توريق الحقوق المالية

توريق الحقوق المالية

قرأت مؤخراً دراسة موجزة للدكتور سعيد عبد الخالق لما عرفه بتوريق الحقوق المالية.

وقد لفتت نظري هذه الدراسة جداً نظراً لما فيها من مصطلحات قانونية لم نعرفها في سوريا ولم نتعود وجودها بين مفردات الأدبيات الحقوقية العربية بشكل عام.

المصطلح الذي استخدمه الدكتور عبد الخالق هو تعريب لما يعرف في أسواق المال بـ Securities أو Securitization وهو اصطلاح غير مستعمل في سوريا بسبب عدم شيوع شركات الأموال في سوريا بالشكل الموجود بالدول الأوربية والأمريكية.

ولما كانت قد صدرت مجموعة من القوانين الجديدة المتعلق بالاقتصاد والتجارة ولا سيما قانون تداول الأوراق المالية، إضافة لزيادة عدد شركات الأموال في سوريا.

كل هذا يستدعي منا كرجال للقانون أن نهتم بدراسة واستحداث قواعد تتناول توريق الحقوق المالية كأداة شائعة الاستعمال من جانب شركات الأموال.

الدراسة خاصة بدولة مصر ولكنها مفيدة كبداية وتعريف واقتباس لنا في سوريا، أرجو أن تكون مفيدة:

اقتباس: توريق الحقوق المالية إعداد: د. سعيد عبد الخالق موجز الدراسة حدد القانون رقم 95 لسنة 1992 أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى المادة (27 ) ، ثم أضيف إليها - بقرارات وزارية - أنشطة جديدة فى ضوء ما طرأ على الاقتصاد القومي من متغيرات ، ومن بين هذه الأنشطة المستحدثة نشاط توريق الحقوق المالية الذي اضيف بالقرار الوزاري رقم 697 لسنة 2001. كذلك فقد تناولت المادة (11) في القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري موضوع التوريق ، حيث أجازت للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق ، وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة تلك الحقوق . ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية. والتوريق Securitization باعتباره اداة قانونية وتمويلية حديثة على المعاملات المالية في مصر – ما هو مفهومه .. عناصره .. اهدافه .. انواعه واساليبه .. مزاياه وتكاليفه ؟ .. كيف يتم تطبيقه ؟ هذا هو ما ستقدمه هذه الدراسة . الإطار القانوني للتوريق نظم القانون 95 لسنة 1992 سوق رأس المال ، وأوضح العلاقة بين الأجهزة العاملة فيه، ووضع الضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاضعة لاحكامه. وفى ضوء المتغيرات التي واكبت تطور سوق رأس المال ، فقد تم إجراء تعديلات تشريعية على القانون ، وكذا لائحته التنفيذية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات . ويعتبر استحداث المؤسسات اللازمة لتنمية السوق والتي لم يسبق أن عرفها الاقتصاد المصري ، من أهم سمات هذا القانون ، هذا فضلا عما يتمتع به هذا القانون من مرونة بقدر يسمح بإضافة ما قد يستجد على الساحة من مستحدثات دون إجراء تعديل في ذات القانون ، ومن ثم فإن اي تعديل أو إضافة تقتضيها المصلحة العامة تتم بقرار من الوزير المختص أو بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال حسب الأحوال ، وهو ما يتجلى بوضوح في استحداث العديد من الأنشطة العاملة في مجال سوق رأس المال . لقد تم استحداث أنشطة لم تكن واردة بالقانون 95 ولائحته التنفيذية ، ومنها نشاط توريق الحقوق المالية وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (697) لسنة 2001 ، حيث أضيف هذا النشاط إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ( الوقائع المصرية ، العدد 215 الصادر بتاريخ 20/9/2001). من جانب أخر ، فقد أجاز القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري في المادة (11) منه ، للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق ، وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها ، من حصيلة الحقوق المحاله ، ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية ، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير لتلك الحقوق ، ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحاله لصالح أصحاب الأوراق المالية بصفته نائبا . مفهوم التوريق التوريق المصرفيSecuritization هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول ، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية ، تقليلا للمخاطر ، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك . لذلك يتمثل مصطلح التوريق ( التسنيد ) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين. وعلى ذلك ، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبريةBridging أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية ، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة ، يمكن خلق أصول مالية جديدة ، وتوفير تدفقات نقدية . وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الابداعات المستمرة في هيكلة الموجودات ، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة ، والتمويل اللاحق من جهة أخرى ، بهدف تحقيق الدخل ، واستبعاد مخاطر الافلاس. يتضح مما تقدم ، أن عملية التوريق تؤدي إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة The conversion of illiquid Assets to Marketable securities العناصر الرئيسية للتوريق يقوم التوريق على العناصر الرئيسية التالية : 1- المقترض Borrower سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . وقد يكون الغرض من الاقتراض هو مواجهة التعثر المالي أو إعادة الهيكلة ،Restructuring ، أو الاستعانة بالأموال المقترضة للوفاء بديون حل تاريخ استحقاقها ، وإحلال دين القرض طويل الأجل محل هذه الديون . 2- الأصول موضوع التوريق ، يتجسد الدين في صورة سندات مديونية ، والاصول الضامنة للدين محل التوريق دائما ما تكون أصول ذات قيمة مرتفعة ، لذلك غالبا ما تكون حقوق رهن رسمي للبنك على عقارات أو منقولات يملكها الراهن الذي يدين للبنك . 3- الخطوات السابقة لعملية التوريق : يسبق إجراء عملية التوريق خطوات متعددة تنتهي باتفاق البنك الذي ينشد الحصول على سيولة نقدية سريعة لديونه مقابل نقل ملكية الأصول ، وتتمثل الخطوات التمهيدية لذلك في قيام البنك أو المؤسسة المالية باستطلاع رأي عملائه المدينين فيما ينوي عمله في شأن توريق ديونهم ، وفى حالة موافقتهم فإن على البنك تنظيم تفاصيل العلاقة الجديدة بين المدينين والدائن الجديد . هناك أيضاً العديد من المهام التي تتم في إطار عمليات التوريق ، والتي تحتاج لعناية وتخصص ، وفى مقدمتها : التقييم الواقعي لقيمة الأصول ، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب ، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب ، واعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية ، ... الخ . 4- إدارة الأصول : على الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق المالية المصدرة من الذمة المالية للبنك القائم بالتوريق للدائنين الجدد ، فإن الممارسة العملية اثبتت انه في معظم الصفقات يناط بهذا البنك مهام إدارة واستثمار محفظة هذه الأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق . أنواع التوريق يمكن تصنيف التوريق في نوعين أساسيين هما : 1- تصنيف التوريق وفقا لنوع الضمان : • التوريق بضمان أصول ثابتة . • التوريق بضمان متحصلات آجله . 2- تصنيف التوريق وفقا لطبيعته : • انتقال الأصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لاعادة بيعها ، وتوزيع التدفقات المالية وفقا لحصص محددة ، وهنا تكون الأوراق المالية معبرا لتحقيق هذا الهدف . • انتقال الأصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية ، وإصدار أوراق مالية ( سندات ) عديدة تختلف فيما بينها وفقا لدرجة التصنيف وسرعة الدفع ، وامكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة. ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين : (1) القروض التجارية : يمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول ( الديون ) التي يتم توريقها باللجوء إلى القروض التجارية ، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين . (2) إصدار سندات دين : تقوم الشركة – في هذه الحالة – باصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق ، إستنادا على ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات ، وبحيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون ، ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق اقساط الديون وفوائدها ، وان تكفى لسدادها عند حلول آجال استحقاقها . أساليب التوريق تقوم صفقات التوريق بالضرورة على أطر أو جوانب قانونية تؤخذ بعين الاعتبار لضمان إنجاز الصفقة بالشكل الصحيح إذ يتعين التعرف على الأساليب القانونية للتوريق التي تبنتها الممارسة لكفالة حقوق كافة اطراف عملية التوريق . ويتم التوريق بأحد الأساليب الثلاثة الآتية : 1- استبدال الدين : إن تحقيق عملية التوريق من خلال هذا الأسلوب يسمح باستبدال الحقوق والالتزامات الأصلية بأخرى جديدة ، غير انه يقتضي الحصول على موافقة جميع الأطراف ذات الصلة بالقرض على إمكانية تحويله كلياً أو جزئياً – إلى ورقة مالية . 