إحداث محكمتي بداية عمل في دمشق وريفها

[أغيد شرف الدين]

وفقا لقانون العمل الجديد.. العدل تحدث محكمتي "بداية عمل" منعاً لـ"استغلال العمال"
أصدر وزير العدل أحمد حمود يونس قراراً يقضي بإحداث محكمتي بداية عمل في كل من دمشق وريفها, تنفيذاً لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون العمل.

وذكر موقع "البعث ميديا" أن القرار رقم 2173 يأتي استجابة لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1962 وأحكام المادة 205 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010, ووصفت القرار بأنه جاء " منعاً لاستغلال العمال".
ونصَّ القرار على أن القاضي هيام أبو زيتون في محكمة بداية دمشق، تترأس تفرغاً محكمة بداية دمشق ومعها بشير حلبوني ممثلاً عن اتحاد نقابات العمال مع لينا رمضان إلى جانب باسل الحموي وبدر الناطور ممثلاً عن اتحاد غرف الصناعة، وبرهان الدين الأشقر ونزار القباني ممثلين عن غرف التجارة، وأحمد دياب ممثلاً عن غرفة السياحة مع حازم السباعي، علماً بأن عضوية ممثلي غرف الصناعة والتجارة والسياحة هي وفقاً لمقتضى الحال.
أما في ريف دمشق فيترأس القاضي مصطفى عادل القاضي في محكمة البداية المدنية المحكمة إضافة لعمله مع عضوية عبد العليم بكور وسمر كيال كممثلين للاتحاد والعام لنفايات العمال وباسل الحموي وبدر الناطور عن غرف الصناعة ومنير كراكر ومحمد طلال عبار عن اتحاد غرف التجارة وعبد الباري السعيدي عن اتحاد غرف السياحة وليان الخوري عن اتحاد غرف السياحة، علماً بأن عضوية ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة وكما في دمشق هي حسب مقتضيات الحال.
يشار أن المادة 205 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 نصت على إحداث محكمة بداية في مركز كل محافظة، تؤلف من قاض، وعضوية ممثل عن التنظيم النقابي، وممثل عن أصحاب العمل، حسب مقتضى الحال, بينما نص قانون السلطة القضائية على أن محكمة البداية تؤلف من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي.

[المحامي أكرم جرجس]

نقرأ في كل مكان إن القانون وتوجهات الحكومة نحو مساعدة العامل
أما الواقع فنجد العكس تماماً
وأجد الأجراء الجديد ضمن هذه السياسة

حتى تاريخه لم يكتمل تشكيل محكمة العمل الخاصة بالحسكة
والقاضي ( نوفل ) قاضي بداية المدنية والمكلف كقاضي عن دعاوى العمل الخاصة
يشكوا أيضاً من عدم جاهزية المحكمة
وطبعاً العامل هو من يدفع الفاتورة
نرجوا من وزارة العدل ان تراعي وتتابع هذا الموضوع ( رغم إن المنطق يقول بإنه يجب أن تكون المحكمة جاهزة ثم ترحل الدعاوي إليها )