اعترافات حول رشاوي ضخمة لبعض القضاة للاستيلاء على العقارات

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: أصدر وزير العدل القرار رقم515/ل الذي يتضمن العديد من التشكيلات القضائية في محاكم عدليتي حمص وطرطوس، بناء على قرارمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/2/2011 وتضمن قرار وزير العدل عشر مواد، تنص على إنهاء ندب وندب مجموعة من القضاة في عدلية حمص، ونقل قضاة وإعادة توزيع العمل في محاكم الاستئناف في عدلية حمص، ونقل وندب بعض القضاة في عدلية طرطوس، وإعادة توزي عالعمل في محاكم البداية المدنية والجزائية والشرعية والجمركية في عدلية طرطوس،وإعادة توزيع عمل قضاة الصلح في عدلية طرطوس، وندب بعض القضاة فيها.. وحسب (مصادر مطلعة) فإنّ هذا القرار يعني زيادة الدور الوظيفي وإبعاد عن شؤون التقاضي بشكل مباشر لأكثر من قاض مشمول بالتشكيلات الجديدة، ولكن التسميات الجديدة لمجموعة منهم وردت في بعض المواد المتعلقة بقضاة من عدلية حمص تعتبر أقرب إلى العقوبة عبر تخفيض الدورالوظيفي وهي صدرت على خلفية اعترافات بعض أعضاء شبكة الفساد التي تخصصت بالحصول على عقارات خاصة وأوقاف قيمتها مئات الملايين من الليرات السورية في حمص عن طريق التلاعب بالوثائق والدعاوى القضائية وعدم تبليغ المالكين والورثة وتزوير وثائق وعنف وغصب ورشاوى لبعض القضاة..، وهذا الملف مفتوح منذ الشهر العاشر في العام الماضي،حيث حققت به إحدى الجهات المختصة وأحالت 91 شخصاً إلى القضاء المختص.. وتحددت شبهة المحالين إلى القضاء بعدة جرائم منها ما يخص ستة منهم هم أفراد عائلة واحدة معروفة بتجارة العقارات في حمص من آل (ن) وتمثلت شبهة الجرائم بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير لأكثر من مرة والتزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزوّر لأكثر من مرة، ودفع رشاوى والتدخل بجرم التماس أجر غير واجب لأكثر من مرة، والاحتيال والتهويل والابتزاز والتهديد وغصب عقار وبيع أملاك الغير ومخالفة بناء لأكثر من مرة والتدخل بجرم الشهادة الكاذبة، والافتراء الجنائي وسلب عقارات بالعنف لأكثر من مرة. ‏ هل من تطورات؟ ‏ ولدى التدقيق في اعترافات البعض ضمن الملف المذكور فإنّ كل قاض ورد اعترافاً يخصّه أنّه حصل على رشوة أو سهّل عمل بعض المعنيين بالشبكة المذكورة ورد اسمه ضمن التشكيلات القضائية الجديدة ضمن مادة نصت على إنهاء ندب وندب ونقل من عدلية حمص للعمل في دمشق، وهذا يفتح السؤال حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاحقاً بحق القضاة الواردة أسماؤهم بدور سلبي في ملف الاستيلاء على العقارات وبعض العاملين في الجسم القضائي حسب تطورات التحقيقات والتطورات القضائية؟ ‏ وعلمت تشرين بوجود تطورملحوظ في هذا الملف عبر توسيع التحقيقات، وربما تتكفل في معرفة المزيد من المتورطين في ملفات تقاضي الرشاوى وقد تكون بينهم أسماء لامعة وفي مواقع مسؤولية مهمة في الشأن الوظيفي العام، وذلك في ضوء بعض الإفادات التي وردت في ضبط الجهة المختصة،وربما تقود الأمور إلى معرفة دور البعض في تسهيل أعمال بعض المعنيين بشبكةالاستيلاء على العقارات المشار إليها. ‏ اعترافات شبكة آل (ن) ‏ الأبرز في اعترافات الشخص الرئيسي فيما بات يعرف بشبكة آل «ن» للاستيلاء على العقارات أنّه هو من أرباب السوابق بتجارة الأدوات المنزلية والدخان الأجنبي المهرب، وقد سبق أن تمّ توقيفهم بجرم التهريب، وبدأ بعد العام1983 العمل بتجارة العقارات، وسبق وتمّ توقيفه ثلاثة أشهر لعرضه رشوة على أحد قضاة محكمة النقض التي لم يقبلها. ‏ كما ورد في اعترافاته أنّه عند فتح ملف أحد القضاة منذ بضع سنوات في دمشق اعترف القاضي المشار إليه يومها بأنّه حصل على رشاوى من كثيرين ومن جملتهم الشخص الرئيسي في شبكة آل (ن)، ويقول هذا الأخير: لذلك قمت بالفرار إلى الصين عن طريق الأردن ورجعت عام 2004 وسلّمت نفسي للسلطات المختصة التي أحالتني إلى القضاء وأخلي سبيلي بعد توقيفي ليوم واحد.. (؟!) ‏ وورد في اعترافاته أيضاً أنّه تقدّم برشوة إلى القاضي المذكور بلغت نصف مليون ل.س في دمشق لقاء مساعدته برفع إشارة الاستملاك (القانون 60) عن أحد العقارات.. ‏ الجدير ذكره أنّ الجهة المختصة استدعت القاضي المشار إليه وهو متقاعد منذ العام 2003، وأكد في إفادته أنّه سبق وأوقف بعد تقاعده لأمور مثارة حول تقاضيه رشا وإحدى تلك الرشا من الشخص الرئيسي في شبكة آل (ن) وأنّه اعترف يومها بذلك وسجن -أي القاضي المتقاعد­لمدة سنتين وثمانية أشهر بموجب حكم قضائي.. ‏ وهنا تتساءل (تشرين) إذاحكم على القاضي المشار إليه بالسجن تلك المدة المذكورة نتيجة اعترافاته بتقاضي رشاومنها الرشوة الخاصة بالمشار إليه ­سيد شبكة الاستيلاء على العقارات­وفي ضوء أنّهتمّت محاسبة القاضي المرتشي وتمّ سجنه ألا تبرز أهمية السؤال عن كيفية محاسبةالراشي الذي ظلّ يعمل في العقارات ويتسيّد شبكة مهمة في هذا المجال طوال السنوات السابقة دون أن يتأثر بتقديمه رشوة لقاض نال عقابه؟! فما العقوبة التي طالت الراشي؟‏ اعترافات حول أداء قضاة آخرين ‏ ولكن ما أدلى به سيد شبكة آل (ن) للاستيلاء على العقارات من اعترافات تخص أداء بعض القضاة هو الأمر المذهل، حيث يقول: أقمت دعوى إزالة شيوع لأحد العقارات المهمة في مدينة حمص وبقيت لدى المحكمة سنتين فصدر القرار بعدم جواز إزالة الشيوع، فاستأنفت القرار وتنح أحد القضاة عن الدعوى مقابل الحصول على خمسين ألف ل.س بعد أن تدخل قاضٍ زميل له وهوالذي قدّم له الرشوة المذكورة ولكن قبضها مني، وقمت بإعطاء القاضي (الذي تعهد القضية) 800 ألف ل.س لقاء الفصل بهذه الدعوى، علماً أنّ هذا القاضي فاوضني على مليون وخمسمئة ألف ل.س، وعلمت منه أنّه وزّع الرشوة وفق التالي: خمسون ألف ل.س لأحد القضاة مقابل التنحي عن الدعوى، ومئة وخمسون ألف ل.س لقاض آخر ومثلها لقاض آخر والباقي لنفسه.. ‏ ضغط! ‏ كما تشير اعترافات سيّد شبكة آل (ن) للاستيلاء على العقارات إلى تقديمه رشوة بلغت 150ألف ل.س لأحد القضاة لقاء قيامه بالضغط على إحدى المحاكم لإصدار حكم لصالحه بعد فشل طلباته المقدمة لوزير العدل بتحقيق غاية الضغط على المحكمة المشار إليها، ومبلغ مئتي ألف ل.