السادة الأساتذة محامي
فرع نقابة المحامين بدمشق .
نتائج الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الفرع لبحث آثار و نتائج قرار السيد وزير
العدل المتعلق بنقل محاكم القصر العدلي من مقره الكائن في شارع النصر ,إلى مبنى
وزارة العدل في أتوستراد المزة ...
تحية الحق والعروبة:
بتاريخ 23/02/2017 وبناءً على دعوة الأستاذ رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق
للزملاء أعضاء المجلس .
فقد اجتمع مجلس الفرع لبحث قرار السيد وزير العدل المتضمن نقل محاكم القصر العدلي
من مقره الكائن في شارع النصر جانب سوق الحميدية إلى مبنى وزارة العدل في اوتوستراد
المزة وبعد استعراض الوضع ودراسة جميع جوانبه و تأثيره على حسن سير مرفق العدالة
ومصلحة المحامين ومهنة المحاماة وذلك من خلال ما يلي:
- مبنى وزارة العدل غير مؤهل وذلك لعدم وجود قاعات محاكم ومكاتب للسادة القضاة
والموظفين.
- عدم توفر وتخصيص قاعات للأساتذة المحامين، ومكتب مناسب لتجهيزه لتنظيم وتوثيق
الوكالات القضائية.
- تواجد معظم مكاتب الزملاء المحامين في محيط القصر العدلي، والذي لا يتطلب استعمال
وسائط نقل، ضمن المدينة.
- تواجد معظم الدوائر الحكومية المرتبطة بسير العمل القضائي بمنطقة القصر العدلي من
أحوال مدنية وسجل مؤقت وسجل عقاري ودوائر المالية ومجلس الدولة والمحافظة وقيادات
الشرطة ...إلخ.
- وجود عدة مرائب للسيارات في محيط القصر العدلي للأساتذة المحامين والمتقاضين وهذا
غير متوافر بمبنى وزارة العدل المطلوب النقل له بالمزة.
- إن مبنى القصر العدلي القديم قد جرى ترميمه وتأهيله منذ أقل من عام وهذا لا
يتوافق مع اتخاذ مثل تلك الخطوة في الوقت الراهن؟!.
- إن وزارة العدل اتخذت هذه الخطوة، دون تدارس هذا الموضوع أو التنسيق مع نقابة
المحامين وفرع دمشق.
لذلك فإن مجلس فرع نقابة الحامين المحامين بدمشق و من خلال دراسة الموضوع و استشعار
حالة الاستياء والرفض لمثل هذه الخطوة من قبل جمهور واسع من الأساتذة المحامين
الذين يزاولون المهنة بدمشق , من فرع نقابة المحامين بدمشق و من سائر الفروع الأخرى
بحكم كونهم متواجدين فيها فقد ارتأى رفع هذا الأمر إلى سائر الجهات المعنية بذلك
لإعادة النظر بقرار السيد وزير العدل على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه .
دمشق في: 23/02/2017
رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق
المحامي عبد الحكيم السعدي