مرافعة الروائي والفنان التشكيلي الفلسطيني محمود شاهين

[أحمد الزرابيلي]

زملائي :
بكل الحب أورد لكم مرافعة الروائي محمود شاهين أمام أحد المحاكم السورية و التي ما يزال النزاع قائماً فيها بغض النظر عن قانونية الدعوى و أحقيتها من عدمه ،لذلك حرصت على مسح الأسماء من المرافعة
و لكن العبارات الأدبية البليغة التي فيها هو ما دعاني الى نشرها


السيد قاضي محكمة بداية الجزاء -------------المحترم
تحية العدالة وبعد ،
جئتكم سيدي مثخنا بأوجاع ثلاثة وستين عاما من العناء ،أمضيت معظمها منكبا على صفحات الورق ، بحثا عما يرقى بالإنسان إلى مراتب الفضيلة .
جئتكم سيدي لأمثل أمام عدالتكم من تهمة لا صحة لها ، ولا تستند إلى أية حقائق منطقية أو مراجع قانونية .
جئتكم سيدي سافرا دون أقنعة ، وأعزلا من كل شيء ، حتى دون محام ، ودون ( واسطة ) ودون أقارب ، ودون أصدقاء ، وحتى دون فضوليين وشامتين .
غير أنني جئت يا سيدي مسلحا بنبلي ، وبرسالة الأدب والفن والفكر والصحافة التي حملتها على كاهلي ،وبمبادىء الإتحادات والنقابات التي أنتمي إليها ،والتي يشرفني أن أصون مبادئها واتقيد بها ، وما لا يقل أهمية سيدي ، أنني جئتكم مسلحا بأملي الكبير بنزاهة عدالتكم ،وكلي ثقة بأنكم لن تخيبوا أملي ، فلا يقال أن قضاء دمشق ظلم أديبا عربيا مقدسيا ، أحب دمشق ، وفضل العيش فيها على أهم عواصم العالم ، معتبرا إياها أمه بالرضاعة ، حين لجأ إليها منذ قرابة أربعين عاما ، مداريا جراحه الدفينة ، فأشرعت له صدرها ، وأغدقت عليه حليب أمومتها ، وفيأته بظلالها الوارفة ، فاستكان إلى حضن أمومتها ، لينعم بالدفء والطمأنينة .
أجل سيدي ، جئتكم وأنا أمثل للمرة الثانية في حياتي أمام القضاء ، آملا حكما نزيها عادلا أشهره في وجه من دمر حياتي ، كما أشهرته منذ أسابيع فقط ، على يد السيدة الفاضلة ( -----------------------)، قاضية محكمة صلح الجزاء -------------- ، حين أدانت من سلبني - بعد جلستين فقط ، وخلال بضعة أسابيع - بما يستحق من حكم ، آخذة في الإعتبار الرحمة ، تلك الصفة الألوهية التي لا غنى لقاض عنها ، وهذا ما كنت أطمح إليه تجاه من ادعيت عليه . وإني لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لها جزيل شكري ، على نزاهتها ورحمتها ، والسرعة التي حسمت بها القضية .
وإني لأعتذر لسيادتها ( وسيادتكن إذا ما بخستكن حقكن بمخاطبتكن ) بصيغة المذكر ، فأنا لا أعرف ، فيما إذا كنت سأمثل أمام قاض أم قاضية ، لأنني أكتب مرافعتي مسبقا ، وقد فوجئت بهذا العدد من القاضيات ، ولا تعرف سيدي كم أفرحني ذلك ! وإني لآمل أن يأتي يوم نرى فيه جميع القضاة ، وفي كافة أنحاء العالم من النساء ، لعلنا ننعم بعالم عادل مختلف ، تعمه المحبة ، وليس البطش والجشع والكره والإستغلال ، كما هي حال عالمنا اليوم .
عذرا سيدي القاضي ، إذا ما كانت مرافعتي هذه أخلاقية ، بقدر ما تستند إلى وقائع مرجعية .
سيدي :
إذا كان القانون نبراس الأمم ، فإن القضاء تاجها ، وإذا ما فقدت أمة الثقة في قضائها ، فقدت أمنها واستقرارها وطمأنينتها . ولا أنكر ، أن بعض ما سمعته عن القضاء ومتاهاته ، وما سمعته عن المحامين وحقوقهم الباهظة ، إضافة إلى سعيي للراحة والهدوء ، هو ما دفعني إلى التنازل عن قضيتين رفعتهما على المدعي ، والسعي إلى التصالح ، الذي دفعت ثمنه
من مالي ، وأنا صاحب الحق ، لأتفرغ لأدبي وفني وفكري ، بدلا من هدر وقتي في أروقة المحاكم .
سيدي :
حين يدرك المدعي أن حكم القضاء لن يكون في صالحه ، كما في دعوى التخمين المرفوعة ضده ،يلجأ إلى عضلاته وبلطته ، ضاربا بالقضاء عرض الحائط ،مستبقا حكمه ، فيكسر قفل المحل ويستولي عليه ، ليقذف مؤلفاتي ولوحاتي ومخطوطاتي وكتبي وأشيائي ، على بعد عشرة أمتار على الرصيف المقابل ، لتكون نهبة للمارة ، طوال ما يقرب من ثماني عشرة ساعة ، منها حوالي ست ساعات ليل.
وحين لا يجد المدعي وسيلة أخرى ليشفي غليله مني ، يلجأ إلى امتطاء ظهر القضاء في دعوى تزوير ملفقة ضدي ، ويطالب بتعويض مليون ليرة عما لحقه من ضرر ، وبإنزال أقصى عقوبة بي !
لعل المدعي يا سيدي يطمح في أن يمنحه القضاء مكافأة ووساما على ما فعلته يداه ، ولا أعرف على ماذا يعتمد ، رغم أنه ردد كلمتي ( الواسطة الثقيلة ) أكثر من مرة أمامي ، وربما يظن أن هذا ما دفعني إلى التصالح الذي تراجع عنه بعد توثيقه.
إن المدعي يمتطي ظهر القضاء حين يشاء ، ويدير له ظهره حين يشاء ، وكأنه ملك خاص له .
والمؤسف يا سيدي أن القضاء لم يوعز بإعادتي وأشيائي إلى المحل ، أو إغلاقه إلى أن يصدر حكمه ، وجعلني أتشرد في أحياء دمشق القديمة ، لأعرض لوحاتي وكتبي على الأرصفة ، ملبيا بذلك رغبة المدعي في أن يذلني .. إنه لأمر مؤسف جدا يا سيدي .
لقد بكيت من أعماقي يا سيدي لما واجهته من ألم ، وأنا أرى إلى أشلاء روحي ملقاة على الأرصفة ، وأنا أقف في حر الشمس ، لأعرض بعض لوحاتي على الرصيف ، حتى لا أحتاج أحدا ، قبل أن أعثر على محل ، والسواح الذين يعرفون مدى شهرتي لا يصدقون أنني أعرض لوحاتي على الرصيف وأنا المدون على صفحات الكتب التي يحملونها .
ما خفف من حزني يا سيدي هو تضامن الآلاف معي في الصحافة وعلى شبكة الإنترنت ، وتضامن بعض السياح الذين ابتاعوا لوحاتي من على الرصيف .
اورد هذه الوقائع سيدي للدلالة على الإستهتار من قبل المدعي ، ومن قبل بعض الناس ، بالقضاء ، وهيبة القضاء ، ونزاهة القضاء ، فلو كان المدعي يدرك أنه يعيش في دولة وليس في غاب ، وأن هناك قضاء لن يرحمه على أفعاله ، لما أقدم على ما أقدم عليه ، ولتم حل المشاكل كلها حتى خارج إطار القضاء ، عبر محكم ما نتفق عليه ونحتكم إليه . وكنت سأرضي طموح المدعي بأن أعطيه بدل ايجار أكثر ، علما أنني أدفع أغلى ايجار في الحي قياسا بحجم المحل الذي لا يتجاوز ثمانية أمتار حتى مع جزء من الرصيف !
يدعي المدعي يا سيدي أنه كانت تربطه بي علاقات تجارية ، فلماذا لا يقدم أية وثيقة تثبت ذلك
منذ بداية عام 2006 ؟! لعله استغل غفلتي ومرر ورقة ما في العقد الصوري المبرم بعد ثلاث سنوات ؟ كل حي القيمرية يا سيدي يعرف أنني مستأجر .
حين استأجرت المحل بداية عام 2006 اتفقنا على بدل إيجار مائة وخمسين ألفا في العام تدفع كل أربعة أشهر مقدما ، ورفض المدعي ابرام عقد ايجار مدعيا أنه غير ضروري ! وغضب علي المستأجرون الآخرون في الحي ، لأنني رفعت الأسعار إلى ما هو فوق طاقتهم ، علما أن أكثر من سبعة محلات في الحي كانت لا تجد من يستأجرها .
عام 2007 زاد الأجرة إلى مائة وثمانين ألفا .
عام 2008 زادها إلى مائتي ألف .
عام 2009 لم أوافقه على زيادة الأجرة لتصبح مائتين وأربعين ألفا ، وبعد أن تدخل السيد محمد المودي جعلناها مائتين وستة عشر ألفا على أن تصبح في عام 2010 مائتين وأربعين ألفا ، شريطة أن أوافق على العقد الصوري الملفق الذي أحضره ، (( عقد محاصصة ،للتغطية وهدر حقوقي ، والتهرب من الضرائب، ليس فيه أي ذكر على الإطلاق للمبالغ التي يتقاضاها المدعي مني )) والذي يحق له بناء عليه أن يخليني من المحل إذا لم أدفع له الأجرة التي يريد بعد انقضاء العامين . وبناء عليه تم ابرام العقد الذي لم يعطني نسخة منه لما يحويه من بنود غير أخلاقية كما يبدو ، فأنا لم أقرأه لمعرفتي أنه عقد تلفيق ، مدعيا أنه سيقوم بتوثيقه . وقد دفعت له فور توقيع العقد مبلغ أربعة وخمسين ألف ليرة عن الأشهر الثلاثة الأولى عبر السيد ---------------------- الذي قام بعدها وتسليمها له ، ليكتب سندا باستلامها ، دون أن يشير إلى أسباب الإستلام كالعادة ! وكم حاولت الحصول على نسخة منه دون جدوى ، فقد كان يرفض استقبالي أو حتى الرد على مكالماتي الهاتفية ، وقد أعلن فيما بعد - في بطاقة بريدية أرسلها ردا على بطاقة موجهة من محامي إليه بأنني لا أعترف بعقد لم أطلع على ما فيه ولم أستلم نسخة منه –أعلن فسخ العقد لإخلالي بشروطه حسب رأيه ، مدعيا أنني قرأت كل بند فيه ، ووقعت وبصمت على كل صفحة فيه ، وطالب بإخلاء المحل . وللحق إنني فعلا وقعت وبصمت لكن دون أن أقرأ ، ما عدا الفقرتين المتعلقتين باسمينا ومدة العقد التي ملأتها بنفسي ، علما أن العقد الذي وقع وبصم هو ليس العقد الذي وقع فقط بحضور السيد --------------، فقد عاد بعد فترة من الزمن ليدعي أن ثمة أخطاء في العقد وأنه أحضر نسختين جديدتين ، وهاتان النسختان هما ما وقعت وبصمت على كل صفحة من صفحاتهما السبع ؛ وإذا ما تم تمرير أوراق غير أخلاقية أخرى ، فقد يكون مررها هنا ! لأنني لم أكن أرى غير ذيل الصفحة الذي كان هو يقوم برفعه لي وهو يرتجف ! لأوقع وأبصم .
يطمح المدعي يا سيدي في أن تصبح أجرة المحل أربعين ألفا في الشهر بعد عامين ، ويتخوف أن لا أدفع له هذا المبلغ حينئذ ، ولهذا أقدم على ابرام عقد صوري ، تحت التهديد بالطرد إن لم أوافق ، ليتسنى له إخلائي بعد ثلاثة أشهر ، وليس بعد عامين حسب العقد ، وهذا ما حصل ، وإن لم يكن بشكل قانوني .
هناك محلات في الحارة أكبر من محلي لم تتجاوز أجرتها الأربعة عشر ألف ليرة شهريا حتى الآن . المحل معروض الآن ب ثلاثمائة ألف ليرة في العام ، تدفع كلها مقدما ، وبقرار قضائي يوجب الإخلاء بعد عام ! لهذا أقدم المدعي على الإستيلاء على المحل ، ويدعي أنه تضرر !!
عرضت عليه إعادتي إلى المحل بأن أدفع له مائتين وأربعة وستين ألفا عن عام كامل مقدما فأبى !!
سيدي القاضي :
أنا وبكل تواضع ، رجل نبيل كما أسلفت ، ومنزه عن كل ما يسيء إلى البشر والكائنات ، ولا أقبل أن أبيع نبلي بكنوز العالم كلها ، وما كنت أؤشر به أسفل المستندات لورثتي ، كوني أعيش وحيدا ، من أنها تسديد لأجرة المحل مقدما ، هي حقا كذلك ، وقد كتبتها لحفظ حقوق المدعي وحسب ، لأنه لم يكن يشير إلى سبب استلامها وحتى لا يطالبه أحد بها ، وليس لها أية علاقة بالتزوير لا من قريب ولا من بعيد ، والمدعي يعرف ذلك حين استعاد معظم هذه المستندات مني ، مع أنه من حقي أن أحتفظ بها وأرفض إعادتها إليه، غير أنه لم يعد يطالبني بالمستندات اللاحقة ، لاطمئنانه إلى حسن نواياي ، ولم يعترض حينئذ ، ولم يفكر إطلاقا في رفع دعوى ضدي ، مع أن بعض المستندات لديه منذ أكثر من عام ونصف ، ويستغل ما هو لدي منها مرفقا بدعوى التخمين لرفع دعوى انتقامية في مواجهتها ، ومواجهة دعوى كسر القفل والإستيلاء على المحل . ثم إن المستندات مكتوبة بخط يد المدعي وتوقيعه ، وشرحي عليها بخط يدي وتوقيعي أسفل المستند وليس ضمن نصه ، فأي تزوير يمكن أن يتم بهذه الطريقة ؟! إن المستند بحد ذاته كدفعات مالية محددة وعلى فترات منتظمة كل ثلاثة أو أربعة أشهر ، وطوال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، كاف بحد ذاته لإثبات أنه بدل ايجار وليس شراكة مثلا، دون شرحي عليه . هناك أحد عشر سندا ، وقد استعاد معظمها كما أسلفت ، وكان من حقي أن أرفض إعادتها إليه لأنها تخصني ، وكان بإمكاني أن أرفض كتابة عقد محاصصة ، بعد ثلاث سنوات ، وكنت رافضا بالفعل ، لولا أنه ضمن لي عامين مقبلين ، ويا ليته التزم بهما . ثم ما معنى رفع هذه الدعوى طالما أنه استولى على المحل موضوع الخلاف بالقوة وفسخ العقد من قبل ، وقدمت بدوري وثيقة التصالح إلى قضيتي ( الإثنتين ) واشترطت أن يقوم هو بإسقاط دعواه لأسقط دعويي .
سيدي :
إذا كان هناك من يستحق تعويض ضرر ، فهو أنا ، فأنا خسرت مئات الآلاف ، وخسرت المحل الذي كان يستر شيخوختي ،وإذا ما استمر الحال كما هو عليه ، ستكون خسارتي بالملايين وتعرضت للإهانة والإذلال والتشرد ، وإذا كان هناك من يستحق العقوبة ، فهو المدعي يا سيدي ، وإني لآمل أن ترأفوا به وترحموه .. لأن إنسانيتي لا تبيح لي أن أطالب بإنزال أقصى العقوبة به . ولقد أمضيت عمري يا سيدي مستلب الحقوق ، كأديب وفنان ، وحتى كإنسان ، أعطي الآخرين أكثر من حقوقهم علي ،وآخذ منهم أقل من حقوقي عليهم ، وأسامح أو أغض الطرف عن كثيرين ممن سلبوني حقوقي في لوحاتي أو في أدبي ، أو سلبوا بعض مالي أو نصبوا علي .
إن المحل الجديد الذي استأجرته ( بعقد شراكة أخلاقي نوعا ما ) في شارع فرعي لا يكاد يعمل إلا ببعض الزبائن الذين يعرفونني من قبل ، وما يبتاعونه لا يغطي الأجرة البالغة خمسة عشر ألفا في الشهر . وكم أنا في حاجة للمحل الذي شقيت فيه طوال ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر وستة أيام رغم صغره ، بعد أن جعلته معروفا في معظم أنحاء العالم ، ومدونا على خارطة دمشق القديمة ، إضا فة إلى نبذة عن أدبي وفني وكان يدر علي ما لايقل عن ستين ألفا في الشهر ، أستر بها شيخوختي .
لقد وقعت والمدعي وثيقة تصالح ، بحضور وتوثيق وشهادة مختار القيمرية السيد ------------------، ودفعت ثمن التصالح خمسة وعشرين ألفا ،( لم يذكر المبلغ في الوثيقة ،وقد سلم له من قبل المختار ) غير أن المدعي تراجع عن الصلح ، في محاولة لابتزازي أكثر ، حين توهم أنني ضعيف جدا ، لأنني لا أحمل بلطات ولا سكاكين !وأنه يمكن استغلالي أكثر ..
إن من يطالب تعويض ضرر مليون ليرة ، لا يمكنه أن يقبل صلحا ب خمسة وعشرين ألفا ، إذا كان واثقا أنه على حق ، وسلوك المدعي لا يدل على أنه متسامح لنقول أنه قبل نتيجة تسامحه .
سيدي :
لكل ما تقدم ، جئت وكلي أمل ، ملتمسا عدالتكم ، بتحقيق ما يلي :
1- إعلان براءتي المطلقة من تهمة التزوير الملفقة ضدي ، ومن كل ما يشوب سمعتي كأديب وفنان وصحافي .
2- عدم تعويض المدعي بأي مبلغ مهما كان عن أضرار ما ..
3- اعتبار الدعوى ملفقة ورفعت لاستغلال القضاء العام والتحايل عليه وهدر وقته في ما هو غير وجه حق ،ومعاقبته على ذلك بعقوبة الحد الأدنى !!!!!( أعرف أنه ليس من حقي المطالبة بذلك لأنه حق عام ، لكني أطلب له الرحمة إنسجاما مع مبادئي .)
4- إرغام المدعي على دفع مبلغ مائتي ألف ليرة كحد أدنى ، تعويضا لي عما سببه من خسائر مالية فادحة وقلق فظيع لي ، طوال ما يقرب من أربعة أشهر ، تحت التهديد بالسجن لمدة عام ، ودفع غرامة .. ولما هدرته من وقت في أروقة المحاكم ،ومراجعة المحامين ، وكتابة المرافعات والإتصال بالصحافة وشبكة الإنترنت ، واتحادات الكتاب والصحفيين ونقابات الفنانين ، والسفارة الأردنية ، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية ، ووزارتي الثقافة في سورية وفلسطين ، والأهل في القدس وعمان والكويت .
5- إعادة مبلغ أل 25000 ليرة التي دفعتها ثمنا للصلح من غير وجه حق ، طالما أنه تراجع عنه ، وإذا ليس في الإمكان القبول به .
ولا أعرف سيدي فيما إذا كان في مقدور محكمتكم الموقرة أن تجمع خيوط القضية الموزعة على ثلاث محاكم والعمل على حلها استنادا إلى كل ما تقدم ، وإيجاد حل يرضي الطرفين
أعود به إلى محلي الذي شقيت فيه والذي أعلق عليه أملا كبيرا لأمضي شيخوختي بسلام ، وسأسامح المدعي حينئذ عن كل ما سببه لي من آلام ، وأتنازل عن التعويض والعقوبة ، وغير ذلك !
علما أن المدعي غير مالك للمحل حسب ما أعرف .
عذرا سيدي للإطالة ، وللأسلوب غير المعتاد في تقديم المرافعات .
وتفضلوا بقبول فائق احترامي ، سيدي .
المدعى عليه
محمود شاهين
عضو اتحاد الكتاب العرب
واتحادات ونقابا ت سورية وعربية
أخرى ....