وزارة العدل تنهي إعداد مشروعي قانون أصول المحاكمات المدنية والبينات

[احمد ابوالزين]

وزارة العدل تنهي إعداد مشروعي قانون أصول المحاكمات المدنية والبينات
كشف عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن وزارة العدل أنهت مشروع قانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية وأنها وضعت اللمسات الأخيرة


على القانونين مشيراً إلى أن القانونين سيصدران قريباً بعد دراستهما بشكل نهائي من قبل اللجنة المختصة.

وبيّن واصل في تصريح لـ«الوطن» أن مواد جديدة أضيفت إلى قانون البينات منها الوسائل الإلكترونية كوسيلة معتمدة في الشهادة كالبريد الإلكتروني والفاكس على الرغم أن هذه الوسائل كانت تفيد بعملية التقاضي إلا أنها لم تكن مشمولة بالقانون السالف الذكر.

وأضاف عميد كلية الحقوق إنه تمّ رفع حق الإثبات بالشهادة من 500 ليرة إلى 200 ألف موضحاً أن حق أثبات الشهادة هو أنه كان سابقاً لا يجوز إثبات حق الدين إلا بوثيقة مكتوبة في حين كان يكفي للمدعي أن يأتي بشاهدين إذا كان المبلغ 500 ليرة ومادون في حين في مشروع القانون الجديد بحسب واصل تم رفع إثبات حق الدين بالشهادة إلى 200 ألف، وذلك أن يأتي المدعي بالشاهدين أمام للقضاء ليثبت حقه دون وثيقة مكتوبة.

وأشار واصل أن مشروع قانون البينات سيسهل عملية التقاضي بشكل كبير وخاصة أن هذا القانون وضع وفق المعايير الحالية والمناسبة للعصر بحيث يمكن مواكبة العصر في ظل المعلومات والتكنولوجيا الحالية ولاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ خمسين عاماً أي إنه لم يعد يواكب العصر الحالي.

وفيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات قال واصل: إن مشروع القانون الجديد عالج مسألة التبليغ بشكل كبير بحيث يمكن تسهيل عملية الإجراءات القضائية مؤكداً أن المشكلة الأساسية في إطالة أمد التقاضي هي مسألة التبليغ، ولذلك فإن اللجنة عملت على إيجاد حلول مناسبة لحل هذه المشكلة التي يواجهها القضاء.

وأكد واصل أنه تم رفع غرامة من دعي إلى الشهادة ولم يمثل أمام القضاء وذلك من 25 ليرة إلى 2000 ليرة كما أنه تم وضع عقوبة جزائية لمن دعي للشهادة وامتنع عن حلف اليمين وذلك لضبط عملية الشهادة بشكل كبير إضافة إلى أنه بهذه الطريقة يمكن صيانة الحقوق.

وأكد عميد كلية الحقوق أن هناك لجاناً انتهت من وضع العديد من المشاريع القانونية في حين هناك لجان لم تنهِ عملها، مؤكداً أنه من المحتمل أن تنهي جميع اللجان المشكلة لتعديل القوانين عملها خلال الأسابيع المقبلة.

سيريا كورت