التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة

[المحامي ناهل المصري]

اقتباس: وقعت وزارة العدل اليوم عقدا مع شركة ام تي إن للاتصالات بخصوص التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة. ويسمح هذا العقد باستخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى. وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد خلال توقيع العقد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 25 عام 2013 بجواز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية بحيث يستطيع المواطن أن يتأكد أن هنالك دعوى ما رفعت عليه أمام أي جهة من الجهات القضائية مؤكدا أن هذا الإجراء سيجعل من سورية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تعتمد على التبليغ بواسطة رسائل الجوال القصيرة. وبين الأحمد أن تطبيق التجربة سيبدأ في محافظتي دمشق وريفها حيث بدأ المحامون العامون فيهما بالإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا الموضوع على أن يتم تعميم التجربة على المحافظات الأخرى كطريقة جديدة ورديفة تضاف إلى الطرق التقليدية المتبعة في التبليغ مشيرا إلى أنه سيوضع خط ساخن مجاني يستطيع عبره المواطن الذي تلقى رسالة نصية أن يتصل به ليتأكد من صحة التبليغ تلافيا لأي شك مهما كان بسيطا تجاه صحة الرسالة ومضمونها من دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف والذي ستتحمله الوزارة. ولفت الأحمد إلى أن هذه التجربة جزء من الخطوات التي تتبعها وزارة العدل نحو أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل مبينا أن الوزارة نفذت دورات معمقة في مجال المعلوماتية وعينت عددا من الموظفين المختصين في مجال المعلوماتية لتنفيذ هذا المشروع. وأشار وزير العدل إلى أن هذا الخطوة تعكس مساندة ودعم الحكومة لوسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها أسوة بالدول المتقدمة التي تعتمد على التبليغ الالكتروني في محاكمها ودوائرها القضائية موضحا أن الأسعار التي حصلت عليها الوزارة لتنفيذ العقد شبه مجانية مع إمكانية توسيع العقد والاتفاق مع شركات أخرى عند الحاجة. ولفت المهندس أنس الخاني مدير إدارة مصالح الشركة في إم تي إن إلى أن هذه التجربة هي الأولى في سورية عبر استخدام رسائل الجوال في التبليغ والانتقال من الطريقة الورقية إلى الرسائل القصيرة لتبليغ المواطنين كوسيلة سريعة ومباشرة. وأعرب الخاني عن أمله في أن تكون هذه التجربة مقدمة لتعميمها واستخدامها على باقي الوزارات وخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق هدف الأتمتة الكاملة في وزارة العدل. يشار إلى أن لجنة الإصلاح القضائي في وزارة العدل كانت تبنت عدداً من المقترحات لمواجهة الصعوبات التي تواجه آليات التبليغ القضائي من بينها تطبيق التبليغ الالكتروني.