الظلم والشرطة والفساد

[المحامي سميح الزعيم]

الظلم والشرطة والفساد

تحت هذا العنوان اشرت الاسبوع الماضي الى بعض مظاهر الفساد والخلل في الاداء في العديد من القطاعات المهمة كقطاع العدل والتقاضي واستندت في هذا الجانب الى ماقاله السيد وزير العدل نفسه عندما اعترف انه من حق أي مواطن ان يصرخ في قاعة المحكمة.. ومعنى ذلك ان المواطن يكون قد تعرض لظلم واجحاف وغبن من قاض.. واستندت ايضا الى ماقاله السادة القضاة ورؤساء المحاكم والمحامون العامون عن الفساد في القضاة وقالوا ايضا ان العديد من القضاة مارسوا الفساد وتورطوا في اوحاله فغاصوا بها لكن ثمرة خوضهم في الاوحال كانت مالا وفيرا وثروات وظلما بينا لحق بأحد اطراف المتقاضين.. واشرت في تلك الزاوية ايضا الى الفساد المستشري في قطاع الشرطة وقلت انهم مدفوعون الى ذلك بحكم الحاجة وتلبية متطلبات الحياة التي لاتوفرها رواتبهم وأكدت ان الشرطة مظلومون فرواتبهم قليلة ومتطلبات الحياة نعرفها جميعا ورغم ذلك فهم لايطبق عليهم قانون العاملين الاساسي ولا نظام الترفيعات والعلاوات والتعويضات في وزارة الدفاع.. وطالبت ان تتم زيادة مرتبات الشرطة الى ثلاثة اضعاف وعندها يمكن ان نسرح اي شرطي يمد يده او ينحاز لأحد الطرفين المتخاصمين او يستغل وظيفته في ابتزاز الناس.. الخ. لكني لم أتوقع ردود الفعل التي اثارتها تلك الزاوية في قطاع صف ضباط وافراد الشرطة المدنية وشرطة المرور فقد تلقيت عشرات الاتصالات الهاتفية وزارني في المكتب عدة افراد من الشرطة شاكرين ممتنين وقالوا: لقد انصفتنا واعطيتنا حقنا.. فدوماً نهاجم في الاعلام والصحافة دون ان يحاول أحد الاشارة الى سبب الفساد ودون ان يكلف احد عناء الحديث عن الحل الجذري لهذه المشكلة.. لكن ما أثار انتباهي وادهشني الصراحة التي اعتمدها بعض من اتصلوا او زاروني وها أنا اثبتها كما سمعتها منهم:

- ان رفع العقوبة المالية لمخالفات السير فتحت الباب واسعا امام الشرطي ليضاعف حجم المبلغ الذي يتقاضاه من السائق المخالف كرشوة لقاء غض النظر وعدم تنظيم المخالفة. ‏

- ان بعض المواقع داخل المدن التي يوجد فيها شرطي المرور يدفع عليها مبلغا معلوم يوميا لمعني في فرع المرور. ‏

- أحدهم: أنا شرطي راتبي 7500 ليرة اعمل بعد انتهاء دوامي بائعا على بسطة خضار لم آخذ رشوة مرة من أي انسان إلا ومرض أحد أبنائي. ‏

- أحد أفراد الشرطة: انا اعرف العديد من زملائي وتحت دافع الحاجة استمرؤوا مسألة الرشوة وتغييب الانظمة والقوانين فبعضهم يلقي القبض على سارق او لص او شبكة دعارة لكنه يطلق سراحهم دون ان ينظم ضبطا بالواقعة لقاء مبلغ من المال. ‏

- أحد أفراد الشرطة قال: كنت اعمل في مديرية احدى النواحي وكان رئيس المخفر ومدير الناحية لديهم منهج عمل معين.. ملخصه ان كل من يدخل شاكيا الى الناحية يجب ان يدفع.. فيتم توقيف الطرفين في (النظارة) الى ان يأتي الاقرباء من كلا الطرفين ويدفعوا المعلوم ويتم تنظيم ضبط مصالحة واسقاط الحق بالادعاء. ‏

- أعتقد انه لااحد يستطيع ان ينكر هذا الواقع خاصة اذا كان الحديث عنه صادرا عن الشرطة انفسهم.. لكني أعتقد في نفس الوقت ان هذا ليس مهما بل المهم ان نضع حدا حاسما ونهاية سعيدة لهذا الواقع ولاسبيل الى ذلك إلا برفع مرتبات الشرطة عدة أضعاف وإنصافهم وبالتالي تسريح كل من يحاول ان يحيد عن الطريق المستقيم.. وعلينا ألاننسى ان الشرطة هم من أهم دعائم استقرار المجتمع وأمنه.. وفي النهاية أقول: ان ماذكرته على لسان الشرطة لايستطيع اي من المعنيين الافصاح عنه في الاجتماعات الرسمية والعامة ولذلك أعتقد أني قدمت صورة واقعية حقيقية لصاحب القرار كانت خافية عنهم. ‏




محمد الرفاعي

تشرين

بس الشرطة

يا حضرة الاستاذ لما تظلم الشرطة
في كل وزارة و اينما اتجهت المرتشون كثر و السرقات على عينك ياتاجر

جل ما اخشاه ان يصل البل الى ذقن العدل

يجوز لا اجروء على القول و لكن
ارجو ذكر وزارة لا يوجد فيها مرتشون او على الاصح مبتزون

تضع معاملتك ما فهيا فلوس ما بتمشي

الله يغفرلنا

لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش بينهما
او كما قال صلى الله عليه و سلم

[أسعد المدرس]

صحيح ما قاله الزائر عطونا وزارة او مديرية من دةائر الدولة الفساد لا يسشتري في أوصالها ..؟؟؟

[المحامي محمد خير بدير]

حادثة صغيرة جرت معي أنا شخصياً وأمام شهود أربعة .. فتقدمت بادعاء أمام النيابة وأحلته إلى قسم الانضباط واستقبلني العميد وقال لي بالحرف الواحد ( وبكلام محترم ولائق ) :
الحق معك تماماً وإنني مستعد لا ستدعاء هذا الشرطي وتأنيبه وبهدتله وصفعه كفين ، أو أنظم لك ضبط .. لكن النتيجة سوف تكون ليست بمصلحتك ، فالشرطة عندنا نعلم أنهم سيئي الخلق والأخلاق وأنه سوف يحط عليك بمخالفات ما أنزل بها من سلطان ..
فأجبته أن الشرطي هو سفير البلد داخل البلد فأي صورة يعكس هذا الشرطي عن هذه البلد ، فأجابني بحادثة جرت معه من قبل أحد أفراد الشرطة وأنه لم يستطع أن يفعل إزاءها بشيء ...
فقدم لي كأساً من الشاي وجلسنا نتحادث وتطرق إلى هذا المقال وجعلني أقرأه ... وقال إن حال الشرطة وفسادهم هو سببه تدني معاشاتهم ..
صديقي .. إنه في مقال نشر سابقاً تحدث على أن البطالة في سوريا تبلغ نسبتها بين 11% و30% لكن الحقيقة أن نسبة البطالة تبلغ 85% ذلك لأن هناك بطالة مفنعة .. وهي تتمثل في مجتمع المحامين حيث أن المحامي لا يكاد يحصل على زهيد المال كي يسد به حاجته وهذا ما يجعله في نطاق التسول والسعي في استجلاب الموكلين ، ذلك لأن النقابة لم تبحث هذا الموضوع وتهيئ السبيل لتأمين فرص العمل وخاصة أن من القوانين تخلق للمحامي هذا المناخ .