أولا
البيان العام


عقد المحامون العرب مؤتمرهم الثاني والعشرون في دمشق العروبة والصمود بدعوة كريمة من نقابة المحامين السوريين وتحت رعاية سامية للسيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في الفترة من 21 إلى 23 يناير / كانون ثان 2006، وكان المكتب الدائم قد عقد دورته الثانية لعام 2005 يومي 18 ، 19 من ذات الشهر ، تحت شعار :

" الدفاع عن سورية حق وواجب قومي "

وقد كان للحضور الكريم للسيد الرئيس بشار الأسد وإلقاء خطاب تاريخي في افتتاح أعمال المؤتمر الأثر البالغ على نتائج أعمال المؤتمر ومقرراته التي جاءت معبرة عن ضمير الأمة في ظرفها الراهن .

إن المحامين العرب الذين وفدوا إلى دمشق من مختلف أقطار الوطن العربي ، والذين سعدوا بمشاركة زملائهم من الاتحادات المهنية والمنظمات والمؤتمرات العربية والأجنبية يدركون أنه بات من الواضح أن الهجمة الأمريكية الصهيونية على سوريا لا تستهدف قطراً عربياً بعينه بل تستهدف الأمة العربية في كيانها ووجودها وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من القوى الغربية ومن خلال استغلالهم للمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ، يكشرون عن أنيابهم في استهداف الأمة العربية ساعين إلى تكريس التفوق الصهيوني في محاولة للسيطرة على المنطقة العربية من خلال مشاريعهم الاستعمارية تحت مسميات مختلفة من شرق أوسط كبير إلى الادعاء بحيازة أسلحة الدمار الشامل إلى التبجح برغبتهم في إرساء الديمقراطية على الطريقة الأمريكية ، وكان ذلك في سلسلة من الحلقات العدوانية بدأت بفلسطين ولبنان والعراق والسودان ووصلت إلى سوريا .

ومع تحميل الأنظمة الرسمية العربية المسؤولية التاريخية عما يجري على الساحتين العربية والدولية فان ذلك يستدعي تعبئة وحشد همم الشعب العربي واستنهاضه لمواجهة هذه الهجمة .

إن الهجمة المذكورة من راعية الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ، وفي مقدمتهم العدو الصهيوني العنصري تضع نصب أعينها وطننا العربي باعتباره مركز الثقل في مشروع الإمبراطورية الأمريكية ويستهدف تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على النظام العالمي واحتكار مصادر الثروة النفطية العربية والهيمنة على الموقع الاستراتيجي للوطن العربي ، وإحباط فرص ظهور قوى عالمية منافسة فهم ينظرون إلى وطننا العربي على أنه مصدر الثروة من ناحية ويزعمون بأننا مصدر الخطر والتهديد من ناحية أخرى ، وهو ما دفع إلى اللجوء لأدوات جديدة لم تكن شائعة من قبل لتحقيق المشروع الإمبراطوري الاستعماري .

لقد دأبت الولايات المتحدة على انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول وتهديد شرعيتها وبصفة خاصة في منطقتنا العربية والإسلامية ، مستخدمة القوة لتنفيذ أهدافها بما يسمى بالضربات الوقائية والاستباقية ساعية إلى تفكيك الرابطة القومية العربية ، وطمس الهوية القومية والحضارية للأمة واتجهت إلى تمزيق الوطن العربي على أسس أثنية طائفية ضمن مخطط إعادة رسم الخرائط الجيوسياسية لوطننا على نحو ما حدث ويحدث حتى الآن في العراق .

إن هذا كله يحدث في ظل عاملين رئيسين أولهما غياب قوة عالمية موازنة قادرة على منافسة الولايات المتحدة وضبط الخلل الفادح في توازن القوة في النظام العالمي و ثانيهما تخاذل أغلب نظم الحكم العربية عن التصدي لهذا المشروع ومراهنة بعضها عليه طمعا في الحماية في مواجهة تطلعات جماهير الشعب العربي في الحرية والاستقلال والديمقراطية والتنمية .

إن الموقف العربي الرسمي الذي بات عاجزاً عن التصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني ، لم يعد يهدد فقط بقاء واستقرار النظام العربي وحده بل أنه يهدد الآن وجود الدولة الوطنية العربية في ذاتها ، ولذلك فان البداية الحقيقية والجادة هي مشروع عربي للنهضة والتصدي للهجمة الأمريكية الصهيونية ودحرها تكمن في رد الاعتبار لخيار المقاومة واكسائها الشرعية اللازمة والتصدي لنعتها بالإرهاب تمكين جماهير الامه ومنظماتها الأهلية من القيام بدورها النضالي والطليعي .

