شكل اللقاء مع وزير العدل القاضي محمد الغفري وبأسلوب الحوار المفتوح دون سقف خروجاَ واضحاً عن التقاليد المتعارف عليها في العلاقة ما بين وزارة العدل والصحافة بعد حالة من القطعية التي كانت سائدة انطلاقاً من أن المسألة القضائية (مسألة حساسة) حسبما أشار رئيس التحرير في بداية الحوار, ما يعني أن هذه الحالة تدلل على أن الوزير يفكر بطريقة مختلفة تجاه التعاطي مع الإعلام حتى أنه أي الوزير بين اقتناعه بهذه الطريقة في التعاطي مع الإعلام, لافتاً إلى أن القانون لم يمنع هذه الحالة وفي الوقت ذاته لم يسمح بها!!
وإذا كان السيد الوزير تمنى في بداية اللقاء أن يخرج من جريدة الثورة وهو أغنى مما دخل فقد تحققت أمنيته كما أكد لنا في الختام, وباعتقادنا أن ذلك يعود لسببين الأول أن السيد الوزير بالأساس لم يتحفظ على أي سؤال أو قضية يراد طرحها ما دامت ستقدم جديداً للناس والثاني ان ما طرحه الزملاء كان فعلاً يصب في اطار الشأن العام والمصلحة العامة بعيداً عن الغرق بتفاصيل لا فائدة منها وباجاباتهم الصريحة والشفافة خرجنا نحن أيضاً من اللقاء أغنى مما دخلنا.
السيد الوزير لم يغمض عينه عن الواقع ولم يخجل بالاعتراف ببعض الثغرات لكنه في سياق حديثه دافع عن كل ما يؤمن به وبالأخص حق قضاتنا بأن نفيهم ما يستحقون وحق مواطنينا في الشكوى إلى أن تتحسن أوضاع التقاضي مؤكداً أن معظم القضاة يبذلون جهوداً لتجاوز عنق الزجاجة المعقد الذي تمر به المحاكم اليوم. ولفت القاضي الغفري الى أن توزيع العدالة بين الناس خصوصية لا يشارك القضاة فيها أحد. واذا كان الوزير اقر بوجوب اختصار أمد التقاضي وهي ظاهرة منتشرة في قضائنا فإنه يقر أيضاً بأن التأخير في البت في القضايا لا علاقة للقضاة فيها دائماً بل تتحمل وزارة العدل هذه المسؤولية مؤكداً أن هذه الظاهرة في طريقها إلى الحل.وتطرق الحوار إلى قضية مهمة تتعلق بعمل القضاة ومحاسبة المخالفين فشرح السيد الوزير الأصول القضائية في المحاسبة مؤكداً أن القانون الذي صدر لعزل بعض القضاة من الخدمة قانوناً صحيحاً.
كما احتلت قضية استقلال القضاء واستقلالية القاضي حيزاً هاماً من الحوار.
بكل الاحوال اوضح اللقاء ان الكثير من التساؤلات التي تدور على السنة بعض الناس حول موضوع التقاضي وعمل القضاة ووزارة العدل والقوانين قد تكون ناتجة في الغالب عن ضعف في الثقافة القانونية لدى هؤلاء فجاء اللقاء ليقدم في ثلاث ساعات وجبة دسمة من الثقافة القانونية التي وضعت الكثير من النقاط في اماكنها الصحيحة.
اللقاء .. خروج عن تقاليد وزارة العدل في التعامل مع الصحافة ...
بدأ حوار السقف المفتوح مع الأستاذ محمد الغفري وزير العدل بمقدمة للأستاذ عبد الفتاح العوض رئيس تحرير جريدة الثورة قال فيها: نحن اليوم لدينا حقيقة متميزة وجديدة في العلاقة بين وزارة العدل وبين الصحافة, وعادة ما كان هناك حالة في القطيعة ما بينهما لأن المسألة القضائية هي مسألة حساسة.
وإن وجود السيد وزير العدل في هذا الحوار هو خروج عن تقاليد وزارة العدل في التعامل مع الصحافة, والواضح منذ البداية أنه يفكر بطريقة مختلفة. فقد بين أنه لا سؤال ممنوعاً ولكن يجب ألا نغرق في التفاصيل الخاصة وأن نتحدث عن القضايا العامة التي تهم كل الناس وليس بعض الناس.
وفي نقطة أخرى أوضح رئيس التحرير أننا ونحن نتحدث عن العدل في سورية ونشاطات وزارة العدل وكل ما يتعلق بها, يجب أن ننطلق من مسألة محددة وهي أننا نبحث عن الفائدة والمصلحة العامة, وما بين الصحفي والقاضي علاقة أحياناً تكون ملتبسة وأحياناً يقتربان وينصب الصحفي من نفسه قاضياً وهذا ليس دوره. وفي أغلب الأحيان يتجاوز الصحفي دور القاضي ويبدأ بالتقاط الأشياء من مختلف الجهات, ينجح حيناً ويفشل في بعض الأحيان. ويقول: إننا في هذا الحوار مصممون على النجاح, ولدينا فرص طيبة في النجاح خاصة أنني لمست هذا الشيء مسبقاً في لقاء خاص مع الوزير, ولديه قدرة على الإقناع, وإذا كنت أضمن قدرته على الإقناع فإنني أيضاً وبنفس الوقت أضمن قدرتكم على الأسئلة الصحيحة والسليمة.
لست من النوع الذي يغمض العين عن الواقع...
وقبل أن يبدأ الوزير بالرد على أسئلة الصحفيين, أخذ مدة ربع ساعة تحدث فيها إليهم حيث قال: هذه الوجوه الفتية التي يغلب عليها طابع الشباب تبشر بمستقبل إعلامي متميز, والحق أنني عندما عُرضت عليّ فكرة اللقاء, سارعت بالموافقة, والحق أقول إنني وأنا آت إلى هذه الدار شعرت بقلق, مبعثه ومرده أنني خشيت أن أخفق في تبيان الجهود المتميزة التي يبذلها معظم القضاة في سورية. وقلت: لعلي لا أوفق في أن أشرح كيف أن كثيراً من قضاة سورية يعطون دون حساب ويعطون على حساب أسرهم وصحتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.
ويتابع قائلاً: لعلي لا أوفق لأنكم لسان حال الناس كما هو مفترض وكما هو حال الواقع والناس لديها شكوى وهي محقة في شكواها, إلا أن الصورة المقابلة هي أن معظم قضاتنا يقدمون كل شيء تقريباً لتجاوز عنق الزجاجة المعقد الذي تمر به محاكم اليوم, هذا وجه القلق الأول. أما وجه القلق الثاني الذي تحدث عنه الوزير هو خشيته من أن يخفق في ايصال رسالة طمأنينة إلى المواطنين عن طريق أقلام الصحفيين مبيناً أن وزارة العدل تقدر أن سورية ومواطنيها وقضاتها ومحاميها يستحقون ظروف تقاض أفضل. ويقول: حين قابلت الأستاذ عبد الفتاح والأستاذ أسعد ودخلت معهم في عمق الحديث ارتحت.. وقلت سأقدم كل ما عندي وسأترك لأقلام الصحافة أن تقدر عالياً الجهود المتميزة التي يبذلها معظم القضاة وأن تنقل للمواطنين الأمل في مستقبل قضائي أفضل.
ويؤكد أنه ليس من النوع الذي يغمض العين عن الواقع, أو أنه من النوع الذي يخجل من الاعتراف ببعض الثغرات, ولكن ببساطة يدافع عن كل ما يؤمن به ويعتقده, ورأس ما يؤمن به ويعتقده هما وجها القلق اللذان أشار إليهما في البداية وهما: حق قضاتنا في أن نفيهم ما يستحقون وحق مواطنينا في الشكوى إلى أن تتحسن أوضاع التقاضي, فتصل إلى ما تصبون ونصل إلى ما يصبون إليه.
ويقول: إن للقضاء خصوصية لا تضاهيها خصوصية فجزء من الحديث يبحث في خلفاء الله في الأرض, وخلفاء الله في الأرض - في الوقت الذي يجب أن يكونوا عند هذه السوية - يجب أن نكون نحن على سويتهم جميعاً, إذاً مطلوب منهم ومطلوب منا.
وهنا أقول إن عملية بناء تقوم على الحجر أسهل بكثير من عملية البناء التي تقوم على البشر.. ونأمل أننا في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل درسنا الواقع وأرجعناه إلى جذوره ووضعنا له الدواء, وطبيعة ما نتعامل به تقتضي منا الدقة ولا تبرر لنا البطء, فليست الأمور عبارة عن تصريحات تطلق ولا مواقف تسجل, هذا بلد وهذا قضاؤه وإذا كان الأمر متروكاً للواحد منا فيجب أن يعمل أفضل ما يمكن عمله, هذه الخصوصية من حيث النتيجة تمثل القضاء الوطني.
تلقيت انتقادات كثيرة لإفراطي بالتعامل مع الإعلام...
الزميل امير سبور: هناك مقولة تقول اذا كان القضاء والتعليم بخير فقوام الدولة بألف خير ونأمل ان نجسد ذلك على ارض الواقع لكن متى يحق للسلطة الرابعة ان تنتقد وبموضوعية اداء السلطة الاولى.
رد السيد وزير العدل : ليس من المعيب ان اقر امامكم انه قد وجه الي العديد من الانتقادات لانني افرطت في التعامل مع الاعلام وتلك الانتقادات احترمها فهي وجهات نظر.وانا افهم العلاقة بين القضاء والاعلام كما امارسها لا اكثر ولا اقل فالقانون لم يمنع ولم يسمح .
وسأل الزميل منير الوادي عن سبب منع القضاة من التحدث الى وسائل الاعلام.
السيد الوزير: نحن لم نمنع قضاتنا من التعاون مع الاعلام والصحافة والتلفزيون والمجلات هناك قضية هامة بان القضاء على درجات والقاضي يجب ان لا يعلن عن مواقفه من نص قانوني الا من خلال الدعوى فانا لا يجوز ان اعطي تفسيراً لمادة انا نفسي لن التزم به اذا اتتني دعوى او لا التزم به اذا جلست في مداولة بين ثلاثة قضاة وانا نفسي لن التزم به لو اتيتني كمدعٍ او مدعى عليه واوضحت لي وجهة نظر كانت غائبة عن البال فانا لست سيد نفسي الا في الحكم وحتى في الحكم لست سيد نفسي الا ضمن جماعة احياناً فانا لا املك ان أضع تفسيراً لنص يمكن ان اعدل عنه وانا على سدة الحكم نحن راجعنا ما نشر على لسان قليل من قضاتنا فوجدنا انهم يتصدون لبيان الاراء والاجتهاد في تفسير النصوص وان وزارة العدل كانت قد عممت على قضاتها طالبة منهم انه حين تريد بحث موضوع ما مع الصحافة فاعلمنا فليس من المعقول ان اعطي الاذن لمعاون قاضي صلح عين قبل البارحة ان يبحث في مسألة قانونية اختلف فيها الفقهاء منذ مئات السنين!!!!!.
كل ما لا يخالف حكماً شرعياً هو محل لإعادة النظر؟؟؟!!!...
في جوابه عن سؤال للزميلة آمال زهرة حول (حقوق المرأة في كسب جنسيتها لأطفالها إذا تزوجت من غير سوري).. قال السيد الوزير :إن أي تشريع في الدنيا يجب إعادة النظر فيه بين الفترة والأخرى, لأنه كما الوليد.. يولد.. يحبو.. يمشي ثم يبلغ.. وأعود فأقول: (كل ما لا يخالف حكماً شرعياً هو محل لإعادة النظر) وقانون الجنسية شأنه شأن كل القوانين هو قابل لإعادة النظر, وطبعاً ليس لدينا أجندة (مثبتة التواريخ) ولكن لابد وأن دوره آت وكما لاحظتم نحن نعيش في مرحلة تغلب عليها السمة التشريعية وهناك مجموعة من القوانين علينا أن نعيد النظر فيها.
المأمول من قضاتنا أن يضعوا ضوابط لأنفسهم ...
وفي رده على سؤال للزميل اسماعيل جرادات.. قال السيد الوزير:حول قضاة التحقيق والإحالة وإخلاء السبيل والتوقيف.. من المفيد أن أذكر بأن القضية الجزائية تختلف عن القضية المدنية وسيضع الطرفان من دفوع ووثائق في كفتين, القاضي يراقب هاتين الكفتين فيحكم لمن ترجح كفته بالدفوع وليس بالعاطفة. وفي القضية الجزائية تقوم الأحكام على القناعة الشخصية للقاضي ولم يعد هناك ضوابط.. فهذا يتعارض مع القاعدة الكلية التي تقول إن قناعة القاضي في القضايا الجزائية هي الأساس وهذا لا يعني أن يتحرر القاضي من ضوابط يضعها لنفسه.. إذاً عليه أن يضع ضوابط لنفسه لا أن توضع له الضوابط لأنه لو فعلنا ذلك لأسرنا قناعته الشخصية. وأما الضوابط في القضايا المتماثلة وبالمناسبة لا توجد قضايا متطابقة.. فهي تختلف من حالة لأخرى ولو قدم اثنان بجرم أحدهما قد يكون إيجابياً في جريمته أكثر من الآخر فإن القاضي يقدر متى يتم إخلاء سبيل الأول والثاني حسب ذلك.. وهذا لا يعني أنه لا ضوابط لدى القاضي ويجب أن نتفق أن القضايا المتطابقة تماماً نادرة جداً.
إذاً.. المأمول والمرجو من قضاتنا أن يباشروا بوضع ضوابط لأنفسهم كلما تماثلت القضايا أو اقتربت من التماثل وعندها يرتاح القاضي والمتعاملون معه.
كلام رئيس الحكومة واضح: الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ...
الزميل هزاع العساف سأل حول أحكام قضائية لم تنفذ وخاصة في طرطوس وخاصة أنهااكتسبت بالدرجة القطعية وبالرغم من ذلك لم تنفذ?
رد الوزير حضرت الحكومة مجتمعة أمام مجلس الشعب وطرح هذا الموضوع أمام المجلس وأعلن رئيس الحكومة أن الاحكام القضائية القطعية التي استنفذت طرق الطعن عاديها وغير عاديها واجبة التنفيذ .
الصرف من الخدمة ليس عقوبة ...
وفي رده على سؤال الزميل هزاع عساف حول الصرف من الخدمة قال السيد الوزير: اوضحت في لقاء مع الثورة الاحد الماضي واكرر الموضوع للاهمية ان الصرف من الخدمة ليس عقوبة لانه يضمن الطعن امام القضاء وتصفى له حقوقه كاملة كأنه تقاعد.
فمن يعتقد انه صرف بغير سبب موجب للصرف رغم الاحتياط الموجود الآن من خلال وجود لجنة بوزيرين ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وهناك امكانية بجواز اعادة استخدام العامل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مجلس القضاء الأعلى يعاقب القضاة من اللوم الى العزل ...
الزميل حازم شعار: بعد عزل حوالي 84 قاضيا في الشهر العاشر من العام الماضي يشاع بين المواطنين وحتى بين القضاة أن ثمة قائمة أخرى تعد بهذا الخصوص لعزل بعض القضاة ما مدى صحة هذا الكلام?
نحن في مجلس القضاء لدينا العديد من القضايا المسلكية ننظر بها كل أسبوع, ويد مجلس القضاء الأعلى مطلقة من عقوبة (اللوم) وهي لفت نظر القاضي إلى عقوبة العزل , هناك محاكمات جارية وقضايا قد تنتهي بالعزل, وقد لا تنتهي وكما أذكر في مجلس القضاء الأعلى صرف عدد لابأس به من القضاة, فأنا لا أقول أن هناك قائمة بالاسماء بل هناك ككل محكمة قائمة بالدعاوى قائمة أمام مجلس القضاء الأعلى ولن أفيدكم كم عدد القضايا, ونوع المخالفات هذه اتركوها لنا فهي من خصوصيات المجلس الأعلى للقضاء.
القضاة صرفوا بقانون صدر ومدته 24 ساعة...
بدوره سأل الزميل معد عيسى عن الصرف الاخير لمجموعة من القضاة لعدم اتباعهم الاصول القضائية . اوضح السيد الوزير قائلاً: نعم انه بتاريخ 5/10/2005 صدر مرسوم انهاء خدمة عدد من القضاة وهذا المرسوم لم يصدر الا بموجب نص تشريعي اجازه ورسم له آلية, نعم ان قانون السلطة القضائية أو كل عقوبة عزل القاضي الى مجلس القضاء الاعلى وحده وليست اول مرة اتحدث عن هذا الموضوع وهذا القانون له قوة اي قانون اخر. وصدر قانون بتخويل مجلس الوزراء القيام بمهمة مجلس القضاء الاعلى لمدة 24 ساعة بصرف عدد من القضاة من الخدمة . اذاً الاداة التي صدر بها المرسوم اداة قانونية تماماً فقد صدر قانون يوازي بالقوة قانون السلطة القضائية هذا قانون والاخر قانون لا شيء يعطي قانونية المرجعية لاحد على الاخر ورسم مفاعيل هذا القانون اي الصرف من الخدمة ووقته بمدة 24 ساعة وبانتهاء 24 ساعة ذهب هذا القانون نهائياً وعادت الولاية الى مجلس القضاء الاعلى للنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها القضاة وعاد مجلس القضاء الاعلى لوحده سلطة مخولة للنظر في تلك المخالفات. ولم يعد هناك قانون يسمح بصرف القضاة لان القانون تلاشى خلال 24 ساعة وهذه ليست اول مرة تحصل في سورية على الاقل. وانا اقول ان السلطة التشريعية هي التي اصدرت القانون وهي التي قدرت ان ذلك في مصلحة البلد ونتمنى ان يكون القضاء السوري احسن قضاء في الدنيا.
لا اسمح ان تخسر دعوى جمركية بفعل قضائي...
وسؤال اخر للزميل امير سبور: حول مئات القضايا الجمركية التي تحال الى القضاء وتنتهي بعدها الى البراءة وخسارة خزانة الدولة للملايين ?!.
رد السيد الوزير:
اذا كان هناك خلل ما او قصور ما ليس بالقضايا الجمركية تحديداً لكن في قضايا عامة.
اما الاطلاق فهو الخطأ وهذا الكلام ومن نقله لك هو الخطأ والخلل لا يعقل ان مئات القضايا الجمركية تعلن براءتها امام القضاء هذا يمثل وجهة نظر الادارة كل دعوى تخسرها تنسبها الى القضاء احياناً لا اجزم واقر باحتمال الخطأ في قضية او اكثر .
قال رئيس التحرير: حسب بيانات الجمارك هناك 74% من القضايا الجمركية خاسرة والباقي تربح.
واضاف الوزير: أنا مواطن ووزير لست منحازاً لصالح الجمارك وليس لدي مانع بان تخسر كل الدعاوى الجمركية ولن اقف معهم اذا كان يجب ان تخسر ولكن لا اسمح ان تخسر دعوى بفعل قضائي.
المحامون شركاء مع القضاةالزميل منير سأل أيضا عن دور المحامين في عملية التقاضي .
رد السيد الوزير: دور المحامين في عملية التقاضي انهم شركاء على نفس السوية وهذا كفله لهم القانون النافذ قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحامي بقدر ما يتقن عمله يوفر على القاضي جهدا في دراسة القضية لذلك يتمنى القضاة أن يكون في كل القضايا محامٍ أما حول العلاقة بين المحامي والقاضي فهما وجهان لعملة واحدة هي العدالة وأن القاضي حين يتبنى وجهة نظر أحد محامي الطرفين فقد رسم له حكمه.
مادتان قانونيتان تشكلان مظلة قلق وتعديلهما ممكن...
الزميل علي محمود جديد سأل عن الفقرة أ من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية والتي تعاقب بالحبس مدة سنة الى ثلاث سنوات من قام باي عمل من اعمال المقاومة للنظام الاشتراكي وكذلك المادة 21 التي تعاقب من يضعف الثقة باقتصاد البلاد مشيراً الى ان هاتين المادتين لا تتوافقان مع الاتجاه الحالي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ولا مع قوانين الاستثمار ولا سوق الاوراق المالية او تحرير الاسعار.
السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري اجاب: كأنني فهمت ان هناك مظلة خوف او قلق من هاتين المادتين لذلك فانا سأعكف على دراستهم و قبل خمس سنوات شاركت بدراسة القانون وهما يشكلان حالة قلق ومظلة خوف ولكنهما لا يمارسان ومع ذلك فقد يكون خلاف في وجهات النظر ولكن سأعود الى قراءتهما.
لقطا ت
ˆعادة كان لقاء السقف المفتوح يبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ولكن هذه المرة مع السيد وزير العدل بدأ عند الساعة العاشرة صباحاً السيد رئيس التحرير -عبد الفتاح العوض- قال في بداية اللقاء:
هي تجربة طيبة ان نبدأ الحوار بوقت مبكر حتى وان اضطررنا في اللقاء القادم ان نوزع منبهات على الصحفيين.
ˆ وقتما انهى الغفري مقدمة اللقاء قال اتمنى ان اخرج من هذا اللقاء وانا أغنى مما دخلت اليه.. وعندما ختم اللقاء قال: فعلاً.. ها أنا أخرج أغنى .
ˆ قبل ان يجيب السيد وزير العدل على سؤال الزميل يحيى الشهابي من دائرة المجتمع, قال الغفري باسماً: لقد ذكرتني يا أستاذ يحيى.. بالأمير يحيى الشهابي فقد اعدتني الى خمسين سنة ماضية عندما كنت اسمع له شعراً في الاذاعة السورية.
ˆ في جوابه على سؤال الزميلة بثينة النونو ان هناك ضغطاً كبيراً في عمل النيابة العامة لعدم تعيين محام عام فضلاً عن ان المحامي العام الاول مشغول في اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في مقتل الرئيس رفيق الحريري, ورئيس النيابة الحالي حديث العهد.
قال السيد الوزير: القاضي الذي نقل الفكرة لك يقترح من خلالك اشغال وظيفة المحامي العام..
السيد رئيس التحرير علق بالقول: لماذا تفترض سيادة الوزير ان احداً اوحى لها.
اجاب: لأن طريقة العرض فنية وحرفية.. فلا أحد يعلم ان هناك وظيفة محام عام شاغرة الا قاض .
قال رئيس التحرير: او صحفية متابعة.
***
ما دام القاضي يحافظ على استقلاله لن يمس ...
وفي رده على سؤال الزميل يحيى الشهابي حول شكوى لبعض القضاة من تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل القضائي اجاب السيد الوزير: ارجو ان نفهم حقيقة الوضع هذا السؤال دقيق جداً ويصنف من باب الاسئلة الدقيقة الدستور نفسه ضمن استقلال القضاة والقضاء والدستور نفسه هو القانون الاساسي كما يقال عنه.
قانون السلطة القضائية ضمن استقلال القاضي وأحد مهام ادارة التفتيش القضائي ان تبحث في استقلال القاضي واذا اكتشفت وتبين لها أنه خسر استقلاله يعاقب ويحال الى مجلس القضاء الاعلى.
اذاً الدستور من جهة السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى ضامن مع مجلس القضاء الاعلى استقلال القضاة ولكن يجب ان نميز بين استقلال جزئي واستقلال كلي.
في الاستقلال الجزئي قد يوجد قاض ونادراً ذلك ان يفهم استقلاله من قبل احد طرفي الدعوة وليس من قبلهم معاً هذا ليس استقلالاً فالمستقل مستقل عن اطراف الدعوة كلها.
وانا اقول: ان القاضي مستقل عن السلطة التنفيذية وعن اطارات الدعوة وهذا ما هو عليه قضاتنا وقضاتنا يفهمون هذا الاستقلال وان الدستور ضمن لهم هذا الاستقلال وان قانون السلطة القضائية ضمن لهم هذا الاستقلال وان السيد رئيس الجمهورية يضمن لهم ذلك وهذا الاستقلال يجب ان يكون كاملاً ومن تجربتي الشخصية وأنا كنت اعمل في القضاء الاداري حيث الخصم دائماً الدولة (مجلس الدولة) لا يوجد دعوة يظهر فيها طرفان فقط بل هناك دولة وطرف وعلى مدار 29 سنة من العمل القضائي اشهد انه لم يتدخل احد في قضاء قضيته واشهد ان احداً لم يتصل بي او يزورني في قضاء قضيتة من السلطة التنفيذية لماذا? لاني مثل القضاة جميعاً مستقل تجاه كافة الاطراف. ولم يأت لي كوزير عدل ولم يتقدم احد الى مجلس القضاء الاعلى بشكوى تقول ان المرجعية الفلانية تحاول ان تؤثر على هذه الدعوة او فلان يحاول ان يؤثر على الدعوة.وحين يكون القاضي بالمستوى الذي قصده الدستور وقانون السلطة القضائية ويكون سلوكه اليومي في القضايا التي يحكم بها وغيرها سلوك ذلك القاضي انا اضمن ان احداً لن يجرؤ على التدخل في حكمه وان يمس استقلاله.
ويمس استقلال القاضي اذا كان قد فقده سابقاً اما من يحافظ على استقلاله فلن يمسه احد.
القاضي.. هو الذي يتحمل عبء الحكم باسم الشعب العربي في سورية...
الزميل عصام الاعور سأل حول موضوع اللصاقة القانونية وامكانية استفادة كافة العاملين بالوزارة منها أسوة بالقضاة اجاب السيد الوزير: لدينا ما يسمى رسم دور محاكم يذهب بقضه وقضيضه للخزينة ولدينا ايضاً ما يسمى باللصيقة القضائية وتأخذ شكل الطابع تلصق على اوراق الدعوى ويعود ريعها للقضاة اما لماذا لا يستفيد العاملون منها فنحن نتلمس سبل استفادة اخرى لهم سواء كتبه وغيرهم ولكن الحقيقة ان من يتحمل عبء الحكم باسم الشعب العربي في سورية هو القاضي وحده فهناك شراكة في العمل وهناك انفراد في المسؤولية.
اسمع ثناءات على رئيس النيابة...
وحول سؤال للزميلة بثينة النونو اوضح السيد الوزير ان تكليف المحامي العام باللجنة القضائية الوطنية منذ مدة ليست قصيرة ورئيس النيابة الذي تتحدثين عنه اسمع عنه ثناءات
لم أقل أن من حق المواطن الصراخ في قاعة المحكمة...
وفي رده على سؤال للزميل بسام زيود قال السيد الوزير: انا لم اقل: من حق المواطن ان يصرخ في قاعة المحكمة فحين تقطع عبارة من سياقها تظهر فجة فلقد اساءت هذه العبارة للقضاة ولي شخصياً وانا لم اقلها هكذا.
فالمحكمة لا تكون محكمة الا بهيبتها فلقد شجعت هذه المقولة بقطعها عن سياقها بعض المواطنين على التجاوز ولولا سعة قلب وعقل قضاتنا لاوقفوا كثيراً من المواطنين .ليس معقولاً أن يكون وزير العدل أكثر إلماماً من 11 قاضياً تداولوا قضية...
وفي رد السيد الوزير على سؤال للزميلة ملك خدام قال:
الإشارة إلى أن وزير العدل لم يوقع طعناً غير صحيح فقد وقع وزير العدل قلة من طلبات الطعن.. والسبب ان الطعن بشكل خطي يعني أن الفرقاء استنفذوا كل الفرص المتاحة لهم من بداية واستئناف ونقض ومخاصمة قضاة وهذا يعني حوالى 11 قاضياً.. لذلك فمسألة الطعن بشكل خطي يجب أن تكون نادرة لأنه من غير المعقول ان يكون وزير العدل وحده اكثر إلماماً بقضية تداولها 11 قاضياً على مدار 10 - 15 سنة لذلك من الطبيعي ان يكون ممارسة الطعن بشكل خطي نادراً لان كثرة ممارسة هذا الحق تعني عدم وجود حكم قطعي وبالتالي عودة القضية الى المحكمة لمدة 5 سنوات اضافية وتوقيع وزير العدل على الطعن هو من صفر الى عدد محدد..
ورداً على سؤال آخر للزميلة ملك أوضح السيد الوزير:
عند حذف ربع المدة في الحكم أولاً يجب أن يثبت صلاحه في السجن وغالباً المحاكم فيما عدا جرائم بشعة جداً فغالباً المحكمة التي اصدرت الحكم اذا تبين لها بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة صلح حاله اعطته ربع المدة واذا لم تعطه فقد تكون في قضايا نادرة ومع ذلك فالأمر ليس واجباً على المحاكم إن شاءت تمارس ذلك وان لم تشأ لا تمارسه.
كما سألت الزميلة ملك عن الاتمتة في وزارة العدل فأوضح السيد الغفري: نحن سنختصر كثيرا من المعاناة لو لجأنا الى الاتمتة سابقاً ووزارة العدل هي من الوزارات القليلة التي لم تؤتمت اعمالها.. لكننا اقلعنا بهذه المسألة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بعملية الاتمتة وسنبدأ من عدلية درعا كمرحلة أولى ويتوقع ان ترصد لنا هيئة تخطيط الدولة حوالي 500 الف دولار بعملية الاتمتة.
مجلس القضاء والوزير قد يحددا دوام المحكمة ولكن ... لا أحد يتدخل في استقلاله...
الزميلة تغريد الجباوي أجابها السيد وزير العدل على سؤالها قائلاً: القاضي يستمد سلطته وولايته من القانون وليس من وزير العدل واعلنت ذلك أكثر من مرة لكن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لهم مساحات للتدخل من خلال تنظيم العمل فيمكن لوزير العدل ولمجلس القضاء ان يذكر القاضي بضرورة اعتلاء القوس في التاسعة صباحاً مثلاً ولكن لا يحق له التدخل في استقلاله من خلال توجيه القاضي باتجاه محدد بدعوى محددة وهذا انا لا أجرؤ عليه ولا أحبذه..
وعندما يعتلي القاضي القوس فلا ولاية عليه لأحد إلا اذا أخطأ القاضي خطأ جسيماً فهناك أدوات يحال فيها إلى إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى.
ومن جانب آخر...
لم يقل أحد ان الجسم القضائي طهر أو لم يطهر ولذلك حينما استخدم عبارة معظم قضاتنا فاعرف حجم الأمانة الموكلة إليهم وبعض القضاة قد لا يرتقي بنفسه وآخرون قد لا يهتمون بالعمل..
فهناك اصل وهناك استثناء فالاصل لدينا ان قضاتنا يبذلون كل ما استطاعوا وهناك استثناءات.. لذلك فعملية التطهير فيها تنويع بين قاض غير مكترث ولا مبال وقاض غير ملتزم وآخر لا يهتم بتطوير نفسه علمياً لذلك لا أعلم إن كان يصلح استخدام عبارة التطهير...
/15 / سيارة تخصص لإدارة قضايا الدولة هذا العام...
وفي رد السيد الوزير على سؤال للزميل فواز خيو أوضح الغفري: أولاً لابد من الاقرار بوجود فرق بين القاضي والمحامي فالفرق بين من يحكم باسم الشعب العربي السوري ومن يرافع عن احد اطراف الدعوى والقانون قال ان مايتعلق بالراتب والتعويضات يعامل المحامي مثل القاضي فالاصل هوالتمييز والاستثناء هو هذه المادة ولكن ان استطعنا تأمين سيارة لاحد القضاة أوسيارة لكل ثلاثة قضاة فهذا لايعني ان الامكانات تتوفر في وزارة العدل لتأمين سيارتين ومع ذلك فقد تم تأمين حوالي /20 / سيارة العام الماضي لادارة قضايا الدولة وفي العام الحالي حوالي 15 سيارة وليس من السهل تأمين العدد المطلوب كاملاً.
قانون العقوبات الاقتصادية لم يُلغ مع إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي...
الزميلة ميساء العلي قالت بأنه مع غياب محاكم الأمن الاقتصادي لا تزال آلية العمل بأسلوبها قائمة مستشهدة بحادثة حدثت في اللاذقية.
- السيد الوزير: ما ألغي من محاكم هي محاكم الأمن الاقتصادي ولكن قانون العقوبات الاقتصادي لم يلغ فمحاكم الجنايات وبدايات الجزاء هي قضاء جزائي وحلت محل محاكم الأمن الاقتصادي وتبقى محاكم توقف وتترك وتحكم بالاعدام أحيانا .
فانا لا أتصور أن آلية محاكم الأمن الاقتصادي بقيت قائمة إلا إذا كان الربط بينهما أن الاثنتين تستطيعان التوقيف. نعم ولكن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي ألغيت ولأسباب يعرفها الجميع.
إعادة النظر بالقانون 8 أمر وارد ودراسته تعاد الآن
وفي رد الغفري على سؤال الزميل فوزي المعلوف حول القانون /8/ قال السيد الوزير: انا اتابع منذ فترة هذا الامر ولكن هناك لجان وهي قد تكون بطيئة بسبب تقدير المال والبحث عن المال ولكن في الواقع لا استطيع ان احمل اللجان وحدها هذا التأخير لاننا لم نوكل رئاسة اللجان لقضاة متفرغين وايضاً الجهات الاخرى لم تفرغ اعضاءها اما اعادة النظر بالقانون /8/ فهو امر وارد ويتم اعادة دراسته.
لا أحد يحتاج أحداً من أجل تحريك دعوى شخصية...
وفي رده على سؤال صالح حميدي قال السيد وزير العدل: اولاً لا احد يحتاج لأحد لتحريك الدعوى العامة ولا احد يحتاج لاذن احد لتحريك دعوى شخصية فالقاضي الذي تثار بحقه شكوى يظهر انها غير محقة يمكن ان يحرك الدعوى العامة كشاهد ويمكن ان يقيم دعوى شخصية على المشتكى عليه.
وهنا امران اما ان ألجأ الى النيابة العامة فاتقدم بشكوى الافتراء فهذه جزائية وقد اطالب بالتعويض او ان اذهب الى محكمة فاتقدم بدعوى واطالب بالتعويض وسواء اذنت ادارة التفتيش او لم تأذن اذن وزير العدل ام لا فهذا حق صانه القانون لذلك هو ضرر شخصي وقع لا يحتاج لاذن من احد.
بعد انقضاء الحكم يعاد الاعتبار بتقديرات...
وعلى سؤال للزميل محمد عكروش رد السيد الوزير:
حين تقتص المحاكم من الجناة لا تقتص لأنها محاكم بل لأنها تحكم باسم الشعب العربي في سورية... الهيئة الاجتماعية لها سلطة تشريعية وهيئة تنفيذية..
والتنفيذ يقرر ان من يرتكب جرماً يعاقب ضمن مدى ادنى وأقصى حسب التقديرات وبعد انقضاء المدة التي قدرها المشرع يعاد اليه اعتباره...
الآن تحديد المدة اللازمة لرد الاعتبار قد لا يجد رضى من الهيئة الاجتماعية وصعب عليها ان تغض النظر سريعاً عن واقعة ما وعند صدور حكم يكتسب الدرجة القطعية لا يوجد أحد يجادل فيه وبتقديري فلنترك النص على ما هو.. فان كانت جناية فلها مدة وان كانت جنحة أيضاً لها مدة وهذه المدد ليست طويلة..
القضاء هو الحجر الأساس في مكافحة الفساد ...
وفي جوابه على سؤال للزميل قاسم البريدي حول انتقاده للحكم الصادر بحق وزير النقل السابق مفيد عبد الكريم قال السيد وزير العدل: قطعاً انا لست في صدد التعقيب في قضية صدرت على وزير سابق لكنني افهم القضية بصيغة عامة عن كيفية حكم المحكمة بخمسة عشر عاماً ثم تختصر بعد ذلك الى عدة سنوات او عدة اشهر دون تسمية.
وطبعاً للقضاء دور كبير في مكافحة الفساد كما طرحه الاستاذ قاسم والقضاء هو الحجر الاساس والاساس كله في مكافحة الفساد وانا لا اسلم بما ذكره او ما نقل اليه من [معلومات فقد تكون غير دقيقة تماماً ولكنني اعرف كيف تبدأ القضية بعدة سنوات وتخفض لان القاضي يملك الاسباب المخففة وهو ملزم ايضاً بالاسباب المخففة القانونية وبالتالي القاضي يملك حق التخفيف والقانون يلزمه بذلك وحيث يثبت للقاضي ان من يحاكم امامه ارتكب جرماً لابد من ادانته وبعد ذلك يتلمس ويتبصر بجوانب القضية وعندما تكون هناك اسباب مخففة قانونية عليه ان يأخذ بها او ان يقدر هو وجود اسباب مخففة فتبدأ القضية بسجن 6 سنوات وتنتهي باربع سنوات فاذا كانت بين سنتين والست سنوات فالقاضي لا يملك ان يحكم باقل من الحد الادنى وهو السنتان واحياناً يمكن ان ينزل وفق القانون عن الحد الادنى وهذه كلها يعود تقديرها للقاضي.
حجب التعيين في مجلس الدولة قطع التواصل بين الأجيال القضائية
وفي اجابته على سؤال للزميل موسى الشماس قال السيد الوزير: مستقبل مجلس الدولة مضمون.. قد لا نتحمل اخطاء ما حدث حيث حجب التعيين عن مجلس الدولة فتر ةطويلة فانقطع التواصل بين الاجيال القضائية واستدركنا ذلك متأخرين وتم على خطورته وجسامته فهو يحقق الموازنة بين الدولة والشاكي.
وسأل الزميل موسى عن المعهد القضائي فأوضح السيد الغفري:
من خلال مجلس القضاء الاعلى تم زيادة في المعهد القضائي عن الدورات السابقة ولا يوجد اي مؤثر للدخول الى المعهد سوى الكفاءة لا السياسة ولا الأحزاب ولا أي مؤثر آخر فالكفاءة وحدها كانت هي الحكم .
ونحن نعتقد اننا احسنا الاختيار ومنذ مطلع الدورة الحالية اعدنا النظر بالمناهج وبالمدرسين فاضفنا الى الاساتذة اشخاصاً نفخر بهم واضفنا مناهج جديدة كمواد اثرائية مثل التجارة الالكترونية والقانون التجاري وغيرها من المفاهيم المهمة.
أسئلة عبر الفاكس والبريد الالكتروني
ˆˆلماذا القاضي العقاري لايعتبر قاضياً وفق قانون السلطة القضائية ?
نحن معهم والمسألة تحتاج لبحثٍ في مجلس الشعب.
ˆˆمن اسبانيا سؤال يقول:
لماذا لايحق لنساء المغتربين الميراث كباقي المواطنين ?
قال السيد وزير العدل:من شروط الارث وحدة الدين بين الوارث والموروث ..والمعاملة بالمثل بين الدول
ˆˆ سؤال من القاضي عبد الله زيود - من حماة ورد عبر الفاكس حول عدم شرعية حالة الصرف من الخدمة لمجموعة القضاة الذين صرفوا مؤخراً.
السيد الوزير دمج الجواب مع جوابه للزميل معد عيسى.
ˆˆ وعبر الفاكس جاء سؤال يقول:هل صحيح سيتم اختيار محامين لسلك القضاء?
اجاب الوزير:نعم..انه صحيح حيث ستعمل وزارة العدل لانتقاء قضاة من بين المحامين ممن بلغت خدماتهم في المهنة مدة طويلة..عن طريق الانتقاء وليس المسابقة.
السيد مدير التحرير استعرض عدداً من الشكاوى عبر الفاكس كان أولها من صحفي زميل في حلب يسأل هل يجوز رفع دعوى بالشتيمة بعد شهر من وقوعها.
فأجاب السيد الوزير نعم يجوز.
ˆˆهناك رسالة من لبنان من أيمن دالاتي يتهم فيها قضاء حمص بانه فاسد وله قضية تتعلق بزوجته وأولاده.
السيد الوزير - انها لترتقي إلى درجة الخطيئة ان يأتي مواطن عادي مثلي ويقول بان قضاء محافظة كاملة فاسد بكامله ولو جاء بالانترنت لانه لايوجد قضاء فاسد بكامله لان الفساد إذا اصاب كل القضاة فهؤلاء القضاة هم من هذا الوطن ولايمكن القول بان الوطن كله فاسد فهناك التباس بين الفساد والقانون.
ˆˆوجاءت رسالة تسأل حول دفع بدل الاستملاك على السعر القديم
فقال السيد الوزير:
سأتعامل مع هذه الرسالة ..
الاستملاك لايتأثر بارتفاع الاسعار لان الحكم يصدر حسب السعر المقرر في زمن الاستملاك ولكن إذا تحسن حال العقار لاحقاً لاعلاقة للحكم بذلك ولهذا اسس تقديرية وأي عقار يستملك حالياً يكون اضعاف العقار الذي استملك قبل عشرين عاماً فهي مسألة قائمة.
ˆˆ رسالة أخرى تحكي عن دعوى عمرها /30 / سنة
عقب السيد الوزير:
يمكن وجود بعض الدعاوى التي تعود إلى ربع قرن امام محكمة معينة وحين بلغ إلى علمي اوجدت مع مجلس القضاء الاعلى حلاً لذلك..ولكن يجب تقصي الاسباب ..
فمثلاً حصر أرث قد يستغرق احياناً سنوات عدة ويتحول الورثة إلى المئات وقد ينتشرون في اماكن مختلفة ويحتاج تبليغهم فترات قد تطول ..لذلك لا يتصور احد ان البطء في اجراءات التقاضي يعود للقاضي فقط فأحياناً قد يعود للقانون واحياناً لوزارة العدل..ومع ذلك سأتابع هذه الدعوى وابحث في اسباب عدم فصلها طوال هذه المدة.
ˆˆ رسالة وصلت الثورة تسأل عن كيفية تعيين القاضي العقاري ولماذا لايشمل بميزات القاضي في المحاكم الاخرى?..
أجاب السيد الوزير:
القاضي يعين وفق قانون السلطة القضائية اما القاضي العقاري فيعين بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مدير المصالح العقارية..
فهو اليوم قاضٍ وغداً رئيس شعبة بالمصالح العقارية..وهؤلاء القضاة يمكن ان يلحقوا بقانون السلطة القضائية للاستفادة من ميزاته..
واقول ان القاضي العقاري يتعامل مع عقارات تبلغ قيمتها احياناً المليارات اذاً هو يمارس مهمة خطيرة لكنه في القانون النافذ لايعتبر قاضياً وفق السلطة القضائية وقلنا للقضاة العقاريين ان هذه المسألة تحتاج إلى بحث في مجلس الشعب.
ˆˆالزميل نعمان برهوم من مكتب الثورة في اللاذقية ارسل سؤالاً عبر الفاكس يقول: هل يجوز فرض رسم أو غرامة دون قانون,كرسم أجهزة الاستقبال?
السيد وزير العدل قال:
لم اسمع بمثل هذا الرسم على أجهزة الاستقبال وسأعود للنظام الذي فرضها لعله يوضحها اكثر.
***
مايشبه الأخبار
ˆرفعت وزارة العدل مشروع قانون لمنح العاملين في وزارة العدل تعويض طبيعة عمل, وصحيح انه لا يُغني كما قال الغفري ولكنه لمسة من المجتمع تجاه من يعمل في اطار المحاكم.
ˆ تعتزم وزارة العدل, زيادة عدد القضاة, حيث سيجري انتقاء عدد من المحامين المشهود لهم لانتقائهم حسب الكفاءات.. وليس عن طريق مسابقة.
ˆ اتفقت وزارة العدل مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لأتمتة وزارة العدل على ان تبدأ العملية من محافظة صغيرة وتعمم بعد ذلك على سورية ككل.
السيد وزير العدل اوضح بهذا الصدد ان هيئة تخطيط الدولة رصدت 500 الف دولار لهذه الغاية.
***
لقطا ت
ˆ في معرض سؤال الزميل حازم شعار :قلت سيادة الوزير معظم القضاة يبذلون جهوداً ومعظمهم يعملون بشكل جيد وهذا يدل على وجود بعض القضاة لا يعملون كما يجب, عقب السيد الوزير مباشرة: وكذلك الصحفيون.. والمعلمون.. وضحك.
ˆسؤال عبر الفاكس يقول: هل صحيح ان مردود القاضي من طابع اللصيقة يصل الى عشرين الف ليرة شهرياً..?
ابتسم السيد الوزير وقال: اللهم لا حسد.
ˆرسالة عبر الفاكس جاءت لتتهم قضاة حمص جميعاً بالفساد.. فرد السيد الوزير ان هذا الاتهام يرتقي الى درجة الخطيئة, فمن يعمم يكون على غلط.. والعياذ بالله.
ˆ القاضي محمد الغفري قال: للحقيقة ثلاثة وجوه, الوجه الذي تراه انت, والوجه الذي أراه انا ووجه الحقيقة ذاتها.
ˆ عند الحديث عن فترة رد الاعتبار للاشخاص الذين ينتهي حكمهم وصدمة المجتمع من رد اعتبار مبكر تدخل مدير التحرير وقال :نراهم يحضرون مؤتمر حوار وطني فأضاف الوزير: او حضر معارضاً.
ˆ بعد ان انهى الزميل فواز خيو سؤاله بنقل الامانة حول مساواة محامي الدولة بالقضاة طلب الوزير منه ان يبلغ سلامه لقريبه السائل.
المصدر: ( الثورة ) : 16/3/2006
أدعو السادة الزملاء لمناقشة الأفكار الواردة بمقابلة السيد الوزير وإبداء الرأي
وشكراً سلفاً
