مقالات

حديثة

التصريحات الاقتصادية بين المسؤولية والإدراك...

المحامية :  منيرة مسعود
سنة النشر :2010

 

اعتدت متابعة ما يكتب في الساحة الاقتصادية, بعين الباحث لا بعين الناقد والرقيب وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأسواق المالية.. لكن بين الحين والآخر أتعثر بأخطاء تتجاوز الخطأ المطبعي لتصبح تجاوزاً لخط أحمر.. وكم هي كثيرة الخطوط الحمراء في حياتنا تلك التي يتم تجاوزها فقد يستوقفنا الأمر إن قاربت التجاوزات ,حريتنا الشخصية والمصلحة العامة..وعندما يتعلق الأمر بتشويه المعرفة فهو خط أحمر.. وعندما يتعلق الأمر بالأمانة العلمية فهو خط أحمر..
قد نسمع أحياناً عن الترويج لأغذية فاسدة تم ضبطها في الأسواق نتيجة الرقابة وتوافر مقاييس الجودة المطلوب تطبيقها وتتم معالجة الأمور أصولاً.. وأصبحنا نسمع عن الترويج للمعرفة المغلوطة هذه الأيام في كثير من وسائل الإعلام وخاصة في الشبكة العنكبوتية بقصد أو بغير قصد.. وهنا لسنا بصدد الكشف عن النوايا إنما ما يهم في الأمر أنّ خطأً علمياً نشر في إحدى الصحف الرسمية ومن تبنت الاهتمام بموضوع حيوي هام منذ أن طرح على الساحة الاقتصادية السورية, ثقافة البورصة ,تلك التي وقفت على أبوابنا طويلاً ,إذ لا يفترض أن يغضّ الطّرف عن هذا الخطأ , وخاصة إذا كنا نؤسس لثقافة غريبة عن مجتمعنا.
البورصة وما يحمله هذا المصطلح في معناه, من علوم موغلة في القدم طوت عقوداً وربما قروناً من الزمان قبل أن تصلنا بصورتها الحالية مما يجعلها من العلوم التي أدهشت البشرية بتعقيداتها والتطورات التي حققتها والمنفعة التي حصدها البشر لتكون مرآة الاقتصاد والوجه الحضاري للدول في العصر الحالي..هذا العصر الذي جمع شتات العالم من شرقه إلى غربه, ومن شماله إلى جنوبه رغم اختلاف الأعراق وتنوع الشعوب , وأصبح معيار تقدم الأمم كيفية إدارة اقتصادها ,ونجاح الأسواق المالية هو مؤشر نجاح الاقتصاد في أي دولة..حقيقة تحملت الكثير من الأخذ والرد وألبست الكثير من الأثواب المستعارة وطليت بالعديد من الأقنعة التي شوهت وجهها العصري ممن رفضوها بداية في مجتمعنا اللهم قبل إن كانوا قد قاربوا مفهومها ,والمتابعون يعودون بالذاكرة إلى بداية هذه الألفية وإن أسعفتهم ذاكرتهم ليستحضروا كيف رشقت هذه الفعالية الجديدة وهوجمت إلى أن أصبحت حقيقة واقعة رغم كل ما حاق بها ولكن بعد ولادة متعثرة...
وهاهي البورصة في بلدنا ستكمل الحوليين من العمر تحاول الحبو والنمو, رغم أنها تسير برفق لكنها حظيت بحضورها المتواضع في الساحة الاقتصادية السورية ولن نقيسها هنا بمثيلاتها في الدول المجاورة للاختلاف بكل المقاييس, لكننا نقيّمها من واقعها ومن حقيقة الأمر كمشروع وطني لازال أمامه الكثير الكثير من العمل والاجتهاد ليطرح نفسه بصدق على الخارطة الاقتصادية السورية والساحة العربية
ولن أبدأ بالتنظير.. بل سأنطلق من واقع الحال..
بتاريخ 2 ذي القعدة 1431 هـ 11 /10/2010 الاثنين العدد 14344 الصفحة الثانية في صحيفة الثورة الحكومية استوقفني خبر بعنوان وسط تراجع معدلات الفائدة على الودائع مودعون يبحثون عن أوعية استثمارية, دفع قرار مجلس النقد والتسليف قبل أيام القاضي بخفض معدلات الفوائد لأجل بمقدار نصف نقطة مئوية وتخفيض أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية دفع مودعي البنوك للبحث عن أوعية استثمارية بديلة.. وحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي فإن إجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو ترليون ليرة الأمر الذي يشير إلى تراكم السيولة داخل البنوك دون أن تحظى بسياسات توظيف ناجعة, كما أن السيولة الزائدة دفعت المصارف إلى ترقب إصدار آليات توظيف آمنة على الرغم من انخفاض العائد عليها كما جاء في الخبر المنشور في الصحيفة حرفياً..
ووفقاً للدكتور وائل حبش محلل مالي (إن تخفيض معدلات الفوائد على العوائد لأجل من شأنه أن يؤدي إلى هروب هؤلاء المودعين من الجهاز المصرفي والارتماء مرة أخرى في أحضان شركات توظيف الأموال.. وتعتبر شركات توظيف الأموال صناديق استثمارية غير مسجلة تداعب أحلام وأطماع بعض الناس تستحوذ على معدلات كبيرة من مدخرات المواطنين وتوجهها إلى عمليات مضاربة وأنشطة غير مشروعة مثلما كان يحدث في الماضي) والكلام هنا يعود للدكتور وائل حبش لاشك أن يستوقفنا ما جاء في هذا الخبر فهناك نقطتان على درجة من الأهمية:
- النقطة الأولى:
إن السيولة الزائدة دفعت المصارف إلى ترقب إصدار آليات توظيف آمنة على الرغم من انخفاض العائد عليها.. وهنا لا يتعلق الأمر بالتصريح إنما يتعلق بآليات التوظيف الآمنة ذلك المولود الجديد في السوق السوري وهو سندات وأذونات الخزينة حيث تم الخميس الماضي في التاسع من كانون الأول للعام 2010 إطلاق شهادة ميلاد هذه الأدوات عبر تصريح السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين إذ أوضح أنه سيتم إصدار الأذونات أولاً بمزاد يوم الاثنين المقبل وهي عبارة عن إذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة سورية وإذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة وقال الدكتور الحسين.. إن هناك مزاداً لثلاثة سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات مبيناً أنه سيتم استعمال هذه الأوراق المالية البالغة قيمتها خمسة مليارات ليرة سورية في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وستكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية.
وقد جاء هذا القرار بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية والذي أجاز لوزارة المالية الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.. وبذلك يتم الإعلان عن إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية التي قدر لها أن ترى النور بقرار يتزامن مع توقيت إخراج هذا العدد من المجلة مما دعانا لأن نجري تعديلاً طفيفاً على الموضوع لنقدم التهنئة للاقتصاد السوري بالإعلان عن سوق الأوراق المالية الحكومية بعد أن كنا سندعو لإقراره والإفراج عن هذه الأدوات المالية التي طال انتظارها في السوق السوري , من خلال هذه المقالة التي كان من المفترض أن تنشر قبل هذا التاريخ إنما تم تأجيلها لأمور تقنية, وبما أن هذه المجلة التي تتحدث بلسان كتابها عرفت بالمصداقية وبمواكبة الأحداث كان لابد من تناول المعلومة الطازجة وإبداء الرأي بشفافية.
إن الإعلان عن هذه السوق الحديثة التي ستشكل إحدى جناحي السوق المالي السوري إضافة إلى الجناح الآخر الذي نما بإطلاق بورصة دمشق ,لاشك أنه سينعش الاقتصاد السوري ويوجه السيولة المدخرة لدى المواطنين عبر قنوات استثمارية آمنة تعود بالمنفعة على المواطن والوطن.
- النقطة الثانية:
وتعتبر شركات توظيف الأموال صناديق استثمارية غير مسجلة تداعب أحلام وأطماع بعض الناس تستحوذ على معدلات كبيرة من مدخرات المواطنين وتوجهها إلى عمليات مضاربة وأنشطة غير مشروعة مثلما كان يحدث في الماضي ) والكلام هنا يعود للدكتور وائل حبش.....!!
حاولتُ قراءة هذه العبارة من عدة جوانب ولم أكتف بما اختزنته لبحثي الأكاديمي على مدار سنتين في إحدى جامعات المملكة الأردنية الهاشمية بل أعدت النظر في كل ما عرفته عن صناديق الاستثمار لأجد عذراً مقنعاً نبرر فيه ما جاء في هذا الخبر.. لكن الخيارات كانت منعدمة لجهة التفسير ماخلا تفسيراً واحداً أن هذا الكلام غير دقيق ولا يحتاج إلى تبرير بل يضعنا أمام مسؤولية تصحيحه وخاصة إذا كانت الصناديق الاستثمارية أفضل الخيارات في رأي معظم المتخصصين لتوظيف مدخرات الأفراد بعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية بمعظم هذه المدخرات.
الثقافة الاستثمارية:
وبما أننا في سورية لا نزال حديثي العهد بالتعريف بثقافة البورصة لاشك أن يأتي هذا التصريح الخاطئ الذي يتناول الصناديق الاستثمارية في غير مكانه بل وربما يشكل ردة فعل سلبية تجاه الاستثمار في هذه الفعالية عند إقرار نظامها في السوق السوري والذي قد تم إنجازه منذ سنتين لكن لم يصدر بعد.. وبما أننا نعمل على تأهيل الذهن الاستثماري والقبول بثقافة البورصة بديلاً عن أي من الخيارات العشوائية التي عانى منها المجتمع السوري والتي لازلت منتشرة وتأتي على الأخضر واليابس من مدّخرات الأفراد كما حدث في السابق من شركات جمع الأموال التي لا قاسم مشتركاً بينها وبين صناديق الاستثمار لاشك أن هذا التصريح يتنافى مع مفهوم الصناديق الاستثمارية شكلاً وموضوعاً.
وهنا لسنا معنيين بتحليل قصد صاحب التصريح إنما نتعامل مع عبارة جاءت صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى تأويل ( إن الصناديق الاستثمارية شركات توظيف أموال غير مسجلة تداعب أحلام وأطماع بعض الناس تستحوذ على معدلات كبيرة من مدخرات المواطنين وتوجهها إلى عمليات مضاربة وأنشطة غير مشروعة مثلما كان يحدث في الماضي) هذا في حد ذاته يتنافى مع حقيقة الصناديق الاستثمارية والطبيعة القانونية لها والتي لا تخرج عن مفهوم المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية والمسجلة أصولاً والتي يتم تنظيمها ومراقبتها من الجهات الرقابية في كل القوانين الناظمة للأسواق المالية ,وهنا سنوضح سريعاً هذا المفهوم لإزالة اللبس بينما سنتوقف عند هذا الموضوع وتفصيلاته في مناسبة أخرى.
ماهي الصناديق الاستثمارية؟
تعد صناديق الاستثمار أداة مالية ويمكن تعريفها: وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد بحيث تتيح لصغار المستثمرين الاستثمار في الأوراق المالية والاستفادة من مزايا التنويع والتحوط والإدارة المتخصصة وتخفيض تكلفة العمليات مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية مباشرة ببورصة الأوراق المالية وذلك بالاعتماد على خبرة وكفاءة إدارة الصندوق الاستثماري مقابل رسم معين يتوجب على المستثمر تسديده..
نشأة الصناديق:
وتعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى العام 1822 في هولندا تلتها إنجلترا في عام 1870 غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما تم إنشاء أول صندوق في بوسطن الأمريكية باسم Masochists Investment Trust على يدِ أساتذة جامعة هارفرد، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، وحدث ذلك بشكلٍ لافت بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت في عام 1966 إلى نحو 550 صندوقاً استثمارياً، بلغ معها صافي أصولها نحو 50 مليار دولار أمريكي، واستمرّت بعد ذلك في التزايد حتى وصل إجمالي أصولها في النصف الثاني من التسعينيات إلى نحو 5 تريليون دولار أمريكي، يوجد منها نحو 50 في المائة في الولايات المتحدة، ونحو 25 في المائة منها في أوروبا، ونحو 10 في المائة منها في اليابان، ونحو 15 في المائة في بقية دول العالم وازدادت أعداد هذه الصناديق في الولايات المتحدة والعالم وتنوعت أشكالها وسنأتي على ذكر أنواعها وطريقة الاستثمار بها وأعدادها وحجم موجوداتها وفق آخر إحصائية عند البحث في صناديق الاستثمار بشكل تفصيلي.
تجربة الدول العربية:
وبالنسبة للعالم العربي فقد خاض التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بأسبقية صدور الصناديق الاستثمارية على صدور الأنظمة والتشريعات اللازمة، وبدأت البنوك السعودية منذ عام 1979 في إصدار العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة -خاصّةً تلك المتوافقة مع الشريعة- وجاءت الكويت كثاني دولة عربية بعد السعودية، حيث بدأت تجربتها مع صناديق الاستثمار في عام 1985، ثم تبعتهما بعض الدول العربية بعد فترة من الزمن والتي تمثلت في مصر1992 والبحرين وعُمان في عام 1994، ثم المغرب في عام 1995، ثم لبنان في عام 1996، الأردن في عام 1997، وأصبحت باقي الدول العربية تصدر نظام صناديق الاستثمار الخاص بها مع اللوائح المنظمة لسوقها المالي.
الملاذ الآمن وصمام الأمان:
يؤكد الخبراء أن صناديق الاستثمار هي الأكثر ملاءمة لصغار المستثمرين، أو المستثمر الذي لا تتوافر لديه الخبرة الكافية، أو الوقت لمتابعة استثماراته، حيث توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرات اللازمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثمارات الصندوق في مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار ,واعتبروا أن الصناديق هي الملاذ الآمن للمستثمرين الراغبين في البعد عن تقلبات أسواق المال في ظل عدم وضوح اتجاهاتها، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وباتت توصف بصمام الأمان وقت الأزمات..
مساعدة الحكومات في تمويل خططها التنموية:
تتجه الحكومات إلى الاستعانة بصناديق الاستثمار لتمويل خططها التنموية وهناك توجه هو الأحدث عن طريق الصناديق الاستثمارية العالمية وخاصة الأمريكية للاستثمار بنحو 800 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط في قطاعات الطاقة، المياه، الصحة ،الإسكان ،المواصلات ، البنوك والتعليم وهذا لاشك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مرحلة جديدة ومتقدمه من البنية التحتية.
وعلى سبيل المثال في مصر:
يتم البحث لتأسيس صندوق أو عدة صناديق استثمارية برؤوس أموال قد يتجاوز الواحد منها عدة مليارات من الجنيهات للمشاركة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية في النقل والمواصلات‏ وسوف تسهم هذه الصناديق الجديدة في مد خطوط المترو أو القطارات في مصر.
بعد استعراض هذه اللمحة السريعة عن الصناديق الاستثمارية نلحظ الخلط أو ربما عدم المسؤولية تجاه بعض التصريحات التي لا يمكن إلا أن نعتبرها خطوطاً حمراء بل مواضع ألم موجعة لازال الاقتصاد السوري لم يشفَ منها بعد.
ونحن هنا لا نتحدث بلغة الشمولية عن الاقتصاد السوري، فما نود التنويه إليه أننا وفي هذه المرحلة الانتقالية لاقتصادنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار حساسية المعلومات التي تطلق ويسّوق لها عبر الصحف الرسمية والمحلية بأنواعها إذ إننا نؤسس لمرحلة جديدة بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانٍ ونوّهنا في مناسبات سابقة ضرورة الحرص على التأكد من المعلومة الاقتصادية قبل نشرها لأنها سلاح ذو حدّين..
وهذه مسؤولية الجهات المعنية جميعها وحبذا لوتم إيجاد جهات رقابية متخصصة للتأكد من دقة المواد الاقتصادية المراد نشرها (وهنا أتكلم فقط عن الجانب المتعلق بالسوق المالي مع إمكانية القياس على باقي القطاعات) ولابد من التشاركية وتقاسم هذه المسؤولية الوطنية.
- وفي نفس السياق وفيما يتعلق بالأمانة العلمية من المؤسف أن أقع صدفة على بحث علمي سوري في أحد المكتبات العربية خارج سورية والمؤسف ليس تواجده في المكتبات العربية لكن قد منح درجة أكاديمية رفيعة, مع العلم أن الباحث لم يكلّف نفسه متعة التأكد والبحث عن مستجدات مواد بحثه والتغييرات الطارئة عليه والمعلومات المنتهية الصلاحية إن صح التعبير أو التعديلات !.. وذلك في الفترة الزمنية لإعداد بحثه !..على الرغم من وجود هذا الباحث داخل هذا العالم العالق بالشبكة العنكبوتية التي تلقي بنسيجها على رؤوس الجميع..
لا نحاول أن نرتدي عباءة أي من المنظرين ممن ابتليت بهم الساحة الاقتصادية السورية مؤخراً ومنذ ما يقارب العقد من الزمن.
لكن عندما يتعلق الأمر بتشويه المعرفة والأمانة العلمية فهذا خط أحمر.. لأن ضرراً قد يلحق بالمصلحة العامة, عندها من الطبيعي أن تتحول عين الباحث إلى عين الناقد والرقيب, وهذا حس المواطنة, وعملاً بتوجيهات سيد الوطن, من دعا ويدعو غير ذي مرّة إلى التشاركية وليساهم كل من موقعه بعملية الإصلاح.
فإن كانوا لا يعلمون ويعلمون أنهم لا يعلمون فتلك مصيبة وإن كانوا لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون فالمصيبة أعظم.


---------------------------------

عن الأزمنة http://www.alazmenah.com
2010-12-12

المحامية :  منيرة مسعود
باحثة في الشؤون المالية و المصرفية