أنهت وزارة العدل مناقشة مشروع يشمل العديد من التعديلات القضائية كزيادة المحاكم والدعم الكامل للقضاة , وتوسيع صلاحية القاضي , والنظر إلى مواد أصول المحاكمات بشكل كامل من أجل تعديلها.
وبحسب صحيفة "الوطن" , طرحت وزارة العدل خلال هذا المشروع زيادة عدد القضاة , وأرسلت لنقابات المحامين في المحافظات ترشيح عدد من المحامين لتعينهم قضاة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الوزارة اقترحت إنشاء مراكز تشاورية تحكيمية للبت في القضايا التي لا تحتاج إلى محاكم ومراكز خاصة في القضايا الاقتصادية , لافتاً إلى أن المشروع سيصدر خلال الأسابيع القادمة كقانون للعمل به.
يُذكر أن وزارة العدل أنهت مناقشة مشروع تسريع آلية العمل القضائي , حيث وضعت الصيغة النهائية وتم رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته.
عكس السير
مما لا شك فيه ان ترشيح النقابة للقضاة المستقبل امر سوف يمنح المحامين ونقابة المحامين بعضا من دورها الحقيقي لكن هل سوف تلتزم الكوادر المكلفة بادراة شؤون النقابة بالمعايير المهنية والاخلاقية في اختيارها للمحامين الواجب ترشيحهم ام انها سوف تتبع المعايير الشخصية من حيث مبدا ذوي القربة وتتناسى مدى اهمية هذا الدور التي سوف تكلف به بالنسبة للوطن؟؟
أ