السيد الرئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم و السيد معالي وزير العدل المحترم

[زيادالنور]

إلى مقام السيد رئيس الجمهورية القائد المفدى الرئيس بشار الأسد حفظه الله ورعاه
أولاً أهنأ سيادتكم والوطن بالنصر المؤزر بالحرب على الإرهاب وكذلك بإطلاقكم لمشروع الإصلاح الإداري. سيدي أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى وأنا على ثقة تامة بإنصافي من طرفكم.
إن الشكوى المقدمة تتناول حالة أغلب من هو مستأجر في منزل خاضع لأحكام التمديد الحكمي تقام عليه دعوة إنهاء علاقة إيجارية حيث يتكاتف عليه الفاسدون مع المالك لسلبه معظم حقه من نسبة التعويض المالي التي أقرها قانون الايجار رقم:/20/ لعام 2015
لدينا دعوى منظورة أمام القضاء -صلح مدني- دعوى إنهاء علاقة ايجارية ونحن الجهة المدعى عليها في الدعوى. بعد أن حضرنا ومحامينا الجلسة السابقة قام القاضي خطياً بتغيير وقائع الضبط جملة وتفصيلاً وتم إعادة صياغته رأساً على عقب أي تم تزويره علماً أن القاضي كان قد أبدى انحيازه إلى الخصم بشكل صارخ منذ بدأ الدعوى وحتى تاريخه والشهود والأدلة على أفعاله موجودون. لقد وصل الاستهتار الإداري والقانوني في هذه المحكمة إلى قمته. تقدمنا بشكوى إلى السيد وزير العدل رقم:/204/تاريخ: 15-8-2017م ، وبشكوى إلى مديرة إدارة التفتيش القضائي ذات الرقم:/211/ تاريخ: 20-8-2017م، ورفعنا دعوى رد قاضي أمام محكمة الاستئناف المدني، ولكن لم نصل إلى نتيجة أبداً حتى الآن والجلسات المقبلة على الأبواب وإن تابعنا الدعوى على هذه الوتيرة فإن حقنا سيضيع لا محالة. نسخة الشكوى المقدمة موجودة لأرسلها إلى سيادتكم.
أرجو التفضل من سيادتكم التوجيه بإيقاف هذا القاضي عن النظر بالدعوى لما أبداه من مصلحة خاصة بها. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ودمتم ذخراً للوطن وعدلاً لكل مواطن يتعرض للظلم.