوماتية - عن استعدادها لاستقبال كافة الدراسات والبحوث والرؤى القانونية المهنية التي من شأنها تطوير مهنة المحاماة والعمل القضائي في الجمهورية العربية السورية

وفقاً لما يلي :

1- أن تكون الدراسه مطبوعة على ورق أبيض قياس A4 بخط كبير وواضح ، ولا تقبل الدراسات المكتوبة بخط اليد .


2- تروس الدراسة أو البحث باسم المحامي الزميل والفرع المسجل فيه .


3- يتم إرسال الدراسات أو البحوث إما عن طريق الفرع الذي ينتمي إليه المحامي أو مباشرة إلى مكتب الأستاذ نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية . أو إلى البريد الإلكتروني
Syrianbar@Syrianbar.org


4- أخر موعد لقبول هذه الدراسات والأبحاث والرؤى هو الأول من شهر تموز 2011

التوقيع
نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية



______________________________


أرى أن هذه الخطوة التي قامت بها النقابة المركزية ستساهم بشكل أو بآخر بأن يكون المحامين مشاركون في المراسيم و القوانين التي ستصدر أو بتعديل القوانين الحالية لاسيما قانون تنظيم مهنة المحاماة

[المحامي عارف الشعَّال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     أرى أن هذه الخطوة التي قامت بها النقابة المركزية ستساهم بشكل أو بآخر بأن يكون المحامين مشاركون في المراسيم و القوانين التي ستصدر أو بتعديل القوانين الحالية لاسيما قانون تنظيم مهنة المحاماة

اسمح لي أن أختلف معك في رؤيتك هذه أستاذ أحمد للأسباب التالية :

1 - قانون المحاماة الجديد لم يجف حبره بعد ، و من المفروض نظرياً أنه يلبي حاجة المحامين و النهوض بشؤون المهنة ، فهل تشعر النقابة و تقر بأنه غير كافي و بحاجة لتعديل أيضاً ، و هل تشعر أنها قصرت بأداء دورها في صدوره ؟؟ .

2 - لا يوجد أي ضمانة ألا تذهب أي دراسة أو بحث يقدمه أحد المحامين لتجلس على الرف و تنتظر أن يكسوها الغبار ، كما حدث مع مشروع تطوير القضاء الذي قامت بإعداده منذ سنوات طويلة لجنة من الخبراء الفرنسيين و تكبدت الدولة عليه ملايين الليرات ( و المفارقة أن الوزير الذي وضع المشروع المذكور حبيس الأدراج و نام عليه دون أن يكلف نفسه عناء طرحه للنقاش على القضاة و المحامين و أساتذة الجامعة المختصين ، أصبح الآن رئيس لجنة إعداد دراسة مكافحة الفساد )

3 - لا يوجد ضمانة ألاَّ يقوم أحد الظرفاء باقتباس الدراسة المقدمة و إجراء تعديلات شكلية عليها و يقوم بنسبتها لنفسه حتى يتبروظ بها .

4 - أعتقد أنه لو كانت النقابة جدية بطرح هذا المشروع لقامت بتشكيل لجان مختصة لبحث كل باب من الأبواب الملحة التي يجب دراستها ، كما قامت بتشكيل لجنة لمقاضاة الجزيرة ، أو لعقدت ندوة أو ندوات أو حتى مؤتمر لذلك حتى تخرج برؤية واضحة عن المسائل الملحة التي يجب بحثها و دورها في ذلك .

[طارق شاهين]

لنلبي كل حاجات وتطلعات المحامين الزملاء ( كل على حدى ) هذا أمر مستحيل ....؟
برأي أن يجتمع كل مجلس فرع نقابة لوحده مع الزملاء المحامين المسجلين لديه يناقشون الأمور والقضايا التي ترقى بمهنة المحاماة وتسعى لتطوير القضاء ثم يحسمون نقاشهم بعريضة تقدم باسم مجلس الفرع للنقابة المركزية.
وهذا يخفف من كثرة الدراسات والاطروحات ويضع النقابة المركزية في علم ودراية بالنقاط الرئيسية ويقصر الوقت المقدر لاستخلاص المفيد منها كما يعزز ثقة الزملاء المحامين بأن ماطرحوه مجتمعين سيصل ويكون موضع دراسة .
وعذراً من جميع الزملاء المحامين ( هذا مجرد رأي شخصي ) ....

