الرشوة في القضاء الى أين..............

[المحامي حيدر سلامة]

الرشوة في القضاء الى أين

يعتبر القضاء أهم مؤسسة في كيان الدولة وأخطرها وهو الركيزة الثالثة التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية .

أولا" مفهوم القضاء وأهميته :

تبقى الدول وتدوم وتزدهر مادام بساط العدل فيها لذلك قيل : العدل اساس الملك . ورقي الامة يقاس برقي قضائها والمجتمع الذي لايكون الفرد فيه مطمئنا" على مقومات حياته في ظل القانون لايمكن أن يكون متحضرا" مهما بلغت لديه وسائل الكسب المادي فالحضارة وليدة الاطمئنان والاستقرار ولا عدل بدون قضاء وسيادة القانون وقدسيته تسير جنبا" الى جنب مع تقدم الحضارة وازدهارها . والامم الراقية والاديان السماوية توجب تقديس القضاء واحترام أحكامة وتحيطة بهالة من الجلال والوقار . وصفة الحكم من صفات الله فهو أحكم الحاكمين . وقد شرف الله نبيه محمدا" (ص) بصفة الحكم بقوله تعالى: (( انا انزلنا اليك الكتاب بالحق , لتحكم بين الناس بما أراك الله , ولا تكن للخائنين خصيما" )) . ومهمة القضاء ذات شرف عظيم فالمسلمون يخاطبون ربهم في دعائهم (( فانك تقضي ولا يقضى عليك)) , وفي الحديث الشريف (( ان المقسطين عند ربهم يوم القيامة على منابر من نور .عن يمين الرحمن )) . فقيل عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة. وقيل امام عادل خير من مطر وابل . هذا هو القضاء في قيمنا وأخلاقنا وعقائدنا فأين نحن من هذه القيم والعقائد والسنن .

ثانيا" : نظرة الغرب الى هذه القيم أي الى قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا . تعتبر قيمنا واخلاقنا ومبادئنا النبيلة والسامة الخطر الاساسي الذي يهدد الغرب كما يعتقدون فيما لو امتلكنا اسس حضارتهم وتهددها بزوال امبرطورياتها وهذا ثابت في مؤتمراتهم منذ أكثر من مائة عام والتوصيات التي خرجت بها هذه المؤتمرات تؤكد على ضرورة القضاء على هذه القيم الاخلاقية التي نتمتع بها, للحفاظ على تخلفنا ومنعنا من امتلاك ناصية العلم والحضارة, فكانت اسرائيل وقد أوكلوا اليها هذه المهمة . وقد اشتدت الهجمة على قيمنا ورمز ديننا نبينا الكريم محمد (ص) وكثرت المقالات التي تحط من أخلاقنا ومبادئنا وكثرت المحطات التلفزيونية التي تبث الفساد بأشكاله المختلفة ليس لشيء الا للقضاء على ما تبقى لدينا من هذه القيم, وخلق جيل مجرد منها ,وخلق النزعة المادية وهدر القيم الاخلاقية والرشوة أحد هذه الصور.

ثالثا" - الرشوة الى أين :

و للرشوة نوعان وقسري ,طوعي.

1- الرشوة القسرية :
وهي أشد خطورة وتترك أثرا" هداما" على صعيد الفرد والمجتمع , وتصيب المتقاضين في نفسهم ومالهم , حيث يمتنع المرتشي عن القيام بواجبه والافراج عن القضايا التي تحت سلطته ويعمل على استدراج أحد المتقاضين أو كلاهما , بغض النظر عن كونه صاحب حق أم لا ,وبشتى الطرق والوسائل , ويفاوضه على المبلغ الذي يريدة تحت طائلة الدفع بالقضية الى المسار الاخر , ويقول له دعوتك خسرانه وموقفك ضعيف , مهما كانت الاثباتات فينصاع الاخر لرغبته شاء أم أبى .

