المخالفات السكنية تنتشر في دمشق في ظل الأزمة

[تيسير مخول]

المخالفات السكنية تنتشر في دمشق في ظل الأزمة

03/04/2012
تنتشر على أطراف المدن الرئيسية في سورية، وبصورة رئيسية مدينتي دمشق وحلب، تجمعات سكنية كبيرة تُعرف باسم "السكن العشوائي" أو "المخالفات"، أي التي بُنيت على أراض زراعية تحظر القوانين تشييد الأبنية عليها، وعشوائية لأن عملية البناء تتم دون تنظيم أو تخطيط. وهناك بعض التجمعات التي نشأت على أراض من أملاك الدولة (أملاك عامة).
وتعود هذه الظاهرة إلى سببين رئيسيين: أولاً، الهجرة الكبيرة من المدن الأخرى والمناطق الريفية باتجاه المدن الكبرى. ثانياً، ارتفاع أسعار العقارات السكنية في سورية، حيث تحتل مدينة دمشق المرتبة الثامنة عالمياً في أسعار العقارات التجارية، وفق تقرير "نيو أوفس سبيس ريبورت" المعني بأسعار العقارات. والصورة لا تختلف كثيراً عندما يدور الحديث عن العقارات السكنية.
وجرت العادة أن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بملاحقة المخالفات السكنية وعدم السماح بالبناء العشوائي وإزالة المخالفات، وهدم ما تم بناؤه في المراحل الأولى من عملية البناء. أما إذا تمكن صاحب البناء من انجاز العمل حتى مراحل متقدمة وصولاً إلى انتقاله للعيش في العقار المخالف مع أسرته، فإن إزالة مخالفات كهذه تصبح أكثر تعقيداً، لأن أحداً لا يسمح بهدم منزل فوق رؤوس ساكنيه. وكثيراً ما تحدث مشاكل بين الجهات الحكومة والمواطنين خلال عملية إزالة المخالفات، قد تقتصر على المشادة الكلامية، وتصل أحياناً إلى حد الشجار، وفي حالات نادرة قد تتحول إزالة مخالفة عقارية إلى سبب لتبادل إطلاق النار بين أصحاب العقار وأفراد عائلتهم ورجال البلدية أو الشرطة.
في الأيام الخوالي، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في سورية، كانت الأجهزة الحكومة والبلديات تلاحق المخالفات من هذا النوع وتحول دون تنفيذ عدد كبير منها، لاسيما بعد صدور المرسوم رقم 59 عام 2008 الذي شدد عقوبة من يخالف قوانين البناء ويحاسب المسؤولين الإداريين في المنطقة التي تشيد فيها أبنية مخالفة. لكن في بعض الحالات، إما بدفع رشوة أو بمساعدة (واسطة) من مسؤول ما، كان قلة فقط يتمكنون من تشييد الأبنية لغرض السكن أو لغرض التجارة بالعقارات. إلا أن المخالفات العقارية شهدت انتشاراً سريعاً خلال الأشهر الأولى من الأزمة السورية، مثل عدوى سريعة الانتشار اكتسحت الجزء الأكبر مما تبقى من مساحات خضراء وشجرية في ريف دمشق، حين استغل كثيرون تدهور الأوضاع الأمنية ، وحالة الشلل في عمل البلديات لتشييد أبنية في مناطق ريف دمشق مثل جرمانا وداريا وصحنايا وغيرها. ومن عايش الأشهر الأولى من الأزمة في سورية يذكر كيف تعمدت بعض المؤسسات الحكومية عدم إثارة أي خلاف مع المواطنين، حتى شرطة المرور التي طالما اشتكى الناس من أدائها، لم تعد توقف السيارات، وإن أوقف شرطي سيارة ما فلا يخالف السائق بل ينبهه من مغبة مخالفته لقوانين السير.
لم تقتصر هذه الظاهرة على المدينتين الأكبر في سورية، دمشق وحلب، كما لم تقتصر المخالفات على الأراضي الزراعية، بل طالت هذه الظاهرة مواقع أثرية في مدينة دير الزور، التي أشارت صحف محلية إلى تكرار مخالفات البناء فيها في الآونة الأخيرة ضمن بعض المواقع الأثرية في المدينة تسبب بتخريب معالم أثرية ومناطق تنقيب عن آثار تاريخية، ولُوحظ من بعض تلك المخالفات نية أصحابها تقسيم المساحات الأثرية التي باشروا بأعمال البناء عليها إلى مقاسم للبناء، أي مشاريع تجارية لبناء مجموعات من الشقق السكنية بغرض بيعها.
