قضاة ومحامون ومستثمرون ورجال أعمال يبدون آراءهم حول خطوات إصلاح القضاء
الغفري: إجراءات لمكافأة المجدين من القضاة ومحاسبة المقصّرين
كان لابد لمسيرة التطوير والتحديث أن تشمل واحد من أهم قطاعات الدولة وهو القضاء الذي يعتبر العمود الفقري للمجتمع والمرتكز الأساسي في محاربة الفساد, وانطلاقا من هذه الاهمية صدرت المراسيم التشريعية المتعلقة بإصلاح القضاء والنهوض به ومحاربة ما فسد منه للمحافظة عليه قلعة نظيفة قوية نذيهة ترتبط بمناحي الحياة كافة.
وقد استطلعنا بعض آراء ووجهات نظر فئات وشرائح مختلفة:
ˆ السيد وزير العدل:
السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري قال بخصوص صدور هذه المراسيم انها تعبر عن اهتمام السيد الرئيس بالقضاء والقضاة لما يمثلانه من رمز للعدالة التي يحرص سيادته على أن تسود الوطن, وأكد السيد وزير العدل إن هذه التشريعات تعتبر انجازا كبيرا للأسرة القضائية لتحسين الوضع المعيشي للقاضي وتوفر له امكانية العطاء الأفضل بما ينعكس ايجابيا على عملية التقاضي والإسراع بها لخدمة الوطن والمواطن, وأشار إلى أن المرسوم رقم 95 المتضمن تسريح عدد من القضاة يعتبر انجازا لخدمة العدالة وايجاد مناخ نزيه تسوده النزاهة ومحايد ومجرد من الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي, وأوضح إن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يتابعان بشكل يومي عمل الأسرة القضائية في سورية ويؤكدان في الوقت نفسه أن إجراءات ستتخذ لمكافأة القضاة المجدين ومحاسبة المقصرين, وما تجدر الاشارة اليه أن هذه المراسيم تأتي ضمن إطار حملة مكافحة الفساد وبعد عدة اجتماعات نوعية ويعد صرف عدد لا بأس به من القضاة من الخدمة دفعة واحدة امرا يستحق لفت الانتباه واستحوذ على اهتمام الشارع العام وترك انطباعا مفاده أن كل ذلك في اطار عملية الاصلاح القضائي والتي تم عرضها ومناقشتها على أعلى المستويات.
ˆ القاضي نظام دحدل :
المراسيم التشريعية المتعلقة بإصلاح القضاء التي صدرت مؤخرا تكتسب أهمية خاصة, وتعتبر نقلة نوعية في تاريخ القضاء السوري سواء في وضعه الداخلي أو الخارجي , فيما تسهم في تفعيل دور المحاسبة لردع بعض القضاة وتجعلهم يحسبون حسابا لآلية عملهم كي يتمكنوا من إصدار الأحكام القانونية بعيدا عن أي ضغوط وإغراءات , كما أنها خلقت حافزا قويا للبحث والاطلاع والمثابرة وتتبع المعلومة ومعرفة الجديد في أمور القانون , تسرّع من عملية الفصل في الدعاوى أو ما يسمى عملية التقاضي نتيجة للحافز الذي أوجدته في مكافأة المجد والمثابر, والتمييز بين المواظب في عمله والمتواكل من خلال وضع معايير وضوابط في آليات العمل والتوصيف , فهناك قضاة لا يفصلون في الشهر اكثر من 20 أو 25 دعوى مقابل آخرين يفصلون أكثر من 100- 150 دعوى وهذا الأمر لم يكن ليميز بين الحالتين مما يضيع الجهد على حساب الآخرين .
ومراسيم التعويضات والترفيعة الاستثنائية وتعديل قيمة اللصاقة تسهم في رفع المستوى المادي وتأمين الاحتياجات الحياتية للقضاة وتنعكس إيجابا في الواقع الاجتماعي خاصة لجهة الاستقرار والحاجة .
فيما يتعلق بالمحاسبة فهذه ضرورة وحاجة ماسة في كل مراحل العمل سواء في القضاء أو غيره وبأصول قانونية, والمرسوم الذي صدر بهذا الخصوص فيما يتعلق بالقضاة كان بمثابة الصاعقة بحيث ترك انطباعا في أن المحاسبة هي العنوان الأساسي وهذه المحاسبة لا تعني المعنى السلبي فقط بل الجانب الآخر أيضا في المكافأة والتقييم والتشجيع وهي ستكون حاضرة باستمرار وسريعة ,أما إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء في أمر صرف القضاة فهذه بحاجة إلى دراسة ونقاش, فكما هو معروف فإن العامل والموظف حسب القانون الأساسي للعاملين في الدولة قبل أن يسرح تشكل لجان تشريعية تنظر بأمره, وكذلك القضاة هناك هيئة تفتيش قضائي ومجلس قضاء أعلى يقرر بهذا الأمر, أما إعطاء الأمر لمجلس الوزراء فهذه سابقة وتحرم القضاة من حق الدفاع عن أنفسهم لا سيما وأنه ذكر بالمرسوم أنه يتم صرف القاضي دون ذكر الأسباب الموجبة,وما يحدد الإشارة إليه هنا أن هذه المراسيم بمجملها تلعب دورا هاما في إعادة الثقة بين المواطن والقضاء التي تزعزعت لأسباب عديدة ومتنوعة ليس فقط القاضي هو الطرف الوحيد بها, بل المواطن أيضا وعدم تحديث بعض القوانين وما شابه ...
