منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أهميتها للاندماج والإنماء الاقتصادي
الدكتور عصام الزعيم
أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن نصيب الدول العربية من الاقتصاد العالمي يقل بكثير عن نصيبها من الثروة النفطية والبشرية فيما يرجع أساسا لفشلها في اجتذاب الاستثمارات، وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقريرها السنوي أن سكان الدول العربية يمثلون 4.8 بالمائة من سكان العالم لكن حصة العالم العربي تبلغ 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي حصة لا يتناسب مع موارده البشرية والطبيعية وقال التقرير إن مستوى التجارة العربية البينية كان مخيباً للآمال رغم التحركات نحو إقامة تكتل اقتصادي إقليمي حيث لم تتجاوز نسبة التجارة العربية البينية بلغت نسبتها 8.1 بالمائة من إجمالي التجارة العربية في العام 2002 بما يقل كثيرا عن مستوياتها بين تكتلات إقليمية أخرى رغم أن الرقم يرتفع إلى نحو19 بالمائة عند استبعاد صادرات النفط من المبادلات التجارية لهذه الدول .
كذلك جاء في تقرير الاسكوا المذكور إليه أعلاه ان "من بين العوامل التي أسهمت في هذه الأنصبة المعتدلة مستويات الاستثمار المنخفضة نسبيا والاستخدام المحدود للتكنولوجيا المتقدمة". ووفقاً للتقرير فان العالم العربي لم يجتذب في عام 2002 سوى 7 بالمائة فقط من الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة.
كذلك تقل البنية التحتية للمعلومات والاتصالات عن المتوسط العالمي حسبما أوردت أوساط اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا الغربية (الاسكوا) نفسها وتجب الإشارة بهذا الصدد الى التغييرات القطاعية طويلة الأمد التي طرأت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات في الدول المختلفة حيث ازدادت حصة هذا القطاع بصورة حثيثة في السنوات الأخيرة حتى بلغت 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة مع أقل من 50 بالمائة قبل عقد من الزمن.
حسب البيانات المتوفرة الخاصة بالاستثمارات العربية البينية عام 1997 فان جملة الاستثمارات بلغت حوالي 1.59 مليار دولار أميركي مقابل 2.09 مليار دولار عام 1996 وبتراجع نسبته 23.9 بالمائة ويعود هذا التراجع الى عدم شمول هذه الإحصائيات لكافة الدول العربية وتشير هذه البيانات الى ان مصر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات العربية بأجمالي استثمارات قدرها 532 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 33.5 بالمائة من جملة الاستثمارات العربية البينية خلال عام 1997 تلتها سورية باستثمار عربية بلغت حوالي 328 مليون دولار أميركي ثم لبنان باستثمارات عربية قيمتها 312 مليون دولار أميركي
لكن مصادر اسكوا تشير الى ان المعدل السنوي لتدفقات الاستثمار بين الدول العربية قد بلغ مليار دولار سنويا خلال الفترة 1985-2001 ، وقالت اسكوا في تقريرها إن المنطقة العربية في حاجة ماسة لا إلى زيادة الاستثمارات البينية فحسب وإنما أيضا إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية فقد تدنت من مليارين و458 مليون دولار عام 1999 إلى مليار و209 ملايين في عام 2000، أي بانخفاض نسبته 51 بالمائة. بالمقابل نجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تضاعفت بنسبة 2611 بالمائة في أوروبا وآسيا الوسطى، ونسبته 368 بالمائة في شرق آسيـا، و818 بالمائة في أميركا الوسطى والجنوبية، و567 بالمائة في جنوبي آسيا[1].
إن الأمر اللافت للنظر هو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمت ستة ملايين فقيرا خلال السنوات (1990 ـ 1998 ) وهذا يعني أن نسبة الفقراء بقيت ثابته لمدة 8 سنوات متتابعة رغم كل الجهود والوعود بخفض هذا العدد، بل إن عددهم ارتفع وفقا لمصادر البنك الدولي أيضا إلى سبعة ملايين في العام 2003.
لكن لابد من الملاحظة بأن أعداد الفقراء العرب التي أوردها البنك الدولي تبدو قليلة وربما دون أعدادهم الحقيقية كما تتضح من الدراسات الإقليمية والقطرية التي أجريت عن تطور النمو والدخل خلال السنوات المذكورة.
إضافة إلى معاناة السكان في المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) من انتشار الفقر، فإنهم يعانون أيضا من نقص الموارد المائية العذبة علماً أن حصة الفرد بالمتوسط تتباين تبايناً شديداً بين المناطق العربية المختلفة كذلك فان هذه المنطقة تعاني نقصاً حادا في الموارد المائية العذبة حيث لا تتجاوز حصة الفرد بالمتوسط منها 1.427 متر مكعب مقارنة بمنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تبلغ حصة الفرد من الموارد المائية العذبة 2.800 متر مكعب.
أضاف تقرير الاسكوا: إن المنطقة تعاني من نمو منخفض في الناتج المحلي الإجمالي وعدم توافر فرص التوظيف المناسبة لذلك فإنها تستفيد بالتأكيد أيضا من إعادة جزء من الأموال العربية المستثمرة في الخارج أوصى التقرير بأنه يتعين على الدول العربية تنويع صادراتها بعيدا عن النفط لتوفير مظلة أمان ضد التأثيرات الاقتصادية للتقلبات في الأسعار العالمية. فهل ستشكل إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى حافزاً لتدفق الاستثمارات العربية من الخارج الى سورية والمنطقة العربية إجمالاً ؟
ان هذا مرهون بتنامي التبادل التجاري وحركة رؤوس الاموال وتوحيد النقد بين دول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية المذكورة لكن بالرغم من انفتاح الاقتصادات العربية تجارياً ومالياً واندماجها المتزايد بالاقتصاد العالمي وفقاً لمقتضيات العولمة الجديدة فإن العلاقات الجمركية والتجارية والمالية بين الدول العربية مازالت ضعيفة جداً بحيث لا تستطيع والحال هذه ان تضم عناصر القوة لديها الى بعضها بعضاً وتحسن موقعها وتخصصها في الاقتصاد العالمي وفي نظام العولمة وهذا فضلاً عن تباين التشريعات الجمركية والتجارية المالية في هذه الدول.
لهذا دعت لجنة الاسكوا الدول العربية الى تحرير نظم الجمارك لتعزيز التجارة فيما بينها ودراسة سبل تطوير أسواق مالية وتشجيع السياسات الجاذبة للمستثمرين . ولابد من القول هنا إن إنجاز العرب اليتيم المتمثل في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ( GAFTA ) لا يمثل صيغة متقدمة بما يكفي لتوحيد النظم الجمركية العربية وتوليد آلية للاستثمار العربي الإنمائي التكاملي المشترك للارتقاء بالعمل العربي المشترك الى مستوى يسمح بإقامة منطقة عربية إقليمية اقتصادية ديناميكية النمو.
تتجه سياسات الدول العربية باتجاهات متعددة ومختلفة ومهما اختلف الرأي بشأن المنافع والمخاطر المترتبة على تحرير التجارة العربية البينية فانه يمثل أولوية في الحاضر والمستقبل على تحرير التجارة العربية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة الاميركية
لكن الخيارات التجارية المحضة ونعني بها الخيارات المرتبطة بتحرير التجارة لا يمكن أن تشكل مقاربة مثلى ومنهجاً فعالاً تكاملياً للتنمية الاقتصادية العربية وقوة دافعة للتكتل الإقليمي المطلوب لرفع القوة التفاوضية الخارجية في إطار تحديات العولمة وذلك بالاستناد الى النمو والتكامل في الاقتصادات العربية وبالتلازم مع تحقيقها.
من وجهة النظر الإنمائية تمثل اتفاقات الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية الجديدة والموقعة خلال السنوات (1995 – 2004) في السباق التاريخي صيغة أقل مزايا من اتفاقات الشراكة التي عقدت في الإطار الأوروبي المتوسطي نفسه بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والأقطار العربية المتوسطية بما فيها سورية التي سبق ان وقعت في السنتين (1976-1977) حيث نصت تلك الاتفاقات الأولى على مبدأ تحرير الصادرات العربية من جانب واحد أي لصالح الدول العربية المتوسطية حيث يتناقض هذا التحرير باتجاه واحد ولصالح سورية والدول العربية المتوسطية الأخرى تناقضاً صريحاً لاتفاقات الشراكة الجديدة الموقعة خلال الفترة (1995-2004) كما ذكرنا ، والتي تنص على تحرير الصادرات وإلغاء الرسوم الجمركية من قبل الأطراف المتعاقدة العربية والأوروبية على السواء وتلزم كل من الجانبين الأوروبي والعربي بفتح أسواقه لمنتجات الآخر.
إضافة إلى ما تقدم فإن تحرير التجارة العربية الأوروبية يمثل تحدياً كبيراً للإنتاج والصادرات الصناعية العربية في أسواق الاتحاد الأوروبي المتطورة عالية التنافس لأنه يتضمن بالضرورة إعادة تأهيل الصناعات السورية والعربية المتوسطية الأخرى بشرياً تكنولوجيا وإنتاجيا ومؤسسياً .
لكن للشراكة الأوروبية جانباً سياسياً لابد من أخذه بالحسبان نظراً لما تنهج الولايات المتحدة من سياسات عدوانية ومنحازة بشدة لإسرائيل ومهددة لسيادة الدول العربية واستقلالها ومعيقة بصورة لم يسبق لها مثيل لحل النزاع العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً
أما الشراكة العربية الأميركية فهي ظاهرة حديثة جداً بالمقارنة مع الشراكة العربية الأوروبية والحق أن منهج الولايات المتحدة في عقد شراكات جديدة مع الدول العربية قد برز في السنوات القليلة الماضية ويتواصل اليوم بالربط التجاري في إطار إعادة هيكلة سياسات التوسع الأميركية في المنطقة العربية والمناطق المتاخمة لها في أوروبا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى واسيا الغربية مهدت لها زيارات عمل مكررة قام بها الى بلدان المغرب العربي مساعد ناظر الخاجية الاميركية على امتداد عدة قنوات حيث وضع مع المسؤولين في المغرب العربي أساساً لعلاقة استراتيجية تجارية مميزة بين الولايات المتحدة والمغرب العربي في منافسة وتحد واضحين للاتحاد الاوروبي
لقد بدأت الولايات المتحدة حملتها الاستراتيجية التجارية الجديدة بالأردن حيث عقدت اتفاقية للتجارة الحرة معه بعد عملية حمل ومخاض جرت خلال إعداد مؤتمر أوسلو ثم توقيع اتفاقية أوسلو عام / 1993/ ثم برزت تعود في العام 2004 ومما يميز هذه الاتفاقية التجارية الاميركية مع الأردن هو أنها نصت ضمان مدخل (بضم الميم وفتح الخاء) إسرائيلي ضمن مدخلات الإنتاج إلى السلع الأردنية أو الفلسطينية الأردنية المعدة للتصدير إلى الولايات المتحدة في إطار منطقة التجارة الحرة الأردنية - الأميركية . الحق إن هذه الاتفاقية تهدف اقتصادياً إلى دعم الأردن وتجارته الخارجية وفتح السوق الاميركية العملاقة أمام منتجاته بقدر ما تهدف الى دعم التعاون الأردني الإسرائيلي في إطار اتفاقية التبادل الحر هذه مع الولايات المتحدة إن هذا الاتفاق التجاري الثلاثي يبعد الاقتصاد الأردني عن النمو باتجاه التكامل مع الاقتصادات العربية الأخرى ، وهو اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الأردني الإسرائيلي وسد الأفق أمام الاقتصاد الفلسطيني ويعيق فك ارتباطه واندماجه القسري في الاقتصاد الإسرائيلي بضمانات أميركية لإسرائيل في تأمين مدخل لها في المنتج الأردني وللأردن في تسويق منتجاتها في الولايات المتحدة الى جانب تكريس التطبيع والتعاون حالة السلام وفقاً لأحكام اتفاقية وادي عربة الموقعة عام /1994/ ،
كانت إسرائيل وقعت مع الأردن اتفاقاً تجارياً على هامش المنتدى الاقتصادي الذي عقد في عمان ،فهو اتفاق قد يلغي الرسوم الجمركية كافة على آلاف البضائع التي تعبر الحدود بين البلدين ، في هذا السياق صرح وزير الصناعة و التجارة الأردني أن البلدين قد وقعا الاتفاق لتحديد موعد المنشأ في عمليات التبادل التجاري بما يتيح لهما تعزيز التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وهذا الى جانب العلاقات المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المتوسطية (ومنها الأردن) وتابع الوزير قائلاً إن التوقيع منفصل عن الموقف السياسي مشيراً إلى أن الأردن أبدى استعداده لتوقيع الاتفاق لانه في مصلحة الأردن إلا انه أضاف أن الاتفاق لا يهون من شأن القلق الأردني من السياسات الإسرائيلية ، وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بشأن الاتفاق الجديد "هذا مهم بالنسبة لإسرائيل والأردن ..وأنها خطوة للأمام في نمو وتوسيع نطاق العلاقة في مجال التجارة والأعمال"[2]
ثم جاء دور مصر حيث أعلنت الولايات المتحدة عن رغبتها في إقامة منطقة للتجارة الحرة مع مصر الأمر الذي يفتح فرصة للصناعة المصرية والمنتجات المصرية عموماً لدخول السوق الأمريكية العملاقة معفاة من الضرائب الجمركية ، أن هذا الأمر يعني تقوية الروابط وتعزيز ولاسيما من خلال التجارة ويتلوها الاستثمار بين مصر والولايات المتحدة أما الدوافع الأميركية لهذا القرار فهي ثلاثة بصفة أساسية :
أولها : توقيع مصر اتفاقية كامب ديفد وخروجها العملي من الصراع العسكري العربي الإسرائيلي وعقدها اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي منذ اكثر من ربع قرن
ثانيها : تحول مصر عن فلسفتها وسياستها الاقتصادية المعتدة على دور الدولة وتدخلها في العملية الاقتصادية وأخذها بدلاً من ذلك بنظام اقتصادي ليبرالي يضعف دور الدولة ويرفع شأن القطاع الخاص بديلاً عنها أينما يمكن ، والتزام مصر في هذا الإطار بوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولاسيما تحرير التجارة وحركة رأس المال
الثالث : فهو اضطلاع الدولة المصرية بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والفلسطينيين والسوريين من جهة أخرى
لكن الولايات المتحدة لم تظهر اندفاعاً كبيراً لإعطاء الأولوية لمصر في توقيع الاتفاقية المقترحة للتجارة الحرة مع مصر فهذه كبيرة السكان حيث يناهز عدد سكان مصر 65 مليون نسمة مقارنة مع الأردن 5.5 مليون نسمة ومع البحرين لكن الولايات المتحدة أعطت المغرب الأولوية بتوقيعها اتفاقية للتجارة الحرة معه في شهر حزيران يونية 2004 وهذه الاتفاقية تمثل أول اختراق أميركي للنفوذ الروسي والأوروبي في مجال الصناعة والتجارة الخارجية كما ان هذه الاتفاقية تؤكد اختيار الولايات المتحدة المغرب شريكاً استراتيجياً مفضلاً في المغرب العربي تريد معه اقتصادياً وتجارياً إلى جانب دعمه سياسياً وهذه الاتفاقية توجه تجارة المغرب نحو السوق الأميركية وتضعف اتجاهات التكامل كإطار للنمو في منطقة المغرب العربي وتدمج في الوقت نفسه اقتصاد المغرب في اقتصاد الولايات المتحدة وهي تضعف أيضا توجه المغرب نحو دول منطقة التجارة العربية الحرة وحتى باتجاه الأسواق الأوروبية في إطار شراكته مع الاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة للبحرين فهي ارخبيل من الجزر بلد صغير السكان ويستضيف منذ العام 1971 قاعدة بحرية أميركية في المنطقة. ويقيم اقتصاده قائم بالأساس على حرية التجارة من جهة التعاون الصناعي والاقتصادي الخليجي من ناحية ثانية ولا يشكل اندفاعه تجارياً في السوق الأميركية عبر اتفاقية التجارة الحرة المقترحة مع الولايات المتحدة ظاهرة اقتصادية مؤثرة والأمر نفسه ينطبق حتى على الكويت التي يتجاوز سكانها (المليون نسمة) ولا على قطر التي ترتبط بعلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة
لو تركنا جانباً المفاضلة بين الخيارات( العربية - العربية ) و ( العربية – الأميركية) فان المسألة الأهم تتعلق بقصور الخيار العربي في إقامة منطقة تجارة حرة و توفير الإطار القانوني والاقتصادي والمستوى الاندماجي كي يواجه العرب تحديات العولمة بصورة متضافرة فعالة معتمدة على ديناميكية النمو الاقتصادي المشترك والمتكامل
وبعد فان العرب بحاجة إلى اتفاق استراتيجي تدعمه الإرادة السياسية الحقة لتطوير منطقة التجارة العربية الحرة إلى منطقة عربية جمركية موحدة ومن ثم إلي تكتل اقتصادي إقليمي تكون المبادرة الاستراتيجية الاستثمارية العربية أداة دفعه وتطويره ويكون النمو هاجسه وهدفه ويكون التكامل إطاره وغايته حتى يتمكن العرب من تحسين فرصهم في الاقتصاد العالمي ورص صفوفهم على الجبهة التكنولوجية
لعل من اكثر المواقف العربية المتخذة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لفتاً للنظر هو الموقف الذي اتخذه الاقتصادي العربي الكبير الليبرالي الدكتور سعيد النجار قبل وفاته بوقت قصير حيث كتب مايلي ، إن هناك تعارضاً أساسيا بين التكامل الاقتصادي العربي واتفاقات الشراكة العربية الأوروبية كالاتفاقين التين عقدتهما مصر والأردن ذلك ان هذه الاتفاقات تنطوي على تمييز ضد السلع العربية لمصلحة السلع الأوروبية وتحتوي على قواعد منشأ تعطي أولوية للتجارة مع تركيا وإسرائيل من دون التجارة مع دول عربية أخرى ليست عضواً في منطقة التجارة الحرة مع أوروبا وتوصد الباب أمام درجات أعلى من التكامل الاقتصادي العربي وأخيرا فهي تمارس قوة جاذبة هائلة لربط الاقتصاد العربي بعجلة الاقتصاد الأوروبي على حساب التجارة في ما بين الدول العربية
هناك نص في اتفاقات الشراكة يعطي للطرف العربي الحق في ان يدخل في اتفاقات مماثلة مع أطراف غير أوروبية لكن المقاصد شيء والنتائج شيء آخر ففي واقع الأمر تعرقل اتفاقات الشراكة العربية الأوروبية مسيرة التكامل الاقتصادي العربي الذي لا يدخل في حسابات صاحب القرار الأوروبي
الواضح ان الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي من اتفاقات الشراكة هو إنشاء فضاء اقتصادي شاسع يغطي أوروبا كلها بما يغطي حوض البحر الدورة التجارية القادمة الى خفوضات جسمية ومعنى ذلك ان هذا الهامش التفصيلي الضئيل سيصبح اكثر ضئالة في المستقبل وقد يختفي تماماً في كثير من السلع
أولا : ان عدداً كبيراً من الصادرات الصناعية من الدول العربية الى أوروبا معفاة فعلياً من الرسوم الجمركية في إطار النظام العام للافضليات الجمركية الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي أي ان اتفاقات الشراكة لا تضيف شيئاً على الإطلاق بالنسبة الى هذه السلع ولكن هذه الاتفاقات (1977/1978) ألغيت من طرف الاتحاد الأوروبي اثر اتفاقية لمنطقة التجارة العالمية
أما القيود الكمية فلم يبقى منها شيء في مجال السلع الصناعية إلا ما يتعلق بالمنسوجات والملابس وبديهي ان هذا القطاع يمثل أهم الصادرات الصناعية العربية الى الاتحاد الأوروبي غير ان هذه القيود ستختفي من هذا القطاع بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي قررها اتفاق المنسوجات والملابس في إطار دورة أوروغواي وتنتهي تلك الفترة الانتقالية في نهاية كانون الأول (ديسمبر)2004 أي بعد ثلاث سنوات ونصف تقريباً وتستطيع المنسوجات والملابس العربية دخول السوق الأوروبية بعد هذا التاريخ بغير قيود من دون حاجة الى منطقة تجارة حرة
يتضح مما تقدم ان المفاوض العربي لم يأخذ بالحسبان المنافع التي تقررها له منظمة التجارة العالمية أو المنافع التي ستعود عليه من دورات المفاوضات التجارية المقبلة . ولو انه فعل ذلك لوجد نفسه في غير حاجة الى اتفاقات المشاركة
هذا عن حرية النفاذ في مجال السلع الصناعية . أما في مجال السلع الزراعية فان اتفاقات الشراكة لا تقرر مبدأ حرية النفاذ الى السوق الأوروبية بل ان الصادرات الزراعية العربية ستبقى خاضعة لقيود شديدة . ومن المعروف ان هذا القطاع على درجة عالية من الحساسية بالنسبة الى الدول الأوروبية وهي تفعل الأفاعيل في سبيل حماية إنتاجها الزراعي بشتى الأساليب الجمركية وغير الجمركية في إطار فتر انتقالية من الحق في حماية صناعتها الوطنية في مواجهة المنافسة الأوروبية أو إخضاع هذا الحق لقيود شديدة حيث لا تستطيع الدول العربية ان تمارس تلك الحماية فلا في حدود ضيقة للغاية وبصفة مؤقتة ومن الصعب ان نعرف كيف تستطيع الصناعة العربية ان تقف على قدميها أمام الصناعة الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية أو الإيطالية من دون أي نوع من أنواع الحماية ويقولون إن الاتفاق يفرض على الاتحاد الأوروبي القيام ببرنامج ضخم لتحديث الصناعة العربية ولكن من غير المعروف ما هو المقصود بهذا التحديث كذلك فان المشكلة الأساسية للصناعة العربية ليس في تخلفها من الناحية التكنولوجية ولكن مشكلتها ترجع الى السياسات الاقتصادية
ثانياً : حرمان الصناعة والزراعة العربية من تقديم أي دعم لصادراتها الى السوق الأوروبية إذ نجد ان المادة 34 من اتفاق الشراكة مع مصر (( تحرم إي مساعدة حكومية من شأنها تشويه إن التهديد بتشويه المنافسة)) وارجح وجود نص مشابه في اتفاقات الشراكة الأخرى وهذا في الوقت الذي تتمتع الزراعة الأوروبية بدعم جسيم.
