توزيع الحد الادنى للوكالات
 

السؤال الذي اطرحه هو انه لماذا لايتم توزيع الحد الادنى للوكالات بالتساوي بين المحامين مما يوفر دخلا شهريا للمحامي ويساعده وهذا ليس فيه ظلم لبعض المحامين لان اعضاء النقابة يجب ان يقفوا بجانب بعضهم البض لا بالقول فقط وانما بالعمل ايضا وهذا يحفظ ماء وجه اعضاء النقابة قليلي العمل ريثما تنحل اموره 000 وشكرا

رد: توزيع الحد الادنى للوكالات
 

هذا يحصل فعلاً اذ يذهب جزء كبير من الطوابع المفروضة على الوكالة لصالح صناديق التعاون والاسعاف والتكافل وخزانة التقاعد وتعويض الوفاة وقسم منها يتم توزيعه على المحامين بشكل متساوى كل عام بعد تصفية موارد ومصاريف هذه الصناديق وقسم منها يتم جمعه ومن ثم دفعه للمحامي عند التقاعد او لورثته عند الوفاة.
والحديث يجري الان عن أن هذا النظام افرز فئة من المحامين لا تمارس المحاماة وتقوم بقبض هذه العوائد سنوياً والاستفادة من الصناديق المذكورة وتثبت ممارستها سنوياً استعداداً لقبض الحقوق التقاعدية لنفسها او لورثتها ودون أن يكون لهذه الفئة اي مساهمة في دخول قرش لهذه الصناديق.
فهل من الممكن ايجاد نظام يحمي المحامين الذين يرفدون النقابة بإيرادات كبيرة شهرياً من هذه الفئة ؟.

رد: توزيع الحد الادنى للوكالات
 

لم اقصد الصناديق بل قصدت الحد الادنى الذي يوزع في نهايةكل شهر بالتحديد وانا لم اقصد الذين يقعدون ولا يمارسون المحاماة بل قصدت الذين يعانون من البطالة المقنعة اي الذين يقومون بكل ماهو مطلوب منهم اي فتحوا مكتب ولايمارسون سوى هذه المهنة ولايأتيهم في السنة سوى دعوى او دعوتين كيف نساعد هؤلاء ما الحل يعني بعد الدراسة والتعب يكون هيك المصير والان لايستطيعون بعد هذا العمر امتهان مهنة اخرى ما الحل0 هذا ما قصدته وشكرا

رد: توزيع الحد الادنى للوكالات
 

رد: توزيع الحد الادنى للوكالات
 

رد: توزيع الحد الادنى للوكالات
 

رد: توزيع الحد الادنى للوكالات
 

أستاذ كمال :

بصراحة أنا لست مع هذه الفكره قطعياً

و قد أكون أيضاً متعصباً بعض الشيء حتى بعدم عدالة التوزيع السنوي لحصة التعاون بالتساوي

فبينما يرفد البعض الصندوق من وكالاته ، نرى البعض الآخر يأتي ليقبضها بدون عناء

فالرزق من عند الله و لا يجوز أن نقاسم غيرنا في رزقه

و ماذنب المحامي الذي لديه عشر وكالات شهرياً ليجد حصيلته الشهرية منهم مائة ليره سورية فقط أو حتى ألف اذا تم تطبيق فكرتك

يأخذها منه المحامي الذي لا يمارس المحاماة أو المحامية المتزوجه من تاجر يكفيها المال دون الممارسة

خاصة و أنكم تطالبون الاعتماد على تصريحه بالممارسة دون وجود دعاوى لديه

ان الأمور النقابية يا زميلي تحكمها أشياء عده

منها المحسوبيات و الانتخابات و الانتماءات

فيتم غض النظر عن البعض في عدم ممارستهم للمهنة

و سيؤدي ذلك بالمحصلة الى توزيع تعبي و تعبك و رزقي و رزقك عليهم

و لا تظن أن حصتك الشهرية في حال التوزيع المتساوي ستتجاوز الألف ليرة سورية
لماذا ؟
لأن المحامين العاملين لا يشكلون ثلاثون بالمائة من عدد المحامين الاجمالي

أرجو من الله أن يرزقني و يرزقكم جميعاً