قانـون جـديــد للانتخابـات فـي سوريـة
 

أصدر الدكتور محمود الأبرش ( رئيس مجلس الشعب ) البارحة قراراً بتشكيل لجنـة مؤلفـة من السادة :
شعبان شاهين ( وزير العدل الاسبق ) - حنان عمرو - محمد ممتاز سلطان – أحمد حاج سليمان – محمود الأسعد – ادوارد الخولي – مصطفى العويد – اسماعيل العبيد – زكريا مير علم .( تضم اللجنة أعضاء في حزب البعث – أحزاب الجبهة – مستقلين )
مهمـة اللجنـة : إعـداد مسـودة قانـون جديـد للانتخابـات وبحيـث تنتهـي اللجنة من مهمتها في نهاية شهر أيار الحالي .

ويعتبر هذا القرار قفـزة في الاتجاه الصحيح وتحتاجها سورية في هذا الوقت ولكن يخشى أن يتكرر ما جرى عند تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب لوضـع اقتـراح لقانـون الأحـزاب حيث أثار المشروع المقترح وحتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه الكثير من الانتقادات والإشكالات ...

المشكلة أنه في مثل هذه الحالات لا يجب تكليف أشخاص يمكن القول أنهم في أسفل الهرم السياسي ليضعوا تصوراً وخطة لتطوير واقع سياسي مهم بدون أن يتم تزويدهم بالرؤية والاتجاه وحجم التغيير المطلوب تحقيقه وهذه أمور يجب أن تبلغ لهم من قبل أعلى الهرم السياسي .
وهذا ما أدى إلى الارتباك والإشكاليات التي وردت في نص مشروع قانون الأحزاب حيث ترك الأعضاء بدون توجيه واضح أو رؤية محددة .

لذلك نقترح وحرصاً منًا على نجاح مهمة اللجنة أن يتم تزويدها ببعض التوجيهات وحسم عدد من الأمور من قبل القيادة السياسية العليا بحيث يتمكن أعضاء اللجنة من الصياغة القانونية لتلك الرؤية .

ويلحظ هنا السرعة الكبيرة المطلوبة في إنجاز القانون مما يعكس رؤية لدى القيادة بتسريع عملية إصدار القانون بحيث يكون هناك وقت متاح كبير لدراسته والتحضير لانتخابات تعددية من قبل الأحزاب أو القوى السياسية .

وندعو هنا جميع المثقفين من كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية لتزويدنا بدراساتهم حول الأفكار والقضايا التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد.... بحيث يصبح مرجعاً في إعداد القانون في مراحله المختلفة.


منقول عن ( كلنا شركاء) : 4/5/2006

ان شاء الله يكون خطوة تقدمية في طريق تطوير القانون

حتى لو كانت الشغلة طبخة على طريقة الفاست فود فيجب ان يتولاها اختصاصيون لا اشخاص غير مختصين لا أقصد التشكيك في قدرة هؤلاء الأشخاص لأني لا أعرفهم لكن مرة ارادوا تطوير جامعة دمشق فشكلوا لجنة من وكيل الجامعة - عميد كلية الطب - عميد كلية الهندسة الزراعية - عميد كلية الاقتصاد و غيرهم من ذوي اللا اختصاص وعند اجتماعهم مع الجهة الممولة فوجئو بطلب تعيين دكتور غير معروف بالنسبة لهم في اللجنة لأنه مختص بتطوير النظم الادارية و هو موضوع العمل
القصد هل هؤلاء قد قاموا بوضع قوانين مسبقا أم لا
ما هي مؤهلاتهم
ما مدى تفرغهم للعمل الذين كلفو به
و غير ذلك

ان المهلة الزمنية القصيرة تؤشر على أن القانون معد مسبقا وعلى اللجنة الاطلاع عليه وكفى

ماذا يعني " عاجـل جــداً " .......؟؟!!
 

عندما شكل السيد رئيس مجلس الشعب بتاريخ 3/5/2006 لجنة لوضع مسودة قانون جديد للانتخابات ...أثيرت الكثير من التساؤلات والتحليلات عن خلفية القرار وعن سبب السرعة الكبيرة و الرغبة في إنجاز هذه المهمة قبل نهاية شهر أيـار ؟....

ولكن بالمقابل فحتى اليوم وقد مضت نصف المدة لم تجتمع اللجنة ولا مرة واحدة ....وهي تميل ألا تجتمع أبداً فيبدو أن المطلوب تشكيل اللجنة وليس إنجاز المهمة ؟.

ويعلق بعض الخبثاء بالقول أن سبب عدم اجتماع اللجنة يعود لاكتشافهم أنه لا داعي لقانون انتخاب جديد أو قانون أحزاب ....فجميع الناشطين السياسيين سيكونون بالسجن قبل نهاية شهر أيـار !!

كما هو معروف إذا أردت أن تفشل مشروعاً ما فشكل له لجنة وكلما كثرت اللجان وكثر عدد أعضاؤها تأكد فشلها وصعوبة اجتماعها واتخاذ قراراتها.

والذي أراه الآن أن يقوموا بتشكيل لجنة لدراسة سبب فشل اللجنة الأولى. حتى إذا ما فشلت اللجنة الجديدة يصار عندئذ لتشكيل لجنة أجد للبحث بسبب عدم نجاح اللجنتين السابقتين .. وإلى الأمام دائماً.