إن حركة المقاومة العربية المسلحة في فلسطين والعراق ولبنان هي نقطة تحول جوهرية في قدرة الأمة على المواجهة وهي نهج امتلك كل مقومات النجاح والشرعية لدحر تحديدات الغزو والهجمة الأمريكية الصهيونية ، وان اعتماد المقاومة كخيار وطني وقومي على كافة المستويات العسكرية والاقتصادية والثقافية يستلزم انخرط الجماهير العربية في عملية صنع القرار السياسي العربي ، وهو ما لا يتحقق إلا بالمشاركة السياسية وتفجير الطاقات الكامنة بعملية تحول ديمقراطي حقيقي .

يجري خلالها ممارسة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وفرض شرعية سياسية جديدة تعتمد مبدأ تداول السلطة وتنهي احتكارها الذي بات مقروناً باحتكار الثروة وشيوع للفساد السياسي والخلل الاجتماعي ويؤكد على استقلال المحاماة والقضاء وسيادة حكم القانون وإلغاء حالة الطوارىء والمحاكم الخاصة والاعتراف بحق الجماهير في التعبير والتنظيم

إن اتحاد المحامين العرب على يقين بامتلاك الأمة للطاقات القادرة على النهوض ودحر تحديات الهجمة الأمريكية الصهيونية ، ويدرك أن ما تتعرض له سوريا ولبنان هو حلقة ضمن سيناريو المشروع الأمريكي الصهيوني الذي توحش في فلسطين و امتد منها إلى العراق والسودان ويهدد أقطاراً عربية أخرى.

ففلسطين تواجه الآن خطر تصفية الحقوق التاريخية المشروعة غير القابلة للتصرف وحرمانها من حقها في المقاومة بأوهام تسويات سياسية استسلامية تهدف إلى تصفية المقاومة المسلحة ، والعراق يواجه الآن خطر تهديد هويته العربية وتفكيك وحدته الوطنية على أسس أثنية وطائفية ، تحت شعار فيدرالية مفروضة بقوة الاحتلال الأمريكي ، والسودان يواجه بدوره خطر التدويل والتمزيق إلى كيانات عرقية تحقق أطماع مصالح أمريكية وصهيونية ، وفي السياق ذاته تأتي الهجمة الأمريكية الصهيونية ضد سوريا ولبنان التي اشتدت قبل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وصدور القرار 1559 بعد إن رفضت سورية الخضوع للإملاءات الأمريكية لإنهاء دعمها السياسي والمادي للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ودفعها للتورط في حرب ضد المقاومة العراقية لصالح قوات الاحتلال الأمريكية إن رفض سوريا لهذه للإملاءات والمطالبة الأمريكية عجل بوضعها على رأس قائمة الدول المستهدفة بالعدوان .

وجاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري والأجواء الغامضة التي أحاطت به مناسبة مؤاتية لتوجية الاتهام إلى سوريا دون سند أو دليل إن سرعة توجيه الاتهام إلى سوريا فور اغتيال الرئيس الحريري ، يؤكد الطبيعة السياسية لما زعم فيما بعد بأنه تحقيق جنائي ، ويؤكد أن الهدف ليس الكشف عن الفاعل في اغتيال الرئيس الحريري ، وهو ما نسعى إليه ، بقدر ما يمكن في استهداف سوريا ذاتها وعلاقاتها المميزة مع لبنان واستهداف لبنان بتورطه بمواجهة داخلية مفتعلة لن يجني لبنان من وراءها إلا انجرار إلى مخطط الصدام الأهلي بأبعاده التقسيمية والتخريبية التي تتوافق مع المشروع الأمريكي والمؤكد إن الكشف عن الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري يجب أن يكون هدفاً لكافة الأطراف ولكن مع الحرص على استبعاد أي تسييس لمضمون التحقيق والتأكيد إلى حيادية ومهنية لجنة التحقيق .