ثالثاً : تنص اتفاقات الشراكة على ان الأحكام الخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية تطبق أيضا على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا النص من خطورة فان الرسوم الجمركية ذات الطابع المالي تحتل مكانة مهمة في إيرادات الخزينة العامة
يتبين مما تقدم ان المزايا التي تجنيها الدول العربية من اتفاقات الشراكة محدودة للغاية كما ان معظم هذه المزايا يمكن الحصول عليه من طريق اتفاقات منظمة التجارة العالمية أو من طريق لاتفاقات التعاون التجاري والتبادل التي كانت تحكم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل إنشاء منظمة التجارة الحرة .
لا شك ان الميزة الكبرى في نظر المدافعين عن اتفاقات الشراكة تتمثل في حق النفاذ من دون قيود الى السوق الأوروبية العملاقة وهذه ميزة يسيل لها لعاب الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة مع أوروبا حقيقة آلام ان هذه الميزة سراب خادع الى حد كبير . يتضح ذلك عند التفرقة بين الصادرات الصناعية والصادرات الزراعية العربية نظراً الى الاختلاف الكبير في المعاملة بين هاتين المجموعتين من السلع ولنبدأ بالصادرات الصناعية لا شك ان الأغراء الرئيسي الذي يقدمه الاتفاق هو الإعفاء الفوري التام من الرسوم الجمركية التي يطبقها الاتحاد الأوربي وهذه هي الحقائق :
1- إن الرسوم الجمركية المطبقة حالياً على واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الصناعية شديدة الخفض ، وجاء ذلك نتيجة ثماني دورات للمفاوضات التجارية منذ نشأة الغات الى الوقت الحاضر ويقدر متوسط الرسوم الجمركية بما يعادل 6 بالمائة تقريباً وهذا هو الحد الأقصى للهامش التفصيلي الذي يعطيه اتفاق الشراكة للدول الأعضاء
2- إن هذا الهامش التفصيلي معرض للتآكل في دورات المفاوضات المقبلة حيث تتجه الدول المتقدمة الى مزيد من الخفض ويتكلم البعض عن إلغاء كل الرسوم الجمركية التي تقل عن 5 بالمائة وهي ما تسمى بالمضايقات Nuisance Tarifs أي الرسوم التي لا تأتي بحصيلة ولا تعطي حماية جمركية للصناعات الوطنية ولكنها فقط من نوع وجع الرأس . نعم توجد بعض التعريفات الجمركية التي تزيد عن هذا المتوسط وهي ما تعرف في لغة الغات بالقيم الجمركية Tarffs Peaks ولكنها ستخضع بالنسبة الى الدول الأوروبية وهي تفعل الأفاعيل في سبيل حماية إنتاجها الزراعي بشتى الأساليب الجمركية وغير الجمركية في إطار السياسة الزراعية المشتركة ولا يثنيها عن هذا الهدف اتفاق الشراكة أو غيره
من المعروف ان اتفاق الزراعة في إطار دورة أوروغواي بدأت عملية تحرير هذا القطاع الذي بقي منذ إنشاء الغات بعيداً من دورات المفاوضات التجارية المتعاقبة وتتلخص عملية التحرير في تحويل كل القيود الكمية الى رسوم جمركية مع خفضها وخفض دعم الإنتاج الزراعي ودعم الصادرات الزراعية بمقدار الثلث تقريباً ولكن رغم هذا الخفض بقيت الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الزراعية بالغة الارتفاع وكذلك الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية الأوروبية تتمتع بدعم جسيم ومازالت تلك القيود والعقبات تواجه الصادرات العربية للسوق الأوروبية على رغم اتفاقات الشراكة غاية ما هنالك ان اتفاقات الشراكة سمحت للدول العربية الأطراف في منظمة التجارة الحرة بتصدير كميات معينة من السلع الزراعية تحت رسم خاص شديد الخفض أو بإعفاء كلي من تلك الرسوم وهذه هي الميزة الأساسية التي قررتها اتفاقات الشراكة.
لكن الاتحاد الأوروبي ملتزم في إطار منظمة التجارة العالمية ان يسمح باستيراد كميات محددة من السلع الزراعية تحت رسوم جمركية مخفضة أو مع إعفائها كلية من تلك الرسوم ، وهذه الكميات المسموح بها في ظل ما يعرف بالحد الأدنى للنفاذ Minimun Access مثبتة في جدول التنازلات الملحقة باتفاق الزراعة وعلى ذلك فان الفائدة الصافية التي عادت على الدول العربية من اتفاقات الشراكة تتمثل فقط قي الفرق بين الكميات التي تقررت لها تطبيقاً لاتفاق المشاركة والكميات التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتقريرها على كل حال تطبيقاً لمبدأ الحد الأدنى للنفاذ ومن الصعب معرفة مقدار هذه الميزة الإضافية على افتراض وجودها إذ ان اتفاقات الشراكة لا تشير الى التزامات الاتحاد الأوروبي في ظل منظمة التجارة العالمية أما القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في ظل منظمة التجارة العالمية أما القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الزراعية لاسباب تتعلق بأمراض النباتات أو لأسباب صحية فهي باقية على حالها في ظل اتفاقات الشراكة وكذلك الحال بالنسبة الى القيود المفروضة لاسباب تتعلق بالإغراق
هذا عن مقدار الفوائد التي تعود على الدول العربية من اتفاقات الشراكة ماذا الآن عن الكلفة؟ اعتقد أن الكلفة باهظة وهي تتمثل فيما يلي :
حرمان الدول العربية بعد انضمامها الى التجارة العالمية أو عن طريق اتفاقات التعاون التجاري والتبادل التي كانت تحكم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل إنشاء منطق التجارة الحرة ، والفرق بين اتفاقات الشراكة والتبادل التجاري أن هذه الأخيرة على عكس الأولى تقرر مزايا للأطراف العربية من دون ان تلتزم بفتح أسواقها أمام الصادرات الأوروبية ومن دون ان تقيد يدها في اختيار أساليب الحماية الجمركية المناسبة إن إعطاء الدعم الذي تراه ضرورياً . أما منطقة التجارة الحرة مع أوروبا فهي تفرض قيوداً صارمة أوروبا فهي تفرض قيود صارمة على الأطراف العربية مما يجعلها باهظة الكلفة
يتمثل مشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطية في البيان الصادر عن مؤتمر برشلونة المنعقد في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 1995 ولقد وافقت الأطراف المشاركة في المؤتمر من حيث المبدأ على إقامة شركة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبلدان المتوسطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى وذلك في ثلاثة مجالات:
الأول: يتعلق بالسياسة والأمن
الثاني بالاقتصاد والمال
الثالث : بالنواحي الاجتماعية والثقافية كما تبنت برنامج عمل يشكل آلية تتبع لتحقيق هذه الشراكة
بما ان أحد هدفي هذه المقالة هو تحليل اثر الشراكة في عملية التوحيد الاقتصادي والتنمية العربيتين لذلك لن أتعرض أساسا لأثار الشراكة في مجال السياسة والأمن وفي المجال المتعلق بالنواحي الاجتماعية والثقافية معه الاعتراف بأهميتها ولقد اعتمدت في تحديد مضمون الشراكة على النص الإنكليزي لبيان برشلونة
تتضمن الشراكة الاقتصادية والمالية .
أ- الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة بالسلع المصنعة (أي منتوجات الصناعة التحويلية) بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبلدان المتوسطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى بحيث تكون مستكملة بحلول عام 2010 وتتضمن إقامة منطقة التجارة الحرة الإزالة التدريجية وبحسب جدول زمني متفق عليه للرسوم الجمركية والرسوم الداخلية ذات الأثر المماثل والقيود الإدارية والكمية والنقدية على التجارة بهدف السلع بين الطرفين
ب- دعم الاقتصاد الحر وتطويره
ج- تصحيح البنى الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها وتحديثها مع إعطاء الأولوية لدعم وتنمية القطاع الخاص
د- إزالة الحواجز التي تعترض الاستثمارات بما فيها الاستثمارات داخل القطاع المصرفي
هـ- نقل التقانة
و- التعاون لتخفيف ضغط الهجرة بما في ذلك وضع برامج محلية للتدريب المهني وإيجاد فرص عمل وضرورة تحقيق تعاون أوثق فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بحيث تتعهد الدول الأعضاء بإعادة استقبال رعاياها بصورة غير شرعية في دول أخرى أعضاء في المؤتمر
يعكس مشروع الشراكة تفاوتاً هائلاً في علاقات القوة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبلدان العربية والمتوسطية من جهة أخرى .
بعد هذا العرض الموجز لمضمون الشراكة في حقل الاقتصاد والمال سنتناوله أدناه بالتحليل الذي سيقتصر على علاقة الاتحاد في هذا المجال بالبلدان العربية المعنية ويجدر التأكيد بداية ان مشروع الشراكة يعكس تفاوتاً هائلاً في علاقات القوة بين الاتحاد من جهة والبلدان العربية من جهة أخرى ، فالاتحاد تفاوض ويتفاوض ككتلة قوية جداً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بينما تفاوضت وتتفاوض الدول العربية أصلا بصورة منفردة فضلاً عن ذلك حتى لو تفاوضت البلدان العربية المتوسطية ككتلة -وهذا لم يحدث ولن يحدث- فان التفاوت الكبير في علاقات القوة سيبقى قائماً وسينجم عمه تكافؤ كبير جداً في المنافسة في الحقل الاقتصادي
- إصرار الاتحاد الأوروبي على منطقة تجارة حرة في السلع المصنعة تكون مستكملة بحلول عام 2010 (أو حوالي ذلك التاريخ) والتي تعكس – كما سنظهر أدناه- مصلحة الاتحاد والتحفظ على إقامة منطقة كهذه تشمل السلع الزراعية أو منتوجات الصناعة الاستخراجية كالنفط مثلاً والتي قد تكون اقل ضرراً من منظور الأقطار العربية والمتوسطية [5]
في تحليل لأثار الشراكة الأوروبية – المتوسطية في الحقل الاقتصادي والمالي في الأقطار العربية المعنية كتب وزير الاقتصاد والمال السابق والباحث والاقتصادي المرموق الدكتور محمد الأطرش : "ستؤدي إقامة منطقة تجارة حرة في السلع المصنعة الى إجهاض عملية التوحيد الاقتصادي العربي ولإيضاح ذلك يتعين ان نذكر ان عملية التوحيد الاقتصادي العربي سواء اتخذت شكل منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة عربية تتضمن – ضمن أمور أخرى – إعطاء الأقطار العربية المنضمة الى عملية التوحيد الاقتصادي معاملة تفضيلية في حقل التجارة بالسلع المصنعة فيما بينها وذات المنشأ العربي ولكن إعطاء هذه المعاملة التفضيلية لاستيراد السلع المصنعة من الاتحاد الأوروبي يتضمن إزالة المعاملة التفضيلية بين الأقطار العربية وسيحدث هذا شرخاً كبيراً في عملية التوحيد الاقتصادي العربي يتمثل في تزايد نسبة التجارة العربية مع الاتحاد الأوروبي على حساب انخفاض نسبة التجارة العربية البينية في هذه السلع ، باختصار ان إقامة منطقة تجارة حرة عربية في السلع المصنعة تتعارض جذرياً مع إقامة إحدى الدول العربية أو عدد منها منطقة تجارة حرة في هذه السلع مع الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ذلك أن من أهم المبررات الاقتصادية للأقطار العربية بالإضافة الى المبررات القومية الأهم لإعطاء بعضها البعض معاملة تفضيلية هو انها تتصف بمرحلة متقاربة من حيث مستوى التنمية الصناعية مما يتضمن درجة معتبرة من التكافؤ في المنافسة فيما بينها وبخاصة إذا انتقلت الأقطار العربية الى مرحلة الاتحاد الجمركي مثلاً وينتفي هذا المبرر الاقتصادي فيما يتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة في السلع المصنعة مع الاتحاد الأوروبي حيث يوجد تفاوت كبير جداً في مستوى التنمية الصناعية وتالياً في القدرة على المنافسة" [6]
فضلاً عما تقدم فان إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ستجهض عملية انتقال الأقطار العربية من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى منطقة الاتحاد الجمركي العربي أو السوق العربية المشتركة والتي هي ضرورة قومي وضرورية أيضا لحل إشكاليات اقتصادية تنشأ ضمن إطار المنطقة الحرة العربية ، ان أضعاف عملية التوحيد الاقتصادي العربي سيؤثر سلباً في التنمية العربية ككل
لقيام منطقة تجارة حرة في السلع المصنعة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبلدان العربية والمتوسطية من جهة أخرى (في هذا المجال) يتعين التفريق بين حالتين الأولى اثر منطقة التجارة الحرة في الصناعات التحويلية العربية القائمة ، والثانية آثرها في مقدرة العرب في المستقبل على إقامة صناعات تحويلية غير موجودة في الزمن الراهن وأود ان اقدم هذا التحليل بمقولة وهي ان إقامة منطقة تجارة حرة بين كتلة أوروبية ضخمة وموحدة اقتصادياً ومتقدمة من حيث مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وأقطار عربية متوسطية ضعيفة ومتفرقة واقل تقدماً بكثير من حيث مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى سيؤدي الى تكريس تخلف هذه الأخيرة
سيكون اثر منطقة التجارة الحرة في الصناعات العربية والتحويلية القائمة أما قضاء على اغلبها أو تأثيراً سلبياً عليها نظراً الى تقدم الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي لأنها تستفيد من اقتصادات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الاتحاد وبسبب أن عدداً مهماً من شركائها هو من نوع المتخطية القوميات وسيستفحل الأثر السلبي في الصناعات التحويلية في البلدان العربية المتوسطية لان الفئات الميسورة فيها تتصف بثقافة استهلاكية تفاخرية تجعلها تفضل ما هو مستورد من أوروبا حتى لو كان أعلى سعراً (ربما في بعض الأحيان اقل جودة) مما هو منتج محلياً وهذه الثقافة الاستهلاكية هي على طرفي نقيض من الثقافة الاستهلاكية في اليابان مثلاً أما المكاسب العربية المتمثلة في تحقيق نمو اكبر في الصادرات المصنعة من الأقطار العربية المتوسطية الى الاتحاد فستكون في احسن الأحوال محتملة وليست مؤكدة
ان الأثر الأخطر والاهم لمنطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية المتوسطية هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حالياً.
لكن الأثر الأخطر والاهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حالياً او قائمة على نطاق محدود ، فانفتاح الاسواق العربية المتوسطية من دون حماية لفترة كافية من الزمن على استيراد سلع متطورة وذات تقانة عالية كمنتجات صناعات الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الطبية والهندسية المتطورة سيشكل عقبة في طريق العمل على أقامتها في الأقطار العربية والمتوسطة وستكون النتيجة على الأغلب ان تتكرر في هذه الأقطار من حيث المبدأ وان لم يكن من حيث التفصيل التجربة التي مرت بها مصر وسورية في القرن التاسع عشر عندما أجبرتا كجزء من الإمبراطورية العثمانية على ان تفتحا أسواقهما على حرية التجارة الخارجية وسينتج من ذلك ان تتخصص هذه الأقطار بإنتاج المواد الأولية والسلع الزراعية والخدمات السياحية والسلع المصنعة الخفيفة ذات التقانة غير المتقدمة والتي تميل أسعارها الحقيقية في الآجل الطويل نحو الانخفاض مما من شأنه أن يؤدي الى تكريس التخلف الكلي أو النسبي وبخاصة في مجال اكتساب أسباب القوة بجميع نواحيها وسيكون من نتائج الأثر السلبي للشراكة في اغلب الصناعات التحويلية في الأقطار العربية المتوسطية استفحال درجة البطالة فيها .[8]
أما عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فان سورية قد استجابت لها لاعتبارات تتعلق بالموقع الجغرافي والمصالح السياسية والتحرير الاقتصادي العربي والإقليمي والدولي لكن القدرة على مواجهة الاستحقاقات الخاصة بهذه الشراكة بنجاح تتوقف على تعزيز صناعاتنا وزراعتنا وتحديثها والاستفادة من الشراكة لتأهيلها وتطويرها وتحرير تجارتنا وتطوير نظمنا وقوانيننا حتى نستطيع ان نواجه استحقاق هذه الشراكة واستحقاقات الشراكة والتجارة الحرة الأخرى المماثلة
بالرغم من ان الشراكة الأوروبية تضم بنوداً تتجاوز تحرير التجارة وتتعلق بالتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلاقات الثقافية إلا أن المفاوضات السورية الأوروبية تركزت على الجانب التجاري ولم تتضمن التزاماً صريحاً وسخياً او ذا دلالة من الجانب الأوروبي بدعم التحديث التكنولوجي والتطوير الصناعي في الاقتصاد السوري.
لعل أهم ما يطلب في الشراكة هو تحقيق مقايضة متوازنة لكن الاتفاقية السورية الأوروبية غير متوازنة من الناحية الفعلية فهي تقضي بتحرير التبادل الصناعي تحريراً كاملاً بكل ما يمثل هذا من تحد قاس وربما تهديد جدي للصناعة السورية كما ان الاتفاقية نفسها تقضي في شقها الزراعي بمنح الجانب الأوروبي لسورية حصصاً مقطوعة سنوية (Quotus) وهذه الحصص تبدو مرضية في حد ذاتها ولاسيما عند مقارنتها مع ما تصدر سوريا الى الاتحاد الأوروبي حالياً ونستطيع تصديره في المستقبل المنظور لكن هذا الأمر استثناء لمبدأ الحماية الزراعية الأوروبية وليس تحريراً للتبادل الزراعي (السوري الأوروبي) على غرار التحرير الصناعي المنصوص عليه في الاتفاقية
ان أهم ما تقتضي اتفاقية الشراكة منا هو توضيح خياراتنا وأولوياتنا الصناعية والإسراع بإقرارها دون التهاون في عقد شراكات استراتيجية مع أطراف أخرى بحيث يتسع حيز التبادل والاستثمار المتاح للاقتصاد السوري ويتحقق الاستثمار المشترك الذي تحتاج أليه سوريا ولا نحصل عليه من الاتحاد الأوروبي حتى الآن
لم تكن مسألة التجارة ذات أولوية في استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية تجاه الدول العربية إذا ما قورنت مكانة التجارة المحظية في إستراتيجية الدول الأوربية وربما كان السبب في هذا الاختلاف أمرين اثنين: - الموقع الجغرافي الأوربي بجوار المنطقة العربية مقارنة بالموقع الجغرافي الولايات المتحدة الأمريكية ما وراء الأطلس أو ما أسماه العرب بحر الظلمات. أما الثاني بالحضور الاستعماري المباشر الذي استمر عشرات السنين ولمدة تتجاوز القرن في بعض الدول.
يمكن القول أن حصول الولايات المتحدة الأمريكية على النفط من المنطقة العربية قد شكل ويشكل المقدمة والدافع الاقتصادي للتجارة مع دول المنطقة. ويمكن اعتبار انهيار الاتحاد السوفيتي ووضع الولايات المتحدة الأمريكية على مقاليد النظام العالمي الجديد الذي ظهر على نقيض من النظام الديمقراطي الذي دعت إليه الجزائر في عام 1974.. ففي ظل النظام العالمي الجديد اتسعت المطامع الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بحيث راحت الديبلوماسية الأمريكية تتحدى الديبلوماسية الأوربية في منطقة المغرب العربي التي كانت حتى وقت قريب حكراً للنفوذ الأوروبي. أجرت الولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة مع كل من الجزائر والمغرب واستمر الاهتمام بالمغرب العربي من خلال وساطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر في نزاع الصحراء الغربية الذي يعتبر رمزا للنفوذ الأمريكي. المتزايد في المغرب، إضافة إلى توسط الولايات المتحدة الأمريكية في النزاع بين المغرب و إسبانيا.
لم يكن هذا الاهتمام اهتماما استراتيجيا منحصراً ومعزولاً بل جاء في سياق التركيز والتواصل والتكامل. فمن وجهة نظر تاريخية بدأ اهتمام الأمريكان ببناء استراتيجية جديدة خاصة بهم لدى جلاء القوات البريطانية عن المنطقة الواقعة شرق السويس عام 1971 وحلول الولايات المتحدة الأمريكية محلها أقامتها قاعدة بحرية في البحرين تحديدا أي لمواجهة كل من السعودية وإيران والعراق ومازالت هذه القاعدة حتى الآن قائمة وان كانت مجهولة لدى الكثيرين. ومن جهة أخرى وقبل سنوات معدودة أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة استراتيجية اقتصادية بالاشتراك مع إسرائيل وهي استراتيجية للتعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مؤتمر الدار البيضاء عام 1994 ثم مؤتمر عمان 1995 والقاهرة 1996 و الدوحة 1997).
ولعل أهم سمتين لهذه المبادرة الأمريكية : طبيعتها الاقتصادية من جهة وربطها بين العرب وإسرائيل في إطار تعاون اقتصادي إقليمي تمحور حور إسرائيل من جهة ثانية. لكن أحداث 11 أيلول 2001 دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يمكن تسميته بالهجمة الاستراتيجية العدوانية على الدول العربية والمنطقة. فمن جهة أولى أطلق الرئيس بوش مشروعه المسمى الشرق الأوسط الكبير وهي مبادرة وصائية فظة ذات دلالات سياسية اجتماعية واقتصادية وثقافية ليست كامل من حيث النضج في صياغتها لأنها طرحت مسألة الموارد البشرية واقتصاد المعرفة دون تحديد البنى الصناعية الخدمية التي تحدد طبيعة التنمية البشرية المطلوبة وخصوصيتها ضمن الواقع العربي.
وإذا كانت هذه المبادرة دعوة فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقامت بالفعل مناطق للتجارة الحرة مع عدد من الدول العربية دخل بعضها حيز التنفيذ منذ عام 2001 كالأردن واتفاقية المغرب الموقعة في أيلول 2003 وهناك اتفاقات مماثلة مع دول أخرى وهناك اتفاق قيد التفاوض لكن تحقيقه قد يأخذ وقتا كما هي الحالة مع مصر التي تتفاوض منذ سنوات مع أمريكا.
أما الأوساط الاميركية تعتبر اتفاقات التبادل الحر وسيلة لإرساء أسس الصداقة، وتشجيع قيام نظام منفتح للتبادل التجاري، يساهم في حفز النمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل. تؤكد هذه الأوساط أن الولايات المتحدة تملك علاقات تجارية قوية مع العديد من دول المنطقة من دون أن تكون هناك اتفاقات قائمة للتبادل الحر كما يتضح على سبيل المثال في حالة المملكة العربية السعودية. أحد كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتضيف الأوساط الاميركية نفسها بأن المهم ليس اتفاقات التبادل الحر، وإنما إتاحة الفرصة أمام المستهلك (العربي) لاقتناء منتجات أميركية في أسواقه المحلية بالمقابل فان اتفاقات التبادل التجاري الحر الاميركية وما يترتب عليها من فتح للأسواق أثارت المخاوف لدى المستهلكين الذين يعملون وتسويق منتجاته في السوق الأميركية. ونعتقد بأن ذلك ستكون له آثار شديدة الإيجابية[9]
إذا أخذنا العامل الاقتصادي والسوق والقدرة التصديرية فإننا نميز بين مجموعتين من الدول العربية: مجموعة تضم المغرب والجزائر ومصر وربما غداً العراق حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز الاستقرار والرخاء فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية للتعاون بين هذه الدول مع إسرائيل الذي قد يشلك بعداً هاماً. وهناك مجموعة الدول العربية الصغرى كالبحرين وقطر والكويت حيث لا تشكل السوق المحلية أهمية أساسية في اتفاقية التجارة الحرة وإنما تحمل دلالة تكمل الدلالة السياسية للعلاقة الاستراتيجية التي تربط أو ستربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل منها.
ومن السمات الجديدة للسياسة الأمريكية التركيز على دول صغيرة قابلة للاحتواء كدول الخليج النفطية الصغيرة التي تجمع بين مكامن غنية بالنفط ومساحات صغيرة بالأرض وعدد قليل من السكان ولهذا يبدو مفهوماً نقل القوات الأمريكية من السعودية (21 مليون نسمة) إلى قطر (600 ألف نسمة). لكن ينبغي القول أن هذه الدول سعت حثيثاً من اجل تطوير بنيتها الاقتصادية. فالبحرين طورت منذ عام 1977 وحدات الصرف الخارجية أي نظام البنوك العام (غير الخاضع للضريبة) مثلما طورت دبي منطقة جبل علي أقامت قطر التي تقع بين عملاقين (السعودية وإيران) دولة عصرية بمواقع متقدمة من خلال تطوير قطاع الإعلام والرياضة وعقد المؤتمرات والسياحة والتعليم وإنشاء فروع لكبيرات الجامعات الأمريكية وتنفتح سياسياً من خلال تبني إصلاحات جريئة. وعلى الرغم من أهمية هذه المسألة والمعنى الإيجابي لها فإن أهمية قطر في الاستراتيجية الأمريكية تتحدد في التحليل الأخير بعاملين اثنين: توفر النفط والغاز وتأمين قاعدة عسكرية وبالتالي فإن التجارة الحرة ليست العامل الحاسم في تحديد العلاقة بين أمريكا وقطر.
أما الأردن فهي حالة مميزة لأنها من حيث الأهمية تجمع بين العامل الاقتصادي والعامل الاستراتيجي الذي تستمده من موقعها الجغرافي-السياسي كمنطقة فاصلة بين الجزيرة العربية وإسرائيل. وتؤدي الأردن عدة وظائف في الاستراتيجية الأمريكية: تحقيق التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والأردن وتعزيز الدور الإقليمي للأردن من خلال اجتذابه لصناعيين ومصدرين من الدول المجاورة وجذب الاستثمارات الأمريكية وتعزيز الدولة الأردنية استراتيجيا.
حماسة الولايات المتحدة لتحرير التجارة مع الدول العربية: فتحت الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة مفاوضات أولية للتجارة الحرة كما دخلت في مفاوضات مماثلة مع عمان بعد ان أبرمت بتواتر سريع اتفاق مع كل من البحرين والمغرب والأردن،
تنظر الولايات المتحدة إلى اتفاقات التبادل الحر بكثير من الإيجابية، وتعتقد بقوة بأن شركائها في المفاوضات يشاركونها الرأي . والواقع ان دولاً عديدة من دول المنطقة تنظر الى اتفاق الولايات المتحدة والأردن نظرة إيجابية وترى في اتفاقات التبادل الحر عامل مهم لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في بلدانهم. والنفاذ إلى الاقتصاد الأميركي عبر هذه الاتفاقات، يوفر ميزة تنافسية تراها لدول المنطقة ذات أثر إيجابي لمستقبلها الاقتصادي[10].
أيقظت اتفاقات التبادل الحر، وما يترتب عليها من فتح الأسواق، مخاوف المستهلكين الذين يعلمون بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يحظر دخول المنتجات الأميركية المعدلة وراثياً إلى أسواقه، هل أثير هذا الموضوع في مفاوضاتكم مع الدول العربية؟
يتعين على كل بلد من البلدان، سواء كان مرتبطاً مع الولايات المتحدة باتفاق للتبادل الحر أم لا، التعامل مع البلدان الأخرى بإنصاف، والتقيد بقوانين التجارة العالمية وعدم السماح باستخدام العلم لوضع عراقيل أمام الواردات أو الصادرات في شكل غير منصف. مسألة المنتجات المعدلة وراثياً هي في الحقيقة شأن يعني منظمة التجارة العالمية، وليس اتفاقات التبادل الحر، فنحن لا نرتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاق من هذا النوع، لكن ذلك لم يمنع وجود خلاف تجاري معه.[11]
أبدى محللون سياسيون واقتصاديون في المنطقة مخاوف عميقة من أن اتفاقات التبادل الحر تهدد مجلس التعاون الخليجي، الذي يبدو بأن قوانينه لا تسمح لأعضائه بعقد اتفاقات ثنائية مع أطراف خارجية. ما تعليقكم؟
اعترف بأنني لست خبيراً في قوانين مجلس التعاون الخليجي، لكني أعتقد بأننا ننظر إلى جهودنا المتعلقة باتفاقات التبادل الحر، على أنها جزء من مقاربة إقليمية. نحن نعمل مع كل دول المنطقة بشكل إفرادي لمساعدتها في خططها لتحرير اقتصاداتها. وبالنسبة الى الدول التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية، مثل السعودية، نعمل معها في شأن محفظة الانتساب التي هي خلاصة الجهود التي تبذلها للانضمام إلى المنظمة الدولية. أما الدول الأعضاء في المنظمة فإننا نرتبط معها باتفاقات إطارية للتجارة والاستثمار "تيفا" ، وهي اتفاقات مهمة تتيح للبلدين المتعاقدين تحسين علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتعميقها. وفي حال الدول التي نرتبط معها باتفاقات "تيفا" ناجحة، ومع توافر الاهتمام والرغبة لدى الجانبين في الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، أعني بذلك التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر، سرنا معها في هذا الاتجاه. وأود التأكيد مجدداً أن الكثير من دول المنطقة ينظر إلى التجربة الإيجابية التي خاضها الأردن في الأعوام الأربعة الماضية، وعندما يتلمس مدى مساهمة اتفاق التبادل الحر في حفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل تحدوه الرغبة في خوض تجربة مماثلة. وهكذا رأينا المغرب يفاوض على اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة وكذلك الحال بالنسبة الى البحرين. وشرعنا الآن بالتفاوض مع الإمارات، ونحن مقبلون على التفاوض مع عمان. وعلاوة على ذلك عملت الولايات المتحدة مع مصر لإنجاز اتفاق منطقة صناعية مؤهلة (كويز) ناجح، وينظر البلدان إلى هذا الاتفاق الأخير على أنه عنصر مهم يساهم في حفز النشاط الاقتصادي.[12]
نلاحظ أن الولايات المتحدة استخدمت إطار الاتفاقات للثنائية للتجارة والاستثمار كي تدخل في حوار اقتصادي مع الدول العربية لإقامة روابط معها تقوم على التجارة الحرة بما يضاعف الإنتاج ويعزز نتائج الاستثمار ويحقق إصلاحات اقتصادية فيها. تبنت الولايات المتحدة والدول العربية ليبرالية السوق وإصلاح الاقتصاد، وهكذا اتجهت الولايات المتحدة عبر التفاوض إلى عقد اتفاقات للتجارة الحرة مع شركاء عرب أمثال البحرين والأردن والمغرب. وكذلك ستشكل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة واليمن عنصرا جوهريا في تنفيذ مبادرات اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط. أما بالنسبة لجهود الولايات المتحدة لترويج التجارة عالميا وإقليميا وثنائياً، فإن جدول الأعمال الذي اعتمدته الولايات المتحدة في مجال التجارة يتناول فتح الأسواق في مستوياتها الثلاثة التالية: العالمية (مفاوضات الدوحة مع منظمة التجارة العالمية)، والإقليمية (اتفاقات مناطق التجارة الحرة) والثنائية (اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الوسطى الموقع حديثا).
يذكر أن الأردن والمغرب والبحرين هي البلدان الثلاثة الأولى التي تفاوضت لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. و اختتمت المفاوضات مع البحرين في أيار/مايو 2004 دون أن تبرم اتفاقية وتدخل حيز التنفيذ حتى الآن. والواقع أن ستة شركاء فقط قد دخلوا حتى الآن في اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (إذا وضعنا جانباً دول أميركا الوسطى التي يتوجب عليها أن تبرم هذه الاتفاقيات)،
وهذه الاتفاقيات نادرة نسبيا ولكنها تجذب اهتمام الدول التي تسعى إلى توسيع فضائها الاقتصادي أما الولايات المتحدة فهي تروج لهذه الاتفاقات إيديولوجيا بإعطائها هالة من المثالية والشفافية إذ تتضمن دعوة الإدارة الأمريكية الدول الأخرى إلى عقد اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة من شأنها أن تنشط النمو الاقتصادي بترويجها حكم القانون، والشفافية التنظيمية وإصلاحات إيجابية أخرى تجتذب الاستثمار وتساعد على إيجاد اقتصاديات ناشطة وعصرية وتصرح الأوساط الأمريكية الحاكمة بأن مبادراتها السياسية هذه قد أحدثت تحولاً في الدول التي احتضنت فتح الأسواق وقامت بالإصلاحات الليبرالية.
وقعت واشنطن اتفاقات أطر تسهيل التجارة مع ثماني دول عربية أخرى(من الجزائر إلى اليمن).
تسعى مصر للانفتاح على شركائها جميعاً حيث لا يغني أحدهم عن الأخر أو يتعارض معه وقد أكد الرئيس مبارك في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية عام 1996 انه لا يوجد من وجهة النظر المصرية تعارض بين مسارات التعاون مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي وأفريقيا أو الولايات المتحدة ولهذا يتعين الأخذ في الاعتبار المعايير التالية :
انه ما لم يكن لدينا مركز احتكاري في التجارة الدولية فمن الأفضل التمسك بمبادئ المنافسة الحرة وفتح الأسواق وتحرير التجارة في الصادرات والواردات
يؤدي تحرير التجارة في منطقة اقتصادية واحدة الى تحول التجارة تجاهها على حساب المناطق الأخرى وعلى حساب تكلفة وجود مدخلات الإنتاج في مصر والأفضل تحرير التجارة مع أهم الشركاء وخفض الحماية الجمركية الى مستويات مقبولة بالمعايير الدولية
يولد قيام مناطق تجارة حرة عربية وأجنبية ضغطاً دافعاً نحو قيام منطقة تجارة حرة عربية اكثر فعالية خشية ان تتفوق المزايا الممنوحة عربياً لأطراف أجنبية عن تلك التي تتبادلها الدول العربية فيما بينها علماً بان الاتفاق العربي يحظر منح مزايا لطرف أجنبي اكبر من تلك التي يتعامل بها في الإطار العربي ويتطلب ذلك المبادرة بإحياء أنشطة العمل العربي المشترك بالتوازي مع جهود فتح التجارة العربية مع أطراف خارج المنطقة ، وقد قطعت مصر شوطاً طويلاً في تحرير سياستها الاقتصادية وصارت ملتزمة بصورة تعاقدية أو بإرادتها الذاتية بتحقيق تلك الأهداف في ثلاث مسارات :
Ø الانضمام الى الجات (1970) وبعدها لوريثتها منظمة التجارة العالمية 1994.
Ø اتفاق تحرير التجارة مع أهم الشركاء التجاريين (العرب وأوروبا وأفريقيا وأميركا) .
Ø سياسات الإصلاح الاقتصادي الوطني اللازمة لنجاح سياسات تحرير التجارة .
تتدرج ترتيبات التعاون والتكامل الاقتصادي من ابسطها المتمثلة في منظمة التجارة الحرة الى الاتحاد الجمركي وصولاً الى المستويات الأرق كالسوق المشتركة والموحدة والوحدة الاقتصادية ويأخذ التكتل الاقتصادي أحد الأشكال التالية حسب قوة وعمق العلاقات التي تستهدفها أطرافه ، يعني ذلك ان مناطق التجارة الحرة هي الخطوة الأولى في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي بين أعضاء التكتل ويتعين التفرقة بين إقامة منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة وبين إقامة نظام اقتصادي متكامل وفعال . فالهدف الثاني اجدر بالتطبيق لإقامة النسق والأنظمة المختلفة التي تعمل على خدمة التنمية بجانب التجارة الحرة وتؤدي لقيام تجمع متناسق النظم والتشريعات
قالت مصادر أميركية رسمية وسعودية خاصة في واشنطن من خطورة استبعاد احتمال التوصل قريباً الى اتفاق في المفاوضات التجارية المكثفة التي تعقدها الولايات المتحدة والسعودية وجولات متفرقة بدأت قبل قرابة عام ونفت بشدة عن وجود ضغوط
سياسية من أي نوع لعرقلة هذا الاتفاق الذي يشكل العقبة الرئيسية والأخيرة في مسار انضمام السعودية الى عضوية منظمة التجارة الدولية
كان مسؤول في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة واستبعد احتمال ان تثمر المفاوضات الثنائية اتفاقاً في وقت قريب وقال في تصريحات للصحافيين "لا أستطيع تحديد إطار زمني لكن الاتفاق ليس وشيكاً" ولم يتناقض هذا التصريح مع إعلان المدير العام لمنظمة التجارة سوباشاى بانيتشباكدي في كانون الأول 2003 بان "انضمام السعودية الى المنظمة اصبح وشيكاً وحسب " بل ذكر بمحاولات بذلها مشرعون أميركيون لوضع عراقيل في المسار السعودي
المؤكد ان المفاوضات تزامنت مع تصاعد حملة عدائية ضد السعودية إذ أشار خبير العلاقات الاميركية العربية غاري سميث في هذا المجال ان مشرعين من ولايتي نيويورك وفلوريدا طرحوا في الفترة من تموز 2003 الى تموز الماضي فقط 9 مشاريع قوانين لمعاقبة السعودية أبرزها الرسالة المفتوحة التي وجهها 17 عضواً في مجلس الشيوخ والنواب والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت زوليك مطالبين الرئيس بوش بعرقلة انضمام السعودية الى منظمة التجارة الى ان تتخلى الرياض عن تأيدها لقوانين المقاطعة العربية ضد اسرائيل
كذلك تعرضت العلاقات التجارية القائمة بين السعودية والولايات المتحدة لضغوط شديدة لفت سميث الى بعض آثارها حين أكد بان تشديد إجراءات منح الجنسية منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001 اضطر أعدادا من رجال الأعمال السعوديين الى حمل عقودهم التجارية وصفقاتهم الى دول أخرى مثل بريطانيا ما ساهم فيما يبدو بانخفاض قيمة الواردات السعودية من السلع والبضائع الاميركية من 6 مليارات دولار عام 2000 الى 4.6 بليون دولار سنة 2003 إلا ان مجلس الأعمال الاميركي السعودي الذي يمثل كبريات الشركات الاميركية والسعودية ويرصد عن كثب من مقره في واشنطن تطور العلاقة التجارية بين البلدين شدد على ان هذه العلاقات لاتزال بقوتها وهي مستمرة بالنمو
في نهاية شهر تموز من العام 2003 عقدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية اتفاقاً إطاريا لتنمية التجارة والاستثمار لتعزيز علاقتهما التجارية والاستثمارية وخصوصاً مبادلاتهما التجارية التي بلغت قيمتها العام الماضي 22.6 بليون دولار
يبدو ان العلاقات التجارية القوية لم تجعل مهمة المفاوض السعودي اقل صعوبة وطبقاً لدراسة أعدها الباحث والمحلل في مجلس الأعمال الاميركي السعودي ماركوس اوليفير تتناول المفاوضات الاميركية السعودية 49 بنداً اختارت السعودية استثنائها من التفاوض تتعلق غالبيتها بمسائل ثقافية تتيح منظمة التجارة الدولية استثنائها مثل لحم الخنزير والمشروبات الروحية لكنها تشتمل بالمقابل على 754 بنداً من المسائل التي يعود التفاوض عليها الى تقدير الولايات المتحدة
بدأت السعودية مسار الانضمام الى عضوية منظمة التجارة منذ 10 أعوام وحققت إنجازات كبيرة تمثلت في إصدار أو تعديل 25 قانوناً في مجالات التجارة خصوصاً ما يتعلق بالمناخ الاستثماري والضرائب والرسوم الجمركية وساهمت هذه الإصلاحات التي تكثفت في الأعوام الخمسة الأخيرة بتسريع خطوات التوصل الى اتفاقات التجارية التي تعتبر شرطاً أساسيا للعضوية وأنجزت منها المملكة حتى الآن اتفاقات نهائية مع 34 بلد من ضمنها الاتحاد الأوروبي اكبر شركائها التجاريين لتصبح مفاوضاتها مع الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة
جرت العادة ان تبقى البنود المتفق عليها في المفاوضات التجارية سرية الى حين إعلانها رسمياً إلا ان مجلس الأعمال الاميركي – السعودي أشار الى ان أهم المسائل المطروحة في المفاوضات الاميركية السعودية تشمل التعرفات الإلزامية التي تطبقها المملكة لحماية منتجاتها المحلية ولائحة القطاعات الاقتصادية المحظورة على الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها قطاع التنقيب عن النفط علاوة على مسائل التثمين الجمركي وحقوق الملكية الفكرية وقانون التأمين الجديد ومقاطعة اسرائيل
توقع ماركوس اوليفر ان تشكل مسائل رئيسية مثل قانون التأمين الجديد الذي آثار اعتراضات قوية من جانب صناعة التأمين الاميركية أحد اكبر التحديات التي تواجه المفاوضات الاميركية السعودية لكنه استبعد احتمال ان تثير قوانين المقاطعة مشكلة كبيرة نظراً الى ان غالبية الدول العربية خصوصاً لم تواجه أي عقبة في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية
عملت البحرين قبل يومين من استضافتها القمة الخليجية, على التأكيد مجدداً أن توقيعها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لا يهدف إلى الإضرار بمصالح الدول الخليجية الأخرى, في مسعى للتخفيف من المعارضة السعودية لتوقيع هذا الاتفاق.
سبق لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن انتقد الاتفاق ووصفه بأنه يضعف الموقف التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
لم ينف وزير المال والاقتصاد البحريني عبد الله سيف وجود تباين مع السعودية في هذا الشأن, معتبراً الأمر أنه "اختلاف في الرؤية ووجهات النظر". وقال في مؤتمر صحافي إن وزراء المال والاقتصاد الذين اجتمعوا أمس في المنامة "توصلوا إلى اقتراحات وأفكار في شأن موضوع الاتفاقات الاقتصادية الثنائية للدول الأعضاء ستعرض اليوم على الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية" في البحرين.
رفضت المصادر الخليجية توضيح هذه الأفكار والاقتراحات قبل عرضها على وزراء الخارجية اليوم, لكن مصدراً في مجلس التعاون أكد أنها "أفكار لتجاوز الخلاف في هذا الشأن", ولكن لا أحد يعلم كيف سيتم "تجاوز" هذا الخلاف في الوقت الذي حرص فيه وزير المال والاقتصاد البحريني على التأكيد أن بلاده صدقت رسمياً على الاتفاق مع واشنطن.
إن السعودية ستؤكد تحفظها عن أي اتفاقات ثنائية خليجية مماثلة. ويتوقع أن تكون هذه القضية الموضوع الأساسي في القمة الخليجية الخامسة والعشرين التي تبدأ أعمالها غداً في المنامة.
أثيرت هذه القضية حين كشف الأمير سعود الفيصل, قبل أسبوعين من موعد القمة, معارضة بلاده قيام البحرين هذه السنة بتوقيع اتفاقين أمني واقتصادي مع الولايات المتحدة, الأمر الذي أظهر أن هناك خلافاً سعودياً - بحرينياً حول قضية تعتبرها السعودية بأنها "تمس التنسيق والتكامل الخليجي".
إن الرياض لا تعتبر الموضوع مجرد خلاف مع البحرين, وإنما الاعتراض على أن تتحول الخطوة نهجاً سياسياً منفرداً في دول مجلس التعاون يتجاوز سياسة التنسيق والتكامل الاقتصادي والأمني والسياسي الخليجي, والتي من أجلها أقيم مجلس التعاون العام 1981, خصوصاً أن هناك دولتين أخريين, هما قطر والإمارات, تقومان بمفاوضات ثنائية حالياً مع الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقات مماثلة مع واشنطن. وهذا ما يجعل السعودية تبدو وكأنها تنفرد برفض التوقيع على اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة, علماً أن اعتراضها على هذه الاتفاقات يكمن في كونها تتضمن شروطاً لا يمكن للرياض قبولها.
لكن الولايات المتحدة ردت بأن دخول الولايات المتحدة في مفاوضات جماعية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي للتوصل الى عقد مفاوضات "جماعية" مع مجلس التعاون الخليجي، لا يتفق والتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم توقيع اتفاق للتبادل الحر مع دول ليست عضواً في المنظمة المذكورة اتفاقات للتبادل الحر معها دول ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية، باعتبار ان السعودية ليست عضواً فيها ولا تستطيع هذه الدول الاتفاق والتعاون والعمل مع الدول الأخرى غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية . إننا نساعدهم في جهودهم لاكتساب العضوية في منظمة التجارة العالمية التي توفر للدول الأعضاء قاعدة أساسية من 148 دولة اقتصادية، حيث يتعين على الأعضاء كافة التقيد بأحكام التجارة العالمية، وما تفعله الولايات المتحدة، ودول أخرى كثيرة، هو تعميق وتوسيع هذه القوانين العالمية باتفاقات التبادل الحر. لكن نقطة البداية بالنسبة الى لأي دولة ليست عضواً في المنظمة هي ان تنضم إليها.[16]
ترى المصادر الخليجية أن الرياض "غير مرتاحة" فعلاً إلى الأسلوب الأميركي في التعامل مع الدول الخليجية الشريكة للسعودية تاريخياً وجغرافياً. وإذا كانت الأخطار الخارجية التي كانت تهدد المنطقة الخليجية هي التي فرضت توقيع اتفاقات عسكرية خليجية ثنائية مع أميركا, فإن الرياض لا بد أن تشعر بالقلق وعدم الارتياح إلى ما يمكن أن يسمى "الاختراق الأميركي" للمنظومة الخليجية التي تسير نحو التكامل الاقتصادي والأمني.
هذا القلق السعودي عبر عنه الأمير سعود الفيصل عندما اعتبر في كلمته أمام الندوة الاستراتيجية في البحرين قبل أسبوعين, ان "الأمن والاستقرار في المنطقة الخليجية يضمنهما المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة, وليس القوة الأعظم في العالم
قامت دول الخليج العربية بخطوات هامة من اجل تحرير تجارتها واستثماراتها المتبادلة بل انها وحدت تعرفتها الجمركية تجاه العالم الخارجي وحققت ذلك من خلال منظمتها الإقليمية وهي مجلس التعاون الخليجي
في الوقت نفسه حررت معظم هذه الدول تجارتها الخارجية نتيجة انضمامها الى منظمة التجارة العالمية بينما تتفاوض الدول الأخرى ولاسيما المملكة العربية السعودية للانضمام الى المنظمة العالمية
من حيث الشكل تمثل التعرفة الجمركية الموحدة وهي 7 بالمائة جداراً جمركياً أقامته الدول العربية الخليجية الأعضاء في المجلس المذكور تجاه الاقتصاد الخارجي غير ان هذا الجدار منخفض جداً بحيث قلما يشكل حماية جمركية للإنتاج السلعي والخدمي في هذه الدول كما انه بسبب تواضعه لا يشكل حافزاً اقتصادياً كافياً لمضاعفة حركة التجارة والاستثمار فيما بينها ، بعبارة أخرى فان الدول العربية الخليجية قد حدت من الربط من فعالية نموها الاقتصادي واندماجها الإقليمي بسبب انتفاعها الشديد في تحرير مبادلاتها مع العالم الخارجي
غير ان شرخاً كبير أصاب منظمتها الإقليمية وعملية اندماجها الاقتصادي من خلال تحرير التجارة والاستثمار بين أعضائها بالمقارنة مع علاقات كل منها التجارية والاستثمارية والمالية مع العالم الخارجي وذلك نتيجة الهيمنة التجارية التي شنتها الإدارة الاميركية لعقد اتفاقات ثنائية أي مع دول مجلس التعاون الخليجي منفردة كل منها على حدة لتحرير التجارة بين كل منها والأوليات المتحدة ، وقد جنت الولايات المتحدة أول ثمار هجمتها بتوقيعها مع دول البحرين – العضو في مجلس التعاون الخليجي – اتفاقاً لتحرير التجارة من البلدين وكذلك تتقدم الولايات المتحدة في مفاوضات ثنائية مماثلة مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والدول الأخرى الأعضاء في المجلس.
لا عجب إذا احتجت المملكة العربية السعودية الدولة الكبرى ذات النفوذ الإقليمي من بين الدول الأعضاء في المجلس الخليجي وذلك لان التفاوض الثنائي الذي أتاح للولايات المتحدة ويتيح للأفراد بكل دولة خليجية على حدة يؤدي الى نتائج متباينة ويخلخل بذلك وحدة المواقف والسياسات التجارية والأخرى التي تجهد دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء لصيغتها و إقرارها وتطبيقها بشكل مشترك .
ان توقيع دول مجل التعاون الخليجي على اتفاقات ثنائية أي منفردة مع الولايات المتحدة يتناقض ومفهوم التجمع الخليجي الإقليمي الجمركي والتجاري والاستثماري والمالي ويعيق بذلك الانتقال الجماعي الى مرحلة أعلى من التكامل الإنمائي والاندماج الاقتصادي بين هذه المجموعة من الدول العربية
ما يقال عن الأثر السلبي لاتفاقات التجارة الحرة المنفردة بين الدول الخليجية والولايات المتحدة الاميركية على عملية تحرير التجارة والاستثمار بصورة متبادلة بين هذه الدول ويصبح من باب أولى اتفاقات التجارة الحرة الثنائية المفردة التي عقدتها الولايات المتحدة وتعقدها مع الدول العربية مغاربياً كانت أم مشرقية أو خليجية على تطوير التجارة الحرة والاستثمار المشترك والمتبادل بين الدول العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
ان اتفاقات التحرير التجاري الثنائي المنفرد مع الولايات المتحدة الاميركية بغير الاتجاه والاستثمار في المنطقة العربية وبتوجيهاتها الى خارجها وتحديداً الى الولايات المتحدة والحد من نمو المبادلات التجارية والاستثمارات العربية البينية داخل منطقة التجارة العربية الحرة
هذه هي النتيجة الأساسية لانجرار دول عربية عدة الى اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وهي نتيجة مضادة للحملة العربية ومشروع التجمع الاقتصادي العربي من اجل تعظيم الإنماء الاقتصادي الداخلي من جهة وتأمين مواقع ملائمة ومجزية اقتصادياً لمصلحة الاقتصادات العربية في نظام العولمة السائد
بدأت في مسقط يوم السبت 12 آذار مارس 2005 أعمال الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين عمان والولايات المتحدة وباشر 14 فريق عمل بحث المواضيع المتعلقة باتفاق التجارة الحرة وهي الخدمات والعوائق الفنية على التجارة وحقوق الملكية الفكرية وقطاع المنسوجات والعمال والشؤون القانونية والنفاذ الى الاسواق والجمارك وقواعد المنشأ والاستثمار والخدمات المالية والمشتريات الحكومية
ترأس الجانب العماني في المفاوضات التي تستمر ثلاثة أيام وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان فيما ترأست فريق التفاوض الاميركي مساعدة الممثل التجاري الاميركي لشؤون أوروبا والبحر المتوسط كاثرين نوفيللي ، وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة : "ان قرار الحكومتين العمانية والأميركية بالدخول في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة ويأتي امتداداً طبيعياً لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي التاريخية التي تربط البلدين والتي اكتسبت ثقلاً كبيراً في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية " معرباً عن مله في "أن تقود اتفاق التجارة الحرة المرتقب الى تقوية علاقات الصداقة بين البلدين"
أعرب مقبول عن أمله في إقبال المستثمرين الأميركيين على الاستثمار في السلطنة خصوصاً في المشروعات الصناعية الكبيرة والصناعات المعلوماتية ، التي تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجية الصناعية للسلطنة" معتبراً أن "توقيع الاتفاق ينبع من توافق هذه الخطوة مع توجهت السلطنة الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية للاقتصاد العماني".
أما المسؤولة الاميركية فأكدت ان اتفاق التجارة الحرة بين البلدين يهدف الى تعزيز الرؤية المستقبلية للبلدين" ، معرباً عن أملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي مضيفة أن تجارب اتفاقيات التجارة الحرة "أثبتت قدرتها على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف في البلدان المشتركة في هذه الاتفاقات"
قالت ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التبادل التجاري بين عمان وأميركا وكذلك مستويات الاستثمار الاميركي في السلطنة التي ارتفعت خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أعوام الماضية من 600 مليون دولار الى 1.2 بليون دولار
سيتم خلال مفاوضات الجولة الأولى التوصل الى اتفاق حول بعض البنود المتعلقة بالاتفاق وستعقد جولة ثانية في واشنطن سيحدد موعدها بعد نهاية الجولة الأولى لدراسة بعض البنود التي لم يتفق عليها في هذه الجولة .
أكدت الولايات المتحدة نيتها الاستمرار في مساعدة الدول العربية، وفي مقدمها السعودية أكبر شركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط، في مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودافعت بقوة عن اتفاقات التبادل الحر التي أبرمتها، أو هي في طريقها إلى إبرامها مع البحرين والإمارات وعمان، علاوة على الأردن والمغرب، رافضة اتهامها بمحاولة تقويض مجلس التعاون الخليجي وإغراق الأسواق العربية بالمنتجات الغذائية المعدلة وراثياً.
المادة الثانية :
تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي :
1- تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة وفقاً للأسس الآتية:
Ø تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية
Ø التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى
Ø توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة
2- الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها وذلك بمختلف السبل وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها
3- تسيير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل
4- منح تسييرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف
5- الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الإطراف
6- مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً
7- التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية
المادة السادسة :
تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد :
1- السلع الزراعية والحيوانات سواء في شكلها الأولى أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك
2- المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولى أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع
3- السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية
4- السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها
5- السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة في المجلس
المادة السابعة :
1- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخصص التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التي يوافق عليها المجلس
2- يكون التخفيض النسبي متدرجاً ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على التبادل التجاري بين الدول الأطراف
3- عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الأطراف التي يقرها المجلس انها اقل نمواً معاملة تفضيلية وفقاً للمعاير والحدود التي يقرها
4- لأي دولة طرف الحق في منح ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء كانت طرفاً او غير طرف في هذه الاتفاقية
5- لا يجوز ان تمنح دولة طرف أي ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف
المادة الثامنة :
1- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس كما يتولى المجلس زيادتها تدريجياً من وقت أخر بالتشاور مع الدول المذكورة
2- تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية ويحدد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقاً لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعياً في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة
3- للمجلس ان يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التميز التي قد تتخذها الدول غير العربية
4- إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقاً لاحكام هذه المادة
المادة الثالثة عشرة :
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله ان يحيلها الى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته كما له ان يطبق بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقاً لهذه الاتفاقية الى أي بلد أخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لآي دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها
المادة السادسة عشرة:
تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الأطراف وبينها وبين الدول الأخرى وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لتحسين تطبيق الاتفاقية
المادة السابعة عشرة:
يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف عربي
المادة التاسعة عشرة :
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو المنظمات والتكتلات الاقتصادية والدولية والإقليمية بشكل ثنائي او مشترك وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية بما يتفق مع مصالحها المشتركة
المادة العشرون:
تراعى في تطبيق هذه الاتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز لأي دولة طرف ان تصدر تشريعاً أو قراراً يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها
يعتمد البرنامج التنفيذي في إنشاء منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات (خفضت الى 7 سنوات) اعتباراً من 1/1/1998 على أهم القواعد و الأسس التالية:
o تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية
o تراعى الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق البرنامج ، كذلك تتبع في تعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية المتبعة دولياً فيما يخص مكافحة الإغراق
o الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التي سوف ينطبق عليها الإعفاء التدريجي هي السارية في كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998 وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب
o يجوز لأي بلدين عربيين او اكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج
o تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يعتمد البرنامج التنفيذي في تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف على مايلي :
- تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدءاً من تاريخ 1/1/1998 وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة بنسبة سنوية متساوية على ان يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحدودة لإقامة منطقة التجارة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007 ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أي سلع تحت التحرير الفوري كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية :
أ – السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
ب – السلع العربية التي اقر إعفائها المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تاريخ نفاذ الاتفاقية .
وكان مجلس جامعة الدول العربية علة مستوى القمة في الدورة العادية 13 التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 27 و 28 آذار / مارس 2001 . فقد كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 212 بدراسة الإسراع في تخفيض معدلات التعرفة الجمركية بين الدول العربية وإمكان إزالتها نهائياً عام 2005 وبناءً عليه اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة العادية التاسعة والستون المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 11 – 14 فبراير شباط 2002 قراراً رقم 1431 يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل سنوياً على النحو التالي :
Ø 10 بالمائة ابتداءً من 1/1/2003
Ø 20 بالمائة ابتداءً من 1/1/2004
Ø 20 بالمائة ابتداءً من 1/1/2005
تعرف الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بحسب اتفاقية تسير وتنمية التبادل التجاري بأنها الرسوم التي تفرضها الدولة بمقتضى التعرفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم على الضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب
تحدد مواسم الإنتاج (الروزنامة الزراعية) لعدد من السلع الزراعية العربية التي لا تتمتع خلالها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل . وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج (عدلت فترة الانتهاء بالعمل بالروزنامة الزراعية العربية المشتركة لتنتهي عام 2005 بدلاً من عام 2007) وتحدد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في أدراجها ضمن الروزنامة الزراعية وترفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع عليها
لا تخضع السلع العربية المتبادلة في إطار البرنامج الى أي قيود جمركية تحت أي مسمى كان وتعرف القيود الجمركية بحسب اتفاقية وتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربي بأنها "التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم بالواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية
وتشمل على وجه الخصوص القيود الكمية والإدارية التي تفرض على الاستيراد"
يشترط لاعتبار السلع عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج ان تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت الموافقة على القواعد العامة لمنشأ السلعة العربية في الدورة الستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (القرار رقم 1336 بتاريخ 17/9/1997) وتنفيذاً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والذي يتضمن الأتي : "يشترط لاعتبار السلع عربية لأغراض هذه الاتفاقية ان تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 40 بالمائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها"
تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وأخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لها.
يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج
يتم التشاور بين الدول الأطراف حول الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة والتعاون التكنولوجي والبحث العلمي وتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية
انضم الى البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 16 دولة عربية وهي : الأردن - الإمارات – البحرين – تونس – السعودية – سورية – العراق – سلطنة عمان – قطر – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – وكذلك السودان – فلسطين اللتين لحظت أوضاعهما الخاصة كدولتين عربيتين اقل نمواً تمنحان معاملة تفضيلية في إطار البرنامج التنفيذي و أعلنت الجزائر أنها بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة الى الانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
1- التخفيضات الجمركية [33]:
أصبحت النسبة التراكمية للتخفيض المتدرج 50 بالمائة أي ان السلع العربية ذات المنشأ الوطني المماثل ما يعادل 50 بالمائة من هذه الرسوم السارية في كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998
2- إيـداع هياكل التعريفة الجمركية [34]
أودعت كافة الدول العربية هياكل تعريفاتها الجمركية السارية في 1/1/1998 والتي سيتك على اساسها تطبيق التخفيض المتدرج لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وفق النظام المنسق باستثناء العراق وبالنسبة لسوريا تجري مراجعة هيكل تعرفتها وفق النظام المنسق لتحديد امكانية تعميقه على الدول العربية وادراجه في قاعدة بيانات الامانة العامة
3- الرزنامة الزراعية[35] :
يتم توزيعها سنوياً بناء على الاتفاق بين الدول العربية وقد وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضوابط للرزنامة الزراعية العربية تتضمن اهم الامور التالية :
- ان تكون السلع الزراعية منتجة تحت ظروف طبيعية تقليدية ولا تشمل هذه السلع تلك التي يتم انتاجها خارج مواسم الانتاج الطبيعية بالتقانات الزراعية المحمية المختلفة
- ان تقتصر السلع الزراعية المدرجة في جدول مواسم الانتاج على السلع الطازجة مع تحديد البند الجمركي للسلعة وفقاً للنظام المنسق عند مستوى 6 ارقام
- ان تمثل فترات الانتاج للسلع الزراعية المحددة في الرزنامة مواسم ذروة الانتاج وان لا يتجاوز عدد السلع في الرزنامة للدولة عن 10 سلع ولا يتجاوز مجموع فترات ذروة الانتاج لقائمة كل دولة 35 شهراً والحد الاقصى لمجموع فترات ذروة الانتاج لاي سلعة هو 7 اشهر في السنة
- ان لا تتضمن الرزنامة الزراعية اصناف الخضر الورقية بأنواعها باعتبار ان غالبية هذه الخضر تنتج على فترتان مواسم اصناف الخضرة الورقية بأنواعها باعتيار ان غالبية الخضر تنتج على فترات (مواسم) قصيرة متعاقبة على مدار العام
- لاتدخل اللازنامة الزراعية السلع التي ليس لها نظير ينتج في الدول العربية
4- قواعد المنشأ للدول العربية [36]:
يجري حالياً العمل بقواعد المنشأ العربية العامة لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بحسب القاعدة الرابعة من هذه القواعد العامة يؤخد بعين الاعتبار نسبة القيمة المضافة وفق احكام الاتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الاخذ بالاعتبار أي من المعيارين التاليين معيار تغيير البند التراكمي على ان يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية ومعيار عمليات الصنيع على ان يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية
في القاعدة الخامسة (5) تحت عنوان قواعد المنشأ التراكمي تعامل مدخلات الإنتاج المستوردة من بلد عربي آخر معاملة المدخلات الوطنية إذا ما توافرت فيها نسبة الـ 14 بالمائة من بلد المنشأ ودون الإخلال بهذه القاعدة تعتبر السلع أو المنتجات التالية ذات منشأ وطني :
a. المنتجات المتحصل عليها كلياً في أي من الأطراف
b. السلع المصنعة لدى أي من الأطراف العربية والتي يدخل في إنتاجها مدخل (مدخلات) منشأ طرف آخر يجب ان لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40 بالمائة
القاعدة (3) من قواعد المنشأ العربية العامة :
أسس احتساب القيمة المضافة
تحتسب القيمة المضافة وفقاً للعناصر والأسس التالية :
1- كافة الأجور والمرتبات : وتشمل الأجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الإنتاج العاملي في الجهاز الإداري والفني المتعلقين بالإنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والغليف أو غير مباشرة كالجهاز الادراي والمحاسبين وموظفي التسويق
2- استهلاك الأصول الثابتة : ويشمل استهلاك المباني الصناعية والمعدات والآلات وكذلك المباني السكنية المملوكة للشركة التي لا تدخل في بند الإيجارات المتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع وكذلك وفقاً لنسب الاستهلاك التي تقرها الجهات الرسمية المختصة ولايدخل استهلاك أي اصل في حساب القيمة المضافة متى ما وصلت الدفترية الى صفر
3- الإيجارات : وتشمل إيجارات الأراضي الصناعية المستخدمة والمحلية والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات (صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة
4- تكلفة التمويل : وتشمل إجمالي التكاليف المدفوعة على القروض المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة المعرفة اعلاه او لتمويل النشاط المباشر للمؤسسة او تكاليف هذه القروض وفقاً للنظم السارية
5- المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني : وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة في العمليات الإنتاجية ويغطي مفهوم المنشأة الوطني ما تم إنتاجه محلياً او ما تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطني
6- نفقات أخرى منوعة : وتشمل تكاليف التحليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المباني والآلات وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة في العملية الإنتاجية
7- الوقود والكهرباء والماء : وتشمل كافو نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في العملية الإنتاجية
8- المصروفات العمومية والإدارية : وتشمل مصروفات البريد و البرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات الخ
5- القيود غير الجمركية [37]:
يعمل حالياً في إطار الأجهزة التنفيذية للنمطقة على حصر القيود غير الجمركية وتحديدها وتحديداً دقيقاً بهدف إزالتها وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية (13) التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية خلال الفترة 27 – 28 آذار 2001 قد أكد على الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية، الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية.
في سبيل تسهيل عملية الأنفاق على ما هو قيد غير جمركي أمام حركة التجارة، قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية (14) التي انعقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 27-28 آذار (مارس) 2002، تفعيلاً لقرار قمة عمان في فقراته المتعلقة بإزالة القيود غير الجمركية، إلى العمل على توحيد هياكل رسوم وأجور الخدمات والنماذج والعمل الورقي في الدول العربية كافة فيما يتعلق بانسياب السلع فيما بينها، وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلك.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية التاسعة والستون المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 11-14 شباط (فبراير) 2002 قد اتخذ قراره رقم 1417 بالموافقة على توصية لجنة التنفيذ والمتابعة (في اجتماعها الثاني عشر بتاريخ 9-10/2/2002) بشأن رسوم وأجور الخدمات ذات الأثر المماثل المطبقة على استيراد السلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي يتضمن ما يلي:
1- التزام الدول الأعضاء بإدراج أي ضرائب أو رسوم أخرى لا يقابلها خدمة فعلية كانت سائدة قبل تاريخ 1/1/1998، ضمن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وتطبيق التخفيض التدريجي عليها حسب البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من ذلك التاريخ، والتزام الدول بإلغاء أي ضرائب أو رسوم أخرى لا يقابلها خدمة تكون قد فرضت بعد ذلك التاريخ.
2- التأكيد على التزام الدول العربية بما نص عليه البرنامج التنفيذي بتطبيق المعاملة الوطنية على السلع العربية المستوردة فيما يخص الرسوم المفروضة على المنتج المحلي.
3- تؤخذ رسوم وأجور الخدمات مقابل خدمة فعلية وبمبلغ مقطوع بدلاً من تطبيق نسبة تصاعدية حسب القيمة أو الكمية وعدم المبالغة في قيمتها.
4- تم تحصيل كافة الرسوم المحصلة لجهات حكومية في شباك واحد بالمنافذ الجمركية.
6- التميز في المعاملة [38]:
تناقش حالياً في إطار الأجهزة الفنية للمنطقة في سبيل إلغائها ولاسيما:
أ- التمييز في المعاملة الضريبية في سبيل إزالة الهامش التمييزي الذي يخالف أحكام البرنامج لناحية إقرار المعاملة الوطنية في تطبيق الضرائب المحلية.
ب- التمييز في تطبيق المعاملة الوطنية فيما يخص المواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية وقواعد المنشأ
7- قواعد المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً [39]
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (13) التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 27-28 آذار (مارس) 2001، إلى وضع قواعد المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً، لتسهيل انضمامها إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
بارك مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الرابعة عشرة (14) التي انعقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 27-28/3/2002 ما توصل إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم معاملة خاصة لتلك الدول لتشجيعها على الانضمام. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد بتاريخ 23 آذار (مارس) 2002 قد أوصى بأن تمنح الدول العربية الأقل نمواً فترة انتقالية تبدأ من تاريخ انضمامها ويتم التخفيض التدريجي بنسب متساوية لرسومها الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع العربية ابتداءً من عام 2004 ليصار إلى إزالتها كلياً بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2010. وتتمتع هذه الدول خلال تلك الفترة بكافة ما تتيحه المنطقة من تسهيلات وإعفاءات.
بناء على ذلك سوف تطبق جمهورية السودان التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية اعتباراً من عام 2005 وبنسبة متساوية 20 بالمائة سنوياً لتكتمل إزالتها كلياً اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2010. ووفقاً لقرا القمة العربية رقم 200 بتاريخ 22/10/2000، تحظى المنتجات الفلسطينية بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
سمح المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء بعض السلع غير السلع الزراعية من أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاسباب غير دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية بل تعود للأهمية الاقتصادية للسلعة وقد وضعت ضوابط وقواعد لطلب الاستثناء أهمها ان يكون هناك تهديد بحصول الضرر في حال استيراد السلعة وان تكون السلعة منتجة محلياً ولها منتجات مماثلة ذات منشأ وطني في الدول الأعضاء وان يمنح الاستثناء لمدة زمنية واحدة غير قابلة للتجديد وان لا تتمتع بأكثر من نوع واحد من الاستثناء وبأن لا تزيد قيمة مجموع السلع المستثناة عن 15 بالمائة من قيمة الصادرات للدول المعنية وان تحصل على موافقة الأجهزة المشرفة على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
ستنتهي مدة الاستثناء لكل السلع المستثناة من أحكام البرنامج التنفيذي لغير الأسباب الدينية أو الصحية أو الأمنية او البديهية بتاريخ 16/9/2002 وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية 14 المنعقدة في بيروت بتاريخ 27-28/3/2002 قد أعرب عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الحد من الاستثناءات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى* وذلك بالنسبة الى الدول الأعضاء في المطقة حالياً وعهد لمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدير الموقف بالنسبة للدول التي ستنضم بعد ذلك
كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية 13 التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 27 – 28 آذار / مارس 2001 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة العربية الكبرى وحث الجهات المعنية في الدول العربية على تقديم البيانات والمعلومات حول الوضع الحالي لتحرير تجارة الخدمات والالتزامات الدولية والتسهيلات التي يقدمها كل بلد طرف في الإطار العربي تمهيداً لوضع تصور متكامل لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وأكد مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة العادية 14 التي انعقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 27 – 28 آذار / مارس 2002 على أهمية سرعة إدماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وعرض ما يتم في هذا الشأن على المجلس الاقتصادية والاجتماعي تمهيداً لرفعه الى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها خلال عام 2003 .
المشاورات بين الحكومات والقطاع الخاص :
تقر الأجهزة التنفيذية المشرفة على قيام المنطقة بالدور الهام للقطاع الخاص في عملية التطبيق فللدول العربية حرية إشراك القطاع الخاص في وفودها لاجتماعات اللجان المختصة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ممثل في اجتماعات هذه اللجان بصفة مراقب والاتحاد يبادر الى عقد اجتماعات للقطاع الخاص في نختلف الدول العربية للتعرف على وجهة نظر هذا القطاع تجاه التطبيق وإظهار المشاكل والمعوقات الذي تعرض البرنامج والمطلوب من منظمات القطاع الخاص في الدول العربية وهيئاته تحسين وتفعيل آلية المشاورات مع دولها وان تشكل مجموعات ضغط لضمان ان تتخذ الحكومات مصالح القطاعات المختلفة التي تمثلها بعين الاعتبار حين النظر الى القضايا المتنوعة على مستوى المنطقة[42]
على القطاع الخاص في سبيل الانتفاع من المنطقة ان يصبح اكثر إلماما بالقواعد التجارية والحقوق والالتزامات التي تفرضها المنطقة وان يبادر الى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة والى نقل المشاكل التي يواجهها في سبيل إيجاد السبل لحلها
مازالت تناقش في إطار الأجهزة الفنية (كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 69 التي انعقدت في القاهرة خلال الفترة 11 – 14 شباط فبراير 2003 قد دعا الى استكمال قواعد آلية فض المنازعات وفقاً لجدول زمني يتفق عليه واتخذ قراراً يقضي باعتبار نهاية شهر أيار / مايو 2002 الموعد الأقصى لتلقي ملاحظات الدول العربية علة مشروع لائحة القواعد الإجرائية لفض المنازعات التي أعدته الأمانة العامة للجامعة على ان تقوم الأمانة العامة بصياغة في شكله النهائي وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في أيلول (سبتمبر) 2002 وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الخامسة والستين المنعقدة في القاهرة بتاريخ 7 – 10 شباط فبراير 2000 قد اتخذ قراراً يدعوا فيه الى تحديد نقاط اتصال في كل دولة طرف أنيط بها مهمة السعي الى حل أي نزاعات العطاء الاهتمام اللازم لمعالجة أي شكاوى أولاً بأول وبالسرعة المطلوبة ، وتقوم بمعالجة هذه الشكاوى كلما كان ذلك ممكناً خلال مدة أقصاها أسبوع عمل
كان البرنامج التنفيذي للمنطقة قد وضع ضمن مسؤوليات لجنة التنفيذ والتابعة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج مع إمكانية قيامها بالاستعانة بخبراء عرب في شؤون التجارة الدولية أو تشكيل لجان تحكيم مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء أو قضاة أو محكمين للنظر في قضايا وتقوم لجنة التحكيم في هذه الحالة برفع توصياتها الى اللجنة للبت فيها
توفر اتفاقيات التجارة الإقليمية مزايا لأعضائها من خلال مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، والأسواق المشتركة وغير ذلك من الترتيبات التفضيلية، ويعتبر التكامل الإقليمي وسيلة تستفيد منها الدول ، وتسهم في تنمية إقليم من الأقاليم، وفي مشاركة الدول والمناطق بفعالية أكبر في نظام التجارة الدولي. ويعتبر كثير من صناعي السياسات الاتفاقيات الإقليمية جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية تنموية شاملة للتكامل التدريجي والاستراتيجي مع الاقتصاد العالمي.
وحتى عام 1980، كانت أوربا الغربية المثل الوحيد على نجاح التكامل الإقليمي. وقد تغيرت الصورة عندما فشلت أطراف اتفاقية الجات في إطلاق جولة من مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف في جنيف في عام 1982. وبسبب انزعاجها من توقف العملية المتعددة الأطراف، بدأت الولايات المتحدة مفاوضات ثنائية تضمنت اتفاقيات تجارية إقليمية مع إسرائيل (1985)، وكندا (1989) وكندا والمكسيك (من خلال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أو النافتا، في عام 1993)[45] . في الوقت نفسه ، واصل الاتحاد الأوربي توسعه، وفي التسعينات بدأ فيض من اتفاقيات التجارة الإقليمية الجديدة في التدفق.
وإنها لمفارقة أن ينمو عدد اتفاقيات التجارة الإقليمية في زمن تتسارع فيه العولمة الاقتصادية رغم إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995, والآن نجد الكثير من هذه الاتفاقيات. وبالرغم من أن نحو 60 بالمائة من الاتفاقيات الإقليمية السارية في نهاية 2000 كانت بين الدول الأوربية، فإن الاتفاقيات التي شملت دولاً نامية شكلت نسبة 15 بالمائة كما أن جميع الدول النامية تقريباً أعضاء على الأقل في اتفاقية إقليمية واحدة أو اثنتين، في حين أن تشيلي طرف في 11 اتفاقية على الأقل.
وضعت الدول العربية التي اتفقت في سنة 1997 على تحرير التجارة العربية البينية اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة على ان تنفذ خلال عشر سنوات ثم قربت تاريخ نفاذها الى العام 2005 ، وكما رأينا قبلاً فان تنفيذ الاتفاقية يتم تدريجياً على خمس سنوات (2000-2005) علماً ان بلداً منضماً الى الاتفاقية وهو سورية قد بادر الى استباق التحرير التجاري بين الدول الموقعة على الاتفاقية بتحريره تجارته الثنائية مع دول من دول الاتفاقية وبتنفيذه مع دول أخرى مشاركة فيها، ولكن تربطه بكل من هذه الأخيرة اتفاق ثنائي يهدف أيضا الى تحرير التجارة وتنمية المبادلات. وهكذا استبقت سورية التاريخ المقرر لنفاذ الاتفاقية (منطقة التجارة العربية الكبرى ) بتحريرها منذ السنتين (2002 – 2003) التجارة الثنائية مع لبنان والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى .
لكن سرعان ما اصطدم تحرير التجارة العربية البينية هذا وهو مازال بعد في بواكيره بتنازع المصالح الصناعية بين الدول العربية المتفقة على تحرير مبادلاتها وتعدد الخلافات حول تطبيق قواعد التحرير التجاري المتفق عليها ولاسيما قواعد المنشأ وإثارة مواضيع نزاعية كاستثناء سلع من الإعفاء الجمركي والتحرير التجاري والتفاوت الشديد في نسب الضريبة المفروضة على الصناعة في بلدين متنازعين والدعم الداخلي لأسعار الطاقة أو الكهرباء وغيرها من المواضيع الخلافية .
ظهر هذا لدى تحرير التجارة بين سورية ولبنان وبين سورية ومصر وبين سورية والإمارات العربية المتحدة وبين مصر والمملكة العربية السعودية ولاسيما في فروع الصناعات الزراعية والبتروكيميائية والنسيجية والحبل يبدو على الجرار .
كانت لافتة تأكيدات مدير عام شركة سيرونكس بأنه لا يخشى من منافسة القطاع الخاص الذي أتيحت أمامه فرصة الاستثمار بتصنيع أجهزة التلفزيون محلياً أو استيرادها من السوق العربية
مثل هذه التصريحات لافتة لأنها نادرة وتأتي في ظروف يشكو فيها جميع القائمين على إدارة المؤسسات والشركات الحكومية من وطأة عدم التكافؤ في موازين المنافسة مع الجانب الخاص
ما قاله المهندس فيصل عيسى مدير سيبرونكس جاء إجابة على سؤال عن موقف أكثر شركات القطاع العام السورية الصناعية ربحية "سيرونكس" بعد القرار القاضي بالسماح للأجهزة التلفزيونية المصنعة في السوق العربية بدخول السوق السورية واقامة مثل هذه الصناعة من قبل القطاع الخاص ، لكنه يضيف : لا نخشى المنافسة شريطة أن تلقى مقترحاتنا طريقها للتجسيد الواقعي وليس مجرد الموافقة عليها ، هذا وكانت شركة سيرونكس قد رفعت مذكرة الى وزارة الصناعة رفعتها الأخيرة بدورها الى رئاسة مجلس الوزراء / اللجنة الاقتصادية قبل صدور قرار السماح بدخول وتصنيع أجهزة التلفزيون محلياً
تتضمن المذكرة مقترحات بدت على شكل ضوابط لتنظيم عملية التعاطي مه هذه السلعة في حال دخولها أو تصنيعها في سورية وفق آلية تضمن شكلاً أمناً من التكافؤ لـ "سيرونكس" مع من سيدخلون على خط استيراد وتصنيع التلفزيون في السوق
بعد هذه المذكرة جاء قرار السماح بصيغة وافقت على بعض المقترحات المذكورة كتحديد المواصفات الفنية للأجهزة الداخلية الى القطر ووجود شهادة مراقبة من شركة عالمية معروفة وتوفير وكيل سوري للأجهزة المستوردة وكذلك مراكز صيانة وتحديد جهة عامة داخلية لإجراء اختبارات دورية على الأجهزة وعلى ان يكون خط الإنتاج في حال الترخيص (CKD) للأجهزة المفككة بالكامل مع التأكيد على هذا المبدأ لاستيراد الأجهزة التلفزيونية من الدول العربية
أما بالنسبة لسيرونكس فوافق القرار على التصنيع للغير وتجديد آلياتها الخدمية وطلب القرار تقديم دراسة جدوى بشأن إضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج جميع أجهزة التلفزيون وأجهزة العرض وإضافة خطوط إنتاج، لإنتاج أجهزة إلكترونية وأخرى كالكمبيوتر والخلوي ومكونات التلفزيون ، ثم نص القرار على تطبيق أنظمة العقود النافذة بما يؤمن احتياجات الإدارة في العملية الإنتاجية
ليست في منأى أمن :
قد لا نكون مفرطين في التشاؤم هنا إذا قلنا : انه رغم الموافقة المتضمنة قرار السماح باستيراد وتصنيع أجهزة التلفزيون على معظم مقترحات شركة سيرونكس التي عبرت من خلال وزارة الصناعة الى مجلس الوزراء فان شركة سيرونكس ليست في مأمن من مخاطر المنافسة التي طالما استمرت المحاولات لابعادها عنها لان حيثيات قرار السماح التي توافقت مع مقترحات الشركة فتحت الباب مباشرة للاستيراد من السوق العربية ثم للتصنيع لاحقاً لكنها لا تعني مطلقاً توفير البنية المطلوبة لإنقاذ آلية الضبط والمراقبة والاختبار ثم ان القرار فتح باب السوق على مصراعيه لدخول أجهزة منافسة دون ان ينص صراحة على أيجاب طلب سيرونكس بتطوير أدواتها وتوسيع بنيتها لإضافة أجهزة جديدة الى منتجاتها ، كما لم يجب صراحة على متطلباتها بالنسبة لطرق تأمين المواد اللازمة للتصنيع ولعل هذا البند يكون هو الحكم الفصل في تقرير مصيرها أمام منافسة الخاص الذي سيعمل على إنتاج الأجهزة محلياً أو استيرادها خاصة إذا علمنا أنه اصبح لدينا تراخيص وموافقات لأحداث مصانع لأجهزة التلفزيون
ثم ان شركة سيرونكس لن تسعى كقطاع عام – للتهرب من دفع الرسوم الجمركية للمواد المخلة بينما سيسعى إليها الخاص كما عودنا دائماً وبالتالي ستنخفض تكاليف إنتاج الأخير ويربح نقطة تسويقية على سيبرونكس.
وشركة سيرونكس شركة قطاع عام ولن تحظى بالمرونة التي يتحرك بها القطاع الخاص في أساليب شراء مكونات الإنتاج والبيع والتسويق والدعاية وغير ذلك وأيضا هذه نقطة ليست في صالح سيرونكس
في الوقت ذاته علينا ان نقتنع بأن للقطاع الخاص الحق في ان يأخذ فرصته بالشكل الذي يناسبه وما دمنا مضطرين لفتح الباب أمام دخول أجهزة التلفزيون العربية فليكن الباب مفتوحاً أمام تصنيعها محلياً فعلى الأقل في الحالة الثانية نكون قد خلقنا فرص عمل جديدة ومنتجاً سورياً جديداً قد يكون منافساً في الخارج وهذا ما نتمناه
أمام كل ذلك يبدو علينا ان نخفض الرسوم الجمركية على مدخلات إنتاج أجهزة التلفزيون كي لا يتهرب منها طرف ولا يضطر لدفها طرف آخر وليكون المنتج منافساً في الاسواق الخارجية ويحظى بفرص وافية للتصدير
كما سبق وذكرنا فرضت التغيرات الاقتصادية والتقنية الدولية نفسها على نظام التجارة العالمية، حيث تم إحداث تغيير في قواعد عمل النظام التجاري الدولي. وبالتالي أصبحت تلك القواعد هي التي تحكم الأسواق الدولية، وأصبح الهدف الأساسي للشركات هو البحث عن طرق لخفض تكاليف التجارة الدولية في شتى مكوناتها وخدماتها، مع رفع مستوى جودة هذه الخدمات ورفع كفاءة أدائها، من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية ليس فقط في الأسواق العالمية بل وفي أسواقها المحلية.
ومن هذا المنطلق استعدت الضرورة اهتمام الدول العربية بتطوير تجارتها البينية بشكل خاص كخطوة على طريق المنافسة العالمية، على الرغم مما تعانيه هذه التجارة من انخفاض مستويات الخدمات المصاحبة لها، مثل النقل والمعلومات والشحن والترانزيت وتعقد الإجراءات الحدودية والجمركية، وغيرها من مشاكل التمويل والتأمين والبيروقراطية الإدارية، مما أدى إلى جعل السلع العربية في وضع غير تنافسي مع السلع الأجنبية في الأسواق العربية بالرغم من تمتع السلع العربية بميزة الجوار الجغرافي.
وإذا نظرنا إلى اتجاهات التجارة العربية البينية الحالية نجد نمو قيمة التجارة العربية البينية خلال السنوات الماضية، حيث سجلت قيمة التجارة العربية البينية عام 1994 نمواً بلغت نسبته 3.7بالمائة عن العام السابق، وعام 1995 سجلت نموا نسبته 16.4 بالمائة عام 1994 كما تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع نسبة نمو هذه التجارة بنسبة 9.2 بالمائة عن عام 1996.
ويلاحظ أن قيمة التجارة العربية البينية لا تمثل أكثر من 10 بالمائة من قيمة التجارة العربية الإجمالية والمتتبع لواقع التجارة العربية الراهنة يتضح له ما يلي:
- ضآلة الصادرات العربية من منتجات وسلع أخرى غير النفط.
- ضآلة حجم التبادل التجاري العربي حيث بلغت أعلى نسبة له 9.25 بالمائة من إجمالي التجارة العربية.
- اعتماد الدول العربية في تغطية حاجاتها الأساسية من الغذاء على الاستيراد وكذلك المعدات والآلات والأجهزة ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها من المنتجات الصناعية والتقنية.
ونخلص من ذلك إلى ضعف التجارة العربية البينية، رغم إمكانية تحقيق التكامل فيما بينها، وبالتالي فمن المفترض أن تؤدي إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية، ليس هذا فحسب ولكن من المتوقع أن تؤدي إلى القضاء على الظواهر السلبية السابق الإشارة إليها والتي أدت إلى ضعف التجارة العربية البينية، وذلك حتى تتمكن الدول العربية من مواكبة التطورات الحالية للتجارة الدولية.
كذلك رأت وفيقة حسني الباحثة في المركز الوطني للسياسات الزراعية ( خلال منتدى السياسات الزراعية الذي نظم في أواخر نيسان أبريل 2004 في دمشق) أن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أثر بشكل طفيف في زيادة حجم التبادل التجاري الكلي إذ زاد من 12 بالمائة خلال عامي 1996- 1997 زاد الى 13بالمائة وسطياً خلال السنوات 1998-2001. عزت الباحثة هذه الزيادة البسيطة في التبادل إلى تطبيق الروزنامة الزراعية والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية متفائلة بأن نسبة التبادل لابد وأن تشهد تطوراً ملحوظاً مع التطبيق الكامل للاتفاقية مع بداية العام القادم حيث يتم إزالة كافة الرسوم وإلغاء الرزنامة الزراعية.
بيد أننا لا نشارك الباحثة حسني تفاؤلها و لا نتوقع في الأجل القصير أو المتوسط نمواً كبيراً في المبادلات العربية رغم تحريرها وذلك بسبب غلبة المواد الخام والاولية فيها وتماثل معظمها في الدول العربية المعنية وضآلة الإنتاج التحويلي النهائي من السلع المصنعة المعدة للاستهلاك و الإنتاج التحويلي الوسيط من الوسائط الإنتاجية والقدرة المحدودة على التبادل بالسلع الخام ونصف المصنعة .
أما الباحثة وفيقة حسني من المركز الوطني للسياسات الزراعية ( خلال منتدى السياسات الزراعية الذي نظم في أواخر نيسان أبريل 2004 في دمشق) فترى أن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أثر بشكل طفيف في زيادة حجم التبادل التجاري الكلي إذ زاد من 12 بالمائة خلال عامي 1996- 1997 زاد الى 13بالمائة وسطياً خلال السنوات 1998-2001.(*) تعزو الباحثة حسني الزيادة البسيطة في التبادل إلى تطبيق الروزنامة الزراعية والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية متفائلة بأن نسبة التبادل لابد وأن تشهد تطوراً ملحوظاً مع التطبيق الكامل للاتفاقية مع بداية العام القادم حيث يتم إزالة كافة الرسوم وإلغاء الرزنامة الزراعية.
بيد أننا لا نشارك الباحثة حسني تفاؤلها و لا نتوقع في الآجل القصير أو المتوسط نمواً كبيراً في المبادلات العربية رغم تحريرها وذلك بسبب غلبة المواد الخام والأولية فيها وتماثل معظمها في الدول العربية المعنية وضآلة الإنتاج التحويلي النهائي من السلع المصنعة المعدة للاستهلاك و الإنتاج التحويلي الوسيط من الوسائط الإنتاجية والقدرة المحدودة على التبادل بالسلع الخام ونصف المصنعة .
من أهم الميزات الاقتصادية التي ستوفرها إقامة المنطقة هو إمكانية إنتاج أي سلعة بتكلفة اقل نتيجة تمتعها بمزايا نسبية يحققها لها البلد الذي تقام فيه مصانع لصناعة هذه المنتجات في غير بلدها الأصلي ما يعفيها من مصروفات الشحن والنقل والتأمين بالإضافة الى إمكانية توفير تكلفة اقل للأيدي العاملة والمواد الخام وغيرها
خلال السنوات الأربع التي تم خلالها وضع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضع التنفيذ جرى أيضا تطبيق عدة اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة (مصر وسورية و لبنان وسورية والأردن وسورية والمملكة العربية السعودية ومصر والمملكة العربية السعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة وسورية
1- السماح بالاستيراد من لبنان بغض النظر عن بلد المنشأ فيما يخص المستوردات العائدة للمشاريع المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 والسماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ باستثناء بعض السلع التي يتوجب استيرادها عبر الموانئ السورية.
2- الموافقة على استثناء المنتجات ذات المنشأ والمصدر اللبناني من شرط تسديد القيمة من قطع التصدير وتسديد قيم المنتجات لبنانية المنشأ المستوردة مباشرة إلى سورية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل وفق الأنظمة المصرفية المعمول بها لدى المصرف التجاري السوري.
3- تخفيض بدل خدمات النقل على البضائع اللبنانية إلى نسبة اثنين بالألف فقط (0.2بالمائة) بدلاً من 5 بالمائة كما كان في الماضي.
4- إعفاء الفواتير التجارية وشهادات المنشأ المصاحبة للمنتجات اللبنانية من رسم التصديق القنصلي.
5- إعفاء الفواتير التجارية وشهادات المنشأ من التصديق من وزارة الخارجية والاكتفاء بالتصديق من الجهات المحددة في الاتفاقية.
6- إعفاء الشاحنات اللبنانية من تسديد بدل الترفيق على السيارات الشاحنة.
7- معاملة السيارات الشاحنة اللبنانية نفس معاملة السيارات الشاحنة السورية.
8- إطلاق حرية استيراد المواد والمنتجات المقيد استيرادها بجهات القطاع العام مثل (الأسماك- الذرة البيضاء- بذور القز وبيض الحرير الطبيعي- زيت كبد الحوت- خلاطات وعصارة اللحم- العلكة – السكرين – منظفات الأسنان).
9- السماح لكافة المستوردين من القطاع الخاص باستيراد المواد والمنتجات اللبنانية التالية: ثمار البحر، الاجبان والألبان، زيت الزيتون، السجاد الآلي والبسط والموكيت الطبيعي والاصطناعي، الأحذية البلاستيكية، الكحول الأبيض، المنظفات الكيماوية ومساحيق الجلي، زيت الكوبرا، المحضرات المحفوظة من اللحوم والأسماك، ألواح وقساطل الاترنيت، كبائن السيارات السياحية، الأواني الخزفية، المكثفات والعصائر، المشروبات الروحية بما فيها البيرة بدون كحول، الغزول القطنية، الأقمشة القطنية، الرخام بكافة أشكاله وأنواعه، بما في ذلك المرمر والغرانيت ، الأثاث المنزلي بكل أشكاله ، السجاد الصوفي، القطن، الملح، كما تم السماح باستيراد "المرتديلا" من لبنان.
10- إعفاء المنتجات الزراعية من شرط الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
11- تحديد فارق سعر المازوت للسيارات الشاحنة اللبنانية القادمة من لبنان بتسديد 20 دولار وفق ما طلبه الجانب اللبناني.
12- إعفاء المنتجات التالية من شرط الحصول على موافقة هيئة الطاقة الذرية: شاشات الأشعة السينية ، لوحات التحكم الخاصة بالأشعة السينية، الأفلام وكاسيتات الأقلام الخاصة بالتصوير الشعاعي، ايكرونات من أجل أجهزة الأشعة السينية، طاولات أو كراسي (لوازم الأجهزة الشعاعية، أجهزة التحميض الآلي، أجهزة الإيكو، التجهيزات الطبية الخالية من الأشعة).
13- إعفاء كافة المنتجات الخاضعة لموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية من شرط الحصول على هذه الموافقة باستثناء المواد التالية: الحنطة- الدقيق – الشعير – العدس – الحمص.
14- إلغاء العمل بالاستمارة الإحصائية للمنتجات اللبنانية المصدرة إلى سورية وبالتالي يتم الاستيراد بموجب البيان الجمركي.
15- إلغاء عمولات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على البضائع المستوردة من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
16- إلغاء القيود على كافة السلع عند استيرادها من لبنان إلى سورية وإخضاعها إلى الاتفاق الثنائي ما عدا القائمة السلبية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في دمشق بتاريخ 14/1/2004.
لكن استكمال السنوات التي تم خلالها تخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية حتى إلغائها كاملة بدأ من أول العام 2005 رافقه توجه متسارع نحو إلغاء الإستثناءات من التحرير التجاري والالتزام التام الفوري باتفاقية تحرير التجارة العربية البينية ، مما فرض أيضا إلغاء احتكار الدولة المحلية إنتاج السلع المستثناة من التحرير التجاري حتى وقت قريب والسماح بالتالي للقطاع الخاص محلياً كان أو عربياً أو أجنبي . وهكذا وافقت سورية على فتح أسواقها أمام المياه والمشروبات الغازية من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دون استثناء ، كما سمحت للمستثمرين محلياً بتأسيس صناعات المياه الغازية والمشروبات الغازية بامتياز أجنبي بعد الموافقة عليها.
قالت مصادر اقتصادية ان القرار جاء "بعدما هدد الأردن بمنع دخول المشروبات الغازية السورية إلى أسواقه عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل"، علماً ان سورية تصدر إلى الأردن مياه غازية بما قيمته مليونا دولار سنوياً.
وكانت غرفة صناعة دمشق طلبت في نهاية العام 2003 من وزارة الاقتصاد تأجيل السماح بدخول المياه الغازية من الدول العربية في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى نهاية السنة الجارية بهدف إعطاء صناعة المياه الغازية في سورية فرصة إضافية لاستكمال تأهيلها، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها ما يزيد على 70 مؤسسة تؤمن ما يزيد على 1500 فرصة عمل.
يرى خبراء اقتصاديون ان القرار الجديد خطوة في الطريق الصحيح بعدما أدت القوانين السابقة ولسنوات طويلة إلى دفع بعض التجار إلى احتكار السوق السورية بمنتجات ذات مواصفات رديئة.
قال أحدهم: ان القرار يساعد المستهلك على اختيار المنتج الأفضل. كما يساعد على تطوير الصناعة المحلية وخصوصاً ان سورية أمام استحقاقات قادمة منها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية"، لافتاً إلى ان الحماية ولدت الاتكال وعدم التطوير.
ولا تزال سورية تفرض الحماية على بعض الصناعات المحلية إلى الآن، مثل صناعة التلفزيونات والمرتديلا والمنظفات وزيت الزيتون وزيت محركات السيارات والتبغ ومشتقاته والأجبان والـغزول القطنية وسجاد "الموكيت" الأرضي والألبسة بكل أنواعها.
تم استثناء هذه المواد «حفاظاً على الإنتاج الوطني من المنافسة الشديدة». واستغرب أحد الخبراء من قرار السماح باستيراد السجاد الصوفي من الدول العربية في حين «لا يزال القطاع الخاص في سورية ممنوعاً من إقامة مصانع لإنتاجه».
وافقت اللجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية مؤخراً على قرار ألغت بموجبه الحماية التي كانت تتمتع بها أربع سلع رئيسية هي : الأسمدة الكيميائية – المياه المعدنية – أجهزة التلفزة – المنظفات الكيميائية بحيث أصبحت هذه السلع ضمن المواد والسلع المسموح باستيرادها من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على السلع المتداولة بين أسواق دولها الأعضاء
في تعقيب على هذا القرار صرَح المهندس محمد الشاعر عضو غرفة صناعة دمشق بان "الصناعة السورية المتخصصة بالمنظفات لا تتوقع أي مشكلة من جراء تحرير استيرادها ، بل هي على العكس من ذلك ترحب بالمنافسة المشروعة الشريفة باعتبارها صناعة متطورة ومتميزة أثبتت جدارة في عدد من الأسواق العربية ، إذ انها تستحوذ اليوم على نحو 25 بالمائة من السوق اللبنانية و25 بالمائة من السوق الأردنية" ، وأضاف الشاعر : "إن المنافسة التي يمكن ان تواجهنا ستكون من الشركة العالمية الوحيدة التي لم تدخل الى السوق السورية ومع هذا فهي تملك 6 بالمائة منها"
أشار الشاعر الى ضرورة إسراع الحكومة بإصدار قانون منع الإغراق أو ما يسمى بقانون حماية الإنتاج الوطني ومنع الإغراق ، والغريب في الأمر أنه وسط كل هذه التطورات الاقتصادية والشراكات التي يتم توقيعها مع الدول العربية والأجنبية لا يزال قانون الإغراق في أدراج المكاتب
توقع الصناعي السوري ان يتحول دخول المنظفات اللبنانية الى السوق السورية وعدم توصلها لمكانة مقارنة بالشركات السورية الى مثال لما سينشأ عن دخول المنظفات العربية مرحباً بالوقت نفسه بالمنافسة.
إلا انه يتوقع أن تظهر منافسة شديدة ستكون لمادتي المياه المعدنية والتلفزيونات المصنعة في سورية حيث نجد الأولى قد توفرت من قبل في الأسواق السورية عم طريق التهريب وأنها سبق وأثبتت نجاحاً وقبولاً لدى المستهلكين بحسب الحجم والتسويق .
أما التلفزيونات فستصبح بدورها في موقع المنافسة من منتجات تحمل ماركات عالمية وشهادة منشأ عربية ، فيما ستواجه الكميات المستوردة من الأسمدة الكيميائية الى السوق السورية المحلية اعتماد الفلاح السوري منذ فترات طويلة على المصرف الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية لتأمين حاجته من هذه المواد وبالتالي لن يسهل تصدير الأسمدة من الدول العربية المجاورة الى السوق السورية إلا بعد تشكل فائض من الإنتاج المحلي وتوجه الفلاح للتسوق الحر .
اتحاد معامل الزيوت السورية (اتحاد قيد التأسيس) الذي يضم معامل وشركات صناعة وتكرير الزيوت والسمون النباتية وزيت الزيتون السوري في الجمهورية العربية السورية المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وقرارات وزارة الصناعة عقد عدة اجتماعات ناقش خلالها مواد وأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 الناظم لرسم الأنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات والمواد الأولية ورأى فيه خطوات حضارية لتحقيق موارد ثابتة لدعم الدخل القومي خصوصاً بعد العطاءات والمكرمات التي منحها السيد رئيس الجمهورية الى الصناعيين
يأتي على رأس هذه الصناعات الوطنية صناعة عصر الزيوت وتكريرها وتعبئتها إضافة الى صناعة السمون النباتية بكافة أنواعها وأشكالها وتعتبر هذه الصناعات والمواد الناتجة عنها السلعة الشعبية والاستهلاكية الأولى لشريحة كبيرة من المواطنيين ذوي الدخل المحدود حيث لا يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من هذه المواد مبلغ خمسون ليرة سورية ، إلا ان ما أضيف لها من رسم إنفاق وفق أحكام المرسوم يمثل أعلى رسم يضاف للمواد الغذائية حيث بلغت نسبة الرسم المقرر 33 بالمائة لمادة تعتبر من المواد الاستهلاكية الشعبية
حرصاً من الاتحاد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وكي تتمكن معاملنا ومنشأتنا من منافسة البضائع المستوردة التي بدأت تدخل الى سورية بتسهيلات مختلفة والتي هي بالأساس تتمتع في بلدان منشأها بميزات وإعفاءات كثيرة حرصاً على الاستثمارات المالية الكبيرة التي قدمها أصحاب المعامل والشركات السورية التي تجاوز معظمها مبلغ مليار ليرة سورية سدد أكثره بالقطع الأجنبي تجاوباً وانسجاماً مع نداء الواجب الوطني فقد رأينا ان نضع بين أيديكم مقترحات وتوصيات الاجتماعات التي عقدها الاتحاد وكلنا أمل ان تلقى اهتمامكم وهناءتكم لما فيها خير بلدنا وصناعتنا ومنشأتنا :
1- اقتراح تعديل رسم الإنفاق على كافة أنواع البذور المستوردة ليصبح 2.25 بالمائة وان يستوفي الرسم عند استيراد المادة تنظيم البيان الجمركي والنسبة المقترحة تشكل حوالي 20 بالمائة على صافي الزيوت المستخرجة من البذور المستوردة
2- اقتراح تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي على مادة الزيوت المستوردة لصناعة السمون النباتية والزيوت المكررة والمستوردة والسمون الجاهزة المستوردة بكافة أنواعها ومسمياتها ليصبح 20 بالمائة بدلاً من 33 بالمائة وان يستوفي الرسم عند استيراد المادة وتنظيم البيان الجمركي
3- اقتراح تحديد السعر الجمركي للزيوت الخامية المستوردة الخاصة بصناعة السمون بمبلغ لا يتجاوز الى حده الأقصى 350 دولار أميركي باعتبار ان هذه الزيوت تخضع لتقلبات البورصة العالمية وهي تقل في بعض المواسم عن هذا المبلغ المقترح هو الوسطي على مدار العام
4- اقتراح تحديد السعر الجمركي للسمون الجاهزة المستوردة والزيوت النباتية المكررة بمبلغ يزيد 200 دولار أميركيا كحد أدنى عن الزيوت الخامية المستوردة موضوع الفقرة السابقة وهذا يمثل مقدار الفاقد والهدر الصناعي والكلف الأخرى نتيجة التكرير والتصفية والتعبئة وبذلك تكون المنافسة متوازنة ومتكافلة
5- اقتراح عدم السماح بإدخال الزيوت النباتية المكررة ضمن براميل أو صهاريج وعلى شكل دوكما
يعتبر التمسك بالقناعات السائدة مانعاً دون الإقرار بزيادة تكلفة الإنتاج محلياً بما لا يقل عن 20 بالمائة منذ ان خفضت الحكومة الرسوم الجمركية عام 2000 بغية ان تحدث صدمة إيجابية للاقتصاد فانعكست الإيجابية كارثة لحقت بالقطاعات المنتجة وقد ألحقت سياسة الحكومة الجمركية صدمة "كارثية" اكبر بعدما وضعها رسوم استهلاك مرتفعة جداً على البنزين الذي يرفع تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل والانتقال وحرمت المؤسسات الصناعية من ان تنقل إنتاجها بالحافلات والآليات التي تعمل بالمازوت مما أدى الى ارتفاع التكلفة الى حدود ترهق القطاع الصناعي.
لم يؤد الحوار الذي عقدته جمعية الصناعيين اللبنانيين مع السلطات الحكومية المعنية بشأن حماية للقطاعات الإنتاجية أو خفض تكلفة الإنتاج فيها لتصبح قادرة على المنافسة في مواجهة عمليات الاستيراد . وهكذا أعلن ممثلو القطاع الصناعي اللبناني أن هذا القطاع لا يستطيع ان يواجه أية أعباء مالية جديدة متأتية عن زيادة في الأجور لأنه يصعب جداً عليه أن يحقق عندئذ أي قدرة على المنافسة مما سيجعل مصيره القضاء اختناقاً .
كذلك شكا القطاع الخاص الصناعي اللبناني من أن "الحكومة اللبنانية لم تقتنع بان أسعار المحروقات ومنها المازوت بقيت مدعومة بأسعار ثابتة في الدول الشريكة في الاتفاقات (والمقصود بها سورية على سبيل المثال) في حين ارتفع سعر الطن من مادة المازوت في لبنان من 140 دولار أميركي الى 360 دولار" . ثم أضافت جمعية الصناعيين اللبنانيين بأن "سعر البنزين في لبنان قد ارتفع أيضا متجاوزاً سعره في سورية بعد أن كان السعر يقل عن هذا الأخير مما أدى الى تحول المنافع القليلة المرجوة من تحرير التبادل التجاري الى إضرار بالصناعة في ظل أحكام اتفاقات ثنائية لم تلحظ إمكان تعديل أحكامها في الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ على عوامل الإنتاج وتحتاج الى تعديلات طارئة وظرفية تحمي الصناعة وسائر القطاعات المتضررة وهو حق من حقوق اتفاقات التبادل التجاري"
المادة الثنية اتفاقية التعاون والتنسيق الاقتصادي مع سورية منهجية ومدروسة ولكنها لم تطبق بعد:
ويعزي عدم نمو القطاع الإنتاجي في نظرنا الى تمسك الحكومة بسياستها الرامية الى سلب هذا القطاع كل محصناته باعتمادها سياسة تحرير التبادل التجاري مع عدد من الدول والمجموعات الجغرافية الاقتصادية الصديقة ودون ان تأخذ في الاعتبار مقومات الإنتاج في كل دولة أو مجموعة شريكة ، حتى انها تخطت في تنفيذها اتفاق تحرير التبادل التجاري مع سورية مضمون "اتفاق التعاون والتنسيق الاجتماعي بين البلدين " الذي ينص في المادة الثانية على " السير في تنسيق الأعباء الداخلية للسلع الوطنية المتبادلة بين البلدين وصولاً الى تحقيق المساواة في الأعباء ومن ثم تحريرها من قيود المبادلة بينهما ولم تعمل في ما بعد على إزالة الإجحاف الحاصل في تباين أعباء الإنتاج بين الدولتين كما انها تجاوزت ذكر مبدأ المساواة في الأعباء مع الدول الأخرى الشريكة في تحرير التبادل التجاري
نلاحظ هنا ان ممثلي الصناعة في لبنان يطالبون بتعديل أحكام نصت عليها اتفاقات ثنائية بغية حماية الصناعة وسائر القطاعات المتضررة في لبنان ، مما يؤكد أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحتاج الى ترتيبات إضافية قانونية وإدارية ومالية لمعالجة المنازعات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق الاتفاقية المذكورة والتمكن من إنجاحها وتطويرها
كذلك نلاحظ هنا ان تحرير التجارة العربية البينية يضر بالصناعات والقطاعات الاقتصادية العربية التي ترتفع تكاليف الإنتاج فيها مما يؤكد ان تحرير التجارة ينفع الأقوياء وينزل الضرر بالضعفاء وأن هذا التحرير لابد وأن يقترن بجهود وسياسات وتسهيلات مالية وفنية وتسويقية تخفف من الأضرار بل تعوض عنها وتساعد في الوقت نفسه على تطوير الصناعة والزراعة والإنتاج عموماً في الدول التي ترتفع فيها تكاليف الإنتاج .
أما التحدي الأول فيشمل عاملاً سياسياً حاسم الأهمية وعاملين اقتصاديين . يتحدد العصر السياسي بغياب الإرادة أو توفرها لإقامة المنطقة التجارية الحرة ، فهناك من طالبوا ويطالبون بمنطقة للتجارة الحرة ليس إلا أي انهم لا يرغبون في الالتزام بمرحلة أعلى من مراحل التوحد الاقتصادي العربي وبالتالي فإنهم يرون في منطقة التجارة الحرة نهاية المطاف .
أما العاملان الاقتصاديان فيتحدد أولهما بالرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على مدخلات الإنتاج فضلاً عن الضريبة على المنتج النهائي ، ويتحدد الثاني بضريبة الدخل والضرائب الأخرى المفروضة على القائمين بالإنتاج. لكن وزن كل من هذين العاملين الاقتصاديين يختلف بين بلد عربي آخر ، الأمر الذي يجعل المنافسة المترتبة على تحرير التجارة العربية البينية منافسة غير عادلة ، وهذا بدوره يعطي الحجج والذرائع للصناعات أو الزراعات المتضررة بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج إلى جانب أو الضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ، كي يرتد بمواقفهم الى الحماية القطرية التي سبقت إقامة منطقة التجارة العربية الحرة وحلول المنافسة محلها
لذلك يكون أمراً ضرورياً وربما حيوياً للحفاظ على العضوية وتفعيل التجارة الحرة البينية ان توضع أطر عملية وتطبيقية لتطبيق سياسات وتدابير تجارية ومالية وإدارية بهدف مساعدة الأطراف الصناعية أو الزراعية أو التجارية المتضررة من تحرير التبادل على تحديث مصانعها أو منشآتها الأخرى ورفع إنتاجيتها وتحسين جودة منتجاتها ومواصفات هذه المنتجات .
يشكل الوعي بتحدي العولمة المتمثل في المنافسة الإقليمية خصوصاً والدولية عموماً عاملاً آخر في إدراك مزايا التكتل التجاري الإقليمي والحاجة إلى إنجاحه ونقله من ثم إلى مستوى التوحيد الجمركي وهكذا .
لكن التحرير التجاري البيني قد لا يلبي متطلبات النهوض بالصناعة والإنتاج عموماً والتكامل بين الصناعات العربية القطرية بالاستناد إلى ديناميكية النمو الإقليمي أي في منطقة التحرير التجاري هذه ، بل اغلب الاحتمالات هو أن تعجز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عن مضاعفة المبادلات التجارية وتوثيق التعاون والتنسيق وتحقيق التكامل بين الصناعات أو المنشآت الإنتاجية في الدول العربية الأعضاء .
ذلك لان الدول العربية دول نامية تنتج مواداً أولية أو هامشية التصنيع ومنتجات وسيطة أو أخرى نهائية دون أن ترتبط فيما بينها الصناعات أو القطاعات الاقتصادية المنتجة لها في الدول العربية المختلفة الأعضاء في منطقة التجارة الحرة ، كما ان هذه الدول لا تنتج إلا القليل من السلع الصناعية الجاهزة للاستهلاك والقابلة للتصدير أو المبادلة ، مما يحد بشدة من المبادلات العربية البينية ويدفع بالضرورة إلى مواصلة المبادلات مع دول أخرى صناعية متطورة على حساب التجارة العربية البينية والتطور الإنتاجي والاقتصادي في منطقة التجارة الحرة العربية .
بالرغم من أن العرب قد تعلموا بالتجربة المرة أن تحرير التجارة لا ينفع كثيراً في إقامة سوق مشتركة فعالة وتحقيق اتحاد جمركي ثم اقتصادي فعال ما لم يتدخل الإنماء أي التطوير الإنتاجي (ولاسيما الصناعي) إطاراً ويتدخل الاستثمار المشترك محركاً للإنماء المقترن بالتكامل في العلاقات الاقتصادية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنح إطار التحرير التجاري العربي البيني قاطرة النمو اللازمة أي قاطرة الاستثمار المشترك والتطوير في قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات .
يشكل التقريب بين السياسات الجمركية والتجارية والضريبية والمالية في الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى شرطاً للنجاح في تنفيذها وتمهيداً لتطورها وارتقائها . كذلك يمثل إقرار سياسات مشتركة لتفعيل الاستثمار ومضاعفته بشكليه المشترك والمتبادل لتطوير البنية الصناعية والإنتاجية وتحقيق أقصى درجة من التكامل الصناعي والإنتاجي وزيادة التنوع في أنماط الإنتاج والمنتجات على المستوى الإقليمي شرطاً لرفع الديناميكية في التبادل التجاري العربي وتحفيز النمو والتحديث والاندماج الاقتصادي العربي.
وكما كتب الاقتصادي العربي البارز الصديق الدكتور محمد الأطرش فان لعملية التوحيد الاقتصادي ديناميكية خاصة فكل مرحلة آدني –كمرحلة منطقة التجارة الحرة مثلاً – تخلق ضرورات للمضي قدماً نحو مرحلة أعلى ، بكلمات أخرى إن المرحلة الأعلى تصبح ضرورية لحل إشكاليات تنشأ من مرحلة أدنى [55]
ان دخول سورية منطقة التجارة الحرة العربية أمر طبيعي وهام ، فكيف لا تقوم للعرب منطقة تجارة بينية حرة ودول العالم قاطبة، قد أقامت مناطق تجارية وروابط اقتصادية إقليمية. لكن اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة غلب التبسيط الشديد حيث تركز عليه وليس في تخفيض الضرائب الجمركية العربية البينية وبنسب سنوية متماثلة خلال فترة قصيرة زمنياً بل ان الدول العربية الموقعة على الاتفاقية قربت تاريخ نفاذ الاتفاقية من عام 2007 الى عام 2005
ممثلي دول عربية أخرى ولاسيما دول الخليج تخوفت من "الارتداد" الى الحماية الصناعية (بينما كان مدخل الدول الصناعية الى السبق والتقدم) فتجنبوا الخوض واستبعدوا من نص الاتفاق اعتماد مرحلة انتقالية لتسهيل التحول من نظام الحماية والانغلاق الصناعي والتجاري الى نظام الانفتاح والتنافس الى التكامل التدريجي خلال المفاوضات التأسيسية للمنطقة الحرة العربية وحاولت بعض الدول إدخال بنود في الاتفاقية لمعالجة ما قد يواجه الصناعات أو الزراعة العربية من صعوبات أو أضرار لدى إزالة الحواجز الجمركية والتجارية العربية البينية غير ان والتطور المنفرد والمتنافر والازدواجية في كثير من الأحيان في إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة.
هكذا استبعدت أحكام الاتفاقية معالجات متمايزة بحسب القطاعات الاقتصادية لحل المشاكل التنافسية والتشجيع على إقامة مصالح مشتركة عبر الاستثمار والإنتاج والتسويق المشترك كذلك لم يول الموقعون على الاتفاقية اهتماماً بالاتفاق على سياسات متوازنة ومتكاملة لتحديث الصناعات القطرية ودعم الضعيفة منها خاصة وإقرار برامج محلية وموزنات قطاعية للدعم والتعويض والتوسع باتجاه الشراكة او التكامل حتى يتم تجاوز المنازعات الصناعية بين الأقطار العربية المشتركة في الاتفاقية وتسهل عملية التحرير التجاري. ذلك أننا نجد بين الدول العربية الموقعة على الاتفاقية دولاً حررت اقتصادها وألغت معظم ضرائبها الجمركية والمالية ودولاً أخرى قامت بإصلاحات جزئية ومحدودة ، ودول ثالثة تأخرت كثيراً في إدخال أي تعديل أي شأن في سياساتها الجمركية .
لذلك يكون مطلوباً لإنجاح الاتفاقية وتحقيق التقارب والتكامل بين الصناعات والزراعات العربية إيجاد أدوات ووسائل لتحقيق تكافؤ في شروط الإنتاج وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من التوازن والتقارب بين تكاليف الإنتاج وشروط المنافسة ومد الدول بحوافز للتعاون والتكامل والاندماج
لم تقم منطقة التجارة العربية على أسس اقتصادية متينة وشاملة كانت هناك حاجة الى إعداد دراسة جريئة للمشاكل الآنية والمستقبلية التي تظهر وقد تتفاقم مع تحرير التجارة وانعكاسات تحرير التجارة على الصناعات المحمية فالصناعة السورية تمتعت طويلاً بالحماية وعند رفع الحماية عن الصناعة السورية أو اللبنانية (والأخرى التي تمتعت بالحماية) ، فإنها لم تكن قادرة على المواجهة التجارية والمنافسة مما أدى ويؤدي الى منازعات بين المصالح الصناعية العربية
لذلك تبدو ضرورية دراسة القطاعات الصناعية والزراعية الحديثة العربية وواقع التبادل التجاري العربي الى جانب تقييم النتائج الأولية الملاحظة إثر تحرير التجارة العربية البينية ، بغية تطوير اتفاقية التجارة العربية وتحسين شروطها ووضع آليات وبرامج رصد وموازنات ملحقة بها لتمويل عمليات الانفتاح الصناعي ومساعدة الصناعات المتضررة من تنفيذ هذه الاتفاقية . كذلك يبدو ضرورياً إعطاء أهمية خاصة للاستثمار العربي المشترك والمتبادل وتشجيعها تشجيعاً صريحاً وذلك بربط اتفاقية التجارة العربية الحرة مع اتفاقية لتشجيع الاستثمار العربي المشترك وتفعيله
اجمع المتحدثون في المؤتمر العربي السنوي للمصارف والاستثمار الذي افتتح في فندق فينيسيا في بيروت يوم الثلاثاء 12 تشرين الأول 2004 تحت عنوان التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار حيث أكدوا على ضرورة إزالة المعوقات القانونية أمام تعزيز الانتشار المصرفي العربي عبر الحدود وتوثيق التعاون بين القطاعات المصرفية العربية لتقوم بدورها في عملية التنمية الاقتصادية
أكدت الأمينة التنفيذية لـ اسكوا ميرفت تلاوي أهمية دور الاستثمارات والمساعدات الرسمية في تمويل التنمية ومحاربة الفقر لافتة الى التقدم المحقق في الدول العربية في جذب الاستثمارات العربية التي بلغت 3.7 بليون دولار في 2003 لكنها طالبت بالمزيد من التقدم واعتبرت ان عودة 10 بالمائة فقط من الاستثمارات العربية في الخارج المقدرة بـ 800 بليون دولار سيكون لها تأثير إيجابي في دعم التمويل للتنمية ودعت الزيادة الى "زيادة المساعدات الإنمائية لتصل الى مائة بليون دولار"
أما رئيس الاتحاد جوزيف طربيه فاعتبر ان الحركة الاستثمارية بين الدول العربية وحصتها من الحركة الاستثمارية العالمية لاتزال متدنية اذ على الرغم ارتفاع تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة من 1.43 بليون دولار في عام 1995 الى 3.7 بليون دولار في 2003 إلا انها لا تشكل إلا نصف بالمائة من إجمالي الناتج للدول العربية كما انه على الرغم ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمعدل الضعف إلا ان قيمتها لا تزيد على 0.7 بالمائة من إجمالي التدفقات في العالم و 2.8 بالمائة الى الدول النامية .
لقد اندمجت المنطقة العربية اقتصاديا واستراتيجيا في الاقتصاد العالمي بصورة مبكرة منذ عدة قرون وذلك بحكم موقعها الحيوي الوسيط بين أوربا وآسيا من جهة وأوربا وإفريقيا من جهة أخرى فضلا عن احتوائها على القسم الأكبر من المكامن البترولية المجزية في العالم بيد أن اندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي بقي هامشيا بحيث لم ينعكس تطور التكنولوجيا وتحديث الصناعات التحويلية الإنتاج والخدمات على التخصص الدولي هذه الاقتصادات. بل إن تخصصها القسري تاريخيا في إنتاج النفط الخام والمواد الأولية إجمالا قد جعل الزراعة تتخلف والصناعة تجمد عن التطور بحيث مر على تسلط الشركات والدول الغربية على قطاعات النفط العربية وفرض التخصص في إنتاج النفط الخام بموجب نظام الامتيازات البترولي أكثر من ثلاثة أرباع القرن قبل أن تتخصص الدول العربية المصدرة الرئيسة للبترول كالمملكة العربية السعودية في الصناعات البتروكيماوية وصناعات الأسمدة المعتمدة مباشرة على تصنيع النفط والغاز العربي.[57]
إضافة إلى ما تقدم أحجمت الشركات والصناعات الغربية الكبرى في القطاعات غير البترولية عن الاستثمار في الدول العربية إلا استثناء وبالضبط فإن عقد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر صفقات لاستيراد السلاح بمليارات الدولارات ولاسيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ( وإيطاليا ) قد أدى إلى ظهور النظام الاستثماري المسمى نظام الاستـثمارات (المشـركة) المقابلة لاسـتيرادات السـلاح (OFFSET (JV) INVESTMENTS) قد شكل حالة إيجابية وفريدة من مقايضة شراء الأسلحة باستثمار جزء من أثمانها في مشاريع مشتركة ومتقدمة صناعية أو تكنولوجية مع جهات محلية حكومية أو خاصة في البلد العربي المستورد للسلاح.
مهما يكن من أمر فإن انتشار العولمة الجديدة والتجديد الصاعق في التكنولوجيا والإنتاج الصناعي والخدمات قد ساعد مساعدة جمة بل فائقة دول نامية مثل ماليزيا جنوب شرق آسيا وأيرلندا وفنلندا في أوربا على التحول إلى دول تستقدم من التقانات العالية أحدثها وتستفيد اقتصاديا وأيما استفادة من تطبيقاتها السلعية. لكن انتشار العولمة الجديدة والتجديد الصاعق في التكنولوجيا والإنتاج الصناعي والخدمات قلما انعكسا على التطور الصناعي والإنتاجي في المنطقة العربية حيث بقيت اقتصاداتها على هامش الثورة العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها وذلك بالرغم من مبادرة أكثرية الدول العربية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة العربية البينية وعقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي وهذا فضلاً عن تحرير أنظمة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية
ما من شك في أن العوامل السياسية المتجسدة في العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب العربي الفلسطيني والاحتلال الاستيطاني للأراضي العربية وتواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا مع إسرائيل ضد الحقوق العربية ومبادئ العدل وحقوق الشعوب وإقامة الولايات المتحدة قواعد عسكرية في البر والبحر على الأراضي العربية قد شكلت وتشكل باستمرار عوامل ردع للاستثمارات الأجنبية عن العمل في المنطقة العربية.
الحق أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولاسيما الأميركية والأوربية وحتى اليابانية قد اقتصرت عمليا وما زالت تتركز بشكل شديد في قطاع الاستخراج النفطي والغازي الأمر الذي يمثل ضرورة حيوية للمصالح الغربية اقتصادية بقدر ما هي استراتيجية، لكنها بكل الأحوال محدودة حجما وأثر.
بل إن حجم المنطقة العربية الاقتصادي هو في تراجع مستمر بسبب الأوضاع العامة وعدم اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة. وهكذا نجد أن نسب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 1990 و2000 لم تتجاوز 9 بالمائة في الأردن، و2 بالمائة في لبنان، 4 بالمائة في تونس،و1 بالمائة في كل من سورية والمغرب ومصر.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية فقد تدنت من مليارين و458 مليون دولار عام 1999 إلى مليار و209 ملايين في عام 2000، أي بانخفاض نسبته 51 بالمائة. بالمقابل نجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تضاعفت بنسبة 2611 بالمائة في أوروبا وآسيا الوسطى، و368 بالمائة في شرق آسيـا، و818 بالمائة في أميركا الوسطى والجنوبية، و567 بالمائة في جنوبي آسيا.
ان مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على : تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما تم من إنجازات لاستكمال هذه المنطقة وتفعيلها وعلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ قرارات قمتي عمان وبيروت المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وانضمام الدول العربية الأقل نمواً في المنطقة ووقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول وإزالة القيود غير الجمركية وتفعيل إلية فض المنازعات .
إذ يثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص ويقدر التزام الدول وإزالة القيود غير الجمركية وتفعيل إلية فض المنازعات . وإذ يؤكد مجدداً ضرورة إزالة القيود غير الجمركية الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية واستكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ووقف العمل بالاستثناءات من قبل كافة الدول الأطراف .
وإذ يجدد حرصه على إزالة المعوقات التي تعترض التجارة العربية البينية سواء كانت في شكل تشريعات أو إجراءات قطرية .
وإذ يرحب بانضمام جمهورية السودان والجمهورية اليمنية الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مستفيدة من التسهيلات التي منحتها قمة بيروت لانضمام الدول العربية الأقل نمواً وبان الدول العربية ستصل الى مرحلة التعرفة الجمركية الصفرية مطلع عام 2005
وأذ يعبر عن ارتياحه للخطوات التي تم إنجازها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاندماج تجارة الخدمات ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
أولا : الطلب من الدول العربية الأعضاء التي لم توقف بعد الاستثناءات الممنوحة لها بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وقف استثناءاتها
1- تكليف المجلس الاقتصادي الاجتماعي بسرعة استكمال دراسة تقارير فريق العمل الميدانية حول القيود غير الجمركية في الدول العربية لإزالتها ، ورسوم الخدمات المرتبطة بالتجارة بحيث لا تتجاوز تكلفة الخدمة المقدمة وان تتعاون الدول العربية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفرق العمل الميدانية وفق هذا الخصوص
2- دعوة الدول العربية الى سرعة تقديم جدول الالتزامات للخدمات التي ترغب في تحريرها والتفاوض بشأنها لبدء المفاوضات بينها قبل نهاية العام الحالي 2004
3- اعتماد إلزامية المواصفات القياسية للسلع التي يتم إقرارها من قبل المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ويتم العمل بها في كافة الدول العربية لتسهيل التجارة بين الدول العربية ولتنمية الصناعة العربية
ثانياً : تكليف مجلس وزراء الصحة العرب بسرعة استكمال الدراسات والإجراءات الأزمة لإنشاء الهيئة العربية الموحدة لتسجيل الدواء أو الاعتراف المتبادل بالتسجيل
ثالثاً : تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسرعة استكمال تصوره ومقترحاته المتعلقة بإقامة اتحاد جمركي عربي وعرضها على مؤتمر القمة العربية القادم 2005
رابعاً : تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع برنامج تعاوني فني بين الدول العربية بهدف دعم الدول العربية الأقل نمواً لمساعدتها والإيفاء بالتزاماتها بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبحث عن مصادر تمويل للبرنامج من المؤسسات العربية والدولية
خامساً : 1- تكليف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بوضع برنامج للتعاون الفني بين الدول العربية في مجال المنافسة بهدف تعزيز القدرات وتطوير الكفاءات العربية في هذا المجال
2- تنسيق مواقف الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشان الموضوعات المتعلقة بالمنافسة وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإبرام اتفاق متعدد الأطراف في مجال التجارة والمنافسة.
|
الدولة |
البدء بإبلاغ المنافذ الجمركية بحسب رقم المذكرة |
إيداع هياكل التعرفة |
إيداع الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل |
تطبيق قواعد المنشأ العامة |
الرزنامة الزراعية |
الاستثناءات |
اتخاذ قرار من قبل الجهات الرسمية |
|
الأردن |
9/3/1998 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
الإمارات |
16/3/1998 |
* |
لا يوجد |
* |
لا يوجد |
لا يوجد |
* |
|
البحرين |
8/2/1998 |
* |
|
* |
لا يوجد |
لا يوجد |
* |
|
تونس |
6/2/1998 |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
الجزائر*** |
............. |
............. |
..................... |
................. |
........ |
............. |
* |
|
جيبوتي |
............. |
................. |
.................. |
................. |
................ |
................ |
................ |
|
السعودية |
3/11/1418 |
................. |
.................. |
……* ......... |
................ |
.........لا يوجد |
…..*.......... |
|
السودان |
1/1/2005 |
* |
|
|
(*) |
|
* |
|
سورية** |
1/8/1998 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
الصومال |
|
* |
|
|
|
|
|
|
العراق** |
4/3/1998 |
* |
* |
* |
* |
|
* |
|
سلطنة عمان |
9/5/1998 |
* |
لا يوجد |
* |
* |
لا يوجد |
* |
|
فلسطين |
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
قطر |
13/6/1998 |
* |
لا يوجد |
* |
* |
|
* |
|
جزر القمر |
................ |
.............. .. |
.................. |
................. |
................ |
................. |
................. |
|
الكويت |
1997 |
* |
لا يوجد |
* |
* |
لا يوجد |
* |
|
لبنان |
31/12/1999 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
ليبيا |
16/3/1999 |
* |
* |
* |
* |
|
*+ |
|
مصر |
11/2/1998 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
المغرب |
13/1/1998 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
موريتانيا |
|
|
|
|
|
|
|
|
اليمن |
|
|
|
|
|
|
|
|
المصدر : جامعة الدول العربية الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية – دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التاسعة والستون 69 و السبعون 70 |
|||||||
|
ملاحظات : 1- الدول المظللة غير أعضاء في منظمة التجارة الحرة العربية بعدم انضمامها بعد الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، علماً ان الجزائر أعلنت عن موافقتها على المصادقة على الاتفاقية واقرار البرنامج التنفيذي |
|||||||
|
2- ( ) تعني ان الدولة لم تنفذ بعد التخفيض المتدرج بنسبة 10 بالمائة من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة |
|||||||
|
3- * تعني ان الدولة قامت اتخاذ الإجراءات |
|||||||
|
4- *+ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1998 بالموافقة على إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى |
|||||||
|
5- إيداع التعرفة ليس وفق النظام المنسق المتفق عليه |
|||||||
|
6- *** أعلنت الجزائر انها بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى |
|||||||
|
7- طلبت موريتانيا مؤخراً تحديد موعد لإيداع وثيقة تصديقها على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية |
|||||||
|
8- تقوم كل من الملكة الأردنية وجمهورية العراق بإبلاغ المنافذ الجمركية سنوياً بتخفيض النسبة السنوية 10 بالمائة على التعرفات الجمركية |
|||||||
TOC \o "1-1" \h \z
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
أهميتها للاندماج والإنماء الاقتصادي - معوقاتها
موقع العرب في نظام العولمة : تطور الفقر وتفاوت الدخول في المنطقة العربية
تعدد التجاذبات التجارية وتبايناتها وأولوية المنطقة الجمركية العربية والتكامل الإنمائي العربي
الاتفاقات الجديدة المنفردة للشراكة العربية الاميركية للتجارة الحرة
اتفاقات الشراكة العربية – الأوروبية قليلة المنافع باهظة التكاليف
آثار الشراكة الأوروبية المتوسطية في عملية التوحيد الاقتصادي والتنمية العربيتين :
الآثار المحتملة للشراكة الأوروبية العربية على التنمية الصناعية العربية :
اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي :
الخلفية التاريخية والتطورات الأخيرة لاستراتيجية الولايات المتحدة في عقد اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة
الضغوط الاميركية على المملكة العربية السعودية تهدد بعرقلة انضمامها الى منظمة التجارة العالمية
بعد البحرين سلطنة عمان تطلق مع الولايات المتحدة مفاوضات التجارة الحرة :
الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي
أولا –الأحكام العامة لاتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة العربية الكبرى
ثانياً: الأحكام الموضوعية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
ثانياً – تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف :
ثالثاً : القيود غير الجمركية :
خامساً: تبادل المعلومات والبيانات :
سابعاً : ارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى :
الدول العربية المنضمة الى البرنامج التنفيذي :
إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة العربية الكبرى :
الانعكاسات والآثار على القطاع الخاص العربي :
اتفاقيات التجارة الإقليمية والنظام متعدد الأطراف
الباب الرابع : تحرير التجارة العربية البينية يصطدم بتنازع المصالح بين الصناعات العربية
اعتبارات التجارة الحرة تسقط أخر تجليات الحماية :
آثار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التبادل التجاري والمشاريع العربية المشتركة
التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية في مطلع العام 2005
إجراءات الجانب السوري لتطوير التبادل التجاري مع لبنان
سورية تفتح أسواقها أمام منتجات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة
شكوى اتحاد معامل الزيوت السورية
مصاعب الصناعة والزراعة في لبنان إثر تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة رسوم الاستهلاك في الصناعة اللبنانية
أسعار المحروقات وتحرير التبادل والأضرار بالصناعة
سلب القطاع الإنتاجي محصناته وتحرير التبادل التجاري:
الحاجة الى تطوير اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات العربية
مشروع قرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
جدول : مواقف الدول العربية تجاه تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
نص منقح لمحاضرة ألقيت تحت عنوان منطقة التجارة الحرة ومتطلبات التنمية العربية المتكاملة في مقر رابطة الحقوقيين بدمشق يوم الأربعاء 16 آذار مارس 2005
[1] الدكتور حبيقة، لويس، "بين المرونة الاقتصادية والإنتاجية " صحيفة السفير العدد 9789 بيروت الثلاثاء 11 ايار مايو 2004
[2] "اتفاق أردني-إسرائيلي للتجارة الحرة" صحيفة السفير بيروت العدد/9794/ - الاثنين 17 ايار/ مايو 2004
[3] "الشراكة العربية الأوروبية تجارب قطرية"الدكتور سعيد النجار –صادر عن - غرفة تجارة دمشق 2001 ص ( 249-254)
[4] - د. محمد الأطرش وزير سابق واقتصادي عربي – سورية "حول التوحد الاقتصادي العربي والشراكة الأوروبية المتوسطية" – الشراكة العربية الأوروبية تجارب قطرية - غرفة تجارة دمشق - دمشق 2001
[5] - د. الأطرش محمد ، "حول التوحد الاقتصادي العربي والشراكة الأوروبية المتوسطية" – "الشراكة العربية الأوروبية تجارب قطرية" - غرفة تجارة دمشق - دمشق 2001
[6] - د. الأطرش محمد ، المرجع السابق (صفحة 12)
[7] - د. الأطرش محمد ، المرجع السابق (صفحة 12)
[8] - د. محمد الأطرش وزير سابق واقتصادي عربي – سورية "حول التوحد الاقتصادي العربي والشراكة الأوروبية المتوسطية" – الشراكة العربية الأوروبية تجارب قطرية - غرفة تجارة دمشق - دمشق 2001
[9] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[10] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[11] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[12] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[13] - بيومي، جمال : " رغم ترحيب المستفيدين QIZ المخاطر واردة " مجلة وجهات نظر في الثقافة والسياسة والفكر – مصر العدد 72 السنة السادسة – يناير 2005
[14] - " جدول أعمال ضخم و أسباب فنية وراء احتمال تأخير المفاوضات التجارية الاميركية – السعودية " صحيفة الحياة بيروت – واشنطن - محمد خالد
[15] - " الانتقاد السعودي لتوقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة اعتراض على الاختراق الأميركي للمنظومة الخليجية " المنامة - سليمان نمر الحياة بيروت 19 كانون الأول ديسمبر 2004
[16] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[17] - " مسقط وواشنطن تطلقان مفاوضات التجارة الحرة " صحيفة الحياة العدد 15321 الأحد 13 شباط فبراير 2005
[18] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[19] - " الولايات المتحدة تدافع عن اتفاقات التبادل الحر وتنفي محاولة النيل من مجلس التعاون الخليجي " صحيفة الحياة العدد 15321 - الأحد 13 آذار / مارس 2005
[20] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[21] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[22] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[23] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[24] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[25] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[26] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[27] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[28] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[29] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[30] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[31] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[32] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[33] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[34] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[35] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[36] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[37] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[38] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[39] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[40] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
* اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في بيروت بتاريخ 23/3/2002 قرار يقضي بعدم منح أي استثمارات جديدة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستثمار القائمة حالياً الا في اضيق الحدود وفق معايير مشددة انسجامها مع نص المادة 15 من اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
[41] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003)
[42] - " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى - خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية" - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (2003).
[43] - " آلية فض المنازعات " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى – خطوة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، الأمانة العامة
[44] - جعل التجارة العالمية في خدمة الناس ، الباب الأول، التجارة في خدمة البشرية ص 110
[45] - أعضاء اتفاقيات التجارة الاقليمية يتواجدون غالباً وليس دائماً في المنطقة الجغرافية نفسها.
[46] - "سيرونكس مرشحة للغياب عن قائمة الشركات السورية الأكثر ربحية الاستيراد والتصنيع مسموح بهما فماذا عن التكافؤ واليات الضبط والمراقبة" صحيفة البعث دمشق العدد 12554 الأربعاء 16 آذار 2005
6 " آثار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التبادل التجاري والمشاريع العربية المشتركة " دراسات اقتصادية مقدمة الى الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية – عمان الأردن (1-2) تشرين الثاني / نوفمبر 2004 – ص (145 )
[48] "التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية العام القادم " صحيفة الثورة العدد 12394 دمشق الخميس 29 نيسان إبريل 2004
(*) - علماً بان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" تشير في تقرير حديث لها ان حصة التجارة العربية البينية من التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية لم تتجاوز 8.3 بالمائة عام 2003
[49] - " سورية تفتح أسواقها أمام المشروبات الغازية من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة " صحيفة الحياة بيروت العدد 15105 - الخميس 5 آب 2004
[50] - " شملت التلفزيونات والمنظفات والسماد والمياه الحكومة تحرر المواد الأربع ضمن منطقة التجارة الحرة العربية " صحيفة تشرين دمشق الأربعاء 23 شباط 2005
[51] " من حوار الطرشان الى اللجان " صحيفة النهار بيروت-لبنان - 5 تموز /يوليو 2004 بقلم فادي عبود (رئيس جمعية الصناعيين البنانيين)
[52] " من حوار الطرشان الى اللجان " صحيفة النهار بيروت-لبنان - 5 تموز /يوليو 2004 بقلم فادي عبود (رئيس جمعية الصناعيين البنانيين)
[53] " من حوار الطرشان الى اللجان " صحيفة النهار بيروت-لبنان - 5 تموز /يوليو 2004 بقلم فادي عبود (رئيس جمعية الصناعيين البنانيين)
[54] " من حوار الطرشان الى اللجان " صحيفة النهار بيروت-لبنان - 5 تموز /يوليو 2004 بقلم فاديؤ عبود (رئيس جمعية الصناعيين البنانيين)
[55] - الأطرش د. محمد : "حول التوحد الاقتصادي العربي والشراكة الأوروبية المتوسطية" : "الشراكة العربية الأوروبية (تجارب قطرية)" دمشق – غرفة تجارة دمشق (صفحة 231)
[56] - تطوير التشريعات لتعزيز الانتشار " صحيفة الحياة بيروت العدد 15174 – الأربعاء 13 تشرين الأول 2004
[57] لابد من القول أن اعتبار السوق وتوفر أسواق كبيرة استهلاكية ووسيطة يؤثران تأثيرا كبيرا في إمكانية تصنيع المواد البترولية، وأن الدول العربية البترولية والأخرى بقيت عقودا طويلة دون أن تدخل في صفقات اقتصادية متبادلة المنافع مع الدول الآسيوية الحديثة التصنيع كثيفة السكان كبيرة الأسواق غير ان العامل الحاسم في جمود قسمة العمل النفطية المتخلفة التي فرضت على الدول العربية المصدرة أكان انخفاض سعر النفط الخام الذي استخدمته الشركات النفطية الدولية سلاحا رادعا عن التصنيع البتروكيميائي (المجزي اقتصاديا) في البلدان المنتجة
[58] "مشروع قرار منطقة التجار الحرة العربية الكبرى" مجلة العالم الاقتصادي / أيار مايو 2004 ص 27