من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون محكمة النقض الفرنسية 1

[د. هايل نصر]

محكمة النقض الفرنسية 1
من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون 1
[align=justify]
لا يبني طاغية دولة قانون. ولا يتوقع ذلك منه حصيف. ولا تقوم, طويلا, على ركائز الاستبداد, دولة تحمل "بذور فنائها" بداخلها. ولا تسمو إلى مصاف الدول المتحضرة العصرية تلك التي تقطع مع الفكر الإنساني وتجارب الشعوب, تعصبا أو تميزا أو خوفا, تحت شعار التميز العرقي أو الديني, و تحت وهم الاختيار والاصطفاء من بين الشعوب والأمم. وتلك التي تقتطع حاضرها عن ماضيها, بترا. أو تفهم تاريخها بعكس منطق التاريخ. أو تحنطه كمومياء فرعونية. أو تصوغه كما يحلو لأهواء "مؤرخيها" أو كتبة التاريخ بانتقائية: تقديسا أو تنجيسا. تعظم أبطالها إلى درجة فصلهم عن البشر وإدخالهم الأساطير وعوالمها. تلغي أدوار أجيال بكاملها في صناعة التاريخ, لتجعله وقفا على البطل الأسطورة. وتتقاتل وتتصارع من اجل أن يبقى البطل بطلا وأسطورة. ترمي مفكريها بالكفر والإلحاد والخيانة و الزندقة والتحريف, وترهب من يحاول أن يلج ميادين الفكر الحر. ولا تعيد بأي حال من الأحوال الاعتبار لمن ثبت صواب رأيه بعد رجمه خطأ وظلما بكل أنواع الراجمات, وتستمر في الرجم رغم انتصار الواقع للمرجوم وتسخيف راجميه.
مفاهيم وممارسات الأنظمة الدكتاتورية, الشمولية, المستبدة, للدولة وفي الدولة, لا تستقيم مع ما خلقه الله من تعددية وفوارق بين البشر, في الجنس واللون والتفكير والميول والأهواء .. (إذا ما توجه الخطاب للمؤمنين بأنواعهم), أو مع ما أوجدته الطبيعة من تنوع واختلاف فيها وفي مكوناتها (إذا ما توجه الخطاب لأنصار الطبيعة, من غير المؤمنين بأصنافهم, ومن يشار إليهم بالعلمانيين) , أو ما اكتسبه الإنسان من تجارب وخبرات في صراعه مع الطبيعة ومع الآخر من اجل البقاء, ( إذا ما توجه الخطاب معمما للمؤمنين, وأنصار الطبيعة من غير المؤمنين, بما فيهم العلمانيين المتهمين بالضلال وبعدم الإيمان,), وصولا إلى اقتناعه, عبر التاريخ, عن طيب خاطر أو مرغما, بضرورة بناء مجتمعات والعيش الآمن فيها مع الآخر وبمساندة الآخر. وبناء دول تؤطر هذه المجتمعات, وتحمل تناقضاتها القائمة على التعددية والاختلاف والتباين في المكونات, لتجعل منها عناصر ووسائل غنى وتفاعل يقود إلى خلق علاقات منفتحة حضارية ترتكز على حقوق المواطنية citoyenneté . وتنظيم وسائل العيش المشترك والتفاهم والأمن والسلام. وصولا إلى المشاركة والتعددية المعبر عنها في السياسة بحرية الاعتقاد والتفكير وتشكيل الأحزاب المجسدة لها, والتداول على السلطة والاعتراف للآخر بحق ممارساتها بكافة أنواعها ودرجاتها... وبناء الكل على قواعد صلبة من تنظيم قاد إليه الفكر البشري المتنور: القوانين, والأنظمة, والأعراف التي ترقى, لقبولها الدائم, لدرجة القانون.
الاستبداد والقمع لإلغاء الآخر و التمايز والتعددية الفكرية أو حتى الفيزيائية (الحروب العنصرية, الحروب الدينية. الاقتتال الطائفي والمذهبي. والقبلي, والاقتتال الحزبي السياسي), وادعاء احتكار الحقيقة, وما يترتب عليه من إقامة أنظمة دكتاتورية استبدادية شمولية, ظلامية, يذهب ضد مفاهيم المؤمنين بخلق البشر أجناسا وشعوبا .. وضد مفاهيم "العلمانيين" وأنصار الطبيعة من غير المؤمنين على مذاهبهم المتنوعة .. وضد الإنسان أينما كان.
على أنقاض الشمولية قامت مفاهيم الدولة الديمقراطية, دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان. بناء مثل هذه الدولة فيه كل شقاء ومتاعب بناء الدولة ــ كما فيه كل آمال شعوبها ــ ويحتاج جهود كل مكونات المجتمعات التي تقع ضمن إطارها, دون استثناء أو إقصاء.
وليس هنا مجال ذكر كل ما يتطلبه هذا البناء, حيث لا يمكن إلا لدعي الإحاطة بما هو ضروري لكل ذلك. ولكن يمكن الإشارة إلى بعض الركائز الأساسية التي يحب أن يقوم عليها البناء السليم الصلب ونخص منها هنا ركيزة أساسية:القضاء. مشيرين للقضاء في تجارب الآخرين للمقارنة والاستفادة. وفي هذا الاتجاه, وضمن هذا الهدف, حاولنا الحديث بإمكانياتنا المتواضعة عن القضاء في مقالات عديدة سابقة. وستكون السطور القادمة لمؤسسة قضائية عتيدة ودورها في بناء الدولة, كمثال :
محكمة النقض الفرنسية.
العمر الرسمي لمحكمة النقض هذه زاد على القرنيين و 19 عاما. ولأننا اشرنا إلى التاريخ, ولان لاشيء دون تاريخ, نرى أن لا بد من العودة إليه في لمحة سريعة لاستشفاف أصول وتطور هذه المحكمة, في مقالة أولى. على أن نعود إلى دورها وتركيبها, وتكوين قضاتها في يومنا هذا في مقالة ثانية. معتمدين على كتابات قضاة شغلوا مراكز أساسية فيها: رؤساء. ومحامون عامون. ومستشارون. وحقوقيون بارزون.
ابتداء من القرن السادس عشر بدأت تظهر كلمة نقض cassation وتتكرر مع تراجع الأعراف وترسخ القانون المكتوب الصادر عن المراسيم الملكية. وقد وضح الحقوقيون الحالات التي كان يمكن فيها الطعن بالنقض. وميزوه عن الاستئناف العادي في موضوع القضايا العائد البت فيها للبرلمانات. ( وهي المحاكم المعادلة لمحاكم الاستئناف حاليا).
فمرسوم Colbert لعام 1667 الذي استمر إلى آخر عهد النظام القديم عين الإجراءات المدنية التي تعتبر خرق المراسيم الملكية سبب في رفع دعوى الطعن بالنقض. وقد ذكر مستشار الدولة Gilbert de Voisins , 6 حالات لرفع دعوى الطعن بالنقض: العيب في المواد الإجرائية. تجاوز السلطة. مخالفة القرارات ordonnances . مخالفة القوانين الأساسية. مخالفة الأعراف. والتعسف أو الظلم. ( J.-F. Weber. La Cour de Cassation. 2006) . رئيس غرفة في محكمة النقض وعضو في المجلس الأعلى للقضاء).
ويعتبر, فيبر, صعود آلية الطعن بالنقض بقوة في ظل النظام القديم على إنها ترجمة قضائية للعلاقات المتوترة غالبا بين الملك ومجلسه من جهة, وبين المحاكم من جهة أخرى. وقد علق المستشار جولي دي فلور على إن إجراءات الطعن كانت بالدرجة الأولى لحفظ المراسيم الملكية قبل أن تكون لمصلحة المتقاضين. وكان الطعن بالنقض استثنائيا يبت فيه مجلس الملك, وبالتحديد مجلس الأطراف Conseil des parties المكون عام 1578.
لم تكن الملكية الفرنسية تعرف مبدأ فصل السلطات قبل مجيء منتسكيو في القرن 18 . فالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, كانت مجتمعة بشخص الملك. وكان القضاء محجوز له. فهو مصدره. و يتبعه مباشرة كل القضاة وكل المحاكم. وبما انه لا يستطيع إقامة العدالة كاملة بنفسه, فقد فوض جزءا منها لهيئات, بينها المحاكم المحلية. Parlements régionaux. وبذلك اُدخل فارق رئيسي بين القضاء المحجوز والقضاء المفوض. القضاء المفوض هو القضاء الذي يمنحه لمحاكمه. و يستطيع دائما سحب أية قضية منها ليبت فيها بنفسه, أو من قبل مجلسه.
وقد بقي مجلس الملك هيئة أساسية في السلطة. فهو هيئة حكومية وإدارية, وكذلك قضائية. و يضم مجلس الدولة الخاص, أو مجلس الأطراف الذي يمارس اختصاصات قضائية. ويملك اختصاص رقابة على القرارات القضائية. ويسهر على احترام القوانين. وكان على آلية الطعن بالنقض أن تساهم في وحدة الإمبراطورية وترسيخ الملكية الفرنسية.