إن اتحاد المحامين العرب وهو يدرك كل هذه التحديات التي تواجه الأمة لا يستهدف مجرد نوايا سياسية عابرة ، لكنه يسعى للانخراط مع كافة الاتحادات والهيئات والمنظمات الأهلية العربية إلى صياغة برنامج عمل قومي يسعى لحشد طاقات الأمة والنهوض بها .
إن المؤتمر واستكمالا للمناقشات التي جرت خلال جلسات المكتب التقرير السياسي المقدم من الأمين العام والأبحاث والمداخلات التي تم استعراضها في لجان المؤتمر المختلفة ، انتهى إلى القرارات والتوصيات الآتية :



ثانياً
القرارات والتوصيات

أولا : لجنة قضايا الوطن العربي :
اجتمع لجنة قضايا الوطن العربي على مدار أيام المؤتمر الثلاث 21 ، 22 ، 23 ، يناير / كانون الثاني 2006 .
حيث استمعت اللجنة إلى مداخلات الكثير من الزملاء والزميلات المحامين المشاركين في أعمال المؤتمر من كافة الأقطار العربية وفي إطار ديمقراطي وحرية تامة .

وقد تركزت النقاشات على جملة من القضايا الحقوقية والسياسية والموضوعات إلي تهم كافة الدول العربي وتشكل تحدياً لها . وأشار أعضاء اللجنة الذين توالوا على الحديث في مداخلاتهم إلى أن الأمة العربية هي أمة واحدة تشترك بالتاريخ والتراث واللغة الجغرافية والمصير ، ولكن الدول الاستعمارية حاربت فكرة الوحدة العربية عبر تجزئة العرب إلى كيانات سياسية ضعيفة اقتطعت أجزاء من أرضهم لتقيم عليها الكيان الصهيوني ، وأوضحوا أن القوى الاستعمارية القديمة والجديدة تحارب كل حركات النهضة العربية الشعبية بأطرافها المختلفة وتشوه صورتها عبر حملة إعلامية سياسية واستخبارية تستبغ بهجمات عسكرية شرسة إذا ما تطلب الأمر ذلك وأشارت المداخلات إلى أن الإصلاح السياسي في البلاد العربية الذي تنادى به الولايات المتحدة والقوى الغربية لا علاقة له بفكرة الإصلاح كفكرة صالحة ، وإنما يراد عبرها أن نقبل بتفوق إسرائيل وقيادتها للشرق الأوسط الكبير وان تنهب الثروات العربية .

ودعا أعضاء اللجنة إلى الحرص على أن يكون الإصلاح السياسي في البلدان العربية قضية وطنية محضة لا تتدخل فيها الارادات الخارجية وخاصة طروحات الإدارة الأمريكية , كما دعا أعضاء اللجنة إلى التنبيه لما يشاع اليوم تحت عناوين الديمقراطية والإصلاح وضمن مسميات السيادة والحرية والاستقلال ليتم تقسيم العراق الواحد إلى طوائف ومذاهب وقوميات ويتم ذلك ليصب إلى لبنان وكافة الدول العربية حيث أمكن ذلك .

و شددت المداخلات على دور سورية القومي و الوطني كحلقة أساسية من حلقات الممانعة في وجه المخطط الأمريكي و مطالب الاستسلام الصهيوني الأمر الذي جعلها هدفاً مباشراً للضغط الأمريكي للإجهاز على قوى المقاومة العربية في كل مكان و لتمكين مخطط الشرق الأوسط الكبير من السيطرة .

كما شهدت اللجنة تقديم مذكرة من المحامين اللبنانيين المشاركين في المؤتمر تؤكد على رفض الوصاية الأجنبية و كل أشكال الانتداب الدولي لحل المشاكل الداخلية و الخلافات العربية تحت أي ذريعة من الذرائع و تحت أي شكل من الأشكال و العمل على نزع تهمة الإرهاب عن المقاومة ، و بالتأكيد بالمقابل على أن محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة إنما هو فعل استعماري يهدف إلى تشويه الصورة الناصعة لهذه المقاومة و نسف إنجازاتها .

خلصت اللجنة بعد مناقشة المواضيع المقدمة و جميع المداخلات عليها إلى إقرار الاقتراحات و التوصيات التالية :
( 1 ) اعتبار كلمة السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية و كلمة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب و كلمة رئيس الاتحاد و رئيس المؤتمر وثائق رئيسية من وثائق المؤتمر
( 2 ) رفض تسييس عمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال المرحوم الشهيد الرئيس رفيق الحريري ، و رفض أي شكل من أشكال المساس بالسيادة الوطنية لسورية . كنتيجة لعمل اللجنة ، مع ضرورة الحفاظ على كرامة رموزها الوطنية .
( 3 ) تشكيل هيئة عليا للدفاع عن سورية الشقيقة تسمى " هيئة الدفاع عن سورية " ، برئاسة رئيس اتحاد المحامين العرب ، و عضوية لجنة من خبراء و أساتذة القانون ، ونقباء المحامين العرب و الأجانب ، تختارهم الأمانة العامة للاتحاد تكون مهمتها ما يلي :
أولاً : تقديم الأبحاث القانونية بشأن ما صدر من قرارات عن الأمم المتحدة و مجلس الأمن حول سوريا
ثانياً : متابعة التحقيقات التي تجريها اللجنة المختارة و تقيد ما بها من أدلة و قرائن و شهادات و حيثيات و تقدم ما يعن لها من أوجه الدفاع و الدفوع و الإيضاحات اللازمة لتعقب سلامة التحقيق و نزاهته و حياده .
ثالثاً : عقد الندوات و المؤتمرات الصحفية و الإعلامية في الداخل و الخارج و على الأخص بأوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية لفضح المخططات الاستعمارية في المنطقة العربية .
رابعاً : تعتبر هذه اللجنة غير حكومية و لا تخضع في عملها إلا لاتحاد المحامين العرب و تقدم تقريرها للمكتب الدائم في أول اجتماع له .