2- التنازل : ومؤداه التنازل عن الأصول لصالح الدائنين أو المقرضين ، ويشيع استخدام هذا الأسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الأصول أو إيجارها ، ففي عقدي الإيجار والبيع يتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي يقوم بدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذمم المدينة أو تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق وبالمقابل يقوم باسترداد المبلغ من المؤجرين . 3- المشاركة الجزئية : يتضمن هذا الأسلوب بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الأصلي إلى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها ، ولا يتحمل بائع الدين بعدها أي مسئولية فيما لو عجز المدين عن التسديد ، لذلك يجب على مشتري الدين التأكد من أهلية المدين وجدارته الائتمانية ويلاحظ أن هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتري تتراوح بين حصوله على ضمانة عقارية وحقوق إدارة الدين كوصي عليها . كيف تتم عملية التوريق: الهدف من التوريق هو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة ، وحوالة المحفظة ، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها ( الضمانات المتعلقة بالأصول ) . وقد أوجب قانون التمويل العقاري ضرورة وجود ضمان من البنوك على الأوراق المالية المصدرة في شكل السندات التي يتم إنشاؤها بديلا عن الديون . لذلك يستوجب توريق الحقوق المالية تجميع حزمة من القروض أو الديون المتماثلة أو المتشابهة ذات التدفقات النقدية المستمرة في المستقبل، والمضمونة بأصول محددة ، وإصدار أوراق مالية مضمونة بتلك الأصول ، بمعنى قيام المؤسسات المعنية بطرح أوراق مالية مقابل مجموعة من الديون المدرة للدخل التي لديها ، كالديون بضمان رهونات (العقارات– الآلات - .. الخ ) . وعند قيام المقترضين ( أو المدنيين ) بسداد هذه الديون مع فوائدها ، فإن حاملي الأوراق المالية يستفيدون بهذه التدفقات النقدية . وتلجأ بعض شركات الإقراض العقاري إلى بيع مجمع من قروض الرهونات العقارية لشركة توريق ، والتي تقوم بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات .Asset – Backed Securities مطابقة لاستحقاقات القروض حيث تمكنها حصيلة السندات من شراء هذه القروض من المنشئ Originator ، وهذه القروض تكون مضمونة بالرهونات العقارية . وعلى ذلك ، فإن التوريق أو التسنيد يعني تكوين مجمعات متجانسة Pools من القروض العقارية ، ثم إعادة تحويلها إلى المستثمرين عن طريق إصدار أوراق مالية عادة ما تكون في شكل سندات ذات عائد دوري ثابت . ويحصل المستثمر حامل السند على الفوائد الدورية بالإضافة إلى أصل مبلغ السند ، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها ، وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوي للرهن العقاري أو سوق السندات ، التي يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه صناديق التأمينات والمعاشات ، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والاستثمارية ، وشركات التأمين والأفراد المستثمرين في شراء السندات والذين يبحثون عن عوائد ثابتة . وهكذا تتمكن البنوك أو شركات الإقراض العقاري من الاستفادة من الأموال الناتجة عن بيع الأوراق المالية بالبورصة ، حيث يتم إعادة توظيفها بمنح قروض جديدة أو توظيفات أخرى مشابهة . دوافع عمليات التوريق: لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التوريق يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها ، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام ، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال ، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك . والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلةRecycle Cash الناجمة عن توريق اصوله غير السائلة الضامنه لديونه لدى الغير دون أن يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية البنك ، أي دون الحاجة لمخصصات مناظرة في الميزانية العمومية . إلى جانب هذا ، أو بالتوازي معه ، ثمة مجموعة من الدوافع والاهداف لعمليات التوريق في مقدمتها ما يلي . 1- رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها ، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة لاعادة توظيفها مرة أخرى . مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية . 2- تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية ، وبشروط واسعار افضل وفترات سداد اطول . 3- تقليل مخاطر الائتمان للاصول ، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة. 4- انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للاخطار المالية ، وإنعاش سوق الديون الراكدة . 5- تخفيف وطأة المديونية ، مما يساعد في تحقيق معدلات اعلى لكفاية رأس المال . 6- تنشيط السوق الاولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات . 7- تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة ، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية ، وتنشيط سوق تداول السندات . 8- التوريق اداة تساعد على الشفافية ، وتحسين بنية المعلومات في السوق ، لانه يتطلب العديد من الإجراءات ، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الاقراض ، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق . 9- توفير العملات الأجنبية في حالة التوريق عبر الحدود ، فيما لو أمكن التعامل مع إحدى المؤسسات المهتمة بتحويلات العاملين في الخارج ، أو بطاقات الائتمان وغيرها . تكلفة التوريق: أن إنجاح أسلوب التوريق لا يمكن أن يأتي بدون تكلفة أو بدون مخاطر ، إنما هناك تكلفة تتمثل في تكلفة تمويل الديون والقروض المصدرة، والمصروفات الإدارية المصاحبة لإنشاء الدين ، بالإضافة إلى تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية ، ودفع اجور القائمين بعملية التوريق ، وتكاليف الاستشارات المحاسبية والقانونية ، والتكاليف الخاصة بمؤسسات التصنيف ، وتكلفة تغيير وتطوير الأنظمة حتى تتناسب مع نظام التوريق . ومن ناحية أخرى ، لا يخلو نظام التوريق من مخاطر تصاحبه مثل مخاطر الائتمان ، ومخاطر الضمان ، وحالات الافلاس سواء للمصدر أو للحاصلين على القروض ، ومخاطر السوق ، بالإضافة إلى مخاطر مؤسسية للجهات العاملة في التوريق ، ومخاطر تتعلق بإدارة وتشغيل عملية التوريق، ومخاطر تقلب أسعار الفائدة . خاتمــــة: تعرضنا في هذه الدراسة لكافة جوانب عملية التوريق : عناصره – أنواعه – أساليبه ... ، من الضروري أن نشير إلى أن نجاح عملية التوريق أو ( التسنيد ) رهن بتوفر الإطار المؤسسي الكفء ، الذي يتضمن الآتي : (1) وجود بورصة نشطة في مجال السندات ، (2) وجود شركات متخصصة في تداول السندات لتشجيع الاستثمار وتنشيط السوق . (3) توفر منظومة متكاملة من المؤسسات ، والتي منها : شركات التمويل العقاري ، أو الاقراض العقاري ، وشركات مساندة مثل مكاتب الاستعلام عن العملاء . ومؤسسات التصنيف الائتماني Rating Agencies حيث يلعب التصنيف دورا بارزا في معاملات " التوريق " ، لانه من الصعب تسويق الأوراق المالية المصدرة بدون التصنيف الذي يساعد على تمكين المستثمرين من قياس مخاطر الأوراق المالية بدقة ، فضلا عن شركات تقييم الأصول ، وشركات التأمين .

نقله للمنتدى المحامي ناهل المصري

[أسعد المدرس]

موضوع توريق أو تسنيد الحقوق المالية أو Securitization بالمعنى الأجنبي الأدق، حالياً تعتبر من أهم عمليات البنوك والمصارف الخارجية، فالبنظر إلى أن النشاط البنكي الأجنبي يعتمد أكثر ما يعتمد على كونه وسيطاً في عمليات تجارية كبيرة بدون أن يحاصص العميل أو المستفيد في العملية ذاتها، فإن عمليات التوريق وشراء الديون او ما يسمى بالفاكتورينغ بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية وخصم الأوراق التجارية تعد من أهم العمليات البنكية الحالية في العالم الخارجي، كونها أقل ضرراً على البنك بذاته ، حيث نلاخظ أن صيغة التوريق بذاتها توفر للبنك ضمانات اكبر من الضمانات التي تقدمها قيام البنك بعمليات الخطاب الضماني او الاعتماد المستندي غير القابل للنقض، ولهذا كان الاتجاه البنكي الأجنبي ميمماً شطره نحو التعاملات الأقل خطورة عليه حتى لو كانت تحمل للعميل مفاجآت ما كان له ان يتوقعها ، أما بالنسبة لتطبيق هذه التعاملات في سوريا، برأينا أن القطاع المصرفي السوري ما زال جديد النشأة في هذه التعاملات، وهو بحاجة لأن يقوي تعاملاته بالمعاملات البنكية الأساسية القائمة على الايداع والإقراض والائتمان قبل ان يحذو حذو البنوك الاجنبية التي أصبحت متمرسة في التعامل البنكي التقليدي لقدم عهدها فيه، خاصة إذا ما وضعنا بعين الاعتبار كون سوق الاوراق المالية السوري مازال حديثاً ومقتصراً على البورصة الداخلية فقط.