بمرسوم 27 نوفمبر 1790الغت الثورة الفرنسية مجلس الأطراف: " يلغى مجلس الأطراف ويوقف عن ممارسة مهامه لحظة قيام محكمة النقض". ومنه يمكن القول, حسب جورج بيكا المحامي العام في محكمة النقض, أن محكمة النقض انبثقت من مجلس الأطراف, وان المرسوم المذكور يعتبر شهادة ميلاد محكمة النقض الحالية.
فقضاء مجلس الملك لم يعد مقبولا عند الثوار بأي شكل من الأشكال, لأنه يمثل قضاء غير مستقل ويحمل ذكريات أليمة. ورغم إعادتهم بناء النظام القضائي كاملا فان آلية الطعن بالنقض لم تلق الرفض من احد, باعتبار إنها تؤمن تطبيقا موحدا للقانون في كل البلاد. (فيبر).
بمرسوم قنصلي بتاريخ 4 أوت /آب 1802 احكم نابليون قبضته على المؤسسة القضائية. وبني هيكلتها التدرجية, ووضع في قمتها محكمة النقض برئاسة القاضي الأعلى "وزير العدل". وأعطي لها حق رقابة المحاكم وسلطة تأديبية عليها. مستأثرا بتسمية الرئيس الأول للمحكمة, ورؤسائها الآخرون معينون مدى الحياة. مع إمكانية اختيار هؤلاء من خارج المحكمة.
ضمت المحكمة حينها كبار مشاهير الحقوقيين, وبشكل خاص أولئك الذين ساهموا في صياغة القانون المدني. وبقيت الثياب الخاصة بالقضاة في الجلسات كما كانت عليه في النظام القديم.
بموجب مرسوم 18 ماي 1804 أخذت المحكمة المذكورة اسم (Cour . ( في النظام القضائي الفرنسي كلمة تريبينال tribunal تعني محاكم الدرجة الأولى. في حين أن كلمة (كور cour) تعني المحاكم الأعلى درجة, كمحكمة الاستئناف, ومحكمة النقض, والتي تبت في القضايا الخطيرة, كمحكمة الجنايات .. ونظرا لان المعمول به في البلدان العربية هو تسمية المحاكم مهما كانت درجتها, محكمة, فإننا سوف لا نخالف ما جرى عليه العمل عند الحديث عن المؤسسات القضائية الفرنسية).
كان نابليون يعتبر محكمة النقض المؤسسة التي تُؤمٌن استقرار الدولة. ومنح مرسوم 19 مارس آذار 1810 قضاة المحكمة لقب" مستشارون Conseiller " ووكلاء النائب العام الإمبراطوري لقب "محامون عامون" ألقاب مازال معمولا بها إلى يومنا هذا.
كان النقاش, منذ النشأة, يدور على أشده بين رجال الثورة فيما يتعلق بتعريف النقض, وكانوا حذرين من ظهور سلطة قضائية على غرار محكمة باريس في ظل النظام القديم. ومن بين الأطروحات محل الجدل الشديد كانت أطروحة إعطاء السلطة التشريعية وحدها تفسير القانون.
وكان للوزن الكبير للحقوقيين في الجمعية التأسيسية مثل ميرلان Merlin و ترونشه Tronchet (اللذان ساهما لاحقا في صياغة القانون المدني), الفضل في إقرار إنشاء محكمة النقض وتعريفها وموقعها . فتم على سبيل المثال رفض عرض روبسبير بجعل المحكمة في حضن السلطة التشريعية. ورفض جعل تعيين قضاتها بيد السلطة التنفيذية. في تفكير أعضاء الجمعية التأسيسية عام 1790 أن يكون إلى جانب القانون محكمة تضمن تنفيذه, وإلا لا معنى لإقامة مثل هذه المحكمة.
الهم الأساسي لدى الجمعية التأسيسية في ذلك الوقت هو تجنب تمكين محكمة النقض من الاعتداء على سلطات السلطة التشريعية والتدخل في أعمالها, كما كان يجري في ظل العهد القديم قبل الثورة. زيادة على حذر السلطة السياسة من القضاة. وهذا ما يرى فيه بيكا أصل التحديد والتضييق على السلطة القضائية في المؤسسات الفرنسية إلى اليوم. ومنذ قانون 18 مارس 1800 اقر لمحكمة النقض استقلالها في مقابل السلطة التشريعية .
طوال القرن 19 حسنت محكمة النقض طرق عملها وعززت سلطتها بفضل التفسير الجاد والدقيق لكل النصوص المتحدرة بشكل خاص من المجموعات القانونية النابليونية les codes .
في القرن 20 وحتى الحرب العالمية الثانية أمنت المحكمة استمرارية التطور الذي حصل في القرون الماضية رغم تنوع طبيعة المنازعات , وقاد بعضها إلى إنشاء غرف كالغرفة الاجتماعية عام 1938.
ونعتقد أن الجدل الذي عرفته الجمعية التأسيسية للثورة حول محكمة النقض, ومنه تعريفها, لم ينته بعد, على الأقل فيما يتعلق بدرجة هذه المحكمة. فتسميتها من قبل البعض بالمحكمة العليا, وهي لا تملك في الواقع إلا سلطة ضيقة ومحددة, لا يلقى إجماعا في قبوله. وكونها تملك سلطة فرض تفسيرها للقانون لا يعني أنها المحكمة العليا cour suprême, وهذا ما تذهب إليه, على سبيل المثال, ملاحظات ايف شارتييه Yves Chartier المستشار في محكمة النقض والبروفسور المبرز في كليات الحقوق في كتابه "محكمة النقض la Cour de cassation, Dalloz 1999" ,حين يقدم المحكمة على أنها في النظام القضائي العادي الفرنسي في قمة التنظيم الهرمي. أما وصفها بأنها المحكمة العليا فهو غير دقيق, لان النظام القضائي الفرنسي يقوم على الثنائية, حيث يقوم على رأس النظام القضائي الإداري مجلس الدولة الذي له مكانة محكمة النقض في القضاء العادي judiciaire, كما يوجد المجلس الدستوري الذي له مكانة خاصة.
لتكون المحكمة جديرة بلقب المحكمة العليا, كما يرى شارتييه, عليها أن تملك, وبدرجة عليا, السلطات نفسها التي تملكها المحاكم الأخرى. في حين أن محكمة النقض الفرنسية بطبيعة دورها هي محكمة من طبيعة خاصة Spécifique . وهذه الخصوصية تحمل مضامين متنوعة. فهي غير قادرة, على سبيل المثال, اختيار النظر, وكما تريد, في الطعون التي تعتبرها أكثر أهمية من غيرها, وكما تراه مناسبا. فهي ملزمة بالنطق بالحكم في كل الطعون المرفوعة أمامها. وعلوها يعود إلى دورها كحام للقانون, بشكل خاص .
كما عبر بالو بوبريه Pallot – Beaupré الرئيس الأول لمحكمة النقض, عن مهمتها بقوله: الذي صنع عظمة مؤسستنا, إننا لا نحاكم المترافعين, وإنما فقط ودون استثناء, القرارات المتخذة بمواجهتهم, بهدف توحيد تطبيق القانون على مستوى الإقليم الفرنسي.
وحول تطور محكمة النقض يرى غي كانيفيه Guy Caniviet , الرئيس الأول لمحكمة النقض, بأنه في حين أن مهام محكمة النقض منذ نشأتها عام 1790 بقيت من حيث المبدأ على ما كانت عليه, فان هذه المحكمة تطورت بشكل كبير. وقد صاغت طرق عملها وأتقنتها, واستطاعت التكيف مع الحقائق القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتحولت هيكليتها. كان عليها أن تبت في مئات من الطعون سنويا. لتواجهها حاليا مئات الآلاف منها. (في القرن 19 عرفت الطعون بالنقض نوعا من الاستقرار في عددها بين 1500 و 2000 في العام. لتصل في القرن 20 من 5000 عام 1900 إلى 17000 عام 1980. والى ما يزيد على 30000 عام 2000 . وليقفز عدد القضايا المكدسة التي تنتظر النظر فيها من 17069 إلى 40000 قضية. فيبر. المصدر المذكور أعلاه). وأصبح على المحكمة الذهاب في اتجاهات التخصص المتعدد لمعالجة المنازعات التجارية, والبناء, والتأمينات, والميادين الاجتماعية.. ومجاراة للتطور التكنولوجي عملت على إدخال كل ما هو ملائم في الإجراءات الإعلامية والاتصالات. وطورت بإتقان مراجعها العادية, وبنوك المعلومات .
آفاق محكمة النقض أصبحت اليوم مفتوحة, كما يراها كانيفييه, بعد أن كانت في الأصل مركزة بشكل أساسي على القانون الداخلي, فقد توسعت مصادرها لتدخل فيها الاتفاقات الدولية, وبشكل خاص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان, والحريات الأساسية, وقانون الاتحاد الأوروبي. كما أن أحكامها أصبحت من مصادر القانون. و تعدلت ممارساتها بشكل كامل للوصول للضمانات الأكيدة للدعوى المنصفة équitable . حتى أنه يمكن القول بأنها أصبحت اليوم دعامة أساسية في دولة القانون. (مقدمة لكتاب فيبر المشار إليه أعلاه).
يتبع.
د.هايل نصر
[/align]