إن الاهتمام بمعالجة معوقات العمل القضائي, وإزالة الأسباب المباشرة للنهوض بالقضاء وتحسين آلية عمله هي من أهم الخطوات الرئيسية للسير في عملية الإصلاح القضائي , وهذه المراسيم خطوة كبيرة في هذا الاتجاه .
ˆ القاضي مخلص قيسية :
منذ مدة طويلة ونحن نطالب بمثل هذه القضايا التي تتعلق بتحسين وضع القضاة المادي كي يتمكن من التفرغ لعمله بعيدا عن المشكلات والهموم الحياتية اليومية, وهذه المراسيم دليل اهتمام ورعاية كبيرين من الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس, حيث تركت أثرا طيبا أوجد حالة من الحيوية والنشاط والتفاؤل سواء في الجسم القضائي أو الشارع العام, فزيادة التعويضات وتعديل قيمة اللصاقة كذلك الترفيعة الاستثنائية وتعديل قيمة الكشوف وغيرها, جاءت لتعالج ما يعاني منه القضاة على مستوى الحياة المعيشية, حيث تزيد همة ونشاط العمل وتوجد حافزاً كبيراً خاصة فيما يتعلق بالإسراع في البت بالقضايا والدعاوى وضرورة إصدار الحكم المنصف والعادل طبقاً للقانون, هذه المراسيم جاءت في وقت لتبث روح الطمأنينة والتفاؤل, وتعطي دليلاً قاطعاً على أن القضاء والقضاة هم في سلم أولويات اهتمام الحكومة والسيد الرئيس شخصياً بحيث أحسسنا بوجودنا وانتابنا شعوراً بالأمل أكثر.
عموماً إن التغطية الإعلامية واهتمام وسائل الإعلام في أمور القضاء على هذا المستوى ليست إلا شاهداً على أن مرحلة جديدة في عملية الإصلاح القضائي بدأت وتوجت بهذه المراسيم التي بدأ صداها يتردد وسينعكس بكل تأكيد على مجمل واقع الحياة والمجتمع.
ˆ المحامي نجاح حسن:
إن هذه القرارات والمراسيم المهمة التي اتخذت من قبل السيد الرئيس بصدد تسريح عدد من القضاة في جميع أنحاء سورية هي خطوة كبيرة ومهمة في طريق مكافحة الفساد ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة في طريق إصلاح القضاء ومحاربة مرتكبي الفساد وهي خطوة متممة لخطوات هامة على طريق عملية الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس نحن متأكدون أن هذه الخطوة والمراسيم التي صدرت جاءت بعد دراسة معمقة وجدية بشأن الضعف الذي ظهر لدى بعض القضاة ضعاف النفوس, ما انعكس سلباً على حقوق الناس ومصلحة البلد..
ولم يكتف السيد الرئيس بإصدار مرسوم التسريح فقط للقضاة الذين أربكوا عمل القضاء وعطلوا المصالح العامة بل اتخذ خطوة هامة ولفتة كبيرة من سيادته حول حاجة القاضي المادية حيث أمر بترفيع القضاة الذين فاتتهم فرصة الترفيع بزيادة 25% من رواتبهم و كذلك رفع سعر اللصيقة الى الضعف, جميع هذه المراسيم التي صدرت تصب في مصلحة العدالة وتحسين مستوى معيشة القاضي من أجل الوصول الى سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها بعض ضعاف النفوس من أجل إفساد القضاء.
إن هذه الخطوة الهامة قد أعطتنا دفعاً كبيراً نحن المحامين لتحقيق العدالة وطمأنة على مستقبل القضاء وحقوق الناس عامة, وكما يقال: (إذا كان القضاء بخير فالبلد بألف خير) لأنه هو اللبنة الأساسية في حياة الدولة والمجتمع ونحن نطالب بمزيد من القرارات والمراسيم من أجل القضاء على الفساد والمفسدين.