[صبحي مرديخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد الزرابيلي     أعلنت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية - مكتب الثقافة والمعلوماتية - عن استعدادها لاستقبال كافة الدراسات والبحوث والرؤى القانونية المهنية التي من شأنها تطوير مهنة المحاماة والعمل القضائي في الجمهورية العربية السورية 4- أخر موعد لقبول هذه الدراسات والأبحاث والرؤى هو الأول من شهر تموز 2011 التوقيع نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية ______________________________ مساء الخير زملائي الاكارم واسمحوا لي بالقاء التحية عليكم تحية الحق والعروبة هل هذا الطرح ربما فقط من اجل اسقاط المسؤولية ام انه للاشارة الى ان النقابة ليس لديها معلومات وتريد المعلومات عجبا الاستاذ النقيب حضر جميع الهيئات العامة للفروع في سورية واعتقد ان جميع هموم المحامين وطموحاتهم القيت على مسمعه وقدمت اليه دراسات ومداخلات ، وكذلك زودت النقابة بنسخة على C D من وقائع تسجيل الهيئات العامة كلها عجبا لو ارادوا فعلا العمل فهل هذا طرح مجد في هذا الوقت وكل شيء لديهم بالصوت والصورة !!!!!! وانا اذ اكرر ان ذلك ليس إلا من قبيل اسقاط العتب لا اقل ولا اكثر وارجو ان تعذروني وتقبلوا تحياتي واحترامي

[محمد أيمن]

اعتقد انه لا يلزمنا تطوير القوانين بقدر الاهتمام بتنفيذ القوانين القائمه باخلاص فمشكلتنا الاشخاص لا القوانين فحتى شرع الله تمكنا مع الزمن من تحويره وتسخيره لرغباتنا لاسف .

واعتذر من الجميع

[المحامي نمر داود]