[عاش بعث العرب]

تحية الحق والعروبة

حقيقةٌ لا بد لي أن أُعلنها ....
فللوهلة الأولى وعندما قرأت ما قرأته ، تنطحت أمامي رغبتي ، دافعةً بيّ للردِ على ما جاء في هذا الحديث ، ولكن كيديَ أوقفني لِمَا رأيتُ فيما أسلفه الراوي من حماسةٍ ديمقراطيةٍ غريبةٍ في شكلٍ أثار بوجداني محركَ الكتابة والتحليل ، فعزمت بنات أفكاري ، متمنيا عليهم الاقتصار على الفكرةِ المُرتابِ منها ، ولو أنني لمْ أتبين فكرةً واضحةً في هذا النص بسببِ التناقض المتكرر والضبابية المُيئِسة التي كانت سمته الغالبة .

أقول وبكل صدق أن حقيقة الباطل باطل ، وباطل الحقيقة باطل ، ولهذا فمن الحق أن أُقِرَ ، بأنه لا يمكن أن يصبح حقيقة ما كان أساسه باطل ، فالباطل وفي أحسن حالاته لا يعدوا عن كونه هباء منثورا

لا يمكن لأي طاغية أن يبني دولة قانون ، وهذا يحتم على المتلقي لهذا الكلام أن يسلم بأن حمورابي كان راهباً متنسكاً في كهوفِ العبادة ، وبأن مؤســسي دولة اللاهوت الإسلامية في عهد النبي محمد ( ص ) وخلفائه الراشدين سفاحون قتله ، ويا لخجلنا وحيائنا من حُماةِ الحرية الفرنسية في عصور النهضة المزعومة وورثتهم وأحفادهم ومحبيهم ومناصريهم في القرن الواحد والعشرين عندما يعلمون أن نابليون العظيم باني دولة الحق و القانون في أوروبا العصرية ما هو إلا سفاح قاتل مهووس.

للذين يتبجحون بالدولة الديمقراطية التي أبت إلا أن تفيض بقدسيتها وحبها للحرية على العرب الجزائريين فأكرمتهم إكباراً لحقوقهم في التحرر ، بمليون قتيل ، بَخِلَ عليهم تاريخ المعاصرة الحاضرة بقليل من الاحترام ، أولئك لم يكونوا شهداء وليس بينهم شهيدٌ شاهدَ هولَ ما صنعته الديمقراطية الفرنسية بالعالم في زمنٍ كانت لها فيه اليد العليا ، أولئك كانوا ضريبة لا بد منها في رحلة الديمقراطية السمحاء

أما ثوار الخير من فرسان الهيكل و رجالات فرنسا الخاضعين لله بما تفضل به عليهم يوم نصرهم النصر الأكبر على جلاديهم بوقت الثورة الصناعية الجليلة ، فقد استمتعوا بالرد على الإجرام بالإجرام ، هؤلاء ليس عليهم مأخذٌ ، ولا بد أن ندعوا لهم على ما أتحفونا به من دروسٍ ديمقراطيةٍ في كيفية قطع الرؤوس و تطوير آليات التعذيب والاستنطاق وأخذ الصالح بالطالح ، ليوروا العالم بأسره جمال الرد الهادئ.

هل سجل التاريخ أنهم ليسوا بأحسن حال من أمة أُشغِلتْ بفكِ الطوق الآسر المفصل على مقاسها بالتوافق والتراضي بين الراغبين في ديمقراطيتها ، لا أذيع سراً ، إنني من أكثر المتأثرين إعجاباً وتعجباً من مناصري الفلسفات السياسية العلمانية و الوجودية و الدينية والعقائدية و الحزبية الديمقراطية المعاصرة الحديثة ، التي تُرفَعُ لها المآذن بالتبجيل ، وتعقد لها مجالس الرقص الشرقي وغير الشرقي في مدارسٍ هي أولى بعمليةٍ إرهابية وفق المعتقد الغربي لمفهوم الإرهاب ، لا تبقي ولا تذر ، فتلك أولى بالزوال هي ومن أدرجها من آلهة حكام صهيون وأذنابهم من عصابات القتل والسرقة مافيا الظلام أعضاء المحافل الماسونية الوهم .

( لا تقوم طويلا دولة على ركائز الاستبداد ) ، تلك الدول التي ( تحمل بذور فنائها ) وطبعا وبلا شك ويقينا أن المتابع الواعي لسلسلة التحف الفكرية الديمقراطية الحديثة لا يسهى عن جمال وسحر الانحلال الرأسمالي في تلك الدول وأهمها وبلا منازع دولة بلاد العم سام ، تماشيا مع معتقدات مارك توين أكثر المخبولين عشقاً لديمقراطيتهم النيرةِ التي تذوقها عند تلاوته للمشهد الديمقراطي في كوخ العم توم ، فلو كان المقصود بذلك تلك الديمقراطيات ، فهذا بشارة خير وأمل إلى فناء دولة الاستبداد الأعظم تاريخياً ، وليسجل ذلك – التاريخ - الذي أنكر على الناشطين الإرهابيين في حماس والجهاد الإسلامي سبعة ألاف سنة قضوها على الأرض الفلسطينية .

