التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: وقعت وزارة العدل اليوم عقدا مع شركة ام تي إن للاتصالات بخصوص التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة. ويسمح هذا العقد باستخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى. وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد خلال توقيع العقد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 25 عام 2013 بجواز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية بحيث يستطيع المواطن أن يتأكد أن هنالك دعوى ما رفعت عليه أمام أي جهة من الجهات القضائية مؤكدا أن هذا الإجراء سيجعل من سورية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تعتمد على التبليغ بواسطة رسائل الجوال القصيرة. وبين الأحمد أن تطبيق التجربة سيبدأ في محافظتي دمشق وريفها حيث بدأ المحامون العامون فيهما بالإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا الموضوع على أن يتم تعميم التجربة على المحافظات الأخرى كطريقة جديدة ورديفة تضاف إلى الطرق التقليدية المتبعة في التبليغ مشيرا إلى أنه سيوضع خط ساخن مجاني يستطيع عبره المواطن الذي تلقى رسالة نصية أن يتصل به ليتأكد من صحة التبليغ تلافيا لأي شك مهما كان بسيطا تجاه صحة الرسالة ومضمونها من دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف والذي ستتحمله الوزارة. ولفت الأحمد إلى أن هذه التجربة جزء من الخطوات التي تتبعها وزارة العدل نحو أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل مبينا أن الوزارة نفذت دورات معمقة في مجال المعلوماتية وعينت عددا من الموظفين المختصين في مجال المعلوماتية لتنفيذ هذا المشروع. وأشار وزير العدل إلى أن هذا الخطوة تعكس مساندة ودعم الحكومة لوسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها أسوة بالدول المتقدمة التي تعتمد على التبليغ الالكتروني في محاكمها ودوائرها القضائية موضحا أن الأسعار التي حصلت عليها الوزارة لتنفيذ العقد شبه مجانية مع إمكانية توسيع العقد والاتفاق مع شركات أخرى عند الحاجة. ولفت المهندس أنس الخاني مدير إدارة مصالح الشركة في إم تي إن إلى أن هذه التجربة هي الأولى في سورية عبر استخدام رسائل الجوال في التبليغ والانتقال من الطريقة الورقية إلى الرسائل القصيرة لتبليغ المواطنين كوسيلة سريعة ومباشرة. وأعرب الخاني عن أمله في أن تكون هذه التجربة مقدمة لتعميمها واستخدامها على باقي الوزارات وخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق هدف الأتمتة الكاملة في وزارة العدل. يشار إلى أن لجنة الإصلاح القضائي في وزارة العدل كانت تبنت عدداً من المقترحات لمواجهة الصعوبات التي تواجه آليات التبليغ القضائي من بينها تطبيق التبليغ الالكتروني.

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

اتمنى من السيد وزير العدل نشر هذا العقد لان هذا العقد يخص المواطنين بصفة عامة والقضاة والمحامين بصفة خاصة وشرح الية التبليغ بواسطة الرسائل الالكترونية وكيفية توثيقها .... لان هذا الموضوع يمس حقوق الدفاع المنصوص عليها بالستور
اما ان نكتفي بترويج فكرة ما ثم نقدم عليها دون عرض مساؤئها ومحاسنها وبالتالي مناقشتها فهذا نقص يزيد من الفساد القضائي ويهدر حقوق المتقاضين لذا اتمنى من السيد الوزير عرض العقد على صفحات التواصل والتشاركية ومنتدانا وخطة التبليغ مع جزيل الشكر

[مضر تفوح]

شكرا استاذ محمد نتمنى من وزارة العدل نشر العقد

[حسين بلان]

نص المرسوم 25 لعام 2013
المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1)
تضاف مادة برقم 33 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28-9-1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات على النحو الآتي:
1- اذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 21 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجرى التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة اعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
2- يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي.

نجد انه وفق احكام المادة 1 من هذا المرسوم يجب التبليغ بداية بالصحف و في لوحة اعلانات المحكمة و بعدها يجوز التاكيد بالرسائل النصية و بذلك فان التوجه للتبليغ مباشرة بالرسائل النصية اي قبل التبليغ بالصحف يكون مخالفا لاحكام هذا المرسوم .
ارجوا ابداء الراي و شكرا

[المحامي باسل]

صحيح مئة بالمئة ،لكن ما الفائدة من تأكيد التبليغ بعد التبليغ بالصحف فالدعوة بالصحف تحتاج الى اخطار وهنا السؤال : ما هو الاثر القانوني لتأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية !؟

[المحامي سامر غسان عباس]

[COLOR=\"Red\"][SIZE=\"6\"]يعني باختصار مسؤولينا الكبار بدهون يظهروا على أنهون متطرين ومتحدثين ( قال شو تأكيد التبليغ )
يعني هي الكلمة وين بتنصرف ؟ وكيف .....؟ أو أنو يا سيد وزير العدل ويا سيادة الرئيس المشرع القصة بس نتبروظ بشعارات المعلوماتية والحداثة ؟
( قال شو قال بعد التبليغ بالجريدة منرجع منأكد بالرسائل النصية والله تشريع بيضحك و تنفيذه بيضحك ..... هلق هيك بيشرعوا ببلدنا ... وارسموا ما في أشطر من هيك بتصميم و نشر المراسيم يعني [/SIZE][/COLOR]

[عبدالكريم احمد روبة]

السادة المحامين المعلقين على التبليغ الاكتروني نرغب عليكم ماهي المشكلة ان تم تاكيد التبليغ الكترونيا بعد التبليغ بالصحف اليست ظاهرة حضارية ينبغي السير بها