2- الرشوة الطوعية :
وهي متولده عن الرشوة القسرية فيشيع بين الناس ان الشخص الفلاني مرتشي من الدرجة الاولى فيبادر أحد الطرفين أو كليهما لمراجعته بابتسامة عريضة وسلام دافء, يمارس الاخر سياسة الخبيثه لانه يعرف من أين تؤكل الكتف , ولكي يضطر المراجع لرفع المبلغ مهما كان . وفي كلا الحالتين فان الراشي واحد والمرتشي واحد وهذه الحالة تصب في مصلحة أعدائنا , من يحاولون جاهدين للقضاء على قيمنا وأخلاقنا, وبسبب الرشوة تضعف ثقة المواطن بالدوله مما يزعزع كيانها ويضعفها ويضعف انتماء المواطنين اليها فمن تهضم حقوقهم بهذه الطريقة يحسون بالغربة في أوطانهم والذين يرتشون لاتساوي عندهم أوطانهم شيئا" لذلك تسهل الخيانة عليهم ويسهل عليهم طعن أوطانهم في الصميم ويحققون رغبة اعدائنا بتحطيم قيمنا دون ان يكلفوهم عناء القدوم الينا ومحاربتنا للقضاء على هذه القيم .

لذلك كله ومن خلال ما تقدم فمحاربة الفساد والرشوة واجبة على كل فرد فينا , فلتعلوا أصوات الحق ولنحارب الرشوة والفساد بأشكالةالمختلفة , ولترفع كل الاغطية عن كل الفاسدين , ولنعمل على تطهير هذا البلد منهم , ليسمو ويزدهر ولنثبت لانفسنا ولاجيالنا القادمة وللعالم , أننا شعب العزة والكرامة , أننا شعب يستحق الحياة ,وفي هذا لابد من التضحياة, فالحق يعلو ولا يعلى عليه.

[عمر الفاروق]

لنتوقف جميعاً عن محاربة الفساد!!!

ربما استفزّ هذا العنوان بعض المسؤولين في وطننا ودفعهم إلى معاكسة المعنى (لأننا في أغلب الأحيان نفعل عكس ما نقول) وبذلك نضمن قيام حملة مداهمة واسعة النطاق لملاحقة الفساد، هذا الوحش الكاسر الذي يمتص دماء السوريين حتى وهم أجنة في أرحام أمهاتهم، رغم أن الفساد لا يحارب بالحملات ولا بالمواسم ولا بردود الأفعال، أو نلتزم بعنوان المقال، فنتوقف عن محاربة الفساد الذي بات لدينا مثل حيوان الهيدرا، كلما قطعنا جزءاً منه تكاثر أكثر وصار عصياً على الموت!!

وبالطبع ندعو هنا إلى التوقف عن المحاربة الافتراضية للفساد لأننا لم نتجاوز في ذلك حدود البلاغة وعقد الندوات والمؤتمرات وتشكيل لجان قد تكون أداة لقوننة الفساد وشرعنته وتكريسه ومفاقمته، لأن الفساد صار أليفاً وحميمياً لكثرة ما تحدثنا عنه، بغض النظر عن أن أدوات محاربة الفساد كثيراً ما تكون أشد فساداً من مرتكبيه!!!

ولا جديد في القول أن الفساد يضرب جذوره ومخالبه في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء!!
فنحن فاسدون بقدر طائفيتنا ومذاهبنا وعشائريتنا وقبليتنا!!

وإننا فاسدون بقدر جهلنا بضرورة التخلي عن مواقعنا وإخلائها لمن هم الأكفأ منّا بعيداً عن كل الاعتبارات والمعايير الأخرى إلاّ معيار الولاء للوطن وليس للأفراد ولا للأحزاب ومشتقاتها!!

إننا فاسدون بقدر ما نبحث عن توازنات هشة لا تستند على المعايير التي بنيت عليها المجتمعات المتقدمة!!

إننا فاسدون بحجم المقالات الصحفية والمقابلات والندوات التي هدرنا الوقت فيها دون أن نلامس الفساد بشكل جوهري، لأن فسادنا بنيوي لا عرضي، وأخطر أنماطه فساد التعليم بجميع مراحله من الأساسي وحتى ذروة التعليم العالي.

ولذلك، فإن الإصلاح لن يكون مثمراً إلاّ بإصلاح التعلّيم، لأن أول فيروس فاسد يأخذه خريجونا معهم من الجامعات قبل أن يمارسوا اختصاصاتهم المختلفة (وهذا موضوع المقال القادم!!)
وإذا كان سائق التاكسي والباص والشرطي والمحامي والقاضي والطبيب والمهندس والتاجر ورجل الدين، كلهم يتحدثون عن الفساد ويلعنونه ويدعون إلى محاربته، ألا يعني ذلك أننا شعب من الأطهار؟!!

إذا كنّا جميعاً إصلاحيين فمن الفاسد فينا؟!!! من الذي يمارس الرشوة ويتحايل على القانون؟!!
من الذي يخرب شركاتنا ومعاملنا وجامعاتنا ومدارسنا وشوارعنا وغاباتنا؟!!

هل تصدقون أن العاجز عن تكنيس شوارع مدينته سيكنس أعداء الوطن؟!!

هل تصدقون أن العاجز عن جمع موظفي مؤسسته لإنجاز الحد الأدنى من العمل المطلوب، قادر على إنجاز ما يتجاوز ذلك، رغم أن أبسط مواطن صار يتندر بأن المدراء الفاشلين والمرتكبين تتم ترقيتهم إلى مسؤوليات أعلى أو تتم تبرئتهم بعد فترة ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، هذا إذا لم يتعهدوا المشاريع في المؤسسات التي أفسدوها؟!!

ألا يبدو الأمر وكأننا ندخل في متاهة لا مخرج منها؟!!

ربما لم يعد الحديث مجدياً عن تشخيص الفساد وتوصيفه وعن الإصلاح وآلياته، وإنما بات من الملّح جداً أن نشرع بالإصلاح اليوم قبل الغد، حتى لا يستمر انهيار مؤسساتنا نتيجة التردد وإضاعة الوقت والتسويف أو التذرع بمعوقات لا وجود لها إلاّ في أدمغتنا، والمعادلة لتحقيق ذلك واضحة العناصر وهي:
قيادة سياسية حازمة تملك مشروعاً واضحاً للإصلاح ومكافحة الفساد، يساندها قضاة ومحامون يتحلون بالنزاهة والشجاعة والحصانة، ويؤازرها إعلام ذو خبرة ودراية ونزاهة وشجاعة وقدرة على اختراق أسوار الفساد أينما كانت، مع إشراك جميع الفعاليات والقوى السياسية الوطنية في تحمل مسؤولية ذلك.

وإذا كان الرجال الشجعان قلة لدينا، فإنه يمكننا الاقتداء بما فعلته نساء شجاعات في بلدان أخرى على غرار الكولومبية بيتانكو التي كشفت بجرأة نادرة مافيا المخدرات والمسؤولين المرتبطين بهذه المافيا، وكذلك كشفت فضيحة البنادق الإسرائيلية التي تورط فيها كبار ضباط الجيش الكولومبي!!

وكذلك القاضية السلوفاكية يانا دوبوفكوفا التي كشفت الفساد داخل المحكمة التي تعمل بها.
ومثلما فعلت القاضية الفرنسية إيفا جولي التي كشفت فضيحة المليارات العائدة لشركة الفا اكتين وأجبرت وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوماس على المثول أمام المحكمة!!

[المحامية علياء النجار]

انا برايي ستستمر الرشوة في القضاء الى ان تفصل الدعوى التي ترافع فيها

[المحامي حيدر سلامة]

أضمني لي صحة قولك وأنا مستعد للتضحية بمهنتي ان كان هذا ينهي هذه المهزلة ويوقف الرشوة.
ولو أني دفعت لنفذ القرار لكني وحياتك لن أدفع.
حتى لو جعلو منك واسطة فيما بيننا
وشكرا" على سعة صدرك ....... لاتعصبي

الفساد، هذا الوحش الكاسر الذي يمتص دماء السوريين حتى وهم أجنة في أرحام أمهاتهم ، هذا ما ذكره السيد الاستاذ / عمر الفاروق في رده المتميز وأنتبهوا أيها السادة إلى نوع آخر من الفساد فإخوانكم في الجنوب قالوا أن الاجنة في أرحام أمهاتهم تؤيد انتخاب فخامة الرئيس لفترة رئاسية جديدة
الفساد يا سادة بدأ يشق طريقه الى عالمنا حينما
أيدنا اغتصاب الشرعية على يد عصابات العسكر وأسرهم
أيدنا الاعتداء على الملكية الفردية تحت مسميات وشعارات شتى كالارض لمن يزرعها
صفقنا للتأميم بكل اشكاله وصوره فانقضت ازلام العسكر على هياكلنا الاقتصادية لامتصاص ما تبقى فيها من دماء
الفساد ياسادة دب في قضائنا وقضاتنا عندما قبلوا رشوة الحاكم في اعطاء الاولوية لابنائهم للعمل في سلك النيابة والقضاء

[تيسير فارس أبوعيطه]

يذكرني هذا الموضوع عندما كنا في بداياتنا - كلية الحقوق - حيث اختلف الفقهاء في تعريف الرشوة وقد تم في تلك الايام فتح الباب لمن أراد من المهتمين بتعريف الرشوه من منظوره القانوني وأكثر ما أعجبني تعريف مختصر لاأذكر من تطوع به ذكر فيه أن الرشوة هي : كل مايعطى لاحقاق باطل أو ابطال حق
فياسادتي ليست الرشوة حكرا على جهاز بعينه أو هيئة بذاتها وانما هي أسلوب حياة لمن شق عصى الطاعة على التشريعات السماويه والوضعيه ولايمكن محاربتها الا من خلال تربية صالحه للاجيال القادمه فمن دأب على هذه العاده ( راشي أو مرتشي أو وسيط) لن يردعه قانون ولن يقطع يده قرار وعلينا أن نعلم أولادنا أن الراشي والمرتشي والرائش في النار وأن الدنيا ومافيها لاتساوي جناح بعوضه وأن الحلال طيب وما الى ذلك من مباديء حتى ينشا جيل جديد يبغض كل ماهو أعوج حتى لوكان عكازا

كل ما يعطى لاحقاق باطل أو ابطال حق

نحن الان سيدي ندفع بالتي هي أحسن فقط للحصول على حقوقنا
فهل تخلتف معي في هذا؟
تقبل تحياتي
محمد أبواليزيد - الاسكندرية

[تيسير فارس أبوعيطه]

أخي الكريم ان موضوع الرشوة ليست محل اختلاف وليست محل نقاش وان ماطرحته يتناول حل المشكله وليس مناقشتها والغاية تكمن دائما في ايجاد الحلول للمشاكل القائمه ولن يجدي تبادل الآراء حول نشوء المشكله أو حجمها ولذا أكرر رأيي الشخصي واصر على أيجاد الحول المنابه لاي مشكله سواء كات الرشوه المحسوبيه أو أية آفة اجتماعيه أو اقتصاديه أو قضائية وما الى ذلك من نواحي الحياة
وسواء كان الدفع بالتي هي أحسن أو رغما عن أنفك فان الطريقة ليست مهمة بقدر معالجتها وكما قال أحد الشعراء - من لم يمت بالسيف مات بغيره - تعددت الاسباب والموت واحد -

استاذي الكريم / تيسير فارس أبو عطية
تحية واحتراما
يقولون إذا عرف السبب بطل العجب وإذا نجحنا في تشخيص الداء نجحنا أيضا في وصف الدواء
فموضوع الرشوة وغيره من الامراض الإجتماعية يجب ان نناقشها ونبحث في اسبابها واسباب انتشارها في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم

[المحامي حيدر سلامة]

الزملاء المحترمون
شكراً لكم جميعاً على اغنائكم الموضوع واتمنى على الجميع المشاركة فيه وبجديه
الرشوة في قضائنا قائمة وبأبشع صورها وخاصة في أعلى درجة من درجات التقاضي وهي الاخطر ز

القرار يصبح مبرما ً والابرام يغطي كل العيوب يالها من مفارقة .
في الاْونة لأاخيرة درجت في احدى غرف محكمة النقض السورية عادة نقض القرار لعلة ادخال السائق في دعاوى التعويض وصار الدعوى التي لايراجع صاحبها ينقض القرار لهذا السبب ومن يدفع يصدق له القرار ثم تم الرجوع عن ذلك مؤخراً وغير ذلك الكثير .

انا من جهتي وبالدرجة الاولى أحمل مسؤولية الفساد الحاصل الى السيد وزير العدل الذي لم يأخذ المبادرة بتفعيل دور التفتيش القضائي من خلال اختيار خيرة القضاة نزاهة واستقامة وعلماً .
وفي الدرجة الثانية للمحامون العامون في المحافظات الذين ما يزالون في غفوة وثبات عميق فالقضاة الفاسدون يسرحون ويمرحون كيفما أرادوا غير آبهين بأحد وليقينهم أن الغطاء عليهم تام لعدم الجديه في النظر بأي ادعاء أو شكوى تقدم ,ومن يشتكي يصبح بينهم مسخرة واسألوا مجرب !!!

ومن جهة أخرى العسس (( وهم الممثلين للاجهزة الامنية )) الذين يجوبون المحاكم من الفجر الى النجر والمؤتمنين على حفظ الامن وغير ذلك , تراهم في مكاتب السادة القضاة كل منهم يوشي للقاضي بآخر الاخبار ويبين له فيما اذا كانت هناك شكوى بحقة ام لا وكذلك فيما اذا كانت هناك اعادة تقييم لوضعه أم لا وكيف تتم.
ومن خلال ذلك يعمل على تسيير الدعاوى التي تخصه أو تطلب منه لذلك يصبح القاضي مغطى من جهتين :
الجهة الامنية , والجهة الوظيفيه ويصبح القبض على المكشوف دون وازع أو رادع وفوق الطاولة لاتحتها والباب مفتوح أيضا" .
او عن طريق الكاتب الذي يجر البعض الى التواليت لتتم العملية كما ذكرت بعض المواقع الالكترونية ذلك .

ويصبح الراشي مكرماً ويصبح الوقح ومن يستهين بكرامة القاضي والمحكمة مكرماً أيضاً ومن يشتم المحكمة ويهدد القضاة بأنه واصل مكرماً ايضا" .
وفي بعض مكاتب القضاة الذين يمارسون هذا السلوك الناقص ترى بعض الاشخاص من حثالة المجتمع مكرمون ايضا" ومن الجنسين .
واني لاأقول هذا من فراغ بل انه الواقع بعينه .
وهذا هو الذي اودى بنا الى هذالا الرك من الفساد في كل مفاصل الدولة .
لابل أكثر من ذلك .

وسأورد لكم مثالا" :
فقد طلب أحد القضاة مني مبلغاً من المال ولم أستجب لطلبه وفي المرة الاخرى حيث كانت لي دعوى تدقيق وأثناء مروري بالكوريدور امام مكتبه نده لي سمعته فلم أجب فأرسل في طلبي احد الزملاء الواقفين بعد ان كان قد نبه الكاتب بأن يطلب مني مراجعته فعدت اليه واذبه يقول : هذه دعوتك وكانت أمامه مباشرة وكأنه على موعد معي , سوف أعيد لك الخبرة فيها قلت له لماذا قال هذه قناعتي , قلت له ما من مشكله .

وعندما رأى برودة أعصابي اشتد غيظاً وقال لي بالحرف انت مش أدمي قال دعوى فلان لم تدفع ما ترتب عليك هذا حرام ولكن يبدو انك قد تربيت على ذلك وقد تكون رضعته رضاعة هذا لايجوز هذا اثراء بلا سبب ومد يده على كتاب القانو ن المدني ليثبت لي اني أثريت على حسابه .
علما" ان تلك الدعوى تتعلق بمصاب تعرض لحادث سير ومصاب بثلاث كسور في الجمجمة وفقد ذاكرة قريبة وبعيدة وعملية فتح بطن بطول 24 سم وغيرها .

هذا مثال حي لعهر بعض قضاتنا الذين ما زالوا يتربعون على عرش محاكمهم ولا أحد يحرك ساكناً فالى متى
كنت أتوقع مشاركات تزلزل كيان القضاة ولكن للاسف ما زال البعض يقول ما خصني
فكيف نصلح البلد والساكت عن الحق شيطان أخرس .
شكرا" لجميع المشاركين في هذا الحوار والى مزيد من الافكار والطروحات الجريئة

[المحامي محمد خير بدير]

محاربة الفساد ينطبق عليها قول الشاعر الكبير الراحل نزار قباني .. مع التصرف :
محاربة الفساد مواجهة كبرى
إبحار ضد التيار

[تيسير فارس أبوعيطه]

الامتناع عن دفع الرشوة قد يؤلم بشكل مؤقت وقد يؤدي الى خسارة دعوى ولكن على المدى الطويل - اذا تكاتف الزملاء والمواطنون - ستؤدي الى اغلاق هذا الطريق في وجه المتسولين والانتهازيين أينما كانوا فلنبدا بالامتناع عن دفع ماهو غير مستحق لمن ليس له حق

[المحامي حيدر سلامة]

الرشوة حرام

[المحامي حازم زهور عدي]

قبل إعادة البحث في الموضوع فلنتفق على تعريف بعض المصطلحات:
الرشوة
الابتزاز
الفساد
واقترح تعريفها وفق ما ورد في الموسوعة الحرة ويكيبيديا

الرشوة نوع من الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. وحكمها في هذه الحالة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استيفاء حق له إلا بأداء الرشوة لظالم أو لحكام؛ فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة كما يرى أكثر العلماء و إنما هو ابتزاز عند الحاجة.
الإبتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالإستجابة إلى بعض الطلبات
ويسمى المال المدفوع نتيجة الابتزاز رشوة إسكات وكان مصطلح ابتزاز أصلاً مقصورًا على جمع رسوم غير قانونية بوساطة موظف عام
يعرف معجم اوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف او تدمير النزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". وقد يعنى الفساد : التلف اذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية فى الحياة وعندما يرتبط بالانسان : يعنى انعدام الضمير وضعف الوازع الدينى عند الشخص بما يجعل من نفسه بيئة صالحة لنمو الفساد .
التعاريف التي قدمتها المؤسسات الدولية لمصطلح الفساد –وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد من خلال أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)". وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين. يصبح (الفساد) علاقة وسلوك اجتماعي، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

[أحمد الزرابيلي]

جميعنا فاسدون حتى بالصمت الخانع فاسدون
من منا لا يحلم في قرارة نفسه بعلاقات وطيدة مع القضاة .
و لكن طالما أننا لا نعرف مفاتيح القضاة فاننا سنظل نشكو من فسادهم .


الرشوة في القضاء الى أين .........

طالما أن الذين يقيمون الفاسدين من القضاة هو نفس الجهاز الفاسد
طالما أن عنصر أمني يحمل شهادة ابتدائية هو من يقيم القاضي الصالح من الطالح و يجري دراسة عنه لرئاسة الذين يعتمدونها .
طالما أن تشكيلات القضاة تبدأ بالهواتف و المحسوبيات و العلاقة بالوزير الجديد دون الاعتماد على الخبرات و الكفاءات .
طالما أن الوزارة تبخل على القضاة سواء بتوزيع السيارات عليهم أو بالرواتب
طالما أن ................
طالما أن ............

ستيقى الرشوة

[المحامي حازم زهور عدي]

ماذا تقترحون لمكافحة الفساد؟ أنا اقترح نشر الوعي والفكر القانوني لدى العاملين على تطبيق القانون من قضاة ومحامين ولذلك اسباب سأفصلها بعد ابداء المقترحات.

[المحامية أميمة ادريس]

الفساد - الرشوة - الواسطة- المحسوبيات - الرجل المناسب بالمكان غير المناسب - واسماء واسماء
كلها ناجمة عن ازمة الاخلاق الانسانية بعدما اعلن بنك الاخلاق افلاسه نتيجة الازمات العالمية الاخلاقية التي اجتاحت العالم نتيجة انحدار الخط البياني الاخلاقي الذي ادى بدوره الى سرعة انتشار مرض معدي ناجم عن احتكاك الاشخاص العاديين بالمصابين بوباء انفلونزا الاخلاق ولعدم وجود الرادع الخلقي والديني وانتشار الجهل بالصحة الاخلاقية بالهيئات التدريسية والكوادر العلمية بالمدارس ودور التربية والتعليم نتيجة نقص منهجي واكاديمي بالتعليم الاخلاقي والديني على كافة الاصعدة ادى الى انتشار اجيال سارت وفق الانحدار البياني للاخلاق ومع مرور الايام و دون انتباه للخط البياني ومعالجة اسباب الانحدار اعلن البنك الاخلاقي انه معرض لازمة قوية سوف تجتاحه خاصة بعدما فشل اكادميوا الاخلاق بوضع خطط النجاة من الازمة او تجاوزها لمساعدة البنك من الافلاس نتيجة النقص القوي لديهم بالخبرات وقلة الاختصاصين بالعدد فوقع المحظور
واعلن البنك افلاسه .
عندما ننجو من الازمات المالية التي اجتاحت العالم الثالث منذ قرون ويستتب الوضع الاقتصادي للمواطن الدرجة العاشرة وعندما يحصل كل مواطن على حقه بالسكن والعمل والطبابة والعلم والمردود المعقول لتربية عياله وعندما تقل الفوراق بين طبقات المجتمع وعندما نحافظ على وجود طبقة وسطى لا معدومة وعندما وعندما
وعندما نعمل على نشر الثقافة الدينية الاخلاقية بشكل عام ضمن مناهج الدراسة بشكل جدي لتصبح وزارة تربية قبل التعليم وعندما يخاف الاب تربية اولاده من مال الحرام خشية من الله بهم وعندما نعلم ان الموت هو النهاية الحتمية واليقينية لنا ونؤمن بيوم الحساب يوم الحساب ربما يعود الخط البياني لمسار البنك المعنوي الاخلاقي في صعود
واى ان يحدث ذلك يبقى الامل بحدوث ذلك

