مسابقه جديدة للمحامين لاختيار قضاة صلح و بداية و استئناف

[أحمد الزرابيلي]

أعلنت وزارة العدل اليوم عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم كقضاة بداية ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلية مدة لا تقل عن 12 عاما وقضاة صلح ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلية مدة لا تقل عن 8 أعوام ومستشارين في محاكم الاستئناف ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلية مدة لا تقل عن 16 عاما وأعضاء في إدارة التشريع ممن مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلية مدة لا تقل عن 20 عاما.

وأوضحت الوزارة في قرار لها اليوم انه يشترط في المتقدم لهذه المسابقة أن يكون حائزا على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15-11-1961 باستثناء الفقرة /هـ/ منه وألا يكون مسرحا أو معزولا أو مطرودا من إحدى دوائر الدولة على أن يتقدم المرشح بصورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها ويرفق بالطلب بيان من نقابة المحامين يبين فيه مدة قيد المرشح كمحام أستاذ إضافة إلى شهادة تثبت خلوه من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعباء الوظيفة.

وبينت الوزارة ان توزيع الاستمارات والتوقيع عليها وقبول الطلبات يبدأ في 20-1-2013 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي بتاريخ 20-3-2013 على ان تقدم جميع الأوراق المطلوبة ضمن مصنف قضائي يدون عليه بشكل دقيق اسم الوظيفة القضائية المراد الترشح إليها والمحافظة التي يرغب المرشح التعيين فيها لافتة إلى أنه بإمكان الراغبين بالتقدم إلى هذه المسابقة الاطلاع على التفاصيل من خلال مراجعة العدليات في سائر المحافظات أو على الموقع الالكتروني للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة بقرار من وزير العدل وذلك في لوحة إعلانات الوزارة بدمشق وفي لوحة إعلانات كل عدلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتقدم من استوفى الشروط المطلوبة للتعيين أمام لجنة اللغات وتضم مختصين في اللغة العربية والانكليزية والفرنسية وأمام لجنة المعلوماتية وتضم مختصين في مجال المعلوماتية كما يتقدم من استوفى الشروط المطلوبة للتعيين لمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى في التاريخ الذي يحدد بقرار وزير العدل المتضمن أسماء المقبولين بحيث يصدر وزير العدل قرارا بأسماء المعينين بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى ويتم التعيين في الشواغر القائمة في كل عدلية على حدة بمرسوم وفقا للدرجات التي نالها كل مرشح .


File.PDF


شروط القبول بالمسابقة

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة

السادة الزملاء الا يثير بعض شروط المسابقة الى التغريد خارج سرب القضاء
1- فالخضوع لامتحان اللغة العربية وكان المحامي الذي مارس مهنة المحاماة فعليلا لايتقن لغته الام وكان السيد وزير العدل مع احترامي له يعتبر المحامين الممارسين لمهنة المحاماة لمدة سنوات تجاوزت العشرين سنة لايتنقن القراءة والكتابة ولا يعرف بقواعد اللغة العربية وكان السيد وزير العدل سيعين اساتذة لتدريس اللغة العربية لطلا ب الابتدائي او الـ.....الخ اليس السيد وزير العدل يتهم نقابة المحامين انها مأوى للجهلة
انا اعلم ان السيد وزير العدل ان المحامي يكتب مذكرات وادعاءات توازي او تتفوق عن القرارات القضائية التي يصدرها بعض القضاة
2- لماذا فحص اللغة الاجنبية طالما ان القاضي سيقرأ القوانين العربية وسيحكم باللغة العربية ولا يحق له ان يستخلص الاحكام من القوانين الانكليزية او الفرنسية وانا اعرف انني اتي بتفسير واجتهادات من الفقه الفرنسي فيكون رد القاضي لا استطيع ان اعتمد الا ما يصدر عن محكمة النقض السورية
اضافة الى ذلك فقانون السلطة القضائية واصول المحاكمات حظر على القاضي ان يترجم لاي متخاصم دون الاستعانة بالخبراء وإلا تعرض للمساءلة المسلكية وعوقب بالعزل
نستخلص من ذلك ان تلك الشروط ليس لها مستند قانوني وهي للعرقلة والوساطة ....الخ
وليس لخدمة السلطة القضائية ورفد العناصر المتفقهة والممارسة للقوانين السورية فقها و وعملا امام المحاكم طالما ان هم السيد الوزير بالدرجة الاولى اللغة الاجنبية والعربية والمعلوماتية
لان ادارة المحاكم وتولي السلطة القضائية لا تتطلب هذه الشروط ولان تلك الشروط تتعلق بالثقافة الشخصية وليس القانونية

[المحامي حسن عجان الحديد]

زملائي الاعزاء:
امتحان اللغة العربية قد يكون ضروري اما الكمبيوتر و اللغة الاجنبية ما اهميتهما ؟
سؤال تقدمت به الى رئيس ديوان وزارة العدل.هل ترغب وزارة العدل بتعيين قضاة ام مترجمين ام عمال كمبيوتر؟
لم يجبني على سؤالي ؟؟؟. ونحن جميعا نعلم علم اليقين ماهي الغاية من هذه الشروط . !!!!!!!!

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد

تحية الحق والعروبة

انني اسأل كل من مجلس القضاء الاعلى والسيد وزير العدل المحترم
انت وضعت شروط وجلها غير واقعي سوى ما تعلق منها بالاختبارات القانونية والقضائية
ولكن أليس من حق المحامي المتقدم للمسابقة ان يضع شروطه ؟
اليس المتقدم من المحامين سيضحي بمكتبه وموكليه ودخله ومن ثم معاشه التقاعدي في النقابة بعد ان مارس مهنة المحاماة لمدة تجاوز العشرون عاما ؟
الا يحق للمحامي ضم خدماته في النقابة ام ان وزارة العدل ستعطيه تعويض في نهاية خدمته وبالتالي سيعود هذا المحامي بعد ان تمتص وزارة العدل عناء جهده في القضاء ليمارس مهنة المحاماة حتى يكملها الى الثلاثين عاما حتى يحق له التقاعد
ثم ما هو الراتب مع التعويضاة التي ستصرف له من وزارة العدل
هل يكفيه الراتب فيم لو تم تعين المحامي الذي اصبح قاضيا في محافظة غير محافظته من دفع ايجار لمنزله ودفع فاتورة الكهرباء والماء والهاتف الثابت والجوال وثمن اللباس وقيمة بنزين السيارة ودفع رسومها ومتطلبات اولاده من الدراسة ومن ثم من ثمن الطعام والشراب ومستلزمات الاولاد الاخرى من الملبس ...؟؟؟
واسئلة اخرى كثيرة ؟
وانا على يقين ان المحامي الذي يدرك هذه الحقائق ربما لن يكون نزيها
اذا اردت وزارة العدل ان تعين قاضيا نزيها فعليها بشرطين
1- ان تطلبه لا ان يتقدم اليها سواء بمسابقة او غيرها
2- ان تكفيه ماديا ومعنويا
وإلا على القضاء والدنيا السلام

[المحامي باسل]

مشكور أستاذ على تعزيتك بقضائنا ونطلب من الله الا يفجعنا بعزيز .

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الجق والعروبة

والله انني شاركت بهذا الموضوع ليس للتعزية بقضائنا وليس لي مصلحة خاصة وانني ابتغي في مشاركتي المصلحة العامة وذلك لتدارك الاخطاء التي ترتكبها وزارة العدل في اساليب اختيارها للقضاة وفي كيفية احترام الاشخاص وخاصة من ذوي الخبرة في المحاماة لانهم الاجدر في خفايا الامور وفي كيفية استئصال الفساد
فإعلان وزارة العدل عن حاجتها لمحامين من ذوي الخبرة لخمسة عشر سنة ولاكثر من عشرين سنة ثم تضع شروط لاتليق بمستواهم العلمي والعملي في مجال القانون والقضاء لهو مدعاة للسخرية فمثلا اشتراظ الخضوع لفحص اللغة العربية الذي يتقنها المتدرب والذي يكون قد اتقنها منذو دراسته الابتدائية وحتى انتهاء مرحلة التعليم الجامعي ومن ثم مارسها من خلال كتابة مذكراته الجوابية وادعاءاته امام المحاكم لعشرات السنين الا يدعو للسخرية في ان اخضعه لمثل هذا الشرط الذي يتحدث عن الحرف والاسم والفعل والجملة الاسمية والفعلية والمفعول به وفيه والفعل المبني للمجهول والفعل المضارع والماضي والامر ...الخ ألا يدعو ذلك للسخرية ألا يسئ ذلك للمحامين ونقابة المحامين بكافة فروعها ألا يسئ ذلك لسمعة المحامي السوري ويتهمه بالجهل امام الدول العربية والاجنبية ألا يجعل الاشخاص والدول العربية والاجنبية من الاحجام عن توكيل المحامي السوري ألا يسئ ذلك للقاضي السوري ألا تعبر وزارة العدل بأن قضاتها القائمون على رأس اعمالهم جهلة في اللغة العربية لذلك تطلب محامين يتقنون اللغة العربية
وهكذا الامر بالنسبة للغة الاجنبية هل تريد وزارة العدل ان تعين قضاة مترجمين أم هل تصاغ الضبوط باللغة الاجنبية ام تريد وزارة العدل ان تحجب العمل عن خريجي اللغة الاجنبية والسؤال الكبير هل تريد وزارة العدل فرنسة او انكلزة القضاء في سورية هل يوجد في بريطانيا او فرنسا شرط يحرم على من يود اعتلاء عرش القضاء الفرنسي او الانكليزي من ان يتقن اللغة العربية حتى تكون هناك معاملة بالمثل
قصة :
لي احد الاصدقاء السوريين من خريجي جامعة دمشق ودرس الدكتوراة في فرنسا واكتسب الجنسية الفرنسية وتزوج من فرنسية واراد التقدم للتعيين في القضاء الفرنسي فتم رفضه لانه عربي
السيد الوزير لو اهمتك اللغة الاجنبية لكان بإمكانك تعيين مترجمين باللغة التي ترغب وتترك القاضي يجكم بالعدل ويطور مهارته القانونية
السيد وزير العدل انت والقضاة تعلم علم اليقين ان تسعة وتسعين وتسعة بالمئة من قضاتك تستعين بمؤلفات المحامين لفصل القضايا المعروضة عليهم
اما بالنسبة للمعلوماتية هل من المنطقي ان يقضي القاضي جل وقته على الانترنيت والفيس بوك والتويتر ونسخ البرامج وفرمتة الكمبيوتر وتنصيب البرامج وهل من المعقول ان يذهب مع جهاز الكمبوتر ليدون ويكتب كل ما يسمعه ويشاهده ثم بعد ذلك يضيع الحق وتطير الحقيقة وتضيع الادلة ويدان المظلوم ويبرأ الظالم
ثم ماذا ستفعل الدولة بخريجي كلية المعلوماتية
ثم سيدي الوزير هل هناك برنامج يختص بإدارة شؤون القضاء اذا كان هذا البرنامج غير موجود لماذا تتطلب هذا الشرط
السيد الوزير لن نتطور حتى ندرك الواقع والاولويات ونخطط للمستقبل ونبدأ بترجمة هذا المخطط الى واقع لا ان نبتعد عن الواقع ونتصور ما لا نستطيع تحقيقه
لذا كانت كل هذه الشروط بعيدة عن الواقع والاولويات ولا تخطط للمستقبل ولا تخلق قاضيا نزيها واساءة للقضاء والمحاماة