قد يصادف المرء أثناء عمله عقبات كثيرة , لكن هناك الكثير من الأشياء خارجه عن المألوف وتخرج الإنسان عن طوره آحيانا.
على حد علمنا أن مبدأ فصل السلطات قسم السلطات ومنح السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب وعلى حد علمنا أن الوزير هو موظف إداري وليس مشرع محسوب على السلطة التشريعية .
تعاميم تصدر عن بعض الوزراء تخرجك عن طورك أحيانا ؟؟
,إليكم الحكاية :
منذ فترة كنت أراجع إحدى الدوائر لإجراء معاملة بموجب وكالة صادرة عن الكاتب بالعدل
تفاحات بالموظف يقلب الوكالة بكل الاتجاهات فسارعت للقول:أستاذ الوكالة بتاريخ حديث أي ضمن الثلاث أشهر أي ضمن الصلاحية قال : اعلم لكني ابحث عن تصديق النائب العام قلت وهل هو أمر ضروري قال: أستاذ إليك هذا التعميم جميع الوكالات يجب أن تصدق من النائب العام قلت لا حول ولا قوة .حملت وكالتي واتجهت إلى القصر العدلي دخلت إلى الأستاذ النائب العام قال راجع الديوان أولا.
اتجهت إلى الديوان تفحص الموظف الوكالة بعد جهد عرف اسم المحكمة فسألني: وين هي المحكمة؟؟؟؟؟؟
قلت :في إحدى مناطق حمص .
قال :يجب أن تصدقها من حمص .
- قلت أستاذ القصر العدلي في حمص إذا أردت الذهاب إليه فيجب أن تودع اهلك وأقربائك وتكتب وصيتك وحتى إن وصلت فغالبا لن تجد احد هناك فما العمل قال : هذه ليست مشكلتي .
طبعا بسبب ظروف البلد وكلنا على تماس مباشر معها, توقف العمل في القصر العدلي في حمص وبالتالي لا احد يداوم والسبب وجوده في منطقه خطرة جدا, ومن اجل تسهيل أمور المواطنين كان الأستاذ النائب العام في دمشق يقوم بتصديق هذه الوكالات , ولكن فجأة يأتي تعميم السيد الوزير , ليطيح بأحلامنا ويعيدنا إلى نقطة الصفر طبعا نحن نعلم انه وبنص القانون يجب تصديق هذه الوكالة بطلب من الجهة ذات المصلحة , لكن على المسئولين مراعاة وضع البلد ومصلحة المواطن الذي أضحى يلفظ أنفاسه الأخيرة
- أخيرا وقفت عاجزا لا اعرف ماذا افعل لكن في النهاية قررت أن ابحث عن احد الأساتذة المحامين الحماصنة الذين استغنوا عن حياتهم عله يصدق لي هذه الوكالة.
ودمتم