القانون رقم 5 القاضي بتمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير.

[احمد ابوالزين]

القانون رقم 5 القاضي بتمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 5
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ/24-8-1436 هجري الموافق 11-6-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/ يمدد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة رقم /4/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31-12-2015 وبحيث يتم تسديد القسط الأول مع دفعة حسن النية.
المادة /2/ تعدل المادة رقم /10/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2-8-2015 إلى نهاية 31-12-2015.
المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-8-1436 هجري الموافق لـ 14-6-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
والقانون رقم 11 لعام 2014 يتعلق باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.
وفي تصريح لـ سانا أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن تمديد العمل بالفقرة أ من المادة 4 للقانون رقم 11 لعام 2014 سيكون له منعكس إيجابي على الفلاحين ويشجعهم على تسويق محاصيلهم إلى مراكز تسليم الحبوب.
وأشار إلى أن التمديد سيمنح فرصة للفلاحين لتسوية ديونهم بالشكل الأمثل داعيا إلى مراجعة فروع المصرف الزراعي والاستفادة من المزايا الممنوحة لمعالجة القروض الزراعية المتعثرة .
وفي تصريح مماثل اعتبر خالد خزعل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ” أن القانون يمثل استجابة” لمطالب جماهير الفلاحين ومساعدة لهم للاستمرار في عملهم الزراعي بعد أن عانوا من إتلاف مزروعاتهم سواء جراء العمليات الإرهابية أم الجفاف وهو دليل واضح على حرص القيادة على” دعم الفلاحين والاهتمام بالزراعة باعتبارها حجر الزاوية في بناء اقتصادنا القومي وتعزيز صموده”.