[رنا العدوي]

كل موقع من مواقع الإدارة معرض لأن تقع فيه أخطاء,و تجاوزات,و انتهاكات و استغلال,و تحريف,و تزوير,و اختلاس,و غلول.
و لضبط أي موقع و سلامته و نظافته,و لتقليص مقدار ما يقع من أخطاء,و الحد منها,و لتحديد المسؤولية فيها,و لكشف المتلاعبين,و المستغلين, و العناصر الفاسدة,لا بد من وجود عين ساهرة تتابع و تراقب عن كثب,و تحاسب كل من يخطىء عن غفلة أو قصد,و تكشف الفساد و الخلل أنى كان,و توقع العقاب العادل,و الجزاء الرادع الصارم في حق كل من يعرض موقعاً من مواقع الإدارة للعجز,أو الفشل,أو التراجع أو الفساد.
و لا شك أنه إذا غابت المحاسبة,و غابت المتابعة و المراقبة الجادة,المستقيمة,المتجردة,النزيهة,من ساحة العمل,انفسح المجال أمام كل نفس ضعيفة,أو يد قذرة,أو جهة متربصة لتعيث فساداً و إفساداً,و تساهم في تضعضع الإدارة,و ما يستتبعه من تدهور المؤسسات و فشلها.

[المحامي حيدر سلامة]

مرحبا بكم من جهتي اقترح ما يلي :

تطوير القضاء : البنية التحتية .... بقلم المحامي حيدر سلامة

إن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم هو الضمانة الحقيقية لحقوق الناس ولحرياتهم ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون .
وحيث أن كل شيء في هذا العالم المتحرك المتبدل المتثاقل يتغير ويتطور وأخذت التكنولوجيا الحيز الأوسع والاشمل والأسرع فيه .

ولمَّا كان الحفاظ على هذا الشرف يستوجب قيام الدولة ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بضمان البنية التحتية التي توفر للقاضي العمل بأمان واطمئنان تحقيقا للغاية المرجوة من تعيينه ألا وهي الحكم وفق القانون وصيانة الحقوق والحريات .

وبنظرة إلى وضع المؤسسة القضائية نراها ما زالت بعيدة جدا عن اللحاق بهذا الركب العالمي لا بل أننا نجد أنها تخلفت عن وضعها العام قبل عقود حيث فقد القضاء جزءاً هاماً من هيبته واحترامه ووقاره ومكتبته القانونية .

وإن كانت المبررات لمَ جرى كثيرة إلا أنها غير مقبولة وان محاولة الإصلاح أو الشروع به يجب أن تطال البنية التحتية للقاضي أولا.

للوقوف على حاجاته وطبيعة وحجم عمله السنوي وعبء حياته اليومية وتوفير الجو الملائم للعمل بحيث يحفظ القاضي هيبته ومكانته الاجتماعية وصحته وتأمين المعلومة القانونية من خلال رفد مكتبته بآخر مستجدات القوانين والاجتهاد .

فالقاضي ليس ملاك
انما هو بشر
ويجب ان يتصف ببعض من صفات الملاك
ولا يحق لنا مطالبته بأن يتمتع بهذه الصفات ما لم نؤمن له بعض من أهم ركائز البنية التحتية لعمله ليعمل وهو مطمئن ثم نطالبه ونحاسبه على هذا الأساس .
((وهنا لا أسجل أي دفاع عن أي مرتكب. ))
وإلا سيبقى الإصلاح أو أي محاولة للإصلاح سراباً .

واهم ركائز البنية التحتية المفقوده للقاضي :
المكتبة القانونية : مجلة القانون
- التي فقدت أهم عناصرها ومواردها المستمرة والدائمة وهي مجلة القانون التي نعتها وزارة العدل وغيبتها لسنوات خلت بعد أن توالت على الصدور لعدة عقود .
حيث كانت مفخرة العمل القانوني ونتاجا هاما ومرجعا يعتمد عليه في مجالات الحكم والبحث القانوني .