التاريخُ ذاته الذي أعلن هتلر إرهابياً من الطراز الرفيع ، لا لشيء إلا لاحتلاله في مسيرة طموحه الخطير لمناطق الألزس واللورين من بلاد السيد شارل ديغول .
هل علم الديمقراطيون ممتهني الاستعمار ماذا فعل هتلر العصر الحديث بالالزس الغربية وقطاع اللورين على ارض فلسطين المقدسة .

هل سجل التاريخ دعم شيوخ ومؤمني الاليزيه ، للمخاض المرتب بمعرفة ورعاية المقرفة ، صاحبة أقذر ابتسامة عرفتها مزابل واشنطن ، المسعورة رايس من أجل ولادة شرق أوسط قبيح .

التاريخ ذاته الذي أنكر على عصابات المقاومة الوطنية و الإسلامية ، وعلى من يدعهم من الدول المارقة في المنطقة الإسلامية والعربية وفق المعتقد الانكلوا صهيوني ، و على من يتجرأ بذكر حقوقهم من أمثال شافيز اللاتيني ، ولي سونغ سيد العذرية النووية في تلك الدول ، وسلطان الفتح التركي رجب طيب أردوغان ، حقهم في أنجاز استحقاق الدولة الحرة المتطورة المتحضرة الديمقراطية كما يشاؤون هم ، لا كما يشاء بلهاء العقل المتحضر العصري في مدن الضباب .

بكل تأكيد الدول غير العصرية من دول المغرب والمشرق العربي وغير العربي في العالم الخامس والسادس والسابع ومن تم تصنيفهم على قاعدة البيانات الديمقراطية بدول العالم الثالث مسلوبي الإرادة ومستحقي الإدارة الواعية الساعية لنفطهم وألماسهم وباقي ثرواتهم الطبيعية هي أكثر الدول الراغبة في الديمقراطية المنسوجة بأيديهم لا بأيدي أكاسرة وأباطرة العصر الحديث .

الاسكندر الأعظم فاتح العالم هو في رؤية الأوربيين الديكتاتور الأشرس ، وما دولته غير المعاصرة إلا بُقْيا من بقايا نظام جورج واشنطن و القديس أيزنهاور.

في إيران ثورة إسلامية ابعد ما تكون عن التحضر العصري ، في وقت الحضارة المصحوبة بنعيق غربان البيت الأسود الأمريكي الواقع - ويا لسخرية القدر - في الجهة الشرقية من أماكن هبوب زوابع الدول العلمية المتحضرة في صحراء نيفادا ، حيث الديمقراطيون الأوربيون هم شركاء الحرية الحقيقية عند إجراء التجارب المباحة على كل سلاح جرثومي أو ذري ، لربما وفي يوم من الأيام لعبت القدرة الخفية وفق المفهوم الوجودي دورها في قلب العصا على من عصى لتفني تلك الحضارة ، مقتطعةً كل الوقت الذي قضاه أولئك الديمقراطيون في تنغيص حياة البشرية .
وقتها فقط سيكون لدينا الجلد أن ندعم القول المطروح والاتهام الملزم بتجريم كل ما يمت إلى الأصالة والأسطورة والرمز والقادر بصلة ، مرفقين بها ما اقتطعته تلك الوحوش في هيروشيما ونكازاكي من فكر إنساني حق عليه العقاب بدون تعصب أو تمييز.

إن الدول الشمولية الظلامية محبة الموت حسب مزاعم المفهوم الغربي ، لن تكون قادرة على التحرر من همجيتها وأحزابها الشمولية ، إلا إذا تابت إلى موجدها وانصاعت للحذاء الديمقراطي الأبيض ، ولكن ولأنها ذات فكر متحجر ، لن تنصاع لما أؤتي إليها من رسالة ، لذلك لابد من فرض الحرية عليها بالاحتلال ، حتى ولو خلفت تلك الحرية خمسة ملايين قتيل وملايين المشردين وبلاد بادت وانتهكت حرماتها و سرق تاريخها وثرواتها ، لايهم كله كرمى عيون الديمقراطية .

كنا نظن أن أهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية المزعومة هو حرية الاختيار، وإعطاء الأولوية للأفضل في عملية اصطفاء يقوم بها من يقوم بها، لنحصل على نسبة 51 % من الأصوات في الانتخابات النزيهة، منكرين نسبة 99 % إذا ما حدثت في انتخابات الحاكم الجائر.
ما هذا الاستهزاء بعقول البشر ومن سيصدق بعدْ تلك الأكاذيب، وما تلك الأسطورة غير واجبة التقديس ، وإن كان البطل في دول البطولة منسي فمن هو الجدير بالثناء ، هل يعقل أن نقوم ونقعد على حكاية الجيش الذي لا يقهر بعد أن مرغت عصابات الحق المرعبة - من محبي فلسفة الشهادة أو الموت كما يحلو لمشيئة من يستعذب تلك التسمية من أبناء الفقراء في المقاومات المُدرسةِ في عقر جامعات ومعاهد الديمقراطيين الغربيين - بكراماتهم غير الموجودة تراب جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية والعراق ، أم أن قدسية البراعة الروحانية لمستخدمي بلاك ووتر و وكالة الاستخبارات المركزية العاجزين أبدا هم ولاعبي الحنكة الغيبية عن الإيقاع بفيدل كاسترو بعد أكثر من ستمائة محاولة اغتيال فاشلة ، والنائمون في القطران عن ثورة العزة والإيمان في إيران المسلمة التي وجهت اكبر صفعة لعقل الديمقراطية الشيطاني بامتياز ، والفاشلون وبكل فخر في قلب نظام الممانعة الشافيزي النفطي في فنزويلا ، والزاحفون برغم ديمقراطيتهم من كراسيهم وحتى أعتاب عرين الأسد في دولة العرب الأخيرة ليطلبوا الود الذي ضيعوه في صيف تموز.

الديمقراطية هي الكذبة الكبرى التي أستخدمها أستاذ أبله ليبرر طرده لتلميذ مشاغب خالف كلامه وأظهره بمظهر الغبي ، بعد أن ادعى عليه بالخروج عن القانون و الأصول المتبعة في مدرسة وقف مديرها لمناصرة الباطل مرغما التلميذ غير الديمقراطي على مغادرة مدرسته دون أن يمنحه الحق في الدفاع عن نفسه ليكتشف العالم بعد مقاومة عنيفة خاضها ذلك التلميذ ضد مصاعب الحياة وانتصر فيها بأنه عالمٌ مبدعٌ لا غاية له إلا أن يعطي الناس من فيض عقله الراجح .

تجارب الديمقراطية المزعومة هي لعنة مؤكدة .
وحيث أنني قد عرفت الآن من كان سبب ظهور بدعة التدرج القضائي في التاريخ فإنني وبلا حرج سأسمح لنفسي بلعنه ، لعنة لا تحول ولا تزول .

قبل أن تبحث لنا الديمقراطية عن ثغراتٍ وأبوابٍ لنقض حكم أو إعادة محاكمة ، ليتركوا عذرية قضاتنا على حالها .

وان كان القاضي الناقض مخالف لرأي القضاة الأدنى فمن سوف نصدق .

تريدون الاستفادة من التجارب ، عليكم بتقوى الله أولا وبعد ذلك ، ستكتشفون أنكم الأميز ، و أنكم الأجدر بأن يستفاد من تجاربكم لا العكس .

