 الصفحة الرئيسية عودة |
المرسوم التشريعي 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه
تبليغ عن خطأ في التشريعاتمرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-28 التاريخ-هجري: 1437-10-23
نشر بتاريخ: 2016-07-28
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين العفو
معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كاملرئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 -10- 1437 هجري الموافق لـ 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 25256 |
التعليقات: