ليس ككل الأمور وليس ككل القرارات وعلى غير العادة ...نشهد
رأيا واحداً ووجهة نظر واحدة تثني على إقرار سوق الأوراق المالية الحكومية
.إذ لاقى ترحيباً من معظم المختصين والمهتمين رغم اختلاف توجهاتهم
واختلاف انتماءاتهم الفكرية واختلاف المدارس الاقتصادية التي آمنوا بها
ورغم أن كل منهم ينهل من معين.... هنا وبهذه المناسبة نهلوا من معين واحد
....
اجتمعوا مباركين لهذه الخطوة مع تحفظ البعض ......غبطة لم تعم الجميع حين
إقرار سوق الأوراق المالية السورية *بورصة دمشق* الشقيق الرسمي الأكبر
لسوق السندات وأذونات الخزينة , مع العلم بتواجد سندات الخزينة في السوق
السورية منذ وقت لكنها لم تشهر رسمياً.
بما أننا نتوجه من هذا المنبر الحر من يحترم قراؤه أخذين بعين الاعتبار
التنوع الأكاديمي والثقافي للقراء عامة فحق لهم علينا ألا نجنح كثيراً للغة
التخصصية إنما لابد بين الحين والآخر أن نلقي الضوء تبسيطاً لبعض الأمور
الحيوية التي تنطلق من الصالح العام وتطرح للصالح العام ,وبما أن سوق
الأوراق المالية الحكومية وليد الساعة آثرنا للتوضيح وليس لإثارة الجدل أن
نفرق بين المفهومين التوأمين سندات الخزينة وأذونات الخزينة التي تنضوي
تحت مفهوم السندات الحكومية
Government Bonds ويقصد بها :
صكوك مديونية تصدرها الدولة بهدف الحصول على موارد إضافية
لتمويل عجز الموازنة العامة أو لتجميع السيولة الفائضة عندما يكون الهدف
محاربة التضخم . كما يعتبرها آخرون أنها تشكل قرض عام يقدمه الأفراد للدولة
مقابل تحديد فائدة معينة وفترة زمنية للسداد .وعادة ماتحمل القروض العامة
مزايا إضافية تشجع الأفراد على الاكتتاب بها .وتكون السندات الحكومية على
نوعين سندات وأذونات الخزينة
- أذونات الخزينة
Treasury Bills: هى حصة من قرض قصير الأجل تتراوح مدتها بين 3أشهر وسنة وعادة
ماتكون أقل من السنة لتمويل النفقات الحكومية السريعة .أي ليس من المرغوب
الاعتماد عليها لتمويل المشروعات التنموية والتي تحتاج إلى خطط وفترات
زمنية لإنجازها . كما نص المرسوم أنه .
لا يجوز أن تزيد المـدة الواقعة بين تـاريخ إصدار أذونات الخزينـة وتـاريخ
الوفـاء بها على سنة واحدة .
وقد عرفها المرسوم التشريعي (60)للعام 2007.
أنها هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة.
-
سندات الخزينة
Bonds
Treasury: وهي قروض متوسطة أو
طويلة الأجل وعادة ما
تصدرها الدولة لتمويل عجز في الموازنة
ويجوز لحامل السند تداوله في سوق الأوراق المالية .
كما عرفها ذات المرسوم :أنها أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة
استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز / 30 / سنة .
وفي سورية يوجد بعض هذه السندات وهي شهادات الاستثمار بكافة أنواعها
- شهادة الاستثمار :فئة أ وهي ذات فائدة تراكمية ومدتها 10 سنوات .
- شهادة الاستثمار فئة ج :وهي ذات الجوائز أي لايحصل حامل الشهادة على
فائدة إنما ينتظر حظه من الجوائز وتعتبر هذه الشهادات سندات دين عامة يعود
ريعها للدولة حيث تمول من خلالها مشاريع إنتاجية أو خدمية , ويستطيع صاحب
الشهادة استرإدها في أوقات الحاجة لكنه يخسر الفائدة المحددة للشهادة ,
ويقوم مصرف التسليف الشعبي بتسويقها لوزارة المالية مقابل عمولة خمسة
بالألف وتباع حالياً في سوق الإصدار الأولي
وهذا دليل على أن سندات الخزينة متواجدة في متناول المستثمرين الأفراد منذ
زمن في السوق السوري ولكن لازال يتم تداولها في السوق الأولي بشكل تقليدي
مع إمكانية تداولها في سوق الأوراق المالية بل ربما طرحها للتداول يساعد
على انتشار التعامل بها بين المستثمرين الأفراد ويشجع على اقتنائها
كمثيلاتها من الأسهم وتؤكد على ذلك المـادة 16- من المرسوم التشريعي _60
لعام 2007 يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق
المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة .
- ضرورة السوق الحكومية :
بالرغم من القيمة المادية المتواضعة التي لاتتجاوز
الخمسة مليارات ل س مايعادلها
بالدولار الأمريكي تقريباً 107,562,000 ومقارنة مع حجم السيولة الفائضة في
المصارف العاملة والتي تزيد على 23 مليار دولار ,تبقى إطلاق السوق
الحكومية أداة هامة لعملية لإصلاح المالية وستساهم في تطوير السياستين
النقدية و المالية ..إذ ستساعد على استقلالية المصرف المركزي وإمكانية
تحريك معدل الفائدة انخفاضا وارتفاعا بدل تحريكها إدارياً كما ستساهم في
زيادة معدل الادخار من خلال تحفيز المنافسة بين المصارف والأهم استقطاب
ودائع الزبائن. وتحريك النشاط الاقتصادي.
- ترابط السوقين :
لاشك أن هذه المزادات التي عرضت كانت موجهة للمصارف حصرا مع إمكانية
توجيهها للمستثمرين الأفراد أيضاً وفق المرسوم التشريعي لكن بما أنه قد تم
طرح هذه الأدوات وهي مليون ل. س قيمة الأذن الواحد وهذا ما يجعل تداولها
متعذراً على معظم صغار المدخرين إلا أنه يمكن الاستعانة بالأداة
المالية الهامة وهي صناديق الاستثمار
( Mutual funds )
التي
تقوم على الاستثمار الجماعي كما عرفناها سابقاً ، وتعمل على إدارة العملية
الاستثمارية نيابة عن المستثمرين بتنويع الأوراق المالية بنوعيها .
ربما هي الفرصة مواتية لإقرار نظام صناديق الاستثمار السوري لأنه سيكون
أحد الأسباب الهامة لتنشيط السوقين (البورصة والسوق الحكومي). لأن ترابطاً
قائماً بين هذين السوقين وتطوير أي منهما ينعكس على الآخر ..
---------------------------------
عن الأزمنة http://www.alazmenah.com
2010-12-20
