اجتهادات هامة إساءة أمانة

[ردين حسن جنود]

نص الاجتهاد :
إذا اختلس العامل ما أوكل إليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وإنما اساءة للأمانة.

يستفاد من الوقائع في هذه الدعوى أن المدعي الشخصي استعان بالمدعى عليه لينقل له أشياء من الفندق إلى المرآب حيث يريد السفر مع عائلته وسلم أشياءه إلى المدعى عليه في الفندق فحملها وسار معه وفي الطريق تفقده المدعي فلم يجده وقد ثبت أنه استغل انشغال المدعي بقطع الشارع فقر بالأشياء خلسة وتصرف بها وبددها ثم اكتشف أمره.
ومن حيث أنه يتبين مما ذكر أن المدعى عليه استلم الأشياء المبحوث عنها من المدعي برضاه ليقوم بعمل معين وهو ايصالها إلى المرآب ولم يأخذها بدون رضاه فلا يكون عمله من نوع السرقة التي عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات بأنها (أخذ مال الغير بدون رضاه) وإنما هو من نوع اساءة الائتمان المنصوص عنه في المادة 656 من القانون المذكور لأنه قد اختلس وبدد الأشياء التي سلمت إليه لاجراء عمل معين وهو ايصالها إلى المرآب.

(نقض سوري ـ جنحة 533 قرار 4675 تاريخ 14 / 12 / 1963)


نص الاجتهاد :
الفرق بين الاحتيال واساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.

(نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22 / 5 / 1982)


نص الاجتهاد :
إن الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الأمانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.

حيث أن الطرفين تصالحا على أسس حدداها في صك المصالحة الموقع منهما بتاريخ 10 / 3 / 1979 .
وحيث أنه ينحسم بهذا الصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين تنازلاً نهائياً (المادة 521 ق. مدني).
وحيث أن الطاعنة التي أقرت بوقوع المصالحة عادت وتراجعت عنها بمقولة أنها جاءت في غير صالحها.
وحيث أنه لا يجوز لها هذا التراجع، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط (المادة 157 ف2) ق.ع.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد، وقضى باسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان، تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، إنما يكون قد أصاب في القانون، ويتعين تأييده.

(نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12 / 4 / 1981)


نص الاجتهاد :
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.

حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية الصادر عن محكمة أول درجة فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.
وحيث أن الطاعن لا ينكر ـ سواء أمام رجال الأمن أو بجلسة 18 / 2 / 1979 استلامه سند شراء الأرض موضوع الدعوى، من يدي المطعون ضده على سبيل الأمانة وتخليه عنه لشقيقته الطاعنة، بعد طلاقها من زوجها بحجة وجود شراكة لها في الأرض.
وحيث أن فعله هذا يعتبر اساءة للائتمان وتحكمه المادة 56 ق.ع.
وحيث أن التقادم في جريمة اساءة الائتمان. يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج واعتبر فعل الطاعن جريمة اساءة الائتمان، وألزمه برد سند الأمانة للمطعون ضده أو صورة عنه عند وجود اسم للطاعنة فيه. خلال ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للمطعون ضده تعويضاً مقدراً من المحكمة في محله القانوني من حيث النتيجة ذلك أنه كان يجب أن يكتفي بالحكم بالالزام بالتعويض، دون تسليم سند الأمانة طالما أنه تخلى عنه لأخته باعترافه. أما فعل الطاعنة فلا يشكل جرماً طالما أن الدعوى لم يسبقها مطالبة فإنكار، مما يجعل الخلاف بينها وبين المطعون ضده لهذه الجهة مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه والحكم المطعون فيه لجهة الطاعنة في غير محله ويتعين نقضه.

(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)


نص الاجتهاد :
إذا جنح القرار إلى اعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها.

حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبرام الحكم من الوجهة الجزائية.
وحيث أنه يستدل من الأوراق ووقائع الدعوى أن المدعي المطعون ضده محمد ظافر سيجري عزلا المدعى عليه الطاعن محمد لاقدامه على ارتكاب جرم اساءة الائتمان مما كان سلمه من أخشاب لاستصناعها كمقاعد مدرسية تعهد الطاعن بتسليمها إلى مديرية التربية في حلب.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى باعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع لم يبحث في توفر الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها مما يجعله سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين بالتالي نقضه.
وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة الأسباب الواردة في لائحة الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9 / 6 / 1982)


نص الاجتهاد :
إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

(نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)


نص الاجتهاد :
إن إسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام إذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و156 المعدلتين من القانون ذاته.

(نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4 / 2 / 1982)


نص الاجتهاد :
ـ إن جريمة إساءة الائتمان لا تتناول العقارات ولا تنطبق إلا على الأشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع.
ـ لا يعد شخصاً فاعلاً لاساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة.

(نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31 / 3 / 1982)


نص الاجتهاد :
يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الأمانة أولاً بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات.

حيث أن الأصل في الوديعة أن تكون عقداً مدنياً ما لم تكن تابة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عقداً تجارياً ويجوز عندئذ اثباتها بجميع الطرق ويدخل في ذلك البينة والقرائن أياً كانت قيمة الوديعة أي لو زادت على الخمسمائة ليرة.
أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً فإن القواعد المقررة في الاثبات هي التي تسري فيجوز الاثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعة عن الخمسمائة ليرة فإن زادت على هذه القيمة لم يجز الاثبات إلا بالكتابة. أو بمبدأ ثبوت بالكتابة (معزز بالبينة أو بالقرائن) أو بالاقرار كذلك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقرائن إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد السند الكتابي لسبب أجنبي (الوسيط للسنهوري 7 المجلد الأول العقود الواردة على العمل ص688 طبعة 1964)
وحيث أنه في جريمة إساءة الائتمان يجب اثبات عقد الأمانة أولاً يالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الإثبات.
وحيث أن المطعون ضده أنكر استلام الأمانة ولم يستطع الطاعن اثبات وجود عقد الأمانة بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها بكل أنواع الاثبات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ الحكم المستأنف وباعلان براءة المطعون ضده مما نسب إليه لفقدان الأدلة بحقه إنما يكون قد أصاب في القانون من حيث النتيجة ويتعين تأييده.

(نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30 / 6 / 1982)


نص الاجتهاد :
إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فإن طعنه يرد شكلاً لعدم المصلحة.

(نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31 / 8 / 1982)


نص الاجتهاد :
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.

من حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى تفصيلاً وسرد الأدلة وناقش دفوع الجهة الطاعنة مناقشة سليمة قانونية ورد على أسباب الاستئناف بنداً بنداً ثم تبنى ما ورد في حكم محكمة أول درجة من أسباب وانتهى إلى تصديق هذا الحكم بعدم مسؤولية المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان لعدم توفر أركان هذه الجريمة واعتبار الخلاف بين الطرفين خلافاً مدنياً.
ومن حيث أنه لدى الرجوع إلى نص المادة 656 من قانون العقوبات يتضح أن لجريمة اساءة الائتمان ركنين، ركناً مادياً وركناً معنوياً لا تتحقق إلا إذا توافرا معاً.
وقد حددت هذه المادة الأفعال المادية وهي الكتم والاختلاس والاتلاف والتمزيق.
وقد أوضح الفقه هذا الركن المادي بالقول:
(إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة، يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويفسر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجني عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه ارادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته، فجوهر الفعل الجرمي هو هذا الاتجاه الارادي وهو ارادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة).
(جرائم الاعتداء على الأموال للأستاذ محمود نجيب حسني ص 410).
ومن حيث أن كل فعل لا يتضمن الادعاء بملكيته الشيء ولا حجوداً لحق المدعي المالك لا يعتبر من قبيل اساءة الائتمان.
ومن حيث أن المطعون ضده لم ينكر ما في حوزته الناقصة من مال المؤسسة بوصفه وكيلاً لها ولا فكر في تغيير حيازته المؤقتة إلى حيازة كاملة جاحداً حق المؤسسة ومقرراً الاحتفاظ بذلك المال لنفسه بالاختلاس والكتمان.
وإذا كان لا زال يجادل في تسليم المال للمؤسسة بانتظار نتيجة التصفية والمحاسبة فإن ذلك لا يعتبر جحوداً وإنكاراً لحق المؤسسة.
وبالاضافة إلى الركن المادي فيجب توفر الركن المعنوي وذلك بتوفر القصد العام والقصد الخاص ولا يتأتى ذلك إلا بثبوت علم المدعى عليه بأن الشيء مملوك لغيره وأنه في حيازته الناقصة وعلمه بماهيته فعله وتوقعه الضرر وارادته ارتكاب الفعل وتحقق نتيجة ونيته في تملك الشيء موضوع اساءة الائتمان ـ المصدر السابق ص 425 ـ 428 .
ومن حيث أن احتفاظ المطعون ضده بالأموال الموضوعة في أمانته لم يكن بقصد ونية تملكها وإنما احتفظ بها لنتيجة المحاسبة والتحكيم وهذا حق قررته له المادة 247 من القانون المدني وقد أبلغ ذلك للجهة الطاعنة، بما وجه إليها من أعذار ومن التجاء إلى التحكيم.
ومن حيث أنه إذا انتفى الركن المادي والركن المعنوي للجريمة لم يعد للجريمة وجود ولو لحق الجهة الطاعنة ضرر من تصرف المطعون ضده المدعى عليه.

(نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)


نص الاجتهاد :
الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.

لما كان المشرع قد أوجب الانذار لصحة المساءلة اعمالاً للمادة 657 عقوبات وذلك ليتدبر المؤتمن أمره ويبرىء ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي ائتمن عليه أو مثيلاً له.
ولما كان الانذار يعتبر ركناً من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات وإن النية الجرمية في هذه الجريمة لا تثبت ولا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو بتبديد المال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بامكانه اعادة مثله وإنما تتحقق النية الجرمية بالامتناع عن ابراء الذمة بعد انذار مستجمع شرائط صحته.
ولما كان يشترط في الانذار ليعطي معناه الأثر القانوني المقصود منه أن يكون واضح المضمون محدد المحتوى سيما فيما يتضمنه من تحديد وقت التسليم ومكانه ليتحقق على المؤتمن الاخلاف بالموعد والمكان فغذا خالف المدعي مضمون الانذار سواء بالنسبة للمكان المعين للتسليم أو تاريخه فإن الإنذار يفقد أثره وتصبح الدعوى سابقة لأوانها ولا يكون لها محل لعدم وجود جرم.
وبإنزال هذه المبادىء القانونية على وقائع الدعوى يتبين أن الجهة المدعية حددت في الإنذار موعد تسليم المال ومحله إلا أنها تراخت فلم تطالب المدعى عليه بالتسليم في الموعد المحدد من قبلها وتمادت في التراخي بضعة أشهر ثم طالبت فجأة بتسليم المال المثلي المسلم إليه لذلك فإن عدم اعتماد المحكمة الانذار يغدو سليماً.

(نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)


نص الاجتهاد :
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)


نص الاجتهاد :
ضمان الأمين للأموال المسلمة إليه هو نتيجة قانونية للادانة يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر.

من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالث مؤتمن وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الانذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المتختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعله وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لادانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من ناقلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبب انتفاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعله.

(نقض سوري ـ 2261 قرار 2227 تاريخ 8 / 10 / 1967)


نص الاجتهاد :
جريمة إساءة الأمانة المترافقة باحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط.

إن الفقرة الثانية من المادة 661 نصت على أن جريمة اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 تلاحق عفواً إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة 658 المشار إليها.
وإن الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة إلى وجود شكوى.
وإن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون العقوبات نصت على أن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية، يسقط دعوى الحق العام.
وحيث أن الجرم المسند للحدثين والحالة هذه، تجري الملاحقة فيه بإقامة الدعوى العامة بصورة عفوية دون حاجة إلى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية.
مما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالاسقاط، لانطباق الجرم على أحكام المادتين 656 و658 من قانون العقوبات كما ذكر آنفاً.

