التخمين وفقاَ للقانون أم حسب عقلية الخبراء ؟؟

[المحامي سامر الشحرور]

تحية الحق و العروبة ,
زملائي الأفاضل أعزائي القراء في دعاوي التخمين في المحلات التجارية تتم تقدير الأجرة السنوية بنسبة 7% من قيمة العقار حسب ما قدره الخبراء لكن القانون قد نص صراجة على أن تكون 7% من قيمة العقار الحقيقية و عند التطبيق العملي لذلك نرى أن الخبرات التي يجريها الخبراء هي متفاوتة القيمة ولو بين عقارين متلاصقين و يقوم الخبراء بتقدير قيمة العقار وفق معايير خاصة بهم عند معرفة أن الددعوى هي تخمين و ليست إخلاء أو إنهاء علاقة إيجارية ألا يجب وضع معايير قانونية مكتوبة خاصة لقوم الخبراء بالاستعانة بها و تقدير قيمة العقار الحقيقية تنفيذاَ لنص القانون أم نترك لهم حرية الخيار و ( المزايدة بتعباية الجيبة يلي بيدفع أكتر منخمن لصالحو ) ؟؟؟
توجد بعض العقارات ثمنها الحقيقي 50 مليون ليرة سورية يقوم الخبراء بتقدير قيمتها ب 800 ألف ليرة سورية .. و آجارها الحقيقي سنويا مليون ليرة سورية !! فهي يعقل تقدير قيمة العقاار ب أقل من أجرته سنويا !!
أترك لكم حرية التعليق ...

و بكل احترام

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

احصل على القيمة الحقيقية بتقرير من خبير معتمد لدى المحاكم .. ثم اطعن بالتقرير الخاص بالدعوى ثم تقدم بشكوى الى ادارة التفتيش القضائي

[المحامي سامر الشحرور]

استاذ كلامك صحيح ولكن نحن بحاجة لحل جذري فهل من المعقول ان نقوم بذلك في كل دعاوي التخمين؟؟ و ماهي النتيجة يمكن ان تكون سلبية و قد يطول أمد التقاضي إلى اللا نهاية

[المحامي عبدالرحمن عبدالله]

رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ... وهي الأهم

[المحامي باسل]

معك حق يا استاذ ...
لكن من هناك ليسمع ؟!
نحن ننتظر قانون اصوا المحاكمات المدنية والجزائية منذ سنة ولم يصدر للآن ... فكيف بما تفضلت به .

[المحامي سامر الشحرور]

والله يا استاذ ما بعرف ليش بيتأخروا بالقوانين و عندك لسا قانون الايجارات و تعديل موضوع انهاء العلافة الايجارية بالنسبة للمحلات التجارية ب بلاش اخدين المحلات و المستأجر مليونير والمالك ماشي الحيط الحيط بعدين اين هو دور القضاء للمحكمة ان تأخذ بتقرير الخبرة اذا اقتنعت به أما ان لم تقتنع به فيمكنها اعادة الخبرة لكن في الحقيقة كلو بدو يخلص شغلو ويلت يلا شبل طبعا الكلام من دون تعميم.. ان خليت خربت..