منتدى محامي سوريا - معاناة المحامي في الدعوى الجزائيه

معاناة المحامين في مكاتب التحقيقات الجنائيه++

ربما لااتي بجديد ان تحدثت او تحدث غيري من الزملاء المحامين حول معاناتهم اليوميه مع بعض او غالبية ضباط التحقيق في المكاتب المذكوره ورغم وثوق علمي بالجهود المضنيه والدؤوبه التي تقوم بها نقابتنا الجليله وعلى راسها
السيد النقيب المحترم الاستاذ الفاضل محمد الفيصل في سبيل تخفيف تلك المعاناة عن المحامين ونيل حقوقهم القانونيه في الدفاع عن موكليهم وتادية واجبهم في صون العداله والذود عنها ورغم ان النقابه خاطبت الجهات المعنيه وطرح السيد النقيب الموضوع على اعلى المستويات في السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ولعل من اثار تلك المطالبات ان فتحت تلك المكاتب ابوابها لمراجعة المحامين طيلة ايام العمل في الاسبوع لكنها عادت وتنصلت وحددت يومين او يوم واحد فقط لمراجعة المحامين الامر الذي يبطئ من الاجراءات الجزائيه ويطيل امد مدد التوقيف على المتهمين ويحمل الدوله اعباء وتكاليف وجهود امنيه في الحفاظ على المتهم الموقوف مده طويله دون حسم قضيته فضلا عن ذلك اصبح احد اسباب هروب المجرمين من الارهابيين من المواقف هو اطالة امد توقيفهم في مواقف لاتتوفر فيها الاجراءات الامنيه التي تتوفر في السجون المركزيه مما يوفر لهم فرصة التفكير في الهروب وتنفيذهاولعل من اهم اسباب البطء في الاجراءات الجزائيه وتكديس اعداد المتهمين في مواقف تلك المكاتب او في محلات التوقيف او مايطلق عليها عرفا ب( التسفيرات)هو التسويف والمماطله من قبل بعض ضباط التحقيق وعدم تنفيذهم لاوامر الساده قضاة التحقيق في وقت مناسب فالطلب الذي يقدمه المحامي للسيد قاضي التحقيق لايتحصل منه الا تهميش السيد القاضي لضابط التحقيق بكتابة مطالعته بشان الطلب كون الاخير يحتفظ بملف الدعوى ويتوجب على المحامي بعد دفع الرسم ان ينتظر ايام الى ان يحين اليوم المسموح له بمراجعة الضابط في مكتب التحقيقات وعندما يذهب الى هناك وبعد تفتيشه وسحب هاتفه النقال واخذ هويته يرجع بخفي حنين لان السيد الضابط غير موجود وليس امام المحامي الا الانتظار للموعد اللاحق الذي يسمح له فيه بالمراجعه وتتكرر نفس الحاله واذا حالفه الحظ والتقى بالضابط المحقق ولم يكن في واجب او مجاز وسلمه الطلب فتبدا معه رحلة مضنيه اخرى هي معرفة ماقرره القاضي على مطالعة الضابط برفض طلب المحامي او قبوله او اية اوامر وملاحظات اخرى فالضابط ان حظيت بمقابلته وهذه لايحضى بها الابعد مشوار طويل من المراجعات وان اقتنع بان يسمعك
(هذا اذا لم يخبرك بان الطلب لازال تحت يد القاضي راجع بعد اسبوع)فيجيبك بشكل مقتضب ولايقرا لك نص ماكتبه القاضي بل يخبرك مافهمه هو من تهميش القاضي اما ان تقرا بنفسك ماكتبه القاضي على طلبك فهذا من المحرمات ومخالف للتعليمات( اية تعليمات وشرعت بموجب أي قانون لاتعلم) ومما يخل بسرية التحقيق ووو الى اخره من المسوغات اللاقانونيه اما اذا كانت هناك طلبات تقتضي مفاتحة دوائر اخرى فالزمن مفتوح ولامتناه ويخضع لمزاج من يعد الكتاب ومن يطبعه ومن يذيله ومن يوقعه ومن يصدره والباشا الشرطي المعتمد(ساعي البريد الرسمي) الذي يوصله للدائره المعنيه ثم يرجع كتاب اجابتها والمحامي يمنع عليه الاطلاع عليه انما يوجزه الضابط المحقق بمضمونه ايجازا مخلا وهكذا تزحف كا لسلحفاة اجراءات التحقيق على حساب انسان فقد حريته في الحبس الاحتياطي وهو لازال يعتصم ببراءته الاصليه كون ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته لكن الامر مع اطالة امد التوقيف الذي يمتد لسنوات نجد انه مدان قبل محاكمته اذ يقضي سنوات من عمره محبوسا على جرم لم يفعله وبعد ان تحكم المحكمه الجنائيه ببراءته تفقد هذه البراءة معناها امام السنوات التي قضاها محبوسا احتياطيا على ذمة اجراءات ممله يعتريها التسويف والمماطله واللامبالاة من قبل بعض ضباط التحقيق في تلك المكاتب اما محامي المتهم فانه يشوى على نار هادئه بين ضمير يؤنبه كانسان تعهد لمتهم مظلوم في الدفاع عنه وضمير مهنيا يؤرقه في كونه اقسم على ان يخدم العداله وسيادة القانون وحيرة ووجوم يعتريه عندما يحضر لمكتبه ذوي المتهم ويسالونه اين وصلت القضيه؟ بعض الزملاء دفعهم الوضع المزري للمراجعات والمماطله والحرج امام موكليهم الى ان ينزلقوا في مهاوي الخضوع والتملق لبعض ضباط التحقيق بل حتى للشرطي البواب اما امام الباشا المعتمد فيرفعون له القبعه وتجده جالسا في بعض غرف المحامين يتحلقون حوله بغية الحصول على معلومه او ورقه مصوره وهو منتشيا يساومهم على سعرها فكل شئ بسعره والبعض راح يفاخر بعلاقته الجيده وصداقته مع الضابط الفلاني وهو في الحقيقة قد سقط من حيث يعلم او لايعلم في منزلق الجريمه جريمة الرشوه ويكون سقوطه مدويا بعد ان تحول من ممتهن لمهنة الفضيله والسمو( المحاماة) الى مجرم مرعوب يتستر وهو يدس الرشوه في جيوب البعض ممن هانت عليهم انفسهم وعوائلهم ووظائفهم المحترمه فسحقت ضمائرهم امام السحت الحرام ورغم ان المحامي قد دفعه الضابط المحقق دفعا لارتكاب رذيلة الرشوه الاان لاعذرلمن يحسب نفسه على رجال مهنة الفضيلة والعدل في ذلك ابدا فهو وان لازال يحمل هوية المحامين في جيبه الا انه امام الله وضميره والناس والقانون لم يعد محاميا بل مجرما راشيا وان لم تناله قبضة العداله بعد ويمكن حصر الاثار المترتبه على معانة المتهمين وذويهم والمحامين نتيجة التسويف والمماطله من قبل بعض ضباط التحقيق في مكاتب التحقيقات الجنائيه في الاتي\\

اولا\\ الاضرار الواقعه على الحكومه\

1\\ تحميل الدوله التكاليف الماليه الباهضه في الاحتفاظ بعدد كبير من الموقوفين في مواقف التسفيرات ولفترات طويله مما جعل تلك المواقف مكتظه الامر الذي يتطلب جهود امنيه مضاعفه وتكاليف ماليه كبيره

2.اكتظاظ المواقف باعداد كبيره من الموقفين الذين لم تحسم قضاياهم فضلا عم تكاليفه الماليه والامنيه يعطي انطباعا سيئا عن الحكومه امام المنظمات الدوليه التي تعنى بحقوق الانسان

3. كثرة اعداد الموقوفين يجعل الحكومه مضطره لحجزهم في مواقف غير صالحه للحجز والتوقيف لفترات طويله او ايجاد اماكن اخرى وفتحها كمواقف جديده الامر الذي ادى الى كثرة احتجاجات الموقوفين او تمردهم او اندلاع الحرائق في بعض المواقف او هروب بعض الموقوفين الذين استفادوا من مدة احتجازهم الطويله في ايجاد علاقات فاسده مع بعض الحراس الذين يسهلون عمليات الهروب مقابل مبالغ ماليه كرشوه

الاضرار الواقعه على المتهمين

لعل الكثره الكاثره من المتهمين الذين تكتظ بهم المواقف هم ابرياء ولم تثبت ادانتهم بعد احالتهم لمحاكم الجنايات ولنها البراءه التي لاتسرهم ابدا حيث قضوا بضع سنوات في التوقيف كلفتهم وعوائلهم اضرار ماديه ومعنويه باهضه ولقد كان بالامكان تقليص مدة احتجازهم لو تظافرت جهود قضاة التحقيق مع نخبه صالحه من ضباط التحقيق في مكاتب التحقيق الجنائيه ومن ثم تخفيف اعباء التوقيف عن كاهل المتهمين وعوائلهم وارى من وجهة نظر قانونيه انه بامكان المتهم الذ يحبس احتياطيا لفترات طويله ثم تثبت براءته مقاضاة الدوله لتعويضه عن الاضرار الجسيمه التي لحقت به ولايمكن ان ترد دعواه بحجة القاعدة الفقهيه والشرعيه بان الجواز الشرعي ينافي الضمان لان هذه القاعده انما يحتج بها اذا كانت مدة التوقيف معقوله يقرها القانون اما احتجاز الاشخاص لمدة تتجاوز السنوات على ذمة التحقيق فيعد جوازا لاشرعيا وفعلا ضارا يوجب التعويض الذي تدفعه الحكومه ولها الرجوع بما دفعت على ضابط التحقيق المتلكأ في واجبه على حساب حق الانسان وحريته وكرامته

الاضرار الواقعه على مهنة المحاماة

ان البطء شبه المتعمد من قبل بعض ضباط التحقيق في مكاتب التحقيق الجنائي في اجراءات الدعوى يحمل المحامي اعباء ثقيله في كثرة المراجعات لتلك المكاتب ويسبب له الاحباط بما يزعزع ايمانه بالعداله الجنائيه وسيادة القانون كما يضعف ثقة موكليه بكفاءته القانونيه تلك الكفاءه التي لم تجدي نفعا في انجاز الدعوى الامر الذي يجعله بين امرين لاثالث لهما الاول تركه التوكل في الدعاوى الجزائيه وتخليه عن رسالته الساميه في الدفاع عن المتهمين واسناد ودوره في الدفاع عن العدالة والقانون والثاني الانحدار بمهنة الفضيله الى مهاوي الرذيله في التعامل مع بعض ضباط التحقيق من ضعاف النفوس بما يجيدونه من اساليب الرشوه والابتذال

المقترحات

اجد ان هناك عدة عوامل ادت الى تنامي ظاهرة البطء العمدي او شبه العمدي في الاجراءات الجزائيه المتعلقه بدعاوى مكافحة الارهاب والجريمه المنظمه ومنها محكمة التحقيق المختصه ومكاتب التحقيق الجنائي فيما يخص محكمة التحقيق فان هذه الجهه وان كانت احدى انواع المحاكم التي نص عليها القانون لكنها في الواقع ليس محكمه بالشكل الذي نص عليه القانون فهي لاصله لها بالسلطه القضائيه الابوجود القاضي فقط انما كافة شؤونها الاخرى من محققين وغيرهم فيتولاها ضباط المكاتب الجنائيه(السلطة التنفيذيه) بل ان محكمة التحقيق لاتحتفظ بملف الدعوى الجزائيه فهو لدى الضابط تتداوله ايادي المنتسبين ولهم السطوه الكامله عليه اضافة وحذفا وتعديلاواحيانا يتم اخفاء الملف تماما حيث لايد للسلطه القضائيه الممثله بقاضي التحقيق على ملف الدعوى الااذا رغب الضابط بتقديمه للقاضي والاخير لايعلم من الدعوى الاالتهميش الاني على مطالعة الضابط اما متابعة الاجراءات تحقيقا للعداله فهي تعود لضمير الضابط وهواه ويوما رايت احد المعتمدين يحمل كيسا زنة 50 كيلو غرام على ظهره فسالته ماذا في الكيس فاجاب دعاوى الضابط الفلاني ارسلها للقاضي واكيد ان متابعة لاجراءات الدعوى لايتحملها القاضي لوحده الذي بمفرده انيطت مهمة محكمة تحقيق ليس فيها من شخوص القضاء الاهووباقي شخوصها ضباط شرطه او جيش تم تنسيبهم لمكاتب التحقيق الجنائي ورما اغلبهم لايفقه من القانون الجزائي والتحقيق الجنائي شيئا لافتقاده لاية خلفية قانونيه لذا نقترح بهذا الصدد على مجلس القضاء الاعلى اعطاء محاكم التحقيق وصفها القانوني السليم فهي تتكون من قاضي التحقيق ومجموعه كفؤه من المحققين القضائيين فضلا عن موظفين اخرين يتولون قلم المحكمه والاحتفاظ بالدعوى في المحكمه وارشفتها باستعمال تقنية الحاسوب وحصر مراجعة المحامين وبقية اطراف الدعوى بالمحكمه وان نتجاوز الروتين في ان القاضي لايهمش على الطلب المرفوع له الابعد كتابة مطالعه من قبل الضابط المحقق( حيث لايتوفر امام القاضي اية اوليات عن الدعوى) ويفترض ان تكون هذه الاوليات في متناول يد القاضي في ارشيف المحكمه ان لم تكن في حاسوبه الشخصي وان تحدد مهام مكاتب التحقيقات الجنائيه بالاحتفاظ بالاحتفاظ بالمتهمين وتنفيذ قرارات القبض وغيرها من القرارات القضائيه وان تنقطع صلتهم باوراق الدعوى في اوراق قضائيه ولايجيز لهم القانون الاحتفاظ بها او تداولها كونهم يمثلون السلطه التنفيذيه لاالقضائيه اولا ولافتقادهم للاختصاص الوظيفي في كونهم موظفي تنفيذ لاموظفي تحقيق قضائي كما نهيب بقضاة التحقيق الافاضل الجديه والموضوعيه في التعامل مع حسم القضايا المعروضه وان يتذكروا ان الماده 130 الاصوليه خولتهم فضلا عن الاحاله صلاحيات اخرى في الافراج والبراءه وغلق التحقيق مؤقتا ونهائياوليس اصلا او قاعده انه اذا كانت التهمه ارهاب فلاسبيل غير الاحاله مهما تهافتت الادله والشبهات ثم الاهتمام في حالة الاحاله بالشروط القانونيه الشكليه والموضوعيه لقرار الاحاله وليس اصداره على عجل لترجع الدعوى عبر التدخل التمييزي وما ادراك ما التدخل التمييزي انه يعني ببساطة اضافة مدة توقيف للمتهم تتراوح مابين 4-6 اشهر ان لم يكن اكثر لكي تنجز محكمة التحقيق النواقص التي حددتها محكمة الجنايات بصفتها التمييزيه ثم تحيلها مرة اخرى واحيانا يحدث التدخل التمييزي بقرار الاحاله الثاني وهلم جرا ون محاسبة بعض قضاة التحقيق على ارتكابهم احيانا اخطاء فاحشه وتعد من المبادئ الاوليه في قرار الاحاله وان الذي يتحمل وزر تلك الاخطاء المتهم في اطالة مدة حبسه الاحتياطي بلا مسوغات شرعيه او قانونيه عادله وختاما ادعو الزملاء من المحامين الى الكتابه في الموضوع ودعم جهود النقابه وعلى راسها الزميل النقيب الذي لايألوا جهدا في سبيل الكفاح عن مهنة الفضيله واهلها وعن حقوق موكليهم التي ضمنها الدستور والقانون وشرعة حقوق الانسان العالميه ومفاتحة الجهات المختصه ومنها مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبه لمعالجة افة البطء في الاجراءات الجزائيه التي هي احد مفاتيح الفساد المالي والاداري المستشري وتنسيق العمل بين الجهات القضائيه ( محاكم التحقيق) ومكاتب التحقيقات الجنائيه

المحامي
كريم السلطان الساعدي