س لقاض آخر لقاء عدم طلبه بعض الإجراءات في دعوة إخلاء تخص أحد العقارات، ومئة وخمسين ألفل.س لقاض آخر من أجل إصدار حكم لصالحه، وأنّه يرتبط بعلاقات عائلية جيدة مع أحدالقضاة الذي اشترى لزوجته سيارة منه وسامحه بمئتي ألف ل.س من ثمنها! ‏ مهندسون (يرتشون) أيضاً! ‏ من الأشخاص المهمين الذين طالتهم اعترافات سيد شبكة آل (ن) أحد المهندسين في مجلس مدينة حمص (في السجن حاليا) وشغل موقع المدير الفني في مجلس مدينة حمص بضع سنوات، وتضمنت الاعترافات أنّه حصل على رشاوى من «سيد الشبكة» مقابل تسهيل تراخيص وإبلاغه بالشكاوى التي تتقدم ضدّه ومقابل غض النظر عن بعض مخالفات البناء، ومقابل أن يقوم المدير الفني المشار إليه آنذاك بدلالته على عقارات في منطقة أم حارتين وبرابو وأم القصب التي ستدخل التنظيم (توسّع) وبلغ مجموع الرشا التي وردت في اعترافات المذكور وقدّمها للمهندس المشارإليه أكثر من ستمئة ألف ل.س. ‏ كما طالت الاعترافات الشخص الرئيسي في شبكة آل (ن) مهندساً آخر شغل في مرحلة ما موقع رئيس مجلس مدينة حمص وحصل على رشوة قيمتها نصف مليون ل.س لقاء مساعدته له في الحصول على أحد التراخيص، كما تقدم هذا الأخير ? حسب الاعترافات­برشى للمشار إليه بلغت مئة ألف ل.س لقاء غض النظرعن مخالفة تصوينة على شارع فرعي لعقارين كبيرين، وخمسين ألف ل.س لقاء غضّ النظر عن بناء خزّان إسمنتي تحت الأرض في أحد العقارات.. ‏ الجدير ذكره أنّ إفادة أحد المهندسين تطابقت أيضاً مع المعلومات التي وردت في اعترافات سيد شبكة آل«ن». ‏ خصوصية؟ ‏ كانت (تشرين) أثارت أحدالملفات الخاصة بعقارات وقف البازرباشي قبل عام من فتح ملف شبكة آل (ن) للاستيلاءعلى العقارات، ونشرت مؤخراً تفصيلات عمل الشبكة المذكورة وفق ما توصلت إليه إحدى الجهات المختصة..، وستتابع التطورات لأنّه من المتوقع كلّما توسعت التحقيقات الوصول إلى أسماء مهمة وذات نفوذ كان لها دورها في تسهيل عمل الشبكة المذكورة بدراية منها أو من غير دراية..، وستتكفل التحقيقات والقضاء بوضع النقاط على الحروف..؟ ‏ وريثما تتوضح الصورة بالكامل فإنّ كل من ورد ذكره من العاملين في الجسم القضائي وضمن دور سلبي لصالح شبكة آل (ن) للاستيلاء على العقارات هو بريء حتّى يثبت صحة أو عدم صحة ما أثيربحقه ، لذلك تحرص (تشرين) على الإشارة إلى هذه الخصوصية في ملف تزداد أهميته مع التطور في التحقيقات، ويبقى الجانب الخاص بما أثير عن بعض القضاة هو الأكثر حساسية للبت به وذلك حرصاً على تنظيف الجسم القضائي من أيّ دخيل يشوّه العدالة التي هي أكثر المؤشرات للحكم على سلامة الأمور في أيّ بلد، لذلك اشتهرت المقولة: (القضاء بخير فالبلد بخير). ولن يكون سوى الخير كغاية من هذا النشر المصدر: http://www.chamtimes.com/57890.html

[المحامي محمد حسن]

الدعوى ينظر بها قاضي التحقيق الأول بحمص

[مازن ابراهيم]

تم الرد من قبل السيد وزير العدل في جريدة تشرين اليوم على هذا المقال المنشور ....(وياليته لم يرد)