ˆ المحامي فؤاد عوض:
إن إصدار السيد الرئيس بشار الأسد لأربعة مراسيم دفعة واحدة لاصلاح المؤسسة القضائية هو تعبير كبير يدل على اهتمامه شخصيا بالقضاء والقضاة بما يمثلانه من رموز للعدالة والنزاهة التي حرص ويحرص عليها دائما في أن تسود الوطن بكل مفاصله, وصدور هذه المراسيم انجاز كبير للاسرة القضائية غايتها تحسين الوضع المعيشي للقضاة وتوفير امكانية العطاء والعمل بما ينعكس ايجابا على عملية التقاضي والاسراع بها بما يخدم الوطن والمواطن ناهيك عن الراحة النفسية التي يشعر بها الآن أبناء المجتمع السوري.
وفيما يتعلق بصرف بعض القضاة من الخدمة فهذا يعتبر انجازا لخدمة العدالة وايجاد مناخ صحي ونظيف تسوده النزاهة والاخلاص والتفاني مبني على الحياد والتجرد وتنقية الجسم القضائي من بعض الشوائب التي تعكر صفو عملية التقاضي بين المتخاصمين.
إن اهتمام السيد الرئيس ووزارة العدل بشخص السيد الوزير ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء هو تسليم من الجميع في أن أي عملية اصلاح أو تطوير أو تحديث أو محاربة الفساد إذا لم تبدأ بالقضاء سيكون أي عمل غير ذلك قاصرا.
والمراسيم التي صدرت تشكل دعما ماديا ومعنويا لدخل القاضي, كي نستطيع أن نقيم الحد على القاضي ونحاسبه لا بد من أن نوفر له دخلا يتناسب مع حالته الاجتماعية ويوفر له البيئة السليمة لتربية اسرته وإصدار الاحكام الصحيحة.
ˆ المحامي مازن السمير:
إن صدور المرسوم القاضي بصرف عدد من القضاة من الخدمة يجسد الدور الهام لإصلاح القضاء وتطويره.
والتأكيد على محاسبة المقصرين من السلطة القضائية التي لا رقابة عليها.. وأن هذه الخطوة الجريئة والبناءة جاءت ضمن مسيرة التطوير والتحديث, ومعروف أهمية دور القضاء في بناء المجتمعات وأمنها, والذي يشترط فيه النزاهة والحياد والموضوعية.. وأن بناء الأمم وتطورها يبرز في مدى نزاهة القضاء وموضوعيته.
وقد ساهم المرسوم 93 في تحسين وضع القضاة ماديا, نظرا لحاجة القاضي لنوع من الاستقرار المادي ليستطيع ممارسة عمله بالشكل الأمثل.
ˆ المحامية نادرة حويص قالت:
سمعنا بداية عبر الأخبار عن مبادرة السيد الرئىس بمحاربة الفساد الذي انتشر في السلك القضائي في سورية وقد تناقلت قنوات الأخبار الفضائية هذا الخبر وأيقنا بأن الإصلاح آت لا محالة, الأمر الذي أعاد الأمل لنا من جديد, وبالأمس وبينما كنا مشغولين بالانتخابات النقابية صدر المرسوم الرئاسي الكريم وهذا ليس بالجديد على سيادته الذي يزودنا بكل جديد ساعيا للإصلاح والتطوير والتحديث.
لذا كانت مبادرته العظيمة والتي لمسناها على أرض الواقع وفورا, حين تم تسريح عدد كبير من القضاة الفاسدين ساعيا بذلك للقضاء على كافة مظاهر الفساد التي انتشرت للأسف في السلك القضائي الذي هو سلك العدل والحق والأمن واعطاء كل ذي حق حقه.
كما أن كرم سيادته لم يقف عند هذا الحد في القضاء على الفساد في مبادرته بإصدار هذا المرسوم بل اعطاء الفرصة أيضا للقضاة للعمل بشكل نزيه دون أن يحيدوا عن القانون وذلك من خلال مبادرته الكريمة بزيادة رواتب القضاة بنسبة 25% لتحسين ظروف معيشتهم ما يشجع على تطبيق العدالة والقانون الذي نحن في أمس الحاجة اليه.
ونظرا لكون القضاء عضوا أساسيا في جسد الدولة فإن صلح هذا العضو صلح الجسد بكامله باعتباره سيساهم في توفير الأمن والاستقرار وإعادة الحق لأصحاب الحق, لقد جاءت هذه المبادرة العظيمة من قبل السيد الرئىس في وقت استفحل فيه الفساد لتعيد لنا بقعة الضوء والأمل التي كنا بحاجة إليها لممارستنا عملنا في مجال المحاماة بكل شفافية وبشكل جريء وقوي لأننا على يقين بأننا نعمل ونطبق القانون.
كما أن مبادرة سيادته بتسريح القضاة بشكل نهائي دون أي طريق من طرق الطعن يمكن اللجوء إليها سيكون نتيجة حتمية لكل امرىء لا يعمل بأمانة ونزاهة في سلك قائم على العدل والحق والنزاهة.
ˆ المحامية هويدا القوصي قالت:
القضاء وصل الى مرحلة كبيرة من التدني, أصبح هناك داء استشرى بين القضاة هو المصالح الشخصية والمادية ولم يعد هناك أهمية لمصالح الناس.
البارحة دار حوار بين المحامين في النقابة عن هؤلاء القضاة والذي صدر مرسوم بحقهم أنه هل يمكن للنقابة قبولهم بممارسة مهنة المحاماة? هل النقابة ملزمة أن تقبل القاضي الفاسد? وهل بالامكان أن يجر القاضي الفاسد معه الفساد الى سلك المحاماة? ولكن النقابة لا تريد أن تظلم الجميع كل هذه أمور فتحت المجال أمام حوارات كثيرة وحادة في النقابة ولكن أهم ما في الأمر أن الجميع متفائل وفرح بهذا المرسوم ومستبشرون بمستقبل عظيم لهذه الأمة.
ˆ المحامي أحمد نايف:
أعطى هذا المرسوم حافزا لمجموع القضاة على الانتاج الأكثر والعمل السريع وعدم التعالي والفوقية على المواطنين والمحامين لأن القاضي لم يتوقع أن يقبض المال بل سيتوقع أن ينهى عمله في حال الفساد, وأن زيادة رواتب القضاة عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية سيحثهم على العمل والتفاني والدقة ولن يكون عندهم تراكم وسيصبح القضاء سريعا ولن تبقى القضية لسنوات في المحاكم.
ˆ هشام حسن الجفان مدير شركة:
المشكلة أن المرض قد استشرى ولسنوات طويلة, ونحن ننتظر هذا المرسوم, الآن أصبح بإمكاننا العودة للقضاء, ونعرف اننا سنصل الى حقنا وأتمنى أن يكون هذا المرسوم قد طال قضاة السير أيضا ونحن بانتظار الكثير من التغيرات التي تبعث في قلوبنا الأمل والتفاؤل.
ˆ حسام حيناوي-رجل أعمال مدير شركة wave قال:
القضاء والتعليم إن صلحا صلح البلد وازدهر, فمعاناتنا كبيرة جدا في دهاليز القصر العدلي وهذه المبادرة العظيمة ستعلم الناس وما دام الاصلاح قد بدأ فلن ينتهي الى أن يجز الفساد من جذوره في أي مكان من هذا البلد.
ˆ السيد بشار رباط صاحب منشآت صناعية يقول:
لاشك أن الاهتمام بأمور القضاة فيما يخص الدخل ولمستوى المعاشي سيحقق الاستقلالية والنزاهة الكاملة, وهي خطوة جد مهمة لأجل القضاء بشكل عام..
وفيما يخص تنقية الجسم القضائي من الشوائب يعتبر خطوة جريئة من قبل وزارة العدل, وسعياً منها لإعادة الثقة بين المواطن والقضاء,..خاصة إذا تبعها خطوات لإعادة الحقوق إلى أصحابها, وهذا ما يدفع بالمستثمر للإقدام على العمل بكثير من الاطمئنان.
ونحن بدورنا كمستثمرين نبارك هذه البادرة, ونتمنى أن تشمل هذه الاصلاحات القطاعات الأخرى وخاصة المصابة منها بالوهن والضعف.. وحبذا أخيراً لو تشكلت لجنة لمتابعة شؤون المستثمرين لجهة الإجراءات القانونية..
القاضي نظام دحدل: تسهم في تفعيل المحاسبة وهي حاجة ماسة
المحامي نجاح حسن: تصب في مصلحة العدالة وتحسين مستوى معيشة القاضي
المحامي مازن السمير: بناء الأمم وتطورها يظهر في نزاهة القضاء وموضوعيته
المحامية نادرة حويص: بقعة ضوء وأمل نحن بحاجة إليها
المحامية هويدا القوصي: هل يمكن للقضاة المسرحين العمل في المحاماة?
بشار رباط/ صناعي: يشجع المستثمرين على العمل باطمئنان
الثورة
05-10-2005, 08:25 AM
مرسوم جمهوري يدفع بـ 81 قاضي دفعة واحدة خارج الجسم القضاء
سؤال هام
المواضيع المتشابهه
- أن المادة /135/ من دستور الجمهورية العربية السورية قد أوكلت مهمة التنظيم القضائي بجميع فئاته إلى القانون. كما أن المادة /136/ منه أناطت بالقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. – إن حصانة القضاة ليست مطلقة حيث جاء الفصل السابع ليحدد أنواع العقوبات الممكن فرضها بحق المخالفين منهم. وهي بحسب المادة /105/ منه: 
العرض العادي
