الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789

[المحامي سامر غسان عباس]

جميعكم يعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ومن لا يعرفه فالوصول إليه ومعرفته أمر ميسر , لكن قليلين هم من اطلعوا على الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789 , وهو عرّاب ما تلاه من إعلانات تتناول حرية الإنسان من مبادئ ويلسون الرئيس الأمريكي محور إعلان عصبة الأمم , إلى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان المنبثقة عنه .
ليس ذلك وحسب بل إذا تأملتم في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان مادة مادة ستجدونه أبا روحيا للكثير من القوانين الوضعية , ولمن لم يدرس القانون المقارن , يكفيه أن يرى بعين المشاهد أن هذا الإعلان أب روحي لكثير من مبادئ الشرعية المقررة قي الدستور السوري على وجه الخصوص ,و كذلك للكثير من القوانين السورية خاصة قانون العقوبات والقانون المدني السوريين ,وليس موضوع بحثنا انحراف البعض عن تطبيق ما جاء في هذا الإعلان بما فيهم الأمة الفرنسية إبان العهد الاستعماري , بل حسبنا ان نعترف بفضل الشعب الفرنسي في ترسيخ قيم إنسانية رفيعة مازالت وستبقى على مر العصور هاديا لكل إنسان .
استمدت الثورة الفرنسية مبادئها من فلاسفة عصر التنوير و أبرزهم فولتير – روسو – و مونتسيكيو ,
فـ روسو تصدى في كتابه ( العقد الاجتماعي ) لمبدأ الحق الإلهي في الحكم وشدد على نفيه تماما وركز على مبدأ أن (السيادة تكمن في الأمة ) و مبدأ : ( القانون هو تعبير عن الإرادة العامة ومن حق المواطنين المشاركة في صنعه ) .
فولتير هو من ابتدع ورسخ مبدأ : ( براءة المتهم حتى تثبت إدانته )
مونتسيكيو : ( رسخ مبدأ فصل السلطات )
لقد شكل الإعلان ولادة نظام عالمي جديد يرتكز على الحرية وفصل السلطات واحترام وسيادة الشعب و القانون.
هاهو النص الكامل للإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام آب 1789 : بين أيديكم للدراسة والمقارنة لمن يرغب :
((المقدمة :
إن ممثلي الشعب الفرنسي المكونين للجمعية الوطني , لما كانوا يعتبرون جـــهل حقوق الإنسان او نسيانها أو ازدرائها هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات , فقد عقدوا العزم على عرض حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة والتي لا يمكن التنازل عنها , ضمن إعلان رسمي حتى يكون هذا الإعلان حاضرا وبصورة دائمة أمام أعضاء الجسم الاجتماعي مذكرا أياهم باستمرار بحقوقهم وواجباتهم , لكي تتم مقارنة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية –في كل لحظة مع هدف كل مؤسسة سياسية ,فتكون بذلك أكثر احتراما لها .
من أجل أن ترتكز مطالب المواطنين , من الآن وصاعدا على مبادئ بسيطة وغير متنازع بشأنها , تتمحور دائما حول الحفاظ على الدستور وسعادة الجميع .
وبالنتيجة : فإن الجمعية الوطنية تعترف وتعلن في حضرة الخالق وتحت رعايته حقوق الإنسان والمواطن التالية :
المادة الأولى : يولد الناس أحرار متساوين في الحقوق ويبقون كذلك . والاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة .
المادة الثانية: إن هدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم . وهذه الحقوق هي :الحريـــة, الملكـــية , الأمن , مقاومة الطغيان .
المادة الثالثة : إن مبدأ سيادة يكمن في الأمة أساسا , وما من جماعة أو فرد يمكنه ممارسة أسي سلطة لا تصدر صراحــــة عن الأمة .
المادة الرابعة : تقتصر الحرية على قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين : وهكذا فإن لا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التي تؤمن للأعضاء الآخرين للمجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها . وهذه الحدود لا يمكن تحديدها إلا بقانون .
المادة الخامسة : ليس للقانون الحق في منع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع , فكل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمر به القانون .
المادة السادسة : إن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة , ولكل المواطنين الحق في أن يسهموا مباشرة أو بواسطة ممثليهم في صياغته .
و يجب أن يكون القانون واحدا للجميع في حالتي الحماية والعقاب , وبما أن جميع القانون متساوون في نظره فهم بالتالي مقبولون في كل المناصب والوظائف العامة , كل حسب كفائته ودون أي تمييز آخر سوى المرتكز على فضائلهم ومواهبهم .
المادة السابعة : لا يمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات المحددة بالقانون ووفقا للأصول المنصوص عنها فيه , وتجب معاقبة كل من ينفذ أوامر اعتباطية .أو يدفع إليها أو يتوسلّها . ويجب على كل مواطن يتم استدعاؤه وفق القانون أن يطيع فورا وهو يصبح مذنبا إذا قاوم وتمنع .
المادة الثامنة : يجب أن لا يقيم القانون إلا العقوبات الضرورية حصرا وبداهة , ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون القائم والصادر في وقت سابق لوقوع الجريمة والمطبق بصورة شرعية .
المادة التاسعة : المتهم بريئ حتى تثبت إدانته , وإذا ارتؤي ضرورة توقيفه , فإن كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بقسوة وفقا للقانون .
المادة العاشرة : يجب الامتناع عن إزعاج أي إنسان بسبب آراءه حتى الدينية , ما دام التعبير عنها لا يعكر النظام العام المبني على القانون .
المادة 11 : حرية إيصال الأفكار والآراء واحدة من أغلى حقوق الإنســـان , فكل مواطن يستطيع إذا : الكلام , الطباعة بحرية , إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحرية المحددة في القانون
المادة 12 : إن ضمان حقوق الإنسان والمواطن يستدعي وجود قوة عامة وهذه القوة تكون مشكلة لصالح الجميع . وليس للمنفعة الخاصة لأولئك الذين أوكلت غليهم .
المادة 13 : في سبيل الإنفاق على القوة العامة وتامين مصاريف الإدارة لا بد من فرض ضريبة مشتركة يتم توزيعها بين المواطنين بالتساوي تبعا لإمكاناتهم .
المادة 14 : للمواطنين الحق أن يلحظوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم ضرورة المساهمة في الضريبة العامة , وقبولها بحرية ومتابعة إنفاقها وتحديد نسبتها وأسسها وكيفية تغطيتها . ومدتها .
المادة 15 للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة كل موظف عام مهما كانت إدارته وبدلا عنها.
المادة 16 : كل مجتمع لا تكون فيها ضمانة الحقوق مؤمنة وفصل السلطات ليس محددا هو مجتمع لا دســــتور له إطلاقا .
المادة 17 : لما كانت الملكية حقا مصونا ومقدسا , فلا يمكن لأحد أن يحرم منها إلا عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونا , وذلك بصورة واضحة وبشرط التعويض العادل والمسبق ))

SAMER ABBAS
Syrian lawyer
Tel :00963947738638
12PM 25/9/2010

[فؤاد أبو حطب]

في الحقيقة لا يسعني الا أن اشكر الفرنسيين على اعلانهم هذا ، و لكنني أود الى الاشارة بأن الاسلام هو أول من نص على مبادئ حقوق الانسان منذ أكثر من 1400 سنة بما جاء به القرآن و السنة من أحكام تتعلق بهذا الموضوع
قال تعالى : و لقد كرمنا بني آدم
و قال تعالى : ان أكرمكم عند الله أتقاكم
و جاءت أحاديث النبي الكريم مؤكدة لهذا المنهج حيث روي عنه صلى الله عليه و سلم قوله : الناس سواسية كأسنان المشط ، و قوله : لا فرق لعربي على أعجمي الا بالتقوى
وكانت خطبة الوداع لنبي الإسلام عليه السلام إعلانا عاما لحقوق الإنسان، مؤكدا القيمة المركزية -في رسالته الخاتمة- للإنسان وحقوقه، قيمة المساواة بين البشر، موصيا بالنساء خيرا، مسقطا كل الفوارق بين الأجناس والألوان.. وأي سند لاستغلال الإنسان لحاجة أخيه الإنسان.

[المحامي سامر غسان عباس]

في الحقيقة استاذ أبو حطب : الحضارة الإنسانية نسيج متكامل لا يمكن اجتزاؤه , ولا يمكن إنكار دور الحضارة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية الحالية , لكنناهنا نتحدث عن دولة ينفصل فيها الدين عن السلطة والسيادة للدولة , ولسنا في صدد تحديد السبق لمن وإلا لتحول المنتدى من قانوني إلى دينـــي ولا أعتقد أن هذا ما نريده , تقبل احترامي

[فؤاد أبو حطب]

أستاذ غسان المحترم : عندما تريد البحث بشكل قانوني في موضوع حقوق الانسان فعليك العود الى تاريخ هذه الحقوق و مصادرها ، أي أنك ستضطر لدراسة هذه الحقوق في الاسلام ، و ان ما جاء به الاسلام منذ 1400 سنة ، هو ما يتشدق به الغرب و يعلنونه لنا بشكل مستمر .
و انني أجهل تماما لماذا سيتحول المنتدى من خلال مشاركتي المختصرة و البسيطة الى منتدى ديني ، و لو أردت اعطاء مشاركتي حقها و التبحر بها لما كفتني صفحات المنتدى .
و هذا رايي ، و لك رأيك و أنا أحترمه .

[المحامي سامر غسان عباس]

أوافقك الرأي أستاذ أبو حطب لو أردنا التبحر في حقوق الإنسان في الإسلام لاحتجنا آلاف الصفحات ومئات الألاف ,وكذلك الأمرلو أردنا التبحر في الإعلان الفرنسي او مبادئ ويلسون أنا نفسي قدمت بحثا عن حقوق الإنسان في الإســـلام في جامعتي ببيروت وساورد لا حقا الاعلان الإسلامي لحقوق الإنسان يبين تحفظات بعض الدول الإسلامية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,و أكيد أن كلمة الخليفة الفاروقمازالت تصدح في كل العالم : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) .
مااود قوله أن ايراد الإعلان الفرنسي لا يعني نفي غيره فالحضارة نسيج كلي واقتطاع جزء منه واعتباره كل الحضارة أمر لا يليق بنا ولا أعتقد انك قصدت ذلك وأعتقد أننا متفقان تماما . عذرا على الأخطاء الإملائية

[أحمد صوان]

كلام جميل و متوازن .شكرا لك

[أحمد صوان]

صدقت استاذ فؤاد المحترم . و أنا معك أننا لو أردنا التبحر في حقوق الإنسان في الإسلام لاحتجنا آلاف الصفحات ......ولكن أين المانع في دراسة التراث العالمي لخقوق الانسان ......انا لا ارى اي .مانع من أن نقرأه و نحن مرفوعي الرأس اعتزازا بتاريخنا و حضارتنا - دمت بخير استاذ فؤاد