اللافت في ظاهرة انتشار أعمال البناء في مناطق المخالفات أن المنازل التي شُيدت في السابق غالباً ما تعود ملكيتها لعائلات من ذوي الدخل المحدود الذين أثقلت أيجارات السكن كاهلهم، فوجدوا في اقتناء قطعة أرض صغيرة (من 50 إلى 100 متر) وتسديد ثمنها بالتقسيط، ومن ثم تشييد منزل للأسرة عليها، كلما توفرت إمكانية مادية لذلك، مخرجاً وحيداً من الأزمة السكنية التي تعاني منها أسر كثيرة جداً في سورية. وغالباً ما يدخر رب الأسرة، في الأسر الفقيرة، مبلغاً محدداً من المال، يكفيه لرفع البناء و (صب السقف) وإغلاق الأبواب والنوافذ، لينتقل بسرعة وخلال أيام من إنهاء هذه المرحلة من العمل إلى العيش في المنزل الجديد مع أسرته، حتى لو على التراب ودون إكساء كامل في الداخل. ويفضل من قرر بناء منزل في مناطق المخالفات أن تبدأ أعمال البناء في أيام العطلة، حتى يتمكن من إنجاز الجزء الرئيسي من هذه الأعمال قبل بدء عمل البلديات.
أما الآن فإن غالبية الأبنية التي ترتفع إلى عدة طبقات بين الأشجار في المناطق الزراعية، لا تدل على أن من يبنيها رب أسرة اضطر للقيام بهذا العمل كي يؤمن مسكناً لأسرته، بل هي أبنية معظمها تجاري، استغل أصحاب رؤوس الأموال الظرف الأمني في البلاد لبنائها بغرض الاتجار لا للحاجة. إذ أدرك هؤلاء الانتهازيون أن الدولة لن تقوم بأي عمل يستفز المواطنين في ظل الظروف القائمة. إلا أن الجهات الرسمية المعنية عادت لتزاول عملها وتلاحق المخالفات السكنية بعد أشهر على الأزمة، دون أن يخلو الأمر طبعاً من عقبات ومشاكل.
وكان أكرم خلوف مدير المكتب الفني في محافظة ريف دمشق قد أشار إلى أنه هناك صعوبات في هذه المرحلة من حيث الاحتكاك مع المواطنين والتجمعات التي قد تنتج عن هدم أو منع البناء، ولذلك هناك حرص على عدم التسبب بأي تجمع لأي غرض كان تلافياً لوقوع الأحداث كالشجارات، خاصة وأن مرافقة الشرطة لعناصر البلدية تحمل الحساسية في هذا الوقت". وتحدث عن تعرض دورية شرطة خرجت لإزالة مخالفة عقارية إلى إطلاق نار من مسدس، لم يسفر عن أية إصابات. أما رئيس بلدية جرمانا برجس حيدر فقال في وقت سابق إن بلدية جرمانا تعمل على تنظيم محاضر قانونية بحق مرتكبي المخالفات وإحالتها للنيابة العامة حتى تتم محاكمتهم، وتهدم ما تستطيع هدمه من أبنية مخالفة، مع الحذر من عدم الاصطدام مع الناس حيث يجتمعون لمنع عناصر البلدية من الهدم. ووصف برجس حيدر من يقوم بارتكاب المخالفات واستغلال هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها البلد، بأنهم "أشخاص نفوسهم ضعيفة ودون ضمير".
يقول عاملون في مجال بناء العقارات إن مشكلة السكن العشوائي والمخالفات لن تنتهي وستبقى، بغض النظر عن الوضع الأمني والأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد أن تنفذ الحكومة خطة إعمار واسعة تؤمن لمئات العائلات السورية، وتحديداً من ذوي الدخل المحدود مسكناً لائقاً ملائماً من حيث المساحة والموقع والسعر. أما عن استغلال كثيرين للظروف التي تمر بها البلاد بهدف تشييد المزيد من الأبنية خارج التنظيم والمخططات الحكومية، فيصفه عاملون في تجارة العقارات بأنه سلوك لا أخلاقي، وإذا كان بناء أسرة فقيرة لمنزل يقيها برد الشتاء وحر الصيف أمر له مبرراته، فإن البناء بهدف التجارة عمل غير مقبول.
دي برس

[المهندس ماهر هلال]

إذا غاب القط ..فالعب أيها الفأر !!

[(أبو إياد) محمد المصرى]

نفس الأمر حدث هنا
عندما يغيب القانون - لا النظام - تَـعُم الفوضى