( 4 ) التأكيد على عروبة الجولان ، و على حق سورية بتحريرها و استرجاعها من يد الاحتلال الصهيوني ، و حشد الطاقات من أجل التصدي للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الهوية العربية السورية .

( 5 ) يطال المؤتمر بضرورة تكثيف كل الجهود لكشف الفاعل الحقيقي لجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري من خلال التحقيق الذي بدأته اللجنة الدولية بالتنسيق مع القضاء اللبناني على أن يلتزم هذا التحقيق بالأصول المهنية و القواعد و المعايير الدولية .
و يؤكد المؤتمر على ما يلي :
أ ـ أهمية العمل الدائم و المستمر للحفاظ على استقلال لبنان و سيادته و عروبته و قراره الحر و رفض كل المحاولات الأمريكية ـ الغربية للتدخل في شؤونه الداخلية و تهديد وحدته الوطنية
ب ـ إن الحوار الوطني بين اللبنانيين و بين الشعبين الشقيقين اللبناني و السوري و سد الذرائع أمام كل القوى الخارجية الباحثة عن مصالحها ، وهو الطريق الوحيد لإقامة الوحدة الوطنية و تقوية العلاقات المميزة مع الشقيقة سورية و مع كل الأشقاء العرب ، و هي العلاقة التي نادى بها الشعبان اللبناني و السوري . إن أمن البلدين و سيادتهما و استقلالهما لا يكون إلا في إطار عربي ـ عربي ، يراعي مصالح كل الأطراف و يتصدى لكل المخططات التي تستهدف هوية و مستقبل الأمة العربية .
ج ـ الوقوف في وجه كل المحاولات التي تسعى إلى تدويل الأحداث الجارية في لبنان في ظل الهيمنة الأمريكية على مؤسسات المجتمع الدولي .
د ـ يؤكد المؤتمر على ضرورة التمسك باتفاق الطائف و عدم السماح بجعل الأراضي اللبنانية مقراً أو ممراً لأعداء الأمة العربية .
ه ـ يحيي المؤتمر المقاومة اللبنانية الباسلة و يؤكد على رفضه نزع سلاح المقاومة اللبنانية و المقاومة الفلسطينية في المخيمات ، و تمرير مخطط توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية و في مقدمتها مزارع شبعا .

( 6 ) تشكيل لجنة للتقريب و تواصل الحوار بين جميع أطياف الشعب العربي في الوطن العربي و بصفة خاصة بين سورية و لبنان ، لأن ذلك هو الطريق السليم و الصحيح لوحدة الأمة و إنجاح نضالها من أجل التحرير و مقاومة و نبذ الخلافات الطائفية ، و القطرية ، و الأثنية ، و هو هدف المخططات الاستعمارية التي ترمي لتجزئة الأمة و تحويلها إلى كانتونات صغيرة غير قادرة على تحقيق أهدافها الوطنية و القومية و تمكين العدو الصهيوني من فرض سيطرته على المنطقة العربية ، و يفوض المؤتمر الأمانة العامة لاختيار لجنة من المحامين العرب يعهد إليها القيام بهذه المهمة.

( 7 ) تكليف الأمانة العامة لتحديد يوم للتضامن مع سورية ، يعلن فيه الإضراب عن العمل أمام جميع المحاكم في وقتٍ واحد احتجاجاً على انحياز مجلس الأمن و التدخل الأمريكي العدواني في المنطقة العربية .

( 8 ) المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية ، للتحقيق في جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و انتهاكات القانون الدولي التي يمارسها أفراد الإدارة الأمريكية و الصهيونية ، وصولاً إلى محاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية و من بينها التحقيق باغتيال الشهيد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات .

( 9 ) دعم الشعب الفلسطيني في نضاله و المقاومة الفلسطينية في جهادها و العمل على وحدة فصائلها و التنسيق فيما بينها ، و دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا الشعب .

( 10 ) العمل على تفعيل قرار محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية جدار الفصل العنصري في فلسطين ، و ضرورة إزالته و تعويض المتضررين من إقامة هذا الجدار نتيجة حرمانهم من منازلهم و أراضيهم .

( 11 ) الالتزام بدعم المقاومة الوطنية في العراق بكافة أشكالها حتى جلاء قوات الاحتلال الأمريكية ـ الغريبة عنه .

( 12 ) التدخل بوحدة العراق أرضاً و شعباً و الحفاظ على عروبته و إدانة المشاريع الفيدرالية التي تستهدف إضعافه و تفتيته .

( 13 ) التضامن مع السودان في وجه المؤامرة الاستعمارية التي تهدف إلى تمزيقه ، و تقسيمه و العبث بوحدة أراضيه ، عبر إثارة النعرات الطائفية . و يحيي المؤتمر كفاح الشعب السوداني و مقاومته لمخططات الاستعمار الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، و يؤكد موقف اتحاد المحامين العرب الثابت باعتبار قضية دارفور نزاع داخلي ورفض محاولات التدويل و التدخل الأمني ، كما يرفض بقوة تدخل أي قوات أجنبية في السودان .

( 14 ) يؤكد المؤتمر على أهمية تطبيق الديمقراطية في كل الأقطار العربية و حق الشعوب العربية في التمتع بحرياتها في إنشاء أحزابها و إطلاق صحفها و ضمان حقها في التعبير و التداول السلمي للسلطة و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في السجون العربية و احترام حقوق الإنسان طبقاً للمعايير الدولية و إنهاء حالة الطوارئ منها . و يؤكد على أن الإصلاح السياسي لن يتأتى إلا بإطلاق طاقات الشعوب العربية و رفع كل القيود التشريعية التي تحول دون المشاركة الفاعلة في القرار السياسي ، فالأحرار فقط هم القادرون على حماية أوطانهم و الدفاع عنها .

( 15 ) مكافحة سياسة التطبيع التي تسعى أمريكا فرضها على بعض الأنظمة العربية خدمة للكيان الصهيوني .

( 16 ) تعزيز و دعم التضامن العربي و المبادرات الهادفة إلى حماية الأمن القومي للأمة العربية ، و الحفاظ على جامعة الدول العربية و تطويرها بما يخدم الحقوق و المصالح العربية .

( 17 ) إنشاء و تفعيل محكمة العدل العربية في إطار جامعة الدول العربية كمؤسسة لا بد منها ، لحل الخلافات العربية ـ العربية ، و مكافحة الجرائم في الإطار العربي بعيداً عن الاستغلال الدولي .

( 18 ) قيام اتحاد المحامين ، بدوره الطليعي في توثيق التعاون بين جميع نقابات و جمعيات و اتحادات المحامين العربية المنضوية تحت لوائه بهدف سد التقصير و التراجع الذي أصاب الأنظمة العربية .

( 19 ) مواصلة الإجراءات لتشكيل مجلس تشريعي عربي يكون بمثابة سلطة تشريعية عليا داخل الوطن العربي ، له صلاحية سن التشريعات الملزمة للأقطار العربية كخطوة على تحقيق الوحدة العربية الشاملة .