- اتمتة القضاء لمواكبة العصر وتوفير شبكة مركزية للمعلومات القانونية مربوطة بمحكمة النقض ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يشرف عليها مجموعة من الحقوقيين والباحثين القانونيين والمهندسين من ذوي الخبرة العالية الجودة .

وتوفير جهاز محمول لكل قاض يربط بهذه الشبكة-
تعديل القانون بحيث يسمح للقاضي تدوين قراراته على جهاز الكمبيوتر (مسودة ) مما يوفر على القاضي الوقت الذي يضيع على كتابة القرار ويزيد امكانية البحث والاجتهاد وتوثيق القرارات وإسنادها بالنصوص القانونية وآخر الاجتهادات المتوفرة الحالة كما يوفر العلاقة المرجعية المباشرة لفك شيفرة أي معضله..

قد تقولون او تردون عليَّ بأن المكتبة القانونية كاملة وها هي مجلة المحامون تغطي الفراغ الذي حصل جراء غياب مجلة القانون.
أقول :

كما كانت مجلة القانون تصدر لعقود خلت بعشرة أعداد وملحق سنويا ً.

فإن مجلة المحامون كانت تصدر باثني عشر عددا سنويًا عندما كان عدد المحامون لا يتجاوز 5000 محام
اما وقد صار عدد المحامون يجاوز ال 25000 × 700 ل س = 17500000 ل س بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5000 عدد للجهات العامة فقد صارت تصدر كل عددين أو ثلاثة مع بعض و الأعداد لا تصل في مواعيدها قد يكون بسبب قدومها حافية وسيرا أو لأنها صارت في مرحلة الكهولة والله اعلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

((وهذا القول لا ينتقص من قيمة الجهود المبذولة فيها إلا أننا نحلم بالأفضل ومن حقنا . ))

وهذا ما جعلها قاصرة عن تغطية حاجة القضاة والمحامون لها وتأتي متأخرة ((مثل ضحكة ختيارة العرس)) .
بعد أن كانت من أعرق المجلات القانونية العربية ,حيث يجد فيها القاضي الباحث عن ضالته في القانون مطلعا على آخر الاجتهادات والأبحاث القانونية والتعاميم والقوانين والآراء الفقهية والقانونية في حينها حاملة معها الآراء القانونية وأبحاث المحامين بالإضافة إلى مجلة القانون حيث كانوا في حالة تنافس ايجابي لتقديم الأفضل .

إلا أن مجلة القانون غيبت ومجلة المحامون قاصرة .
مما يستوجب تأمين المكتبة القانونية للقاضي وإعادة إصدار مجلة القانون ومجلة القانون الالكترونية .
دعم القضاة ماديا بزيادة مرتباتهم :اذا كان القاضي كالعامل في مناجم الألماس

يجب بذل المزيد من الجهود لرفع مرتبات القضاة أسوة بما هو عليه في كل دول العالم المتحضر والدول المجاورة كي نرفع عنه الحاجة التي تؤدي إلى العادة المهلكة للمجتمع .
كما يجب عدم العبث باللصيقة القضائية وتوزيعها بالتساوي على جميع القضاة وخاصة أن ضغط العمل يقع على عاتق قضاة المرحلة الأولى من التقاضي
وقد نجد في سجل ديوان البداية عدد الدعاوى يصل الى تسعة آلاف دعوى ينظر فيها خمس أو ست قضاة
بينما نجد عدد الدعاوى في ديوان محاكم الاستئناف المدنية لا يجاوز 2000 ألفي دعوى ينظر فيها 15 خمسة عشر قاضياً .

احداث مؤسسه استهلاكية خاصة بالقضاة
تؤمن للسادة القضاة حاجاتهم المنزلية كاملة , اذ لايصح ان يذهب القاضي للتسوق ولايجوز ان نعرضه لمساومة التجار ((اللصوص)) حيث يتهم لمجرد السؤال عن السعر .....................
تأمين المساكن للقضاة المحتاجين
زيادة مخصصات البنزين
زيادة عدد القضاة لتخفيف ضغط العمل
ومن ثم تحضير الخازوق................
دمتم بكل خير .................في 10- حزيران -2009