(نقض سوري ـ جنحة 824 قرار 1582 تاريخ 28 / 10 / 1962)


نص الاجتهاد :
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

حيث أن الفقه والاجتهاد مستقران على أنه إذا وجدت دلائل تشير إلى أن جريمة اساءة الائتمان حصلت بتاريخ معين، فإن تقادمها يبدأ من تاريخ وقوع الاختلاس، أما إذا لم توجد دلائل كافية يمكن بها معرفة تاريخ وقوع جريمة اساءة الائتمان، أو كان تاريخ وقوع الجريمة غامضاً أو خافياً كهذه القضية مثلاً إذ لا يعرف على وجه التحقيق متى أساء الطاعن الأمانة بأموال شريكه المطعون ضده. أكان ذلك في السنوات الأولى من تأسيس الشركة أم في منتصفها أو حين صدور المرسوم بتأميم المحالج أو حين اجراء المحاسبة والتوقيع على صك الابراء، فإن مرور الزمن على هذه الجريمة في الحالات الآنفة الذكر يبتدىء من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها لصاحبها، وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها. وقضت محكمة النقض الفرنسية أنه إذا كان الأمين قد حاول بكل الوسائل اخفاء اختلاساته، والحيلولة دون كشف هذه الاختلاسات فإن التقادم لا يبدأ إلا من وقتظهور الجريمة (نقض فرنسي 4 يناير 1935).
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا اختلس الشريك شيئاً من أموال الشركة وأنكره على شركائه، وأبى أن يرده إليهم يعتبر مسيئاً للأمانة بأموال الشركة وحق عليه العقاب ولو كان عقد الشركة باطلاً وعلة هذا أن للشركة رغم بطلان العقد وجوداً فعلياً.
وحيث أن لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والاقرارات بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها، وتفندها التفنيد القانوني الصحيح على ضوء الأدلة المتوفرة لديها وظروف وملابسات القضية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه المحكمة سائغاً.
وحيث أن الشارع خصص نصين لجريمة اساءة الائتمان هما المادتان 656 و657 من قانون العقوبات.
وحيث أنه من مقارنة كل من النصيت يتضح أن كل مادة منها وضعت لجريمة مستقلة عن الأخرى، وذلك واضح من اختلاف النصين فالجريمة المعاقب عليها بالمادة 657 من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الأمانة في شأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته ولكن على الرغم من هذا الاختلاف فإن النصين تجمع بينهما العناصر الأساسية لاساءة الائتمان فهما ينصان على صورتين لجريمة واحدة، بل إن نص المادة656 من قانون العقوبات هو النص الأصلي من جريمة اساءة الائتمان، وهو الذي يتميز بنطاق عام شامل وهو المرجع في استظهار أركان هذه الجريمة، وإن هذه المادة لم تحدد موضوعها بالقيميات بل على العكس جاءت عباراتها مرسلة على نحو تتسع للقيميات والمثليات معاً (جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني. د. محمود نجيب حسني فقرة 417 و421 صفحة 260 و216).
ومن حيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الجريمة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها.. سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
وحيث أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها، فإذا رأت أنها تستطيع الوصول إلى الحقيقة في النزاع دون حاجة إلى رأي خبير أو وجدت أن الحقيقة ظاهرة من مستندات الخصوم أو من أقوال الشهود جاز لها رفض طلب ندب أهل الخبرة وقد اطرد قضاء محكمة النقض على أن تعيين خبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له ومتى كان ما استند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغاً. فلا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض (شهادات الشهود ـ والمعاينة والخبرة سليمان مرقص. ص 217).
وحيث أنه لما كان من حق المحكمة وحدها تقرير لزوم اجراء الخبرة أو عدمه فإن لها مطلق الحق في العدول عن قرارها السابق بتكليف الخبراء تتبع وقائع الحساب الخاص رقم 101 وحساب الاحتياط متى وجدت في تقرر الخبرة وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
ومن حيث أن تقرير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير مما تستقل به محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الاثبات تخضع لتقديرها.