دمتم

عاش بعث العرب

[المحامي سليمان الأحمد]

الاخ الدكتور هايل نصر
الاخ (عاش بعث العرب)
يمكن تقسيم موضوع الكاتب الدكتور هايل الى قسمين:
الأول مقدمة في العدالة والقانون والدولة واسس بناءها ومقومات استمرارها
والثاني الموضوع الاساسي وهو موضوع الشرح عن محكمة النقض الفرنسية العريقة
اما بالنسبة للموضوع الاساسي فهو موضوع مميز بحق وفيه معلومات مفيدة وقواعد هامة في القضاء يجدر ملاحظتها والتدقيق فيها والاستفادة منها يشكر الدكتور هايل على الجهد الذي بذله فيها وننتظر تتمة الموضوع وسأترك مناقشتها الان لعدم الاطالة والاملال ولالتفت للقسم الاول من الموضوع الذي ربما يكون مثيرا للجدل

بالنسبة للقسم الاول فقد كان للاستاذ (عاش بعث العرب) ولي انا ايضا تحفظات على بعض ما جاء فيه
اول ما اثار حفيظة الاستاذ (عاش بعث العرب) وحفيظتي ودفعه ودفعني للمداخلة حول الموضوع قاعدة (لا يمكن لطاغية ان يبني دولة القانون) إن جاز لنا ان نعتبرها قاعدة
فهذه القاعدة استثناءاتها اكبر منها والواقع والتاريخ يقول ان كل الانجازات والحضارات والقوانين التي حدثت في العالم تمت بواسطة ملوك واباطرة طغاة فالحضارة المصرية بكل ما فيها ورمزها الاهرامات قامت على الطغيان والظلم واكتاف العبيد... ومثله حمورابي ... ونبوخذ نصر ... ونابليون وهتلر وغيرهم كثير

حتى نابليون الذي يعتبر بطل فرنسا الاول ورمزها القومي ومؤسس دولتها (الديمقراطية) كان من اكبر بل اكبر الطغاة في عصره بدليل حروبه مع العالم لفرض سيطرة ابناء جنسه وسطوته وجبروته وما عرف عنه من اقوال وكره للقانون والقضاء واالقضاة والمحامين والدولة والمؤسسات وكل من يخالفه في طموحاته وتوجهاته وبدليل ما جاء بمقال الدكتور هايل (احكم نابليون قبضته على المؤسسة القضائية. وبني هيكلتها التدرجية, ووضع في قمتها محكمة النقض برئاسة القاضي الأعلى "وزير العدل". وأعطي لها حق رقابة المحاكم وسلطة تأديبية عليها. مستأثرا بتسمية الرئيس الأول للمحكمة, ورؤسائها الآخرون معينون مدى الحياة. مع إمكانية اختيار هؤلاء من خارج المحكمة.)

استاذ (عاش بعث العرب) ان الموضوع في سياقه واطاره ربما يبدو سليما تماما ومقنعا وصحيحا اما في السياق المناقض الذي وضعته فيه فهنا تظهر الاشكالية التاريخية والقانونية
ان الديمقراطية مفهوم صحيح وحسن النية من حيث المبدأ ولكن مشكلته انه مفهوم ضيق ومحلي وليس شموليا عالميا فالديمقراطية عند معتنقيها وانصارها والمؤمنين بها ومطبقيها هي ديمقراطية خاصة بهم وليست لغيرهم من الشعوب الذين يعتبرون كائنا من كائنات الله لا شيء يمنع من استحلابه او سرقة ثرواته او احتلاله او ابادته او نفيه
الديمقراطية الحديثة في اوربا وامريكا وكندا وغيرها هي ديمقراطية لهذه الشعوب شانها شان الديمقراطيات القديمة عند الاغريق واليونان والرومان والفراعنة والنازيين الخ

الديمقراطية والحريات والقانون والمؤسسات في الكيان الاسرائيلي الصهيوني المجرم وفي امريكا واوربا وعند هتلر ونابليون واباطرة الرومان والاغريق هي حق فقط لطبقة النبلاء من هذه الشعوب هي حق تمارسه في داخلها لضمان امنها واستمرارها وليس حقا لغيرها من الشعوب.
وكل ما فيها من قوانين (متحضرة) وعظيمة ومؤسسات ومجالس وبرلمانات وجمعيات وسلطات لا تمنعها من احتلال بلد اخر وحرقه وابادة شعبه ونهب خيراته فهؤلاء مشاع لهذه الدول (الديمقراطية)

استطيع ان اسمي هذه الديمقراطيات بديمقراطيات الغاب فهي كالقوانين التي تحكم الوحوش المفترسة الكاسرة التي تعيش في الغابة فهذه الحيوان المفترسة تلتزم فيما بينها بقوانين صارمة جدا وهيكلية يحترمها كل افراد القطيع وهي قوانين غاية في الدقة والانتظام والرقي فمثلا تجدها تحترم بعضها وتحترم حدود بعضها ولا تعتدي على بعضها ولكن بالتاكيد فهذه النظم والقوانين غير مطبقة على بقية الحيوانات (الفرائس) من غير الحيوانات المفترسة التي ليس لها اي حقوق في الغابة الا حقها بمحاولة الهرب والتملص عند تعرضها للافتراس من وحش ما ليكون الضحية في حال نجاحها فريسة اخرى اضعف منها.

الحديث عن الديمقراطية في اطارها الضيق وضمن حدود هذه الدول حديث ممتع ومفيد وشيق وسليم
اما حينما نتساءل عن هذه المفاهيم خارج حدود هذه الدول فستكون الاجابات والوقائع مؤلمة ومفزعة ومخيبة لامالنا

للحديث بقية
وأشكر سلفا سعة صدركم بتقبل مداخلتي

[د. هايل نصر]

[align=justify]
محكمة النقض الفرنسية 2/2
من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون 2
تجاوزعمر المحكمة المذكورة القرنين. لم تهرم أو تبدو عليها عوارضه. غادر مؤسسوها الأوائل الحياة منذ أكثر من قرنين وبقيت المؤسسة. حملتها عبر التاريخ أجيال وأجيال. لم تبق على قيد الحياة تعيشها وتعياشها, وإنما بقيت جزءا من الحياة نفسها فاعلة , مؤثرة, , مراقبة وحامية, و دعامة أساسية من دعائم الدولة . الدولة التي عرفت في مسيرتها عبر القرون انعطافات وتغيرات وتقلبات, وتتالت عليها أنظمة ملكية وإمبراطورية وجمهورية. وعرفت نزاعات وحروب منها حربين عالميتين. وصولا إلى البناء الأوروبي الحالي.
استطاعت المحكمة ــ رغم هذا كله, ورغم معركة الأفكار: الفلسفية, والقانونية, والسياسية والتحولات الاقتصادية.. ــ التكيف مع المعطيات والمتغيرات, والمستجدات بأنواعها, وأثبتت حضورا قويا فاعلا ومستقلا في الدولة الفرنسية القومية, وفي الدولة كعضو في الاتحاد الأوروبي. فهي كما وصفها رئيسها الأول غي كانيفيه " مؤسسة حية".
نصت المادة L 411-1 من قانون التنظيم القضائي على أن للجمهورية محكمة نقض وحيدة. وأعلنت المادة L 411-2 على أن : محكمة النقض تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم النظام القضائي العادي. محكمة النقض غير مختصة في النظر في موضوع القضايا. إلا إذا نص على ذلك تشريع مخالف. ونصت المادة R 121-1 أن باريس مقر محكمة النقض الفرنسية .
تتميز المحكمة المذكورة بخاصيتين رئيسيتين: الأولى إنها وحيدة في الدولة. وهذا مرتبط بمهمتها الأساسية, الموكولة لها منذ النشوء, مهمة توحيد أحكام المحاكم jurisprudence . والثانية إنها لا تحاكم أطراف الدعوى, ولكن " الأحكام, والقرارات الصادرة في الدرجة الأخيرة.
فهي ليست مدعوة للبت في النزاعات, وإنما لتقرير إذا ما كان القرار أو الحكم موضوع الطعن أمامها صدر مطابقا لنص وروح القانون أم لا. في حالة الجواب بالإيجاب ترد الطعن rejette. وفي حالة النفي تنقض casse القرار المطعون فيه, وتحيل القضية لمحكمة جديدة من نفس طبيعة ودرجة المحكمة التي أصدرت القرار في المرة الأولى, للحكم فيها من جديد.
وعليه يقال بان محكمة النقض ليست درجة ثالثة في القضاء. والقول المعروف هو أن محكمة النقض قاضي القانون وليست قاضي الموضوع. ولا تستطيع الحكم إلا ضمن الطعن الذي رفع أمامها. فهي تنظر ضمن حدود الدفوع المقدمة لها. فالدفع المقدم لمساندة الطعن بالنقض متعلق إما في شكلية مخالفة القانون, أو لعيب في الشكل, أو في التعليل. وان قاضي النقض لا يستطيع البت في نقطة قانونية لم تعرض عليه. فهو" يحصر محتوى قراره مكيفا له على الحالة التي تم إخضاعها له. ( هيبرود).
تمارس المحكمة رقابة مزدوجة: انضباطية disciplinaire على قرارات قاضي الموضوع. و معيارية normatif على تطبيق القواعد القانونية. تفسيرها للقانون يهدف لتوحيد تطبيقه. وفي نفس الوقت تبني jurisprudence وحيد يكمل ويوضح معنى القانون. فوحدة الأحكام القضائية هي اللازمة الضرورية لوحدة التشريع في النظام الفرنسي. ( جورج بيكا و ليان كوبره).
عند ممارسة الرقابة لا يحرص قاضي النقض فقط على ان يكون القانون قد تم تأويله بشكل صحيح, وإنما كذلك أن يكون قد تم في نفس المعنى من قبل كل المحاكم. وتمارس بذلك مهمة معيارية normative لأنها تفرض تفسيرها هي للقانون. وبهذا يمكن القول كما يقرر بيكا انه أصبح من المقبول اليوم بان القاضي, وللضرورة, يملك بعض الدور كمنشئ للقانون. ولكن يجب القول بان محكمة النقض تمارس في هذا دورا محدودا,
تشمل اختصاصات محكمة النقض كل فروع القانون المتعددة, ما عدا, بطبيعة الحال, القانون العام لوجود قضاء إداري مختص في هذا المجال.
التنظيم الإداري للمحكمة:
يتكون ملاك المحكمة العامل من 206 قضاة. بينهم 178 قاض حكم magistrat de siège و 26 قاضي نيابة magistrat du parquet . وأميني سر عامين. Secrétaire général .
أما الملاك العامل من الموظفين فهو موزع بين قلم المحكمة greffe, وموظفي النيابة العامة. 34 كاتب رئيس فئة أ. و 41 كاتب فئة ب. و 155 موظف فئة ج . وتضم أمانة سر النيابة 3 كتاب فئة أ. و 5 فئة ب. و 20 موظفا فئة ج.
مرتبات الملاك والعاملون في محكمة النقض, 500 شخص, يماثل المرتبات المعتمدة في الوظيفة العمومية fonction publique ( لا يسعني هنا إلا الخروج عن الموضوع والابتعاد عن الأساليب الأكاديمية ــ خروج تعوده منا القارئ في كل كتاباتنا ــ للإشارة لموقف حدث لي في زيارتي لقطر عربي ويحمل كثيرا من الدلالات. فاجأني قاض, وقع لي وثيقة دون أن ينظر لوجهي إلا حين أرشدته تلك الوثيقة لمكان إقامتي, بسؤال لم يسبقه سلام أو تمهيد بكلام: كم يبلغ مرتب القاضي هناك ؟. سؤال نترك الإجابة عليه للمستشار جان فرنسوا فيبر رئيس غرفة محكمة النقض, فقد أشار إلى مرتبات بعض القضاة, ولكن في الدرجات الأعلى من درجة السائل). (كتابه المشار إليه في الجزء الأول من هذا المقال. ص.23). يحصل الرئيس الأول لمحكمة النقض والنائب العام فيها على اعلي المرتبات المقررة في الوظيفة العمومية. فئة حرف G . ويحصل المستشارون فئة حرف D-E . على مرتب شهري قدره 5554 يورو , والمستشار المقرر في المستوى المتوسط على 3835 يورو يضاف إليه تعويض اتفاقي يعادل 39%. وتعويض غير محدد يصل في المتوسط إلى 14% , بمقتضى المساهمة في العمل الجيد لسير المحكمة والنشاطات المتنوعة. رئيس قلم المحكمة يحصل على مرتب شهري يتراوح متوسطه بين 2267 و 3730 يورو. وليس هنا بطبيعة الحال عرض جداول المرتبات وإنما اشرنا إلى ذلك كمثال ــ خاصة وان في بلداننا يُربط الفساد القضائي فقط بمرتبات القضاة !! ـ .
مكتب المحكمة:
يتكون مكتب المحكمة من الرئيس الأول, ورؤساء الغرف, والنائب العام, والمحامي العام الأول لدى المحكمة. يضاف إليهم رئيس قلم المحكمة greffier en chef . وقد حدد قانون التنظيم القضائي, ونصوص خاصة أخرى, اختصاصات المكتب. ومنها تحديد عدد الجلسات ومدة كل منها. واعتماد القائمة الوطنية للخبراء القضائيين. عند تعيينه رؤساء الغرف ورؤساء مكتب المساعدات القانونية, يستشير الرئيس الأول المكتب. و فيه تدور المداولات المشتركة التي تهم المحكمة.
تضاف إليه مكاتب إدارية مرتبطة فقط بمكتب الرئاسة الأولى وتتبعه مباشرة. وتتكون من الأمين العام للرئاسة, ومكتب إداري لإدارة المالية. الأمانة العامة للرئاسة الأولى تتكون من 5 قضاة و 16 موظفا. من مهامها تامين أعمال الإدارة الإدارية للقضاة وللموظفين وقلم المحكمة. و استقبال المتمرنين الفرنسيين والأجانب المدعوين للمشاركة في أعمال المحكمة. وتسهر على تنظيم الندوات والمحاضرات والنشاطات الثقافية المتعلقة بالمحكمة. كما تسهر على امن الأشخاص والأموال بالتنسيق مع القيادة العسكرية المسؤولة عن حماية قصر العدالة.
تسند إلى المصلحة " service" الدولية التابعة للمكتب مهام التبادل والتواصل مع المحاكم الأجنبية العليا في تلك الدول. وتنظيم استقبال زوار المحكمة من الأجانب. وتنقلات قضاتها للخارج. وهي مسؤولية عن الاتصالات مع وسائل الإعلام (ميديا) فيما يخص القرارات القضائية ذات الحساسية بالنسبة للرأي العام. وتؤمن توظيف مساعدين قضائيين من طلبة الدكتوراه المساهمين في نشاط بعض المصالح, وخاصة المتعلقة بالوثائق والدراسات في المحكمة.
المصالح الإدارية لإدارة المالية: يشرف عليها قاض مكلف من قبل الرئيس الأول .. وتشمل 30 موظفا. مهمتها استغلال وصيانة المكان بمكاتبه وتجهيزاته وأثاثه ومحتوياته .. والمواد والتجهيزات التابعة له. وتشمل مصلحة المعلوماتية ومصلحة المرتبات وتعويضات أفراد الملاك. وتتابع تنفيذ الميزانية ( بلغت ميزانية المحكمة أكثر من 8 ملايين يورو لعام 2006.).
تتولى ترتيب بعض المهام الإدارية للرئاسة الأول و للنيابة العامة, أمانات عامة يديرها قضاة شباب يقومون بمهام رئيس ومدير مكتب الرئاسة الأولى. إضافة إلى ذلك يمارس الأمين العام مهام مدير المصادر البشرية.
الجمعيات العامة Assemblées générales
ـ جمعيات التشاور. تجتمع مرتين في العام مع مجموع ملاك المحكمة (قضاة وموظفون). كما تجتمع مقتصرة على القضاة بهدف معالجة كل المسائل المتعلقة بعمل المحكمة. تُعد لهذه الجمعيات لجنة دائمة مكونة من أعضاء منتخبين يستلمون الطلبات والاقتراحات المقدمة من قبل أعضاء المحكمة, وتعقد الجمعية مع الرئيس الأول والنائب العام ورئيس قلم المحكمة. وكاتب النيابة العامة.
الجمعيات التنظيمية:
يُنتخب القضاة حسب النصوص القانونية من قبل مجموع قضاة الحكم أو قضاة النيابة, أو من قبل مجموع القضاة بالاقتراع السري.
المكتبة:
تكونت مكتبة محكمة النقض عام 1796 بمبادرة ميرلان وزير العدل, الذي أحال للمحكمة مجموع محتويات مكتبة نقابة المحامين في محكمة باريس المصادرة عام 1791 بعد حل نقابتهم. إضافة للتبرعات الخاصة من رجال الدين والأعيان. وضمت مؤلفات ومخطوطات من القرون السابقة. وبلغ عدد محتوياتها 9000 مؤلف كرصيد أساسي. في منتصف القرن 19 ضمت المكتبة أكثر من 51 ألف مؤلف قانوني وديني وتاريخي, حرق منها في حريق كمونة باريس في 24 و 25 ماي 1871 حوالي 30 ألف مؤلف. وقد تطورت المكتبة الحالية بوسائلها الحديثة وانفتاحها على مجالات الوثائق الرقمية, لتصبح غنية جدا وزاخرة بكل ما يحتاج إليه القضاة في عملهم اليومي. كما أن فهرستها تمت حسب وسائل المعلوماتية, وممكن الوصول إليها عن طريق موقع الانترنت لمحكمة النقض. تتبع المكتبة وزارة الثقافة الوطنية.
مصلحة الوثائق والدراسات التي تم إنشاؤها بقانون 23 جويليه/تموز 1947 في مقر المحكمة تطور دورها تدريجيا لتتدخل في معالجة الملفات. ومع سياسية التوسع في نشر أحكام القضاء والتعريف به, نظمت جدولة مركزية تحت عنوان وحيد, يحتوي على موجز لكل القرارات المتخذة من قبل المحكمة, وموجزا عن الأحكام الهامة الصادرة عن المحاكم الأخرى.وتصدر شهريا نشرتين مدنية وجنائية. إلى جانب نشرات أخرى فصلية وسنوية.
التنظيم القضائي لمحكمة النقض:
نصت المادة L 121-3 من قانون التنظيم القضائي على أن " محكمة النقض تضم غرفا مدنية. وغرفة جنائية على الأقل". وعليه فالمحكمة تتكون من 5 غرف مدنية , وغرفة جنائية. لكل غرفة منها رئيس ومستشارون, ومستشارون مقررون , ومحامون عامون, وكتاب قلم الغرفة. بعد الحرب العالمية الثانية ومع زيادة الملاك الفاعل جرى تنظيم الغرف في أقسام sections مكلفة بالمنازعات الخاضعة لولاية الغرفة.
الغرفة الأولى تضم قسمين. اختصاصها الأساسي متعلق بالجنسية , والحقوق الشخصية, وشؤون الأسرة, والطلاق, والميراث, والالتزامات , والمسؤولية التعاقدية, والقانون الدولي الخاص, والتحكيم, والمهن المنظمة, والملكية الفنية والأدبية.
الغرفة الثانية. تضم 3 أقسام. من اختصاصاتها: الإجراءات المدنية , المسؤولية الجنحية, والتامين الاجتماعي, والتأمينات بشكل عام. والطعون في المواد الانتخابية, وديون الأفراد.
الغرفة الثالثة. تضم قسمين. تشمل اختصاصاتها: المنازعات المتعلقة بالعقارات, السكن, الملكية, منازعات البناء, نزع الملكية, والبيئة ..
الغرفة الرابعة. الغرفة التجارية والمالية والاقتصادية, (تضم قسمين), تنظر في منازعات القانون التجاري, وخاصة الشركات, والمنافسة, والإجراءات الجماعية, والملكية الصناعية..
الغرفة الخامسة. تضم 3 أقسام. تختص بمجموع علاقات العمل الفردية والجماعية.
الغرفة الجنائية. أقسامها أربعة. تحتكر النظر في كل المنازعات الجزائية. و لا تختص بالقضايا المدنية إلا عبر الدعاوى المدنية المتصلة بالدعاوى الجزائية. (المادة 567 من قانون الإجراءات الجزائية). كما تختص بالنظر بالطعون بالقرارات القضائية للقوات المسلحة (المادة 263 من قانون القضاء العسكري). و تتحول لمحكمة مراجعة العقوبات الجزائية عندما ترفع الدعوى أمامها من قبل لجنة المراجعة المنصوص عليها في المادة (622 من قانون الإجراءات الجزائية).
الغرف المختلطة les chambres mixtes
يلاحظ فيبر أن تعدد الغرف وأقسامها قد يقود إلى خطر فعلي يؤدي إلى اختلاف الأحكام القضائية بين الغرف. فالطعون تثير العديد من الدفوع التي تعود إلى غرف متعددة . كان يكون احد الدفوع مؤسس على مسألة إجرائية يعود النظر فيها للغرفة الثانية , والدفع الثاني يعود النظر فيه لغرفة أخرى. وعليه وتجنبا للدخول في بحث من هو صاحب الاختصاص, مع ما يتطلبه ذلك من وقت, نصت المادة L. 431-5 من قانون التنظيم القضائي إلى الإحالة في مثل هذه الحالات لغرفة مختلطة.
تتكون الغرفة المختلطة من. الرئيس الأول, ومن رؤساء وعمداء doyens وقاضيين في الغرف. عدد المشاركين في غرفة مختلطة يتراوح بين 13 و 21 إذا ما دعي إليها 5 غرف. الحكم الصادر عن الغرفة المختلطة يفرض نفسه على كل الغرف في المحكمة ويصبح من أحكام القضاء الثابتة والمستقرة. منذ شهر جانفي 2000 والى اليوم انعقدت المحكمة في تشكيل غرف 35 مرة وعالجت مسائل إجرائية, أو تمس موضوع القانون.
جمعيات الهيئات لكاملة les assemblées plénières
حلت محل جمعيات الغرف التي كانت تتكون من كامل قضاة المحكمة وألغيت عام 1967 لتقوم محلها الجمعيات الكاملة, والتي هي التشكيل القضائي الأكثر مهابة في المحكمة. فهي تتكون حاليا من الرئيس الأول, ورؤساء وعمداء الغرف الست, ومستشار من كل غرفة, ليصبح المجموع 19 قاض . تنعقد جمعياتها في احتمالات عدة, فعلى الراغب في معرفتها مراجعة فيبر, وايف شارتييه, وجورج بيكا وغيرهم.
قضاة محكمة النقض:
حتى صدور قانون 11 افريل/ نيسان 1946 كان جميع قضاة محكمة النقض من الرجال. وفي 16 أكتوبر 1946 دخلت السيدة بيكنيون لاكراد أستاذة القانون في جامعة ران المحكمة لتصبح أول قاضية في المحكمة. عام 2005 بلغت نسبة النساء من القضاة 45%. 33 مستشارة من مجموع المستشارين البالغ عددهم الكلي 98 مستشارا . و 46 مستشارة مقررة من مجموع المستشارين المقررين ال 74. و عام 1984 سُميت أول امرأة الرئيس الأول لمحكمة النقض منذ نشأتها, السيدة Rozèrs.
الرئيس الأول:
يسمى الرئيس الأول , مثل كل قضاة الحكم في محكمة النقض, من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ومنذ عام 1945 كما يذكر فيبر كان القضاة الذين عينوا بدرجة الرئيس الأول في محكمة النقض من بين القضاة المهنيين الذين مارسوا مهامهم بكفاءة عالية في المؤسسة القضائية. وفي العديد من المرات اختار مجلس القضاء الأعلى نوابا عامين في محكمة النقض كرؤساء أولين للمحكمة. وهذا ما يؤكد وحدة القضاء في فرنسا , بان ينتقل قاض نيابة عامة إلى قضاء الحكم, وقاض حكم إلى قاضي نيابة.
إضافة إلى الاختصاصات الإدارية والبروتوكولية الذي يتمتع بها القاضي الأول في فرنسا , يقوم بترؤس التشكيلات القضائية العامة للمحكمة : الجمعيات والغرف المختلطة ..و يمكنه ترؤس كل الغرف في المحكمة. عندما يرأس جلسة يكون هو المتدخل الأخير في المداولات. وصوته مثل أصوات الآخرين ليست له قيمة ترجيحية.
وهو مسؤول عن سير المحكمة. يوزع المنازعات بين الغرف, يعين قضاة الحكم في الغرف, ويحيل قضية أمام الغرفة المختلطة او أمام الجمعيات المشكلة بكامل الهيئة.
يمكن للرئيس الأول أو من يفوضه, شطب قضية من جدول القضايا إذا لم تتوفر فيها شروط معينة. يرأس المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في المواد التأديبية المتعلقة بقاضي حكم. ويرأس لجنة ترقية القضاة, والمجلس الإداري لمعهد تكوين القضاة.
رؤساء الغرف:
يُختار رؤساء الغرف من بين قضاة محكمة النقض. أو من بين القضاة الذين مارسوا سابقا مهام في هذه المحكمة. وتتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ولرئيس الغرفة اختصاصات إدارة غرفته, وبشكل خاص توزيع القضايا على المستشارين وتخصص كل منهم.. والتوقيع على أصول القرارات. ومن مهامه القضائية رئاسة الجلسات القضائية في غرفته, وفي المداولات لا يملك صوتا ترجيحيا. يشارك في أعمال الغرفة المختلطة بشكل طبيعي, وكذلك في الجمعيات المنعقدة بهيئتها الكاملة, وغرفة التشاور. ويتخذ بعض القرارات. ينوب عنه في حالة تغيبه أقدم المستشارين الحاضرين.
المستشارون في محكمة النقض:
يُسمى المستشارون في محكمة النقض بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. وعمليا يتم اختيار الغالبية العظمى من المستشارين من بين القضاة الذين مارسوا مهامهم كرؤساء غرف في محاكم الاستئناف, وأحينا من بين المحامين العامين. ويطلب إليهم ممارسة فعاليات معينة في المحكمة, من طبيعة قضائية أو تربوية مع رئاسة لجان المحلفين في الامتحانات والمسابقات, أو مهام إدارية بحتة.
قضاة النيابة:
النائب العام لدى محكمة النقض.
يُسمى بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل دون التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء. وهو قاضي النيابة العامة الأول في فرنسا. يتمتع بسلطة معنوية كبرى في الجسم القضائي, وبشكل خاص لدى قضاة النيابة. لا يملك أية سلطة رئاسية على النواب العامين في محاكم الاستئناف. ولا على نواب الجمهورية Procureurs de la République . وتجب الملاحظة انه ليس النائب العام لمحكمة النقض وإنما النائب العام لدى محكمة النقض. مثلما هو الحال عليه بالنسبة للنواب العامين لدى محاكم الاستئناف. (فيبر).
حسب المادة L. 132- 1 من قانون التنظيم القضائي مهام النيابة العامة ممنوحة شخصيا للنائب العام وهذا ما يعطيه زيادة في الاستقلالية تجاه وزير العدل. وتملك النيابة العامة والنائب العام اختصاصات تميزها عن النيابات العامة في محاكم الاستئناف.
يترافع النائب العام أمام الغرف المختلطة وفي الجمعيات بهيئاتها الكاملة. وفي الجلسات العادية عندما يرى ملائمة ذلك, وهذا ما لا يحدث غالبا.
يملك اختصاصات خاصة لصياغة طعون " في مصلحة القانون" وهو ليس بحاجة في ذلك لأي ترخيص من وزير العدل. ويمارس دورا إداريا على النيابة العامة التابعة له. وهو نائب لجنة ترقية القضاة. ويرأس المجلس الإداري لمدرسة تكوين القضاة. يرأس كذلك تشكيل النيابة لمجلس القضاء الأعلى عندما تنعقد في هيئة تأديبية لإعطاء رأي لوزير العدل حول عقوبة وملاحقة تنظيمية لقاضي نيابة.
المحامي العام الأول:
يسمى بناء على اقتراح من وزير العدل بعد أن يكون هذا الأخير قد استشار مجلس القضاء الأعلى. وهو عضو في مكتب محكمة النقض. ينوب عن النائب العام في حالة غيابه ويمارس كل مسؤولياته. ولا تمنحه النصوص القانونية مهام خاصة زيادة على المقررة للمحامين العامين. ويكلف بتقديم ملخصاته أمام الغرف المختلطة والجمعيات المنعقدة بكامل ملاكها.
المحامون العامون:
عددهم الرسمي 22 محام عام. وهم قضاة نيابة بموجب المادة 1ـ1 و L. 432 - 1 وما يليها من قانون التنظيم القضائي. وينطبق عليهم الوضع القانوني للقضاة. تضع المادة 5 قضاة النيابة تحت رقابة رؤسائهم في التنظيم الهرمي وتحت سلطة وزير العدل.
تحدد النصوص القانونية مهامهم, ومنها إبداء الرأي حول جدية الطعون المقدمة لمحكمة النقض. يترافعون في جلسات الغرف المتعددة. وفي القضايا الهامة يرسلون ملاحظاتهم إلى النائب العام, وإذا لم يوافق هذا الأخير عليها يفوض محام عام آخر للمهمة نفسها, أو يقوم بها هو بنفسه.
يتمتع المحامون العامون طبقا لما جرى عليه العمل في المحكمة باستقلال كامل. ويعدون الملخصات التي يرونها ملائمة. بكل حرية واستقلال أمام الغرف كلها بما فيها الجنائية. هذه الاستقلالية تسمح للمحامي العام أن يقضي الوقت الذي يراه مناسبا لدراسة الملف الذي يعالجه.
وحاليا وبعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لعدم توفير "وحدة السلاح" لما يتمتع به المحامي العام من حرية الوصول إلى ملاحظات المقرر, ولمشاريع القرارات, وهي وثائق ليس بمقدور الأطراف الوصول إليها ومعرفتها. وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الأوروبية أصبح على المحامي العام في إجراءات الطعن التقيد بمستلزمات الاتفاقية الأوروبية. وتتابع النيابة العامة طلباتها في المنظور الجديد المحدد من قبل النائب العام.
قلم المحكمة:
يقوم كتاب المحكمة بتأمين استلام الطعون, و تنظيم الإجراءات وترتيب الجلسات وإخراج القرارات بالشكل المناسب. وتأمين تبليغها للمعنيين.
وأخيرا تجب الإشارة إلى انه ليس بالإمكان متابعة التنظيم الإداري والقضائي للمحكمة وسير عملها و كيفية اتخاذ قراراتها , فهذا فوق طاقة هذه المقالة, وليس ضمن هدفها.
وإنما بالإمكان الإشارة إلى أن العمل لا يتوقف عند بناء المؤسسة, العمل الأكثر صعوبة هو إبقاء تلك المؤسسة فعالة وقادرة على التكيف مع الحقائق والوقائع المتطورة دائما بتطور الحياة, وإيجاد كل الوسائل والإمكانيات, بما فيها البشرية والمادية الضرورية لتأمين هذا للمؤسسة التي تقوم هي أيضا بدورها بتأمين تطور الإنسان والمجتمع والدولة.
وعليه, نرى فائدة مواصلة الإشارة, لاحقا, لذكر بعض تجارب الآخرين في بناء دولة القانون عن طريق بناء مؤسساتها. في محاولة للعن الظلام وإضاءة شمعة.
د. هايل نصر.
[/align]