منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 4947 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-12-2009, 09:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نضر السماني
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي المعلوماتية في قصر العدل بحلب

المعلوماتية في قصر العدل بحلب
بقلم المحامي نضر السماني
تعمل المعلوماتية في القصر العدلي بحلب على خدمة المجتمع ورفع مستوى الفرد وتنمية قدراته وإمكاناته الفكرية وذلك عن طريق تطبيق القانون.
فالعدالة هي أول الفضائل البشرية بل هي أصل الفضائل ولكننا في الأرض لا نجد هذا الحكم العدل بل بشراً يخطئ ويصيب فإن عمل و أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
والأمم المتقدمة حرصت على مرفق القضاء حيث يأوي إليه المظلوم ومن هنا يجب الرعاية والعناية بمرفق القضاء حتى يصبح في قمة العدالة لأن العدل سيد الأحكام وبالتالي تحقق المساواة بين المتقاضين.
لقد شرع القانون ليكون في خدمة العدالة والاجتهاد القضائي يترافق القانون تفسيراً وتطبيقاً مما يتوجب أن تكون المعلوماتية أحد أسس تنظيم أعمال القضاء لتنظيم وتعريب الاجتهاد القضائي وتخزين الاجتهادات القضائية والأمور القانونية وتوحيد المعلومات تيسيراً لوحدة الاجتهاد ومنعاً من تضارب الاجتهادات القضائية فتخلق البلبلة في تفسير القانون وتطبيقه.
إن الرجوع إلى الحق فضيلة وهو أولى من التمادي في الباطل.
مما يلزم القاضي الكفاية والاستقامة والاستقلال والإصرار والإسراع بالبت بالقضية وآداب خاصة منها مجانبة الريب وكف الأذى وستر هوى القلب والمساواة بين الخصمين في مجلس القضاة وتطبيق القانون مادة مادة على القضية المرفوعة أمام المحامي فيلزمه دراسة القضية وحسن عرضها والتلطف في إفهامها ورصانة الكلمة ومع أمانة النقل.
إن المحامي في حاجة إلى كثير من فقه القانون وفقه الاقتصاد وفقه الأنظمة المستحدثة وعليه أن يأخذ العلم والقانون ويقيم فيه الحجة ولا ينبغي على القاضي استعلاء أحد على أحد ولا استطالة أحد على أحد .
بل ينبغي للقاضي أن يفسح في صدره حتى يفهم الدعوى من الطرفين المتقاضيين فيستقيم حكمه في تطبيق القانون العدل في قمته.
أما المساعدون العدليون فيتعين إصلاح حالهم للخلق الصحيح حتى يستقيم عملهم في إجراءات الدعاوى وسيرها أمام المحاكم وعدم هدر الوقت أمام المتقاضين فيضيع حقوقهم.
فمثلاً في دائرة التنفيذ يجب أن تقيد جميع ملفات التنفيذ في جهاز المعلومات حتى لا تضيع حقوق الناس ولتسهيل السير في المعاملات.
أما الملفات الدعوى يجب أن تحفظ أيضاً في جهاز معلوماتية وأن يتصل بشبكة مع القصر العدلي كله ليستطيع كل موظف الدخول على هذا الملف وتسهيل السير في الدعاوى.
أيضاً يجب أن يتوفر الكادر القادر على مواكبة هذه التكنولوجيا الحديثة من فنيين واختصاصيين حتى نتجنب الوقوع في الأخطاء والعثرات.
وإننا ننتظر أن يساهم التشريع الجديد في نهضة القضاء نهضة جديدة قوية إلى الأمام .






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاة ووزير العـدل في سوريا عمر الفاروق تطوير القضاء 2 13-07-2011 01:39 PM
لجنة فرنسية لإصلاح قضائنا عمر الفاروق تطوير القضاء 13 01-04-2010 02:05 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
آفاق المستقبل بين العولمة والمعلوماتية عمر الفاروق جديد المعلوماتية والتقنية 0 24-12-2004 11:21 AM


الساعة الآن 06:23 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع