القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين وقت الحرب اتفاقية جنيف الرابعة

الحرب حالة استثنائية في حياة الدول، فهي تقوم في حال إخفاق الطرق الودّية في تسوية نزاع قائم بين دولتين.
وإن مراعاة القواعد الإنسانية حتى في زمن الحرب، ونحو العدو، أمر واجب على الإنسان. والقانون الدولي الإنساني يفرض حماية خاصة للمستشفيات ووحدات الإسعاف، حيث تتطلب رعاية الجرحى والمرضى والعناية بهم، أن تكون الأماكن التي يوضعون فيها، والأشخاص الذين يتولون أمرهم في مأمن من الاعتداء الحربي ومن هجمات العدو.

 وهذا ما نصّت عليه اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس / آب لعام 1949، هذه المبادئ التي أسست على فكرة احترام الفرد الإنساني وكرامته الشخصية ومراعاة المبادئ الإنسانية خاصة زمن الحرب.
إلا أن ما نراه على أرض الواقع في العراق وفلسطين وغيرها من دول العالم الثالث من هتك للكرامة الإنسانية للمدنيين، وذلك بالاعتداء على شرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وتقاليدهم وأعرافهم والإكراه البدني والمعنوي ضدّهم، بعيد كل البعد عمّا نصّت عليه بنود هذه الاتفاقيات والتي تُنتهك من قبل الدول التي وقّعت عليها وتعهدت بتطبيقها.

إن اتفاقية جنيف الرابعة قد أكّدت على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وعرّفت الشخص المدني بأنه الفرد الذي لا ينتمي إلى القوات المسلحة، ولا يشترك في الأعمال العدائية. لذا من الواجب دائماً عدم الاعتداء على المدنيين، بل تجب حمايتهم واحترامهم والحفاظ على كرامتهم وإنسانيتهم.
كما نصّت على أن يوضعوا موضع احترام خاص، مع إمكان وضعهم تحت حماية شعار الهلال أو الصليب الأحمر كل من المرضى والجرحى المدنيين، والمستشفيات المدنية والعاملين فيها وكذلك أيضاً الأشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة، لنقلهم والعناية بهم.

أما بالنسبة للمنشآت والمباني والوحدات المخصصة لجرحى ومرضى الحرب فعليها أن تتخذ إحدى الشارات المميزة لها من الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس الحمراء على سطح أبيض. كما يجب أن توضع إحدى هذه الشارات على الذراع الأيمن للأشخاص الذين يعملون في هذه المنشآت والوحدات. رغم ذلك.. كم من السيارات والأشخاص الذين يحملون هذه الشارة أُصيبوا في فلسطين وفي العراق، ومُنعوا من إسعاف الجرحى من المدنيين نساءً وأطفالاً وشيوخاً وعجزة، كل ذلك على مرآى ومسمع العالم المتمدّن الذي ينادي بحماية حقوق الإنسان والذي وقّع على اتفاقيات جنيف الأربع وتعهد بتطبيقها.

المحامية
أسيمة النابلسي
دمشق ـ سوريا