شهادة الحقوق بالتعليم المفتوح تخول الانتساب لنقابة المحامين

[المحامي سميح الزعيم]

قرارات جديدة ضد طلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق الاخبار المحلية
بادرة جديدة أدهشت كل من سمع بها أكان طالباً نظامياً أم من طلاب التعليم المفتوح، لأنها الأغرب حتى الآن.

إنها باختصار، تدعو الى الوقوف كثيراً أمامها لما لها من أهمية كبيرة في تقرير مصير عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح، بمختلف أختصاصاتهم من الإعلام الى الترجمة .



باختصار إنه قرار جديد معلق على لوائح مركز التعليم المفتوح ، ينص على منع الطلاب الذين حصلوا على ترفيع فصلي من تسجيل مواد من الفصل الجديد، «أي إذا كان الطالب قد ترفع الى فصل أعلى فلا يحق له تسجيل باقي مواد الفصل الثاني حسب القرار الجديد، أي لا يحق له تسجيل سوى مادتين أو ثلاث أو أربع فقط». ‏

وهذا يعني حرمانه من اللحاق ببقية زملائه اذا تخلف فصلاً واحداً. ‏وهذا القرار طبعاً لا يخدم الطلاب بأي حال من الأحوال، ولا بأي شكل من الأشكال. ‏

وقد خالف هذا القرار عدة مواد أساسية من النظام الداخلي للتعليم المفتوح الذي سجل على أساسه الكثير من طلابنا. ‏وطبعاً لا أحد يعلم لماذا هذا الخرق المباشر للنظام الداخلي للتعليم المفتوح! ‏

فلو أن القرار يخدم طلابنا الأعزاء لكان مميزاً ولكان كسر روتين القرارات المكتبية، ولكنه بكل أسف، لم يخدم الطلاب فحسب ، بل ضيق أيضاً الهوة بين التعليم المفتوح وبين الطلاب، وجعلها أكثر سواداً. ‏

ورافق القرار أكثر البنود غرابة على الأطلاق ، ألا وهو قرار إلغاء الدورة التكميلية للسنة الرابعة. ‏

فهل يعقل لمن بقيت لديه مادة واحدة ، أن ينتظر عاماً كاملاً حتى يتخرج؟ ‏

نأمل من المعنيين إعادة النظر بهذه القرارات لأنها لا تخدم طلابنا.









تشرين