منع القضاة من الإدلاء بأي حديث إعلامي

[المحامي ناهل المصري]

صدر عن وزارة العدل تعميم يمنع السادة القضاة من الإدلاء بأي حديث اعلامي( تلفزيوني- اذاعي - صحفي) إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السيد وزير العدل وقد برر التعميم هذا الاجراء بأن بعض الاحاديث والتصاريح فهمت على انها تعبر عن وجهة نظر الوزارة وموقفها الرسمي من بعض القضايا .‏

هذا وقد علمنا بأن متابعة تقيد القضاة بهذا التعميم منوطة بإدارة التفتيش القضائي. بمعنى انه سيطال المخالفين لمضمونه بعض العقوبات المسلكية .‏


عن الثورة

[المحامي نشوان الحمو]

التعميم لم يحدد الموضوع المحظور على السادة القضاة الخوض فيه حتى لو كان اجتماعي أو شخصي. ما شاء الله .
هل يعقل هذا التعميم . أين حرية الرأي ؟ لم أسمع سابقاً أن لوزارة العدل موقف اعلامي معين من قضية ما؟ حتى تخشى أن يفهم من تصاريح السادة القضاء عكس هذا الموقف. للوزارة الحق أن تعمم على ماتملك لا على مالا تملك.

[المحامي ناهل المصري]

ينص البند الثامن من مجموعة المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة على أنه :

"8- وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية " .

ومقتضى هذا النص كما هو واضح ، أن يتمتع أفراد الجهاز القضائي ، نتيجة لهويتهم المهنية واستقلالهم الوظيفي ، بحرية المعتقد والفكر والكلام والتعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتنقل ، وهذه الحريات هي ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية . ومن حق القضاة التمتع بهذه الحريات ليس كأفراد فحسب ولكن بصفتهم قضاة أيضا ، لأن هذه الحريات أساسية ومفيدة في مهمة القضاء . ومعظم الدساتير تكرس هذه الحريات باعتبارها ضمانات أساسية بشكل صريح لجميع المواطنين عامة ، ولا يتضمن أي دستور من الدساتير أي إنكار لحق القضاة في التمتع بهذه الحريات بعبارات مطلقة أو محددة.


وانطلاقاً من ذلك فإن هذا التعميم الوزاري ، الذي أصدره وزير العدل السوري منذ أيام ويحظر بموجبه على القضاة الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام دون الحصول على موافقته ، على أنه يشكل انتهاكاً لحق القضاة في حرية التعبير عن آرائهم ، وخرقاً لنصوص الدستور السوري الذي ضمن هذه الحرية لجميع المواطنين ولم يستثن القضاة من حق التمتع بها ، كما أنه يشكل خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

ولا يمكن تبرير هذا التعميم بأنه يتوافق مع أحكام قانون السلطة القضائية . لأنه في حال وجود تناقض بين أحكام الدستور والمعاهدات الدولية وبين أحكام القانون فإن أحكام الدستور والمعاهدة الدولية هي الواجبة التطبيق لأنها أسمى من نصوص القانون العادية .

لذلك فإننا نطالب وزير العدل باحترام نصوص الدستور ومبادئ الأمم المتحدة ، والامتناع عن التدخل في شؤون القضاة وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم أسوة بكل المواطنين ، ونطالبه بالعدول عن التعميم الصادر عنه وتصحيحه بما يتناسب مع أحكام الدستور .

[أحمد الزرابيلي]

اقتباس: وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين

و على اعتبار أن هذا الحق مسلوب من المواطنين الآخرين فمن باب اولى أن يحرم منه القاضي


و لا ننسى القاضي الأستاذ الذي تكلم مع قناة الجزيرة ( قبل أن تكون مغرضه ) و الذي أدى ذلك الى عزله لمجرد ابداء رأيه في موضوع شرعي حول مهنته

فكيف بعد اغراضها

[المحامي محمد فوزي]

هذا التعميم يعطينا فكره ....
كم هي مقيده حريه القاضي في ابداء رايه
المطلوب ابداء راي من ولاه اذا كان له راي

[صبحي مرديخي]

وهذا يعطينا فكرة
ان القوانين في بلادنا تعطي الافراد الحقوق
ومن يقوم على تطبيق هذه القوانين يحجب هذه الحقوق
عن الناس اجمعين
وسلامات دستور ومعاهدات
بكل احترام

[المحامية سماح عوض]

هذا التعميم لا يعطينا اي فكرة جديدة

[المحامي فوزي هايل عريج]

باختصار شديد : فاقد الشيء لا يعطيه

[mohamad]

ربما من يقوم بإرجاع الحقوق لإصحابها لا يجد من يعطيه حقوقه, لأنه إذا بقي الأمر على حرية الرأي والتعبير ليس هناك مشكلة ,لأنه توجد أمور وأمور يحرم منها من يقوم بإعطائها للآخرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!