( 20 ) يحث المؤتمر السلطات الموريتانية على الالتزام بتعهداتها بإعادة الحياة الدستورية إلى وضعها الطبيعي و بالآجال التي التزمت بها أمام شعبها و أمام المجتمع الدولي .
ثانيا: لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان:
ناقشت اللجنة القضايا المختلفة بحرية و شفافية و توصلت إلى مايلي:
(1) تشكيل لجان من اتحاد المحامين العرب لمراقبة الانتخابات التي تجري في أقطار الوطن العربي .
(2) مطالبة الحكومات العربية بإطلاق سراح كافة الموقوفين و المعتقلين السياسيين في السجون و المعتقلات العربية .
(3) مطالبة الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين في السجون الأمريكية و العراقية و خاصة في سجون أبو غريب وبوكا في البصرة وسوسة في شمال العراق و جوانتنامو .
(4) توسيع المشاركة في صنع القرار السياسي لكافة فئات الشعب و بخاصة النساء سواء لجهة التمثيل الشعبي أو غيرها .
(5) إيجاد نوع من الحوار ضمن كل قطر عربي بغية التوصل إلى أفضل ممارسة للديمقراطية وذلك محافظة على حقوق المواطنين و حرياتهم .
(6) دعوة الأمم المتحدة و الصليب الأحمر لمطالبة السلطات الأمريكية بإغلاق سجن غوانتنامو الذي يعتبر نزلاؤه جميعهم من العرب .
(7) العمل من خلال الحكومات العربية على إطلاق حرية التنقل بين أقطار الوطن العربي .
(8) إدانة ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة سواء لجهة الاعتقال أو التوقيف و هدم المنازل و بناء الجدار الفاصل و الاغتيالات .
(9) يكلف المؤتمر الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات و الاتصالات و الأبحاث اللازمة للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات و ما يترتب على ذلك من آثار .
(10) العمل الجاد على إنهاء حالة الطوارئ إلغاء كافة المحاكم و القوانين الاستثنائية .
(11) العمل الجاد و الفاعل لتدعيم القضاء و مؤسساته باعتباره الجهة المناط بها تحقيق العدالة بين المواطنين و ذلك باستقلالية القضاء و تزويده بالعناصر الوطنية النزيهة و المؤهلة .
(12) اعتبار السيادة الوطنية حق لكل دولة , وهي حق مقدس لا يمكن المساس به .
(13) توجيه التحية إلى عميد الأسرى اللبنانيين سمير قنطار و المحامي مروان البرغوثي و كافة المعتقلين العرب في سجون الكيان الصهيوني و السجون الأمريكية .
(14) إن لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان تقدر للحكومة السورية و السيد الرئيس بشار الأسد تلك المبادرة بإطلاق سراح مجموعة من المواطنين المحكومين و المعتقلين , و ذلك قبل بدء اجتماع المؤتمر العام الثاني و العشرين للمحامين العرب . و نأمل بمواصلة هذا الطريق دعما للوحدة الوطنية السورية
(15) تؤكد اللجنة على حرية الصحافة وحماية الصحفيين من الاعتقالات و الحجز الاحتياطي و إدانة المخطط الذي كان يستهدف قناة الجزيرة القطرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ,و تطلب اللجنة إطلاق سراح الصحي تيسير علوني المسجون في اسبانيا , و الصحفي سامي الحاج المعتقل في غوانتنامو .
(16) إن اللجنة توصي بتفعيل لغة الحوار بين المعارضة و الحكومات بغية الوصول إلى حلول ناجحة تخدم قضايا المواطن العربي وترفض اللجنة إن تكون المعارضة بوابة تستغلها القوى الخارجية المعادية للوصول إلى أهدافها العدوانية و إن اللجنة تميز بين المقاومة الوطنية و الإرهاب و ترفض الخلط بينهما .
(17) إن قانون معاداة السامية وجد ليطبق على المواطن العربي ،يحصن المواطن الغربي ، في حين يتعرض الإسلام بشخص الرسول محمد (ص) لأبشع حالة من التشويه في الغرب بحجة حرية الرأي ,و من يتكلم على الكيان الصهيوني و رموزه يتهم بمعاداة للسامية .
(18) يطالب المؤتمر الدول العربية بسرعة التصديق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لتتمكن من اداء دورها و ملاحقة مقترفي جرائم الحرب و الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية في العالم و في مقدمتها الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية في الأراضي العربية المحتلة .
ثالثا لجنة الشؤون المهنية :
عقدت لجنة الشؤون المهنية جلساتها بكامل هيئتها و بحضور عدد كبير من السادة أعضاء المؤتمر ، و تم عرض الأحداث , و دارت المناقشات و المداخلات التي شارك فيها السادة أعضاء المؤتمر .

و استعراض الحاضرون المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية سواء الخارجية منها أو الداخلية ،و التي لايمكن مواجهتها إلا بالإنسان العربي الحر الذي يعيش في وطن حر , وان ذلك لن يتأتى إلا من خلال الدولة القانونية التي يعلو فيها القانون على الجميع حكاما و محكومين .فسيادة دولة القانون , واحترام حقوق الإنسان و حرياته و حقه في الحياة الكريمة ، في ظل استقلال القضاء و حصانته، و استقلال مهنة المحاماة و المحامين ، يمثل الشرعية الحقيقية و المستقرة في وجدان الناس . إن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بجناحيها قضاءا مستقلا غير قابل للعزل ، و محاماة مستقلة ، و بجناحي العدالة يتحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي .
إن الاهتمام بشؤون المهنة و المنتسبين إليها لا ينفصل عن الدور الطبيعي الذي يؤديه المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان العربي و عن حرياته في مواجهة أي عسف أو عصف من جانب الدولة أو الأفراد ،وهو ذات الدور الذي يؤديه المحامي إحقاقا للحق وردا لأي ظلم ،و لذا فالمحاماة رسالة يحملها شرفاء و نبلاء هذه الأمة و فرسانها .

من هنا فان المؤتمر يشدد على ضرورة الاهتمام بشؤون المحاماة ،أفرادا و نقابات و العمل على ملاحقة التطور العالمي في مجال المحاماة الذي أصبح فرض عين على كل محام عربي و نقابة عربية ، و يطالب بان تتضافر الجهود الخلاقة للارتقاء بمستوى المهنة على كافة المستويات .

و لكي يتمكن القاضي المستقل و المحامي الحر من أداء رسالة العدالة ، فان المؤتمر يطالب الأنظمة العربية بالعمل على تهيئة المناخ الحقيقي الذي ترتفع فيه رايات العدالة بإلغاء كافة القوانين الاستثنائية و المحاكم الاستثنائية و إنهاء حالات الطوارىء المعلنة في عدد ليس بقليل من الدول العربية حتى ينعم المواطن العربي بحرياته و حقوقه كاملة في إطار سيادة حكم القانون .

في شأن مهنة المحاماة :
أولاً : يوصي المؤتمر بدعوة جميع الدول العربية بالالتزام بان تكون قوانين المحاماة الصادرة فيها مؤكدة على استقلال المحاماة كشريك للقضاء الجالس في تحقيق العدالة و استقلال نقابات و جمعيات المحامين ، وان تكون النقابة سيدة لجدولها و لشؤون أعضائها وعدم تبعيتها لأي سلطة ، و أن تكون حصانة المحامي كاملة بحيث لا يتعرض في ممارسته للمهنة لأية مساءلة قانونية جنائية كانت أم غير جنائية بسبب أداء عمله .

ثانياً : يوصي المؤتمر بتكليف المكتب الدائم لإعداد مشروع ميثاق شرف لممارسة مهنة المحاماة و عرضه على النقابات العربية لمناقشته تمهيدا لاعتماده ، و على النقابات الالتزام باتفاقيات العمل في مجال المحاماة .

ثالثاً : يوصي المؤتمر بالعمل على تكوين نقابات للمحامين في الدول العربية التي لم تنشا فيها نقابات حتى الآن بما يكفل تحقيق استقلالها و استقلال أعضائها .

رابعاً : يوصي المؤتمر بحق المحامين العرب في ممارسة مهنتهم في كافة الأقطار العربية و حقهم في تنظيم ممارستهم للمهنة من خلال قوانين المحاماة في الأقطار العربية وصولا لقانون عربي موحد للمحاماة .

خامساً : يوصي المؤتمر بدعوة جميع نقابات المحامين بالأقطار العربية للأخذ بأسباب التقدم في مجال العمل و تنظيم شؤون المهنة و خاصة في مجال التحكيم و الملكية الفكرية و العقود الالكترونية ، و التزام النقابات بوضع ضوابط و قواعد للتعامل مع الاتفاقيات الدولية المؤثرة في مهنة المحاماة بحيث يتمكن المحامي العربي من ممارسة المهنة و المشاركة في عائداتها .

سادساً : يوصي المؤتمر بان تلتزم كل مؤسسات الاتحاد و نقابات المحامين في الأقطار العربية بالعمل على تنظيم دورات متخصصة للمحامين و تدريب الشباب منهم و يستعان فيها برجال القضاء و القانون و كبار المحامين ، و ذلك حتى ينشئ الاتحاد المعهد العربي للمحاماة .

سابعاً : يوصي المؤتمر بدعوة الجامعات العربية و على الأخص كليات الحقوق منها و المعاهد القضائية العربية بتدريس أصول و قواعد ممارسة مهنة المحاماة و العناية بالجانب التطبيقي .

ثامناً : يوصي المؤتمر بتفعيل مركز تحكيم اتحاد المحامين العرب والعمل على أن يكون مركزا مستقلا يتم اللجوء إليه لفض المنازعات التحكيمية على أن تسعى النقابات العربية وأعضائها بالنص على ذلك للفصل في العقود التي يبرموها في أي نزاع تحكيمي .

تاسعاً : يكلف المؤتمر الأمانة العامة للاتحاد بحشد طاقات رجال الفكر القانوني من المحامين والقضاء لإعداد الدراسات القانونية في كافة القضايا التي تتعرض لها الدول العربية ورموزها والعمل على تنظيم فعاليات ولقاءات مع نقابات المحامين وأساتذة القانون في كافة دول العالم وتقديم هذه الدراسات إليهم وذلك تصديا لكل محاولات التشويه للحق العربي القانوني 0
عاشراً : في شأن نقابة العراق :
يعلن المؤتمر رفضه الكامل لقرار الحكومة العراقية الخاص بحل مجلس نقابة محامي العراق . ويعتمد المؤتمر مجلس النقابة الحالي والمنتخب نقيبا وأعضاء"، على أن يستمر تمثيلهم وزملائهم في المكتب الدائم حتى تتم الانتخابات في نقابة العراق تحت إشراف اتحاد المحامين العرب والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للمحامين والرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين ، يوم 16/3/2006 .
في شأن استقلال القضاء :
أولا : يوصي المؤتمر ويطالب جميع الدول العربية على النص في دساتيرها وقوانينها على استقلال القضاء وضمانات كاملة للقضاء وحصاناتهم وحقهم في تنظيم كامل شئونهم دون تدخل من السلطة التنفيذية ، على أن تكون هذه القوانين قائمة على استقلال مجلس القضاء الأعلى في كل بلد عربي وحق هذا المجلس في مجال التعيين باعتماد مبادىء المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو الاقتصادي ، ويكون لهم حق تعيين النائب العام ورؤساء المحاكم وكل ما يتعلق بشئون القضاء بما في ذلك حق الترقية والتنقل والندب والإعارة والتأديب والتفتيش القضائي وتوزيع الدوائر والموازنة المالية

ثانياً: يؤكد المؤتمر على حق القضاة العرب في إنشاء تنظيماتهم المستقلة التي تعبر عنهم وعن حقوقهم المهنية وان لا سلطان عليهم لأية جهة إلا جمعياتهم العمومية .
ثالثا : يحيي المؤتمر كل القضاء العرب الرابضين في محرابهم الناطقين بالعدل بين الناس .
رابعاً: قرارات اللجنة التنظيمية :
انعقدت اللجنة خلال أيام المؤتمر ناقشت ما عرض عليها من موضوعات وانتهت إلى :
(1) الأماكن الشاغرة :
يقرر المكتب الدائم :
أولا : استمرار شغل الأستاذ صابر عمار لمنصب الأمين العام المساعد للشئون المالية لحين انتهاء مدة عضويته بالمكتب .
ثانيا : تجديد العضوية لكل من :
الأستاذ / رؤوف محجوب ( مصــــــــر )
الأستاذ / سعيد عبد الخالق ( مصــــــــر )
الأستاذ / مجدي سخي ( مصـــــــــر )
الأستاذ / علي عبد الله الأيوبي ( البحريــــــن )
الأستاذ / بسام جمــــــــــال ( طرابلس / لبنان )
ثالثاً : إرجاء شغل باقي المقاعد الشاغرة كطلب النقابات .

( 2 ) منتدى المحامين الشباب :
تم إقرار النظام الأساسي لمنتدى المحامين الشباب الذي أجيز في الاجتماع التأسيسي في القاهرة مؤخرا مع تعديل وحيد بتعلق بعدم تضمين المادة 13 رفض قبول أي تمويل من أي جهة معادية لأهداف اتحاد المحامين العرب .
( 3 ) منتدى المحاميات العربيات :
بعد التداول حول إنشاء منتدى للمحاميات العربيات تم التأكيد على ضرورة قيام منتدى للمحاميات العربيات على غرار منتدى المحامين الشباب مع مراعاة اختلاف الأهداف وإسقاط تحديد السن لعضوية المنتدى .
( 4 ) تعديل النظام الأساسي :
الموافقة على التعديل المقترح من المكتب الدائم بإلغاء البند (2) من المادة السادسة من النظام الأساسي مع إضافة عبارة على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب في نهاية البند (5) من المادة العاشرة مع إحالة كل التعديلات إلى المكتب الدائم .
(5) مكان وزمان انعقاد المكتب الدائم القادم :
بعد أن عرضت نقابة ليبيا استضافة المكتب الدائم القادم بالجماهيرية وكذلك بعض النقابات ، فوض المكتب الأمانة العامة بتحديد مكان وزمان المكتب الدائم في ضوء التشاور مع النقابات التي تقدمت بعروض لاستضافة المكتب .
أخيراً : يكلف المؤتمر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات .