يوفر فرع دمشق لنقابة المحامين هذا الموقع ويسمح باستخدامه وفقاً للشروط الآتية:
بمجرد دخولك واستخدامك لهذا الموقع تعتبر مطلعاً على هذه الاتفاقية وموافق عليها صراحة، وموافق على كل ما ورد فيها من شروط بدون استثناء، فإذا كنت لا تقبلها بالكامل فإن دخولك لهذا الموقع يعتبر بغير إذن وعليك أن تتوقف عن استخدامه فوراً.
تحتفظ النقابة (فرع دمشق) بحقها في تعديل هذه الشروط متى شاءت وأرادت ولا معقب عليها في ذلك من أحد.
هـذا الموقع وكافة محتوياته يعود للجنة المعلوماتية في فرع دمشق لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية. وقدمت لغاية المعلومات فقط، ولا تمثل أية نصائح قانونية. وإن استخدامك لهذا الموقع بما فيه التواصل الإلكتروني مع لجنتنا ونقابتنا لا يعني بأية حال من الأحوال وجود علاقة بينك وبين فرع النقابة، أو أي التزام من قبلنا من دون الإتصال الموثق.
بينما نحاول جهدنا للحفاظ على المعلومات المحتواة في هـذا الموقع محدثة قدر الإمكان، فإن من الصعب ملاحقة التطور أو التغير السريع في بعض المعلومات.
إنك توافق على استخدام هذا الموقع فقط لأغراض مشروعة، وإنك سوف تمتنع عن إرسال أو بث أي مادة من خلال هذا الموقع يكون من شأنها أن تخل أو تتعدى على حقوق الآخرين أو تحد من أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع، أو تنطوي على أمر غير مشروع، أو على تهديد أو إساءة أو قذف، أو تعدي على خصوصية الآخرين، أو حقوق النشر الخاصة بالغير، أو على ألفاظ فاحشة، أو تسيء إلى الأديان والمقدسات أو تنتهك حرمتها، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تكون لأي سبب آخر غير مقبولة، أو يكون من شأنها أن تشجع على ارتكاب جريمة أو تنطوي على مخالفة يترتب عليها مسؤولية مدنية أو تكون فيها مخالفة لأي قانون.
لا يجوز لك نسخ أي من محتويات الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها أو إذاعتها أو طباعتها بأي طريقة إلا إذا كنت مشتركاً في الموقع رسمياً، أو بالحصول على الموافقة الخطية من قبلنا. وفي حال استعمال المواد والمواضيع المنشورة في الموقع لأغراض تجارية فإن ذلك اعتداء على الحقوق المحفوظة للموقع يعرضك للمساءلة القانونية.
لا يجوز لك تعديل المادة الموجودة في هذا الموقع أو تحويرها أو اقتباسها لخلق عمل جديد أو استخدامها لأي غرض.
على من يقوم باستعراض المعلومات المقدمة في هـذا الموقع الإلكتروني أن لا يعتمدها من دون أخـذ المشورة القانونية من أحد المحامين السوريين. وإن أي فهم خاطيء لما جاء في هـــذا الموقع أو استخدامه خلاف الشكل المصرح به، يقع على مسؤولية المستخدم الشخصية فقط.
أن وجود ربط لبعض المواقع الأخرى على موقعنا لا يعني بأي حال أننا نمول، نتبنى، أو نوافق على ما تحتويه من أراء ومعلومات أو أية مصادر وخدمات.
إنك توافق صراحة على استخدام هذا الموقع على مسؤوليتك، وتتحمل جميع المخاطر المترتبة على ذلك، وتوافق على أن فرع دمشق لنقابة المحامين، أعضاء لجنة المعلوماتية، أو أي من القائمين على إدارة الموقع، أو الذين يوفرون المادة الموجودة في هذا الموقع أو الذين يرخصون للموقع باستعمالها، لا يقدم أي ضمانات على أن الخدمة الموجودة في هذا الموقع ستكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، أو أن أي عيوب قد توجد فيها سوف تصحح، أو أن الموقع الذي تقدم فيه أو وسيلة تقديمها خاليان من الفيروسات أو آفات البرامج.
يحتفظ موقعنا ببيانات المشتركين في عضويته على أجهزة تشغيل وقواعد بيانات ونظم حماية ذات كفاءة عالية، وإنك توافق على أن الموقع يحتفظ ببياناتك الشخصية واستخدامها من قبل أقسامه المعنية، وإنك توافق على عدم إعطاء هذه البيانات لأية مؤسسات أو شركات تجارية أو غير تجارية إلا بعد موافقة صريحة منك. وإنك توافق على أن الموقع لا يتحمل مسؤولية تسرب جزء أو كل بيانات العضو المشترك بسبب عمليات السطو والتخريب التي يقوم بها المهاجمون والمتسللون على شبكة الإنترنت. وإن الموقع أو أي من مسؤوليه لا يتحمل مسؤولية تلف أو ضياع هذه البيانات لأي سبب من الأسباب، وإنك توافق على إدخالها في الموقع دون أي مقابل، وإنك توافق على حق الموقع في إيقاف الامتيازات المقدمة مجاناً للمشتركين في العضوية أو غير المشتركين، في أي وقت من الأوقات ودون إخطار مسبق.
لا يتحمل الموقع والقائمين عليه والمسئولين عنه أو أي شخص يشترك في إعداد أو إنتاج أو توزيع أي مادة في هذا الموقع أية مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر مادي أو معنوي ينشأ من استعمال هذا الموقع أو من عدم التمكن من استعماله أو من أي خطأ أو حذف أو عيب يوجد فيه أو من عدم صحة المعلومات التي يقدمها أو من أي تأخير أو انقطاع في بثه.
إنك توافق على أن تعوض الموقع والقائمين عليه عن أي خسارة تلحق بأي منهم بسبب استعمالك لهذا الموقع.
إن كل الحقوق في هذا الموقع بما في ذلك حقوق النشر والتأليف وحقوق ملكية المعلومات ومحتويات الموقع مملوكة لفرع دمشق لنقابة المحامين، أو يملك ترخيصاً بها أو يستعملها وفقاً للقانون.
إن الإعلان عن المحامين من خلال الموقع يتم وفق القوانين السورية وبما يتفق مع تقاليد وآداب مهنة المحاماة. والإعلان يتم بناء على طلب المحامي المعلن ولأغراض إعلانية بحتة، سواء كان مشتركاً بالموقع أو غير مشترك، وليس معياراً للتصنيف أو التمييز أو ترشيحاً من الموقع للمعلن. فالإعلان يقع على عاتق المعلن، وتعامل أو تعاقد أو توكيل المستخدم للمعلن بناء على وجود الإعلان في الموقع يقع على عاتق المستخدم فقط.
تطبق على هذه الشروط قوانين الجمهورية العربية السورية ويكون لمحاكمها سلطة حصرية في نظر النزاعات الناشئة منها.
 |