الزكاة ما بين المغرم والمغنم

[المحامي يحيى أبو سمير]

الزكاة ما بين المغرم والمغنم

تختلف نظرة كل واحد منا إلى الزكاة هل هي مغرم أم مغنم :
هل الزكاة مغرم يجب تجنبه والهروب منه . والسعي حثيثا وبجد للبعد عنه. والحد قدر الإمكان من تخفيف أثاره باعتباره يؤدي إلى الانتقاص من الكتلة النقدية وتبديدها والتخفيف من تكتل رأس المال وتراكمه و بالتالي إضعاف أصحاب رؤوس الأموال والحد من قدرتهم المالية مما يوثر سلبا على المردود والإنتاج .
أم أن الزكاة هي مشروع مكتمل للتكافل الاجتماعي ما بين أبناء المجتمع الواحد . وأحدى أهم الطرق لإعادة توزيع الثروات وتحقيق المحبة والتسامح والتكاتف وإزالة الضغائن والأحقاد والتحاسد ما بين أبناء المجتمع الواحد بحيث يُجعل ما فضُل عن حاجة غنيهم بيد فقيرهم وبحيث يكون أبناء المجتمع الواحد كل متكامل يُجير أدناهم على أعلاهم ويكفُل غنيهم حاجة فقيرهم ويسعى بحاجتهم مقتدرُهم .
لقد فهم الأوائل رضي الله عنهم فقه الزكاة فهما صحيحا وانزلوا تلك الفريضة منزلتها التي تستحق فهي الفريضة الثالثة بالترتيب من حيث الفرائض بعد الشهادة والصلاة ولكنها ترتقي لان تكون الفريضة الأولى والوحيدة من الفرائض من حيث أطرافها و أثارها وتأثيراها.
فسائر الفرائض الأخرى تقوم بين (طرفين ) ما بين العبد وما بين ربه والآثار الناتجة عن ذلك تعود بالدرجة الأولى على العبد ذاته فالشهادة والصلاة والصيام والحج تكون فوائدها ونتائجها وأثارها المباشرة لمصلحة العبد نفسه فالمجتمع لا يستفيد وبشكل مباشر من نطق العبد للشهادة أو من صلاة العبد أو صومه أو حجه بل المستفيد الأول من أداء تلك الفرائض هو العبد نفسه و هو الذي يستفيد سواء في الحياة الدنيا عن طريق تحقيقه للجنة التي وعده الله بها في الأرض وهي الحياة الطيبة والسعادة النفسية والرضى .
أم في الآخرة بعد العرض والفوز بالجنات التي فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ( طبعا مع ما لتلك الفرائض من فوائد غير مباشرة من حيث انعكاسها على المجتمع )
أما الزكاة فإنها تقوم ما بين ثلاثة أطراف وهي المنفق والمنفق عليه والله عز وجل ( الذي يبتغى وجهه في هذا الإنفاق )

(الذي يؤتي ماله يتزكى – ومالا أحد عنده من نعمة تجزى – الا ابتغاء وجه ربه الأعلى- ولسوف يرضى )

وتمتد أثارها المباشرة والفورية إلى المُنفق والمُنفق عليه ومن ثم إلى المجتمع وهي أثار عظيمة و ظاهرة ومباشرة.
فالمُنفِق ينال رضاء ربه أولا ويتزكى ماله بالإنفاق فيزداد وينمو. وتطهر نفسه فتعلو وتسمو . ويشعر بإنسانيته وبحالة كبيرة من الراحة والرضى ويشعر بأهمية وجوده وبعظمة دوره في تحقيقه لمراد الله عز وجل من إيجاده وهو الاستخلاف في الأرض وإصلاح الأرض واعمارها . والفوز بمحبة الله فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم الى الله أنفعهم لعياله .
والمُنفَق عليه يشعر بكيانه وإنسانيته وبوقوف مجتمعه إلى جانبه ويحصل على ما يساعده على الوقوف على قدميه فهو ليس خشبة ملقى في بحر تتقاذفه الأمواج ذات اليمين وذات الشمال بل عضو في مجتمع متكافل يعين بعضه بعضا ويقف أبنائه إلى جانب بعضهم البعض مما يترك أعظم الأثر في نفسه ويُربيها على البذل والعطاء في حال تغير موضوعه في المجتمع من ملتقي إلى منفق

( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء )

هذا فضلا عن نزع الحسد والحقد والضغينة من نفسه تجاه أخوته من المسلمين المقتدرين فيكف يد الحرام عن مالهم ولا يطمع إلى في أيديهم ويتمنى زواله عنهم
فحاجة المقتدر إلى الإنفاق والى الفوائد التي تعود عليه من الانفاق
توازي حاجة المنُفَق عليه من الإنفاق والى الفوائد التي تعود عليه منه.
وقد فهم الصحابة والسلف الصالح معنى الزكاة الفهم الصحيح وحققت في نفوسهم أعظم الأثر وكانوا يرون الفوائد من الإنفاق رؤيا العين فنقل لنا التاريخ من قصصهم الكثير الكثير حتى كاد البعضُ منا أن يظن أن قصصهم في الإنفاق ضرب من الخيال سواء من حيث كمية ما ينفقون أو من حيث الأوضاع التي يكونون عليها عندما ينفقون .
فقد كانوا حريصين على رضى الله تعالى بإنفاق ما في أيدهم قلَ أو كثُر وكانوا يرون في السائل حاجتهم وبغيتهم وأسمى ما يطلبون فيخافون أن لا يكونون من الذين وصفهم الله بالمنفقين والمتصدقين فيبادرون إلى الإنفاق والتصدق حتى ولو كانوا فقراء غير ميسورين بل حتى وهم راكعون.

