المحامية الباكية

[المحامي محمد ايمن الزين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة
زملائي الاكارم , حياكم الله
بالنسبة لي فإنني اعطيت الجواب الشافي بدون نقاش لمدى مصداقية الرواية لانه بالنسبة لي كل محام او محامية يجب الصدق فيما يطرحه الزميل او الزمليه
وكل العتب على من تتدرب عنده لانه كان يجب ان يوجهها بأن تقدم طلب خطي بالتصوير وعندما يرفض رئيس المحكمة او الكاتب فيعرض نفسه للمسائلة المسلكية
لكن احب ان انوه انني تناقشت مع احد اساتذة المعلوماتية وهو ( الدكتور راتب الفرا ) عن امكانية تنفيذ عملية النافذة الواحدة مع جمع كافة وقائق الدعاوى والوكالات القضائية في محافظات القطر جميعا وعن كيفية تطبيقها من الانحية العملية لانه كان على موعد مع السيد وزير العدل الاسبق
وبعد نقاش طويل توصلنا الى حل هذه المشكلة بنجاح منقطع النظير ووقفت الفكرة عند التكلفة المادية التي كانت حوالي خمسمائة مليون ليرة سورية لكافة محافظات القطر إلا ان السيد وزير العدل الاسبق لم يجب على ذلك علما انةه يستطيع اي مواطن في اي محافظة ان يحصل على الوثائق في اي مكان يكون موجود فيه وبأي محافظة يستطيع ان يأخذ اي وثيقة ولو نظمت بمحافظة اخرى
عندها اقترحتان يمول الموضوع احد المستثمرين من ,... وعلى ان يجني الارباح لمدة عشر سنوات وبعد ذلك يؤول المشروع وارباحه لوزارة العدل ولا ادري ماذا حصل بعد ذلك
علما ان رأسمال المشروع يعوض خلال سنة ميلادية واحدة والتسع سنوات مربح
فلماذا لاتنفذ ه وزارة العدل وتقوم يتطوير القضاء وتمنع الفساد ويتوفر رواتب للقضاة الجدد مع الموظفين