(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)


نص الاجتهاد :
ـ المادة 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.
ـ الفعل الذي تحركه النيابة العامة بالدعوى الجزائية على فاعل جرم اساءة ائتمان. وجب اثبات الحق المدعى به بالطرق المدنية ووفق أصولها.

«حدث تردد، وتباين في الرأي في المحاكم، حول نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية»، فترجو بيان ارادة الشارع من وضعه هذا النصن الذي لم يكن موجوداً في التشريع السابق، لتسير عليه النيابة العامة، في مطالبتها وفي سلوك طرق الطعن.
ونجيب عليه بما يلي:
نصت المادة 177 من قانون الأصول الجزائية على أنه: إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي، وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
وغاية الشارع من وضع هذا النصن أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الاثبات، المستمدة من تمحيص الوقائع ودرسها ومناقشتها بصورة منطقية، قيد هذه الحرية ببعض قيود ذكرها، كالمادة 181 من قانون الأصول الجزائية التي تمنع اثبات الواقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه والمادتين 178 و182 من القانون نفسه، المتعلقتين بأوراق الضبط واعتبارها حجة في حالات معينة، وكالمادة 473الفقرة 3 من قانون العقوبات الخاصة بطريقة اثبات الزنا، وكذلك هذه المادة 177 التي جرى حولها الاستفسار.
إن المادة 177 لا ترفع يد القاضي عن الدعوى الجزائيةن إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي، بل تظل القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الاجراء، ولكنها أوجبت على القاضي أن يتبع في اثبات هذا الحق الشخصي، طريقته الخاصة به في الاثبات.
فجرم اساءة الائتمان، واليمين الكاذبة في القضايا المدنية، واساءة استعمال الورقة الموقعة على بيان مثلاً، لا يمكن أن يكون الحكم فيها بموجب قناعة القاضي الشخصية، لأن المادة 177 توجب عليه، أن يتثبت أولاً من وجود الحق الشخصي، كالمال المودع، وثبوت أصل الحق الذي حلفت اليمين على نفيه. بطريقة الاثبات الخاصة به، حتى إذا ثبت وجوده، وفقاً لقانون المرافعات، أو طريقة الاثبات الخاصة بالقضايا التجارية، عمد القضاء الجزائي إلى تطبيق أحكام القوانين الجزائية.
لذلك إذا كان الفعل الذي حركت النيابة العامة الدعوى لاجزائية على فاعله حرم اساءة ائتمان مثلاً، وجب اثبت أصل الحق المدعى به بالطريقة المدنية، اي بوجود عقد خطي، إذا كان المبلغ يزيد على 100 ليرة إلا في الحالات التي استثناها القانون، أو بالبينة الشخصيةن إذا كان أقل من ذلك، أو كان تجارياً، فإذا ثبت الايداع، بحث القاضي عندئذ، عن العناصر الجرمية، وانطباقها على أحكام القانون الجزائي.
لذلك نطلب اليكم سلوك طرق الطعن في كل قرار لا يأتلف ومفهوم المادة 177 على الشكل الذي أوضحناه.

(بلاغ رقم 8 تاريخ 27 / 4 / 1958)
وزير العدل


نص الاجتهاد :
ـ إن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصة.
ـ في جريمة اساءة الائتمان يتعين اثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم اثبات الجريمة بكل الوسائل.

حيث أن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين علىالقاضي عندئذ اتباع قواد الاثبات الخاصة به تطبيقاً لأحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملاً مدنياً ولا تحصل إلا بعقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان أولاً طبقاً للقواعد المدنيةالمعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل أو بعبارة أخرى لا يمكن اثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد اثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون.

(جنحة أساس 272 قرار 488 تاريخ 7 / 4 / 1979)


نص الاجتهاد :
1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.

الى رئاسة محكمة النقض
(دائرة المواد الجزائية)
يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.
هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين... تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.
هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.
إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.
وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).
لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.

(كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)
وزير العدل
ملاحظة:
قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.


نص الاجتهاد :
2169 ـ إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.

(جنحة أساس 509 / 982 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)

[المحامي سعد حسين]

مشكوررررررررررررررررررررررررررررررر