نقابة المحامين بطرابلس تقاطع مؤتمر المحامين العرب بدمشق
قرر مجلس نقابة المحامين في طرابلس بالإجماع مقاطعة اجتماعات المكتب
الدائم ومؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق ما بين 18 و22 كانون
الثاني 2006 وذلك لأسباب تم شرحها بموجب مذكرة أرسلت للأمين العام النقيب
إبراهيم السملالي.
نتيجة لذلك، زار نقابة المحامين في طرابلس وفد من الأمانة العامة في اتحاد
المحامين العرب، ضم نائب الأمين العام عبد العظيم المغربي والأمينين
العامين المساعدين صابر عمار وعمر الزين، حيث تم التداول والنقاش بينهم
وبين النقيب وأعضاء مجلس النقابة تم بنتيجته تأكيد موقف النقابة لجهة
مقاطعة أعمال المكتب الدائم والمؤتمر، ولقد أبدى النقيب فادي غنطوس
استعداد نقابة المحامين في طرابلس لاستقبال أعمال المكتب الدائم المقبل.
وقد جاء في نص المذكرة التي أرسلتها نقابة محامي طرابلس إلى الأمين العام
لاتحاد المحامين العرب النقيب إبراهيم السملالي والموقعة من النقيب فادي
غنطوس الآتي نصه:
جواباً على مراسلات الأمانة العامة تاريخ 01/11/2005 و28 و29/12/2005
والمتضمنة قرار الأمانة العامة عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب
والمؤتمر العام الـ 21 في العاصمة السورية دمشق، تحت شعار:
«الدفاع عن سوريا واجب قومي وإنساني»
وبعد الإطلاع على أهداف المؤتمر وجدول أعماله، يهم نقابة المحامين في
طرابلس وبالإجماع تأكيد توضيح ما يلي:
1 - إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها الثوابت الوطنية والقومية
في الدفاع عن الديموقراطية، وتداول السلطة، وحقوق الإنسان والحريات العامة
والفردية كمدخل أساسي للمعاصرة والحداثة في سبيل إرساء دولة الحق والعدالة
وفي بناء عالم عربي أفضل.
2 - إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد موقفها الثابت والمبدئي في الدفاع
عن قضايا العرب المحقة لا سيما إدانة الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب
الفلسطيني في بناء دولته الوطنية والديموقراطية المستقلة وحقه بتقرير
مصيره وفقا لإرادة شعبه الحرة مدينين ممارسة الاحتلال الإسرائيلي في قمعه
الوحشي للشعب الفلسطيني الشجاع في القطاع والضفة.
3 - إن نقابة المحامين في طرابلس إذ تؤكد موقفها الثابت والمبدئي في إدانة
الاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق يهمها إبداء تعاطفها مع إرادة الشعب
العراقي الحرة في استعادة تقاليده الديموقراطية وحقه في تقرير مصيره وبناء
دولته وفقا للصيغ والقوانين والمؤسسات التي تحمي تنوع العراق ووحدته
الوطنية.
4 - إن نقابة المحامين في طرابلس إذ تؤكد أيضا على موقفها الثابت والمبدئي
في دعم أي موقف عربي في مواجهة التدخلات الخارجية الفظة من أي جهة أتت،
دولية أو عربية.
وهي تعتبر أن المدخل الحقيقي والفعلي في مواجهة التحديات والتدخلات
الخارجية الأجنبية تكمن في تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية لكل بلد وذلك لن
يكون إلا بإشاعة الديموقراطية والحريات العامة والفردية ومحاربة الفساد،
وتعزيز استقلال السلطة القضائية وإعادة الاعتبار لمفهوم المواطن وإلغاء
التدابير والمحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ.
إن استمرار تحكم شعور الخوف وقانون الصمت لدى شعوبنا العربية هو الذي يمدد
لسلطات الاستبداد في الداخل وللتدخلات الأجنبية في الخارج.
سندا لما تقدم وبعد التداول في مجلس النقابة، تم الاتفاق، وبالإجماع، على
الموقف التالي:
أ - فوجئنا واستغربنا انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب في دمشق علما أن
المكتب الدائم الأخير المنعقد في صنعاء بتاريخ 29/05/2005 لم يناقش إطلاقا
قضية انعقاد المؤتمر لا من حيث المبدأ أو من حيث المكان أو الزمان.
أكثر استطرادا، كنا نأمل على الأقل التشاور فيما بين النقابات أعضاء
الاتحاد والأمانة العامة سيما في ظل الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية
التي تسود العلاقات بين لبنان والشقيقة سوريا.
ومع تأكيدنا على ضرورة مساهمة اتحاد المحامين العرب في قيادة مساعي حميدة
وايجابية تخفف التوتر بين سلطات البلدين الشقيقين الذي سينعكس حكما على
علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين.
ولكن، مع الأسف، فإن الأمور لم تكن على ما نشتهي ونأمل من الأمانة العامة
سيما أننا نظن أن ظلما كبيرا وانحيازا فاضحا طبع الإعداد لهذا المؤتمر بعد
إسقاط أي ذكر لما يتعرض له لبنان من تجاذبات وتهديدات واغتيالات وتفجيرات
في هذه المرحلة وعدم إدراج ذلك في بند مستقل ضمن قضايا الوطن العربي علما
انه في المحادثة الهاتفية التي جرت بين سيادة نائب الأمين العام الأستاذ
عبد العظيم المغربي ونقيب المحامين في طرابلس - لبنان النقيب فادي غنطوس تم
الاتفاق على ضرورة إدراج قضية لبنان كبند مستقل في إطار لجنة قضايا الوطن
العربي بعد أن تم التحفظ من قبل النقيب على إدراج سوريا ولبنان ضمن بند
واحد.