أستاذ احمد الزرابيلي فيما سبق كنت قد كتبت حول موضوع الفساد و أرسلته إلى منتدى المحامين فرع ريف دمشق بمناسبة اجتماع الهيئة العامة بـ 14/آذار 2011 و إني أرسله لك من جديد مع أني لم أوجه أو اخصص موضوعي لنقابة المحامين بل هو بشكل عام
إلى الهيئة العامة لمحامي فرع ريف دمشق
بداية أقول
السلام عليكم .......
إن دور المحامي و القاضي في ترسيخ مبدأ سيادة القانون و تحقيق العدالة في المجتمع و مكافحة الفساد هو دورا مهم و رائد
فواقع حال المحامين في أروقة القضاء و غرفها يستجير بنا
و إن من قال إن واقع حال مهنة المحاماة بخير .. فانه يرى من زاوية ضيقة .. و لا يرى الحقيقة كاملة
و من قال إن القضاء بخير .. فهو لم يكلف نفسه عبء البحث و المتابعة كي يرى الحقيقة كاملة
أولا – إن الرسوم القضائية قد ارتفعت أضعاف مضاعفة عما كانت و أصبحت تشكل عبء ثقيلا على المتقاضين و خصوصا الفقراء
فقد أخذت تلك الرسوم المرتفعة تجعل المتقاضي الفقير صاحب الحق الذي لجأ للقضاء لإنصافه يحجم و يبتعد عن المطالبة بحقه لأنه لا يستطيع دفع تلك الرسوم المرتفعة
و بذلك أصبح القانون يخدم الأغنياء و لا يخدم الضعيف الفقير صاحب الحق الذي أصبح يشكو المدعى عليه لربه فقط ...؟
و هنا لا بد من السؤال هل هذه هي الغاية المرجوة من هذا القانون
فبسبب الرسوم المرتفعة أصبح عدد كبير من المحامين عاطلين عن العمل و قد أحجم قسم كبير من أصحاب الحقوق عن اللجؤ للقضاء
إذا .. لا بد من تخفيض الرسوم القضائية للحد القبول
لكي نعزز ثقة الفقير الضعيف و صاحب الحق بالقضاء و القانون لا بد أن يكون سلوك طريق التقاضي سهلا على الجميع و ليس بعيد المنال و لكي لا يصبح عدد كبير من المحامين بدون عمل . و هنا نسأل أين دور نقابة المحامين
ألا يوجد لها أي دور بهذا الموضوع .. ؟
ثانيا – لا بد أن نواكب التقدم و التطور و نحدث محاكم خاصة بالقضايا التجارية و بالملكية الفكرية و الالكترونية
- حيث أصبح عدد كبير من الانتهاكات و المفاسد و الإساءات تدخل شبكة الانترنيت و لا يوجد طرق قانونية واضحة لوضع ضوابط لها و كيفية التعامل معها
- لا بد من إحداث محاكم الكترونية و أتمتة العمل بجميع المحاكم الأمر الذي يساعد على سرعة وتيرة العمل بالمحاكم و كسر حاجز الروتين القاتل بأروقة القضاء و يواكب مسيرة التحديث و التطوير التي سارت عليها أغلبية الدول
- لا بد أيضا من إحداث معاهد للتدريب و التأهيل للروافد الجديدة للقضاة و هم المحكمين الذين هم بمنزلة القضاة بمجال عملهم بالتحكيم
- لا بد أن يشترط لقبول التحكيم أن يرأس لجنة التحكيم محام
- لا بد من انجاز مشروع التأمين الصحي و الإسراع في تطبيقه
- لا بد من تخصيص حد أدنى من الرسوم القضائية للمحامين تكون عونا لهم
- لا بد أن يشترط عند تسجيل أية شركة بالسجل التجاري أن ينص عقد الشركة على تكليف أو تعيين محام عنها
- و كذلك الأمر بالنسبة للشركة الأجنبية لا بد من تعيين محام يمثلها عند تسجيلها في سورية
- و هنا نسأل من جديد أين دور نقابة المحامين
- ألا يوجد لها أي دور بهذا الموضوع .. ؟
-
ثالثا - أما بموضوع الفساد إني أرى أن الفساد قد يكون من
المحامي و قد يكون من القاضي و قد يكون من الاثنين معا
إن المحامي النزيه الذي يسلك الطرق القانونية بدعاويه فانه اغلب الأحيان هو المحامي الخاسر للحق
أما المحامي المتمرس على أساليب الوساطة و الرشوة فهو الرابح للدعوى في أغلب الأحيان بالرغم من كونه ليس بصاحب الحق
- فهل الخطأ هو خطأ المحامي النزيه الذي لم يستخدم سوى الطرق القانونية أم خطأ المحامي الذي استخدم وسائل غير مشروعة للحصول على مبتغاه
- أم خطأ القضاة أصحاب النفوس الضعيفة التي جنحت و ابتعدت عن الحق و الحقيقة
- لا بد من معالجة هذا الأمر الذي يبدأ من محاسبة المحامين الفاسدين و محاسبة القضاة الفاسدين
- لا بد من إيجاد آلية معينة لأجل محاسبة القضاة و يمكن أن تكون بدراسة مستمرة على الأضابير و القرارات حتى و لو لم يكن من احد قد اشتكى من القرارات التي يصدرونها فقد يكون سبب عدم تقديم شكوى بحق المحامي الفاسد أو القاضي الفاسد انه لا يوجد دليل لدى المظلوم فالرشوة بأغلب الأحيان هي مستترة و ليست مكشوفة
- فإذا كان القاضي قد حكم بمائة دعوى و كانت أغلبية قراراته قد فسخت أمام محكمة الاستئناف فهذا يعني انه قاض فاسد
- فهل من جهة تحاسبه على عدم صحة قراراته أو عدم قانونيتها بغض النظر عن وجود شكوى أو وجود رشوة أو عدم وجودهما
- إذا يجب أن يكون هناك جهة إدارية معينة تدقق و تدرس مدى قانونية القرارات التي تصدرها القضاة .
و إن تحققت تلك الجهة أن أغلبية القرارات الصادرة عن ذلك القاضي هي مخالفة للنصوص القانون .. فيجب عندئذ أن يخضع هذا القاضي للتوجيه و المحاسبة و المعاقبة .

إني أرى أن الفساد هو متعدد الأشكال
و إن كانت الرشوة هي الشكل الظاهر إلا أن للفساد أشكال و ألوان أخرى منها :
إن عدم صرف القاضي لعلمه و علومه في القانون في سبيل إحقاق الحق يجعل منه قاض فاسد
إن عدم صرف القاضي لكامل وقته أثناء الدوام الرسمي للقيام بالأعمال المطلوبة يجعله قاض فاسد
إن اخذ القاضي أوامر و توجيهات من أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية لم ترد إليه بنصوص قانونية يجعله قاض فاسد
إن نقل القاضي إلى منطقة بعيدة كعقوبة له يساعده على الفساد أكثر إن إجبار القاضي الفاسد على تقديم استقالته بحال ملاحقته فهذا يعني السماح له بما ارتكب من أخطاء .. لا بد من المساءلة و المحاسبة
و هنا لا نسأل أين دور نقابة المحامين بل نجيب إن لنقابة المحامين و للمحامين و لوزارة العدل و للقضاة و لكل فرد و مسؤول دورا كبير و كبير في مكافحة الفساد و في الإصلاح
* * *
القاضي و المحامي هما جناحي العدالة فلا يمكن للعدالة أن تحلق عاليا و تسمو إلا بالجناحين معا .
و يقول ابن خلدون إن العدل أساس الملك
أما سيادة الرئيس بشار الأسد فقد قال بخطابه أمام المؤتمر الثاني و العشرين لاتحاد المحامين العرب المنعقد تحت شعار ( الدفاع عن سورية حق و واجب قومي ) بـتاريخ /21/1/2006/
(( نؤكد كما أكدنا مرارا أن الإصلاح يبدأ و ينطلق من حاجاتنا الداخلية فقط و نرفض رفضا مطلقا أي إصلاح يفرض من الخارج تحت أي عنوان أو مبرر و إن لم نكن ندعي المثالية و الكمال في هذا الموضوع ... و أنا دائما أقول إننا ما زلنا في بداية الطريق و الطريق طويل ... اعذروا بطأنا لكن هناك ظروفا موضوعية ... لا بد من الاستعجال ضمن الممكن و ضمن الاستقرار ))
إذا كما قال السيد الرئيس
لا بد من الإصلاح الذي ينطلق من حاجاتنا الداخلية
لا بد من الاستعجال ضمن الممكن و ضمن الاستقرار
لا بد من أن ينطلق الإصلاح من الداخل
الخطأ موجود و الفساد موجود و البطء في الإصلاح موجود
لكن أرى نور الحق العربي آت من الشرق مهما اشتدت الظروف و المصاعب
و كي يصل إلينا نور الحق نور الشرق لا بد لنا من الاستعجال
لا احد منا يستثني نفسه من المساهمة في الإصلاح
نحن المحامون و القضاة و كل من هو بمنصب أو وظيفة أو تكليف هو معني بالإصلاح و هو مسؤول عنه
فلنبدأ بالإصلاح من أنفسنا من داخل كل واحد فينا و لنحارب الفساد الموجود فينا و لنحارب الازدواجية المتغلغلة فينا التي تلعن الفساد تارة و تارة تستخدم كافة الأساليب و الطرق الغير مشروعة للوصول لمبتغاها ... ؟
ليقف كل واحد منا أي كان و بأي منصب أو وظيفة أو تكليف وقفة صادقة مع داخله مع نفسه أمام العالم بأثره و يقول أنا أدافع عن الحق و العروبة أنا عربي أنا سوري أنا أحارب الفساد بألوانه و أشكاله ....
أنا عربي و يشهد لي تاريخي الماضي لعروبتي و لحريتي و لعدالة أمتي كما يشهد الحاضر أني قادر على الإصلاح يد بيد و ساعد بساعد محام و قاضي و مسؤول و مواطن
ما دام علم تراب بلدي سورية مرفوع
و ما دام المحامي الأول يدافع عن الحق العربي
الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد .

[أحمد صوان]

شكرا استاذ صبحي