(..... والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون )

وقد ينفقون جل مالهم في سبيل الله ولا يتركون لأهلهم وذويهم إلا النُزر اليسير وكانوا كثيرا ما يجودون بما في أيديهم حتى ولم يكن في أيدهم غيره وكان الفرد منهم رضي الله عنهم أجمعين يُسألُ ما تَركتَ لأهلك ولا يُسألُ ماذا أنفقت .
فأصبحوا يحرصون على جمع الأموال لينفقوها في سبيل الله وليس ليكنزوها وكان اسمى ما يسعون اليه أن يكونوا من الذين اتاهم الله مالا فسلطهم على هلكته في الحق .
فالإنفاق في سبيل الله أصبح هو الأصل وهو ما يسعي إليه
وأصبح إدراك رضى الله تعالى بالإنفاق هو الغاية والمؤمل
فاستطاعوا إقامة المجتمع المتكامل الفاضل بحق فسعدوا هم واسعدوا من حولهم وكانوا بحق خير امة أخرجت للناس
( ولذلك خلقهم )

دمشق في رمضان / 1430
الموافق أيلـول /2009
المحامي يحيى أبو سمير

[المحامي عارف الشعَّال]

الزميل الكريم الأستاذ يحيى

تحية طيبة

كل الشكر لك على هذا البحث المفيد ، مع الأمل بالمزيد .

لما كانت الزكاة إحدى أركان الاسلام ، و هي فرض على كل مسلم ، أحب أن أطرح مسألة تثير لغطاً بين الناس ، و هي الفرق بين الزكاة و الضريبة المتوجبة على الناس ، وهناك آراء مختلفة في هذه المسألة ، لا أود التعرض لها لفقدان المستند لدي حولها .

و لكن أود أن أطرح بعض الأسئلة ذات صلة :

هل هناك فرق بين دفع الزكاة و دفع الضرائب ؟ .

و هل دفع إحداهما يغني عن دفع الأخرى ، من الناحية الشرعية طبعاً ؟ .

مع العلم أن دفع الضريبة واجب قانوناً . في حين أن دفع الزكاة واجب شرعي .
بمعنى هل نسأل يوم الحساب عن التهرب من دفع الضرائب ، إذا كنا ندفع الزكاة ؟ .

و في الحقيقة ما يدفعني لإثارة مثل هذه المسألة ، هو قول لفضيلة مفتي الجمهورية يتصدر موقع وزارة المالية على النت ، يقول فيه بما معناه :
من يتهرب من الضرائب ، آثم شرعاً .

فإذا كان دفع الضرائب لا يغني عن دفع الزكاة ، فأين الإثم إذن في التهرب من دفع الضرائب من الناحية الشرعية ؟

[المحامي ناهل المصري]

صعَّبتها أستاذ عارف
هذه أيضاً من الأمور التي تحتاج (لصفنة)
مبدئياً لا علاقة للزكاة بالضريبة التي تفرضها الدولة
فموارد ومصارف وآلية ومستند الزكاة مختلف كلية عن الضرائب التي تسنها الدولة.
أما فتوى فضيلة المفتي بإثم من يتهرب من الضريبة فأعتقد أنها تستند إلى أدلة مختلفة لا علاقة لها بالزكاة (ممكن طاعة ولي الأمر).

وإن كنت أرى خلافاً لفضيلته أن التهرب من الضريبة ليس إثماً إذا كانت الضريبة ظالمة وغير موضوعية كالضرائب العشوائية والجزافية التي فرضتها المالية مؤخراً على بعض المحامين وليس كلهم.

أنا أعتقد أن دفع الضريبة واجب وطني مدني إذا كانت الضريبة عادلة وشفافة وتطال الجميع وتحقق العدالة الضريبية وكان القانون الضريبي عادلاً في نصه وتطبيقه وهذا ما لم نصل إليه حتى الآن للأسف.

وتقبلوا تحياتي جميعاً

[المحامي عارف الشعَّال]

حقيقة أستاذ ناهل أنا طرحت أسئلة لا أملك جواباً عليها .
و أسمع عن أشخاص يعتبرون دفع الضريبة يغني عن دفع الزكاة ، و لا أعرف سندهم بذلك ، إضافة لقول فضيلة المفتي .
فقلت في نفسي عسى أن يكون هناك رأي يمكن الركون إليه في هذه المسألة الشرعية الهامة .