ب - تعلمون سيادة الأمين العام أن لبنان بلد عربي، سيد، حر، مستقل وهو عضو
مؤسس في جامعة الدول العربية وان نقابة المحامين في طرابلس هي نقابة مؤسسة
في اتحاد المحامين العرب، ولا يجوز التعامل معه كأنه جزيرة معزولة، أو
هونغ كونغ، أو إمارة موناكو. إن هذا النمط من التعامل وتلك النظرة الدونية
يشكل امتهانا لكرامتنا الوطنية أو انتقاصا من قرارنا الوطني المستقل
وتعديا على شخصيتنا الوطنية الحرة.
ج- تعلمون سيادة الأمين العام، إننا نرفض بالمطلق أي استهداف لسوريا دولة
وشعبا ونتضامن معها في مواجهة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية وفي
سيادتها الوطنية، لكن ذلك لن يكون إطلاقا على حساب حقنا الوطني والطبيعي
في إدارة شؤوننا بأنفسنا.
إن هذا الواجب التضامني مع الشعب السوري ليس شرطا يملى علينا إنما هو
اختيار حر نابع من واقع لبنان ومصالحه، لكننا في المقابل نرفض أن يستمر
التعامل مع وطننا على انه «ملف» أو مجرد «ورقة» تستخدم للضغط أو
المساومة.
فمن حقنا كشعب وكوطن على الجميع وعلى الأقربين قبل غيرهم الكف عن التعامل
مع لبنان بوصفه «ساحة» أو «ملفا» أو «ورقة» والإقرار بحقنا في تشكيل
السلطة التي نراها مناسبة لتحقيق طموحاتنا والدفاع عن مصالحنا الوطنية.
د- إن لبنان يتعرض منذ تشرين الأول 2004 لجرائم مستمرة ومنظمة تستهدف ليس
فقط قياداته الوطنية ورجالات إعلامه ومؤسساته الصحافية والصناعية
والسياحية والتجارية، إنما تستهدف فعلا استقراره الوطني وأمنه السياسي
والاقتصادي والمالي، ظنا أن ذلك سيحبط ويخيف شعبه في استعادة استقلاله
وسيادته وقراره الوطني المستقل تمهيدا للإمساك بمصيره الوطني.
إننا سيادة الأمين العام كنا نأمل تضامنا أكبر وأفضل وأكثر موضوعية من جانب
الأمانة العامة تجاه لبنان وشعبه. والصراحة تقضي بأن نبلغكم بوضوح بما
نفكر وما نشعر به من أسى وألم وخيبة...
هـ - إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد على موقعها المهني والحقوقي بتأييد
قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات المتعلقة بإنشاء لجنة التحقيق
الدولية بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. كما
أننا مع إنشاء محكمة ذات طابع دولي أو محكمة دولية لمحاكمة المجرمين
المشتبه بهم أيا كانوا، وصولا لإدانتهم أو لتبرئتهم.
إن تسييس التحقيق أو تضليله من أي جهة أتى لهو عمل يتنافى مع المهنية
والحرفية والثقافة الحقوقية، لذا فإننا نستغرب استباق الأمانة العامة
لتقرير لجنة التحقيق الدولية النهائي وتصنيف التقريرين الإجرائيين - وهما
بمثابة إحاطة لمجلس الأمن - ووضعهما في خانة المخطط الأميركي للمنطقة وذلك
في جدول أعمال لجان المؤتمر.
و- إن كشف الحقيقة المتعلقة باغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري وترسيم
الحدود بين سوريا ولبنان بدءا من مزارع شبعا وتبادل التمثيل الدبلوماسي هو
المدخل العلمي والصحيح لاستعادة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين
الشقيقين والمستندة إلى التكافؤ والندية واحترام الخيارات.
وكنا نأمل أن يكون هذا الموضوع في صلب أعمال المؤتمر أو المكتب الدائم
لاتحاد المحامين العرب.
ز - نأمل ونتمنى على سيادة الأمين العام النقيب إبراهيم السملالي ومن يراه
مناسبا من أعضاء الأمانة العامة زيارة لبنان من اجل المزيد من التشاور
وتوضيح وجهات النظر المتبادلة حرصا منا على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية
والمهنية التي تربط بين نقابتنا والأمانة العامة للاتحاد.
وأخيرا سيدي الأمين العام،
فإننا، وبكل أسف، نعتذر وللمرة الأولى في تاريخ نقابتنا عن المشاركة في
أعمال المكتب الدائم في 18 و19 كانون الثاني 2006 وفي أعمال المؤتمر في 20
- 22 كانون الثاني للأسباب التي أدلينا بها أعلاه.
آملين ومتمنين على سيادتكم تأجيل إملاء أي مركز شاغر في الأمانة العامة
للإتحاد أثناء غياب نقابتنا عن المشاركة في أعمال المكتب الدائم الحالي
لكي تتسنى المشاركة الفاعلة كنقابة في المكتب الدائم المقبل.
شاكرين سلفا تفهمكم وحسن تقديركم وتجاوبكم.
( للمناقشة و
إبداء الرأي حول هذا الموضوع الرجاء
اضغط هنا )