البداية من درعا وقد تصل إلى دمشق.. إطلاق تجربة العمل المؤتمت لأول مرة في محاكم درعا

البداية من درعا وقد تصل إلى دمشق.. إطلاق تجربة العمل المؤتمت لأول مرة في محاكم درعا
أُطلقت يوم الأحد ولأول مرة تجربة العمل المؤتمت في محاكم مدينة درعا في القصر العدلي تحت رعاية وزير العدل السوري أحمد يونس, وتأتي هذه الفعالية ضمن نشاطات مشروع تطوير وتحديث إجراءات التقاضي (أتمتة محاكم درعا) المنفذ من قبل وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وبدعم كل من وكالة التنمية السويسرية والحكومة الهولندية.


وقالت مسؤولة المشاريع الرشيدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما شحادة لسيريانيوز "سيسهل هذا المشروع آلية عمل المحاكم سواء بالنسبة للعاملين في السلك القضائي أو المواطنين على حد السواء, حيث تؤمن تجربة العمل المؤتمت السرعة الفائقة والدقة في المعلومات للموظف, كما أن المواطن الذي سجّل أي قضية في المحكمة المدنية لم يعد مضطراً للمرور على عشرات الموظفين لمعرفة القاضي الذي أحيلت اليه القضية, حيث يكتفي المواطن بالذهاب لموظف معين يعطيه كافة البيانات التي يريدها والمرحلة التي وصلت إليها قضيته عن طريق النظام الجديد على الكومبيوتر".



وأشارت شحادة إلى أن "هذا المشروع يسعى بالمجمل إلى دعم القدرات المؤسساتية لوزارة العدل على إدارة المحاكم من خلال عملية الأتمتة لتسهيل الوصول إلى بيانات القضايا, وتتلخص الخطوط العريضة لمخرجات المشروع في بناء بنك معلومات قضائي لمحاكم محافظة درعا, وتوفير برمجيات أتمتة إجراءات سير الدعاوي وتأمين الوصول السريع إلى بيانات القضايا, وربط المحاكم بشبكة اتصال معلوماتية, إضافة إلى الأرشفة الرقمية للوثائق الورقية الخاصة بالقضايا, وتدريب السلك القضائي والعدلي على استخدام البرمجيات, وإنشاء موقع إلكتروني لوزارة العدل".



وحول اختيار مدينة درعا كنقطة بداية لتجربة العمل المؤتمت في المحاكم لفتت شحادة إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اختار مدينة درعا لصغر حجم هذه المحافظة وقربها من دمشق وقلة عدد القضايا الموجودة في محكمتها مقارنة بمدينة كبيرة ونشطة جداً مثل دمشق", مضيفة "لو بدأ المشروع عمله في دمشق ستكون التجربة صعب جداً ولن تستطيع تحقيق نتائج دقيقة, بينما عمل المشروع في محاكم درعا سيوفر سرعة في نتائج العمل نظراً لمحدودية القضايا مقارنة بدمشق", مشيرة إلى أنه "من الممكن أن ينتقل المشروع لاحقاً إلى محافظة دمشق ومحافظات أخرى في حال نجاح التجربة".



وكان وزير العدل قد صرج في وقت سابق لإحدى الصحف المحلية بأن الوزارة لديها خطة لتطبيق نظام الأتمتة في جميع المحاكم السورية حيث ستكون محاكم محافظة درعا بمشاركة مشروع الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كتجربة أولية، ليمتد هذا المشروع مستقبلاً إلى جميع المحافظات السورية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي (شركة هافلسان) لأتمتة عمل المحاكم السورية.



يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة تنمية شاملة للأمم المتحدة، تؤيد التغيير ووصل الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لتساعد الناس على بناء حياة أفضل, ويتواجد البرنامج في 166 دولة حيث يعمل على مواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية بما يتناسب مع الحلول المطروحة, ويطور البرنامج أيضاً القدرات المحلية بالاعتماد على العاملين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ونطاق واسع من الشركاء.

أروى الباشا-سيريانيوز
نقله للمنتدى أغيد شرف الدين

[المحامي سميح الزعيم]

القضاء "حي ومباشر" في المحاكم السورية!

(دي برس)
سيتغير مشهد التقاضي في سورية بدءاً من اليوم وذلك بعد أن أطلق وزير العدل القاضي أحمد يونس تجربة العمل المؤتمت في المحاكم المدنية بدرعا مطمئناً الإعلاميين أن بإمكانهم متابعة قضايا الرأي العام بث أعمال الجلسات عبر اللوحات الإلكترونية التي وضعت في أبنية القضاء، لافتاً حسبما نقلت صحيفة الوطن إلى أهمية المشروع من انطلاقته المستقبلية لتعميم التجربة على المحافظات السورية التي بدأت بها وزارة العدل إضافة لإمكانية زيادة عدد القضاة بعد أن تكرم الرئيس بشار الأسد بمكرمة زيادة 2000 وظيفة لملاك الوزارة.

ورأى وزير العدل أن الباب أصبح مفتوحاً أمام السادة المحامين وأساتذة الجامعات من الحقوقيين للالتحاق بالجسم القضائي لمن رغب، وتابع أن الهدف من المشروع هو دعم القدرات المؤسسة لوزارة العدل على إدارة المحاكم من خلال عملية الأتمتة التي يسهل من خلالها الوصول إلى بيانات القضاة والقضايا والعاملين في السلك القضائي بمعنى أن البرنامج يسهل عملية الحصول على أي معلومة قضائية سواء كانت تخص دعوى معينة أو قاضياً معيناً أو موظفاً بكل سهولة لأن المعلومات مخزنة على الأجهزة الخاصة بالمشروع. مبيناً أن الموقع الإلكتروني للوزارة سيتحول مستقبلاً إلى موقع تفاعلي يزود بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسمح للمواطن والمحامي والقاضي بالاستعلام عن أي دعوى وإتاحة إمكانية تسجيل الدعوى عن بعد ما يختصر الوقت كثيراً على المواطن في مراجعة القصر العدلي لافتاً إلى أن مديرية اتصالات درعا وفرت البنية التحتية اللازمة لربط المحاكم المدنية مع القصر العدلي في درعا إضافة إلى ربط المناطق الأربع في بصرى والصنمين وإزرع ونوى بمركز المعلومات وإنشاء شبكة اتصالات ربطت مع وزارة العدل مباشرة بحيث تسمح للراغب بالاستعلام عن العمل القضائي في عدلية درعا من خلال موقع الوزارة.
وأشار يونس إلى أنه تم تزويد مركز المعلومات التابع لعدلية درعا بمجموعة من المخدمات والعقد الخاصة بعملية الاتصال وزودت الوحدة بكل التجهيزات المناسبة وغرفة لأرشفة القضايا المنتهية من حيث المبدأ إضافة إلى تزويده بوسائل الحماية والأمان اللازمة موضحاً أن المشروع الذي بدأ باستثمار نتائجه في محاكم درعا للمرة الأولى في سورية سيسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين وسيساهم في تسريع عملية التقاضي وتعزيز عنصر الشفافية بين القاضي والمتقاضي من خلال إيجاد حلول أفضل لعملية الأرشفة وتدوير الدعاوى وإعداد الأحكام القضائية.

على حين بدت علامات الفرح والسرور مسيطرة على ملامح المحامي بدرعا القاضي تيسير الصمادي خلال تقديمه لشرح تفصيلي لمكونات المشروع أن المشروع يؤسس لبناء بنك معلوماتي قضائي لمحاكم محافظة درعا وتوفير برمجيات أتمتة إجراءات سير الدعاوى وتأمين الوصول السريع إلى بيانات القضايا وربط المحاكم بشبكة اتصال معلوماتية والأرشفة الرقمية للوثائق الخاصة بالقضايا معتبراً أن البرنامج قادر على توزيع الدعوي آلياً على المحاكم والدواوين وطبع المذكرات وتحديد مواعيد الجلسات آلياً وتحرير نص محاضر الجلسات والاستعلام عن الدعوى ومتابعة حركتها آلياً وتوليد تقارير إحصائية تمكن من تطبيق معايير الجودة ومراقبتها وتوليد تقارير إحصائية تمكن من تطبيق معايير الجودة معتبراً أن الطموح أن يتم ربط البرنامج بالسجل العقاري والمنافذ الحدودية وخلاصة السجل العدلي وإحداث قائمة للمطلوبين وتشكيل نافذة واحدة لجميع الدعاوى وتوزيعها لاحقاً على جميع المحاكم وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني.

يشار إلى أن المشروع بدأ في محافظة درعا تعود لعام في 1/10/2007 بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً وبميزانية مرصودة بلغت 815 ألف دولار ممول من الحكومة السورية - وزارة العدل بقيمة 375 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 200 ألف دولار ووكالة التنمية السويسرية بـ150 ألف دولار والحكومة الهولندية بـ90 ألف دولار كما وقعت وزارة العدل مؤخراً اتفاقية مع الجانب التركي في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل القضائي ويشمل المحافظات السورية كافة وهو يدخل كأساس في الإعداد للحكومة الإلكترونية.

حضر إطلاق التجربة رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي وسفراء سويسرا وهولندا ونائب السفير البريطاني ومحافظ درعا وعدد من السادة القضاة.

[المحامي أنس الجاجة]

لابد للقضاء من أن يواكب تطورات العصر التكنولوجية والانطلاق الى العمل القضائي المؤتمت ، خطوة جيدة تحتاج الى تدريب كادر مختص من الموظفين على التعامل مع النظام الجديد

[المحامي عماد غزال]

في خضم هذا التطوير يجب ملاحظة موضوع التوقيع الإلكتروني وتفعيله وزيادة التعريف والوعي القانوني والمعلوماتي به .... وربما وصلنا إلى الوقت الذي يدير به المحامي أعماله من مكتبه عن طريق النيت ... فيرسل بمذكراته إلى المحكمة موثقة بتوقيعه الإلكتروني وربما يوما يستطيع متابعة كافة أعماله الإدارية الأخرى كإستخراج القرارات إلكترونيا مما يوفر على المحامي الجهد والوقت والمال
حقا إنه مشروع هام وإن تأخر قليلا نسبة إلى باقي الدول المتقدمة لكن أن يأت متأخرا خيرا من أن يأت

[المحامي خالدم]

يصعب علينا أن نحلم في ظل الروتين الذي سيعيشه المشروع داخل أروقة الوزارات المعنية خصوصا وزارة العدل
أخشى أن يلتفت الجميع الى الشكل دون النظر الى المضمون فمثلا ً تم دهن البناء المخصص لمحاكم البداية المدنية يوم السبت أي قبل يوم واحد من الافتتاح والتنظيف كان على قدم وساق فقط ليوم الزيارة ولم يسأل أحد عن المواقيف التي غص بها القصر العدلي يوم الزيارة دون النظر بدعاواهم
أعطوا كل ذي حق حقه بشكل منطقي ومعقول واعملوا على الفحم الحجري ولا تفقدوا الناس ثقتهم بأهم حصن لهم (القضاء) ليعودوا الى قضاء العشاير