الحقيقة الغائبة... في مذبحة للقضاة

[المحامي حازم زهور عدي]

الحقيقة الغائبة... في مذبحة للقضاة
عرض : على سليمان المحامى
اصبحت كلمة مذبحة القضاة عند الكثيرين ممن يعملون فى هذا السلك مرادف لحقبة الستينات وحكم الثورة فى مصر ويعنى للكثير منهم ان ظلم بين قد وقع على رجال القضاء فى هذه الفترة اما ماهو هذا الظلم ؟وما حقيقة الاحداث ؟ فقليل من يعلم او حاول ان يعلم ...فقد تحدث الاعلام فى فترة السبيعينات وصدق عليه من كانوا يقودوا حملة ظالمة على فترة حكم عبد الناصر. واصبح انه كان هناك مذبحه للقضاه من الامور المسلم بها
وبكل حياديه وموضوعيه وشرف الكلمه وحب للقضاء وعدم ظلم لزعيم اعطى لوطنه حياته اقدم بانورما مختصره للاحداث التى ادت للصدام بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه فى هذه الفتره والتى اطلق عليها مصطفى امين بكل ماله من خلاف مع الثورة فى جريدة الاخبار وفى اطار حملة منظمه ضد كل ما هو ينتمى للناصرية بان عبد الناصر ذبح القضاة
بداية الازمة : بدات الازمة عندما نشرت جريدة الجمهورية سلسلة من المقالات تتحدث فيه عن الفئات المستهدف للانضمام لتحالف قوى الشعب العامل بدأت بالجيش والشرطة وكيفية الانضمام وكانت هذه المقالات تعترف بالمضمون ولكن الاختلاف كان فى الشكل خاصة عن وجود الجنود والضباط معا او منفردين فى لجنة الوحدة الاساسيه سوف يخل بالضبط والربط داخل الجيش والانضباط وإطاعة الاوامر العليا واصطدام ذلك بالانتخابات التى قد تاتى بالاصغر رتبه فى الجيش رئيسا على قيادته
-وفى 18 مارس 1967 نشرت تسعة مقالات متتابعه وفيها عرض لوجهة نظر والتى تطالب بضرورة ربط القضاة بالتنظيم السياسى . وتحدثت المقالات عن العزلة الغريبة التى يعيش فيها القضاء عن العمل السياسى وضع موروث من قديم اعتمد على شعار منعزل ومستورد ساد المجتمع ودعا الى الفصل التام بين السلطات فى المجتمع يحيث تكون هناك السلطه القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه بمعزل كل منهم عن الاخرى وهى نظرية غير واقعيه وليست مطبقه بالشكل النظرى هذا فى اى مجتمع من المجتمعات . فرجال القضاء فى المجتمع الراسمالى ينتمون الى الطبقه صاحبة المصلحة فى المجتمع انتماء الحياة والفكر والتفاعل وهم فى ادائهم لمهمتهم يطبقون القوانين التى تضعها الطبقة صاحبة السلطة والسيطرة والمنفعه ...وينظرون فى تطبيق العداله والقانون بمفهوم هذه الطبقه بحكم انتمائهم اليها وارتباطهم واقعيا ومصلحيا بها.فكيف يستطيع رجل العداله ان يجعل من نصوص القوانين تعبيرا حيا عن مفاهيم المحتمع ووسيلة واقعية لتحقيق مصلحة قوى الشعب العامله لتستمد حدودها وابعادها من مبادىء المجتمع ومن اهدافه اذا ظل مفروضا على رجال العداله هذا الوضع الموروث"العزله عن المجتمع" وانعزالهم عن قوى الشعب العامله وجماهيرها بعيدين عن حركة نضال الشعب اليومية لا يشاركون فى العمل السياسى ولا يتفاعلون مع مسيرة المجتمع على طريق الثورة والكفاح
كانت اذا هناك دعوة صريحة اذن على صفحات الجرائد بل ومنسوب الى شخصيه قياديه كبرى فى التنظيم السياسى "السيدعلى صبرى امين عام الاتحاد الاشتراكى "لينضم القضاة الى الاتحاد الاشتراكى العربى فذلك يمكنهم من ان يكونوا اكثر تفاعلا مع المجتمع
وكان عدد من القضاة يؤيدون هذه الدعوى وان اشترط بعضهم ان يكونا للقضاه تنظيمهم الخاص بهم داخل الاتحاد الاشتراكى فهى ايضا فى راى هؤلاء وسيلة لتجمع جديد للهيئات القضائية يمكن ان تناقش امورها من خلال التنظيم السياسى وما المانع فى ذلك وخاصة عندما يصبح رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو نفسه رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى
ويقول المستشار (صادق المهدى) الذى كان يشغل منصب وكيل مجلس نادى القضاه انه قد راى المجلس ان ينضم القضاه ولكن بطريقة تجعل انضمامهم استقلال خاص
ولكنه ظهر راى اخر ووجهة نظر اخرى وكان يمثلها غالبية القضاه ترفض الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى وتطالب بالابقاء على نظرية الفصل بين السلطات واعتبروا ان الاخلال بها هدم لاستقلالية القضاء وعضويتهم بالاتحاد الاشتراكى هو اشتغال بالسياسة وهم كسلطة مستقلة لا علاقة لهم بالسياسة على الاطلاق كما ان قانون السلطة القضائية ينص المادة73 على حظر للقضاه الاشتغال بالعمل السياسى
ــ هى معركة اذا... بين طرفين من رجال القضاء طرف يقول باستقلال القضاء وعدم دخول غير المتخصيصين فيه (رفض لفكرة ان بعض البلاد الاشتراكية تكون النيابة العامة وهى التى تقيم الدعوى الجنائية باسم الشعب تابعة للحزب.. كما هو رفض لفكرة المحلفين اى اشتراك مجموعة من الشعب فى مناقشة الدعوى ) وبان القضاء سلطة لها كيانها واستقلالها
وطرف اخر يقول بسقوط هذه النظريات ويريد ان يدخل فى بعض مجالس القضاء افراد من الشعب يمثلون ضمير الامة وان دولا غربية واشتراكية استخدمت ذلك فى نظام المحلفين وفى ذلك دفع للعدالة وضمان اكيد لتطبيق القانون بما يتمشى مع الغرض الذى شرع من اجله
وفى ظل هذا المناخ دارت مناقشات على صفحات الجرائد ودارت المناقشات داخل نادى القضاه حتى ان عبد الناصر فى 18ابريل 1968 وفى مدينة المنصورة قال(اننى لست ميالا فى الوقت الحاضر لاشتراك القضاء او القوات المسلحة او الشرطة فى التنظيم السياسى ... وبقول فى الوقت الحاضر ... لازم فى الاول يتم بناء التنظيم السياسى ويثبت فعليته ويثبت صدق تعبيره عن قوى الشعب العاملة)
وجاء موعد الجمعية العمومية لنادى القضاه فى28مارس1968 وعقدت الجمعية اجتماعها العادى وكان جدول الاعمال يتضمن المسائل التقليدية لاية جمعية عمومية لنادى اجتماعى وثقافى ( نص فى قانونه ان نادى القضاه الذى انشىء سنة 1939 يقوم على توثيق رابطة الاخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم ... الخ)وكذا تقريرا عن اعمال المجلس السابق والنظر فى الميزانية عدا اجراء انتخابات تجديد لثلث الاعضاء وغيرها من المسائل الروتينية وقد تمت الانتخابات بالتزكية تقريبا الا انه وفجأه تلي مشروع بيان تصدره الجمعية العمومية ووسط عاصفة مدوية من التصفيق والاستحسان اقرت الجمعية العمومية هذا البيان
ماذا جاء فى هذا البيان
1ـ يؤمن رجال القضاء كسائر افراد الشعب بان ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة
2ــ صلابة الجبهة الداخلية تقتضى ازالة كافة المعوقات امام حرية المواطنين وتامين الحرية الفردية لكل مواطن فى الراى والكلمة والاجتماع وفى النقد والاقتراح وكفالة الحريات لكل المواطنين وسيادة القانون
3ــ ان قيام سلطة قضائية حرة مستقلة ينفرد الدستور بتاكيد استقلالها وبيان ضمانات اعضائها يعد ضمانه اساسية من ضمانات شعبنا ومن ثم دعامة اساسية من دعامات صلابة الجبهة الداخلية
4ـ رفض سلطة الحكم الى غير القضاه المتخصصين اى رفض اشراك الشعب فى القضاء
5ــ ضرورة بقاء النيابة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية
6ــ استنكروا العدوان الاسرائيلى و طالبوا الدولة بالتعبئه الكاملة بحيث يشعر كل مواطن بانه هو والجندى فى ساحة القتال سواء
ــ عقد المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة جمعيتهم العادية فى اول ابريل سنة 1968 واثار احد المستشارين موضوع البيان الذى صدر من نادى القضاه واجمع المستشارون انهم يعترضون عليه واصدروا بيان قالوا فيه ان بيان نادى القضاه خروجاً على حياد القضاء ومهمته وهى الحكم بين الناس حاكمين ومحكومين ويعتبرون ان بيان 30مارس هو المعبر عن ارائهم
ــ اجتمع مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار عادل يونس رئيس محكمة النقض واتخذوا قرار مماثلا اشادوا فيه ببيان 30 مارس وتوجه الى القصر الجمهورى كلا من المستشار عادل يونس ومحمد عبد السلام وحسن صفوت السركى وفؤاد سرى وحسن فهمى بدوى وعبد العال عبد الرحمن وسجلوا كلمة بمناسبة انتهاء العام القضائى وسجلوا فيه اعتزازهم والفخر بموقف الصمود والكفاح الرائع والارادة الصلبة للامة العربية فى مواجهة العدوان وتوجيه تحية وتقدير الى قائد النضال الوطنى الرئيس جمال عبد الناصر
معركة الانتخابات
بعد عام كامل من صدور البيان كانت الازمة تتصاعد وحان موعد انتخابات نادى القضاه فى 21مارس 1969 واجريت الانتخابات وسط جو ملتهب وكان الصراع عنيفا جدا وسط رجال القضاء بين الذين يؤيدون دخول القضاه مجال العمل السياسى واطلق عليهم اسم( مرشحوا السلطة) وبين الذين يطالبون بان يبتعد القضاه عن العمل السياسى وكانوا يطلقون على انفسهم ( المرشحون الاحرار) هكذا صور المستشار ممتاز نصار المعركة الانتخابية التى دارت فى نادى القضاه بان المعركة ذات اهداف سياسية ولم تكن معارك الانتخابات فى نادى القضاه معارك سياسية ابدا وليس لها علاقة بالسياسة منذ انشاء النادى فهو ليس نقابة او تجمعا سياسياًولكنه نادى اجتماعى ثقافى
وقد ادت الدعاية المكثفة ضد المرشحين الذين اطلق عليهم مرشحوا الحكومة الى عدم فوزهم وفازت القائمة التى يتزعمها ممتاز نصار وهى قائمة المرشحون الاحرار وحصلت هذه القائمة على متوسط900 صوت بينما حصل المرشون الاخرون على 700 صوت كان فرق الاصوات يتراوح بين 100 صوت و200 صوت لكل مرشح
اذاً لم يكن هناك رغم الحرب والدعايا المكثفة رفض مطلق وحاسم من جانب القضاه الذين حضروا الانتخابات للقائمة التى قيل انها قائمة الحكومة وقد حصلت على نسبة لا باس بها من الاصوات
اذاً كانت المعركة فى حقيقتها كما صورت هى معركة بين انصار البيان وخصومه بعد ان راينا موقف عدد كبير من القضاه من البيان رفضهم له كما كانت نتائج الانتخابات ايضاً تشير الى ان عدد كبير من القضاه يرفضون البيان وايضا صوتت اغلبية لا باس بها للمرشحين الاحرار وهم انصار البيان
ــ اعتبرت نتيجة الانتخابات انتصار كبير ضد الحكومة وتمادى البعض فى محاولات لاثارة الزوابع وخلق الزعامات وتردد ان النادى تحول الى حلقات سياسية رافضة بل وايضاً جلسات سياسية ترفض عبد الناصر ونظامه والثورة ووصل الامر الى ان تردد ان هناك من يرى فى نفسة انه سعد زغلول وان عليه ان يقود الامة وما المانع وسعد زغلول كان قاضياً ايضاً بل لعله لم يصل لدرجة مستشار
وفشلت كل المحاولات لابعاد اعضاء النادى عن السياسة تمسكاً بقانون السلطة القضائية
والواضح ان ما حدث لم يكن معركة ضد العدالة ولكنها كانت معركة سياسية ربما كان ما حدث خطأ ولكنه لم يكن موجهاً ضد العدالة هى معركة سياسية خسرها طرف وربحها الطرف الاخر لانه يملك السلطة الشرعية التى منحها له الدستور هى معركة سياسية ضد عدد من القضاه عملوا بالسياسة وخاضوا معاركها ولا يمكن ان يقال انه تدخل فى العدالة لان احد لم يطلب من احد القضاه ان يحكم على غير ما يستمده القانون او يطلب استصدار احكام معينة
قانون بعزل القضاه
وفى صباح يوم 31اغسطس 1969 اصدر رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر عدد من القوانين بتفويض من مجلس الامة نشر فى الصحف اول سبتمبر وهى القوانين 81 ،82،83،84لسنة 69 احداها انشاء المحكمة العليا والثانى اعادة تشكيل الهيئات القضائية والثالث بوضع نظام جديد لنادى القضاه على ان يكون اعضاءالمجلس بالتعيين فيكون رئيس محكمة الاستئناف رئيساً واعضائه النائب العام ورئيس محكمة القاهرة واعضاء من النيابة العامة حددهم القانون بحكم وظائفهم تزول عنهم العضوية اذا زالت مناصبهم وغلف هذا القانون باطار يقول ان ذلك حفاظا على القضاء وحتى يكون بعيد عن المهاترات الانتخابية ... المهم انه حلت جميع الهيئات القضائية واعيد تشكيلها من جديد مغفلة 189 من رجال القضاء تم عزلهم وقد ظهر انه قد شكلت لجنة لاستبعاد من تراه من سلك القضاء واللجنة اعضائها كلهم من رجال القضاء ولم يكن من بينهم وزير العدل الذى يقول انه كان قدم استقالته وصدرت قائمة بالقضاه المعزولين وفى مقدهم قائمة باعضاء مجلس ادارة النادى وقائمة باسماء القضاه الذين انطبق عليهم قانون الاصلاح الزراعى ثم قائمة باسماء القضاه المعزولين وامام كل منهم سبب اخراجة ويقال ان بعضهم كلن له انتماء بتنظيم اخوان المسلمين وبعضهم كان مقدم لمجالس التأديب واخرون كانوا سيحالون الى المعاش بعد شهر او شهرين والى جانب هؤلاء لا نستبعد ان تكون الاغراض الشخصية قد تسللت الى اللجنة فابعدت عدد من القضاه لاسباب شخصية بحته كما انه لا شك ان ابعاد البعض كانت بسبب موقفهم الرافض من النظام وربما ان عدد من القضاه الممتازين قد اخرجوا
عبد الناصر والقضاء
كانت رؤية جمال عبد الناصر للقانون والقضاء واضحة منذ البداية فهو الذى نادى بالعدل كحق(مقدس لكل مواطن فرد ولا يمكن ان يكون سلعة غالية وبعيدة المنال على المواطن) كما قال (ان العدل لابد ان يصل الى كل فرد حر ولابد ان يصل اليه من غير موانع مادية او تعقيدات ادارية ) وكذلك (ان القانون فى المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفا مسلطاً عليها)
وعندما ذهب اليه المحامون العرب طرح عليهم مهمة محددة طالبهم بالمناقشة الجدية فى مؤتمرهم وهى
(كيف نستطيع ان نجعل القانون يعبر بصدق عن المجتمع ومطالبه فان القوانين ليست صياغات بعيدة عن القوة الفاعلة فى المجتمع او عن حركة هذه القوى وايضا كيف يستطيع القانون ان يعبر عن روح التطور فالشرعية ليست مجرد الامر الواقع والا اصبحت مادة جامد لا نبض فيها او استبداد من طبقة او سلطة تتصور انه بوسعها ان توقف الزمن وكيف يمكن ان نحقق انسجاما بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية كم شاهدنا من تجارب اهدرت فيها الديمقراطية الاقتصادية بدعوى الديمقراطية السياسية او العكس)
فى جميع الاحوال لا نستطيع ان نغير ما حدث ولكن كل ما نستطيعه ان نكون امناء فى